امروز 1397/07/26

صدور رأی شماره‌های ۲۹ ـ ۲۸ ـ ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده ۱۰۰


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷
کلاسه پرونده: ۷۰/۹۶، ۱۲۸۸/۹۵، ۱۰۳۹/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ عسگر باباعلی‌زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی‌پور ۲ـ حمزه شکریان زینی ۳ـ لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: الف) آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی‌پور به وکالت از آقای عسگر بابازاده دم سقرلو به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ۲۶ عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می‌رساند برابر فتوکپی مصدق سند مالکیت موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۷۳/۳۱۶/۴۱۵۸ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده است که در سال ۱۳۶۰ مبادرت به احداث بنا به مساحت ۸۴۰ مترمربع به صورت کارگاه نموده است که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور داخل در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به ماده ۱۰۰ دلالت و حکم بر پرداخت جریمه برخلاف مقررات قانونی به مبلغ سیصد میلیون تومان نموده که شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض دیگر موکل را از بابت عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط احداث بنا محکوم به پرداخت مبلغ ۳/۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده و از موکل مطالبه می‌نمایند که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. متأسفانه اخذ عوارضی غیر از قوانین و آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضی که غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته است که با توجه به مراتب ذیل اعلام می‌داریم که اولاً: با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ شهرداری به لحاظ کسری پارکینگ اقدام به مطالبه جریمه کرده است و هیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث اعیانی وجود نداشته کما اینکه در صورت تخلف موکل در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دلالت می‌گردید که در مانحن فیه چنین نبوده و موکل صرفاً و صرفاً از بابت کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه شده است که با وجود عدم تخلف در احداث بنا اخذ عوارض ابقای اعیانی فاقد دلیل و مدرک می‌باشد. ثانیاً: از آنجایی که با مداقه و تدقیق در محتویات پرونده و مدارک تقدیمی پرمعلوم و مبرهن است که سند اخذ شده و احداث اعیانی با کاربری کارگاهی وفق مقررات قانونی و پس از استعلامات به عمل آمده از مراجع آن زمان و پرداخت هزینه‌های متعلقه صورت گرفته و به لحاظ همین موارد و عدم تخلف در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دلالت داده نشده است حال معلوم نیست که شهرداری اردبیل بر اساس کدام مجوزی اقدام به اخذ عوارض موصوف کرده است که جای بسی تاسف و تعمق است. ثالثاً: برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ اشاره به این داشته که در صورت پرداخت عوارض ماده ۲۰ (انطباق کاربری) عوارضات دیگر اخذ نخواهد شد در حالی که شهرداری اردبیل علاوه بر عوارض ابقای اعیانی مطالبه مبلغ ۳/۴۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز از بابت انطباق کاربری شده است که همگی مصوبات تصویبی اجحاف در حق شهروندان بوده و دلالت بر وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شهر قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد. رابعاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات با اشخاص دیگر از جمله شهرداری و یا شورای شهر نمی‌باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ثانوی دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص که از طریق التزام به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ابقای اعیانی نمی‌باشد چرا که موکل وفق مقررات قانونی احداث بنا نموده و قانون در هیچ مرجعی احداث غیر قانونی به اثبات نرسیده و ارجاع پرونده موکل به ماده ۱۰۰ صرفاً به جهت کسری پارکینگ بوده و هیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث بنا صورت نگرفته تا شهرداری با استناد به آن اقدام به اخذ عوارض نموده باشد لذا مصوبه شورای شهر مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود بوده و با عنایت به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود نداشته و هرگونه عوارض در قبال ابقای اعیانی که وفق مقررات قانونی احداث گردیده خلاف قانون بوده که در راستای احقاق حقوق شهروند تقاضای ابطال مصوبه از محضر دیوان عدالت اداری مورد تمناست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه
با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۹ به شماره بایگانی ۹۶۰۰۹۶ به استحضار می‌رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می‌باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب‌کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می‌فرماید الناس مسلطون علی اموالهم منافات خواهد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»
ب) آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانها مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۴۴۲ـ۴۴۲ـ۷۵۴۴ که با اخذ پروانه تجاری و مسکونی اقدام به احداث ساختمان نموده‌ایم و در مرحله احداث برخلاف مفاد پروانه اقدام کرده بودیم که پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر و در اجرای رأی صادره کمیسیون، جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را به شهرداری پرداخت نموده‌ایم. شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ و عوارضات قانونی مبالغ دیگری به عنوان عوارض ثانویه و به صورت غیر قانونی و با اعمال فرمول خاصی با کدهای شماره ۱۲۰۲/۹۰ـ۶۳۱۰/۱۷ به عنوان ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و کد ۱۲۰۲/۸۳ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به عنوان تبدیل پارکینگ به تجاری و مسکونی و یا احداث در فضای آزاد و عوارض کسر پارکینگ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط با کد شماره ۱۲۰۲/۸۹ و عوارض بهای خدمات طبقه اضافی با کد شماره ۶۳۱۰/۱۳ و به شرح برگ پیوست از اینجانبان مطالبه می‌نماید و مستند آن را مواد ۲۶، بند ۱۵ ماده ۷ و ۸ مصوبه تعرفه عوارض ثانویه علاوه بر عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است، نظر به اینکه مطالبه عوارض ثانویه خدماتی ارائه نمی‌نماید تا بهای آن را مطالعه نماید به طوری که در آرای متعدد صادره از سوی هیأت دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری و عوارض احداث در فضای آزاد اعلام شده است که رأی شماره ۶۱ در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسر پارکینگ شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره ۱۲۵۹ در خصوص ابطال عوارض مازاد تراکم مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره ۱۵۲۹ در تغییر کاربری شهر کرج صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی مبین غیر قانونی بودن عوارض ثانویه مورد مطالبه شهرداری اردبیل می‌باشد که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف مفاد ارای صادره از هیأت عمومی دیوان مجدداً و به منظور عدم اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری به پیوست تقدیم می‌گردد. نظر به اینکه به استناد قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه امر در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل مصوبه مغایر رأی هیأت عمومی را مجدداً تصویب نموده تقاضا داریم با دعوت نماینده شهرداری و شورای شهر اردبیل مراتب در هیأت عمومی مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شهر اردبیل در مواد ۷ و ۸ و ۲۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل اقدام لازم مبذول گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۰۳۹/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۶۶۱ در موعد قانونی مراتب زیر به عنوان لایحه تکمیلی جهت رفع نقص تقدیم می‌گردد:
اینجانبان جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی را به شهرداری اردبیل پرداخت کرده‌ایم و در مراجعه به شهرداری عوارضات دیگری تحت عنوان عوارض تغییر کاربری، عوارض کسر و حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض کسر فضای آزاد که همگی به شرح زیر اولاً: مغایر قانون بوده ثانیاً: مغایر آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند:
۱ـ عوارض تبدیل پارکینگ، پیلوت و .. به کاربری دیگر اعم از مسکونی و تجاری و ... که با تعویض کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ به تجاری و ... در بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برقرار شده که در بند ۸ ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی آن را شش برابر اعلام نموده است. بندهای فوق‌الذکر مواد ۷ و ۲۶ تعرفه عوارض تصویبی شورای شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ اولاً: مغایر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است. ثانیاً: برخلاف مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که صرفاً تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه شهرداری خدماتی در خصوص تغییرکاربری ارائه نمی‌کند از طرف دیگر شورای شهر صلاحیت و اختیار قانونی برای تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که با تغییر کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ، مسکونی به تجاری و خدماتی را ندارد که در رأی شماره ۲۲۹ کلاسه پرونده ۱۰۳۱/۹۴ ـ ۳/۲۲/ ۱۳۹۵ و سایر آرای صادره از هیأت عمومی نیز غیر قانونی بودن آن اعلام شده و شورای شهر اردبیل برای عدم اجرای قانون و رأی هیأت عمومی و با بازی با الفاظ کلمه تبدیل را به جای تغییرکاربری مورد استفاده قرار داده است.
۲ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری عوارض حذف یا کسر پارکینگ می‌باشد که به استناد ماده ۲۶ و ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ و به شرح زیر مطالبه می‌کند که مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین مغایر دادنامه شماره ۶۱ موضوع کلاسه پرونده ۴۷۵/۹۱ـ۱۳۹۵/۳/۱۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. شورای شهر اردبیل در بندهای دوم و سوم قسمت الف ماده ۲۶ و با فرمول ۱ و ۲ و با عنوان در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین کرده است که در بند (واو) قسمت توضیحات ماده ۸ تعرفه عوارض تصویبی برای سال ۱۳۹۵ شورای شهر میزان عوارض کسر یا حذف پارکینگ را در خصوص تجاری هفتاد برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع و در خصوص مسکونی پنجاه برابر ارزش منطقه‌ای تعیین نموده است که این قسمت از عوارض تصویب شده برای حذف یا کسر پارکینگ مغایر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است زیرا قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و کسری آن تعیین تکلیف کرده است که غیر قانونی بودن آن در دادنامه شماره ۶۱ کلاسه پرونده ۴۷۵/۹۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای هیأت عمومی اعلام شده است.
همچنین مفاد ماده ۲۶ تعرفه عوارض فوق الذکر در رابطه با تعیین عوارض کسر فضای آزاد مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری فقط می‌تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیر قانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره ۱۵۲۹ موضوع کلاسه پرونده ۴۷۸/۹۱ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ صادره از هیأت عمومی دیوان اعلام شده است. بنابراین مفاد ماده ۲۶ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل و بندهای ماده ۸ مصوبه شورا در رابطه با عوارض حذف یا کسر پارکینگ و عوارض کسر فضای آزاد که با فرمولهای خاصی از شهروندان اردبیل و اینجانبان مطالبه می‌نمایند و توسط شهرداری دریافت می‌شود علاوه بر اینکه مغایر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد و همچنین مغایر سایر تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ بوده و برخلاف قانون تجمیع عوارض می‌باشد و مغایر مفاد آرای صادره از هیأت عمومی دیوان در رابطه با غیر قانونی بودن عوارض حذف یا کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد می‌باشد.
۳ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری بعد از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استناد ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. وضع عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به شرح ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر بوده و مغایر بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد زیرا قانونگذار در بند ۲۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی اعلام کرده است بنابراین به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در خصوص مازاد بر تراکم ارائه نمی‌کند لذا علاوه بر اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است لذا ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم که تحت عنوان عوارض طبقه اضافی با استناد به ماده ۸ فوق‌الذکر مطالبه می‌کنند مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد. که در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۵۹ با کلاسه پرونده ۱۰۲/۹۰ ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ حکم به ابطال عوارض مازاد تراکم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اردبیل صادر کرده است که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف دادنامه مذکور و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و برقراری آن در سال ۱۳۹۵ کرده است که موضوع از مصادیق صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم پذیرش اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته اینجانبان جای تعجب فراوان دارد و تقاضای بازنگری در آن از ریاست دیوان مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۷۳۶۷ـ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۱۰۳۹/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۷ موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۵۸۰۰۰۰۶۶۱ در خصوص شکایت آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به خواسته ابطال عوارض در مواد ۸ و ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی‌الذکر به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک پلاک ثبتی ۴۴۲ـ۴۴۲ـ۷۵۴۴، شاکیان برخلاف پروانه نسبت به احداث بنا اقدام نموده‌اند که تخلف ساختمانی مشارالیهما به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.
۲ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه‌های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجراء شده است.
۳ـ از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین‌نامه هر شهرداری دارای تعرفه خواهد بود که براساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
۴ـ شاکیان در مفاد شکایت اعلام داشته‌اند نسبت به عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارضی مازاد برتراکم، عوارض تغییرکاربری و عوارض احداث در فضای آزاد قبلاً برابر آراء هیأت عمومی پیوستی رأی بر ابطال صادر شده است لذا به استناد آنها ابطال مواد ۲۶ و ۸ و بند ۱۵ ماده ۷ مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل را از آن مقام عالی درخواست نموده در حالی که عوارضات تعیین شده پیوستی نسبت به ملک شاکیان به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه در خصوص موارد فوق‌الاشاره یعنی عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد برتراکم و عوارض تغییر کاربری نمی‌باشد بلکه باتوجه به صورتحساب پیوستی دارای موضوعات خاص خود می‌باشد که قبل نیز ابطال نگردیده‌اند.
۵ ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می‌باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوط بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۵ صورت گرفته بوده برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۶ شورای شهر فسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکیان طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۶ اقدام و عمل خواهد نمود. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی عطف توجه قانونی، تقاضای رد دعوی خواهانها مورد استدعاست.»
ج) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص دریافت عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب به شرح ذیل:
۱ـ قسمت سوم از فرمول بند ۲
۲ـ قسمت پنجم از فرمول بند ۳
۳ـ بند «و» قسمت توضیحات
۴ـ بند ۷ از قسمت الف
۵ ـ بند ۹ از قسمت ب از ماده ۸
۶ ـ بند «د» و «و» قسمت توضیحات از قسمت « الف» ماده ۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل می‌نماید. در بندهای معترض عنه از این مصوبه، در مورد انواع و اقسام اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ، اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. در ماده ۸ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل، شورای شهر اردبیل برای ساختمانهایی که نقشه ارائه شده توسط مالک در هنگام صدور پروانه، با کسری پارکینگ مواجه است، عوارض کسری پارکینگ تعیین کرده است. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه شهرداری مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موظف به رعایت ضوابط شهرسازی مندرج در طرح تفصیلی است و هم چنین علیرغم اینکه در صدر همین ماده نیز ضوابط طرح تفصیلی جهت احداث ساختمان در شهر اردبیل بیان شده است، لیکن شورای شهر برای عدول از این ضوابط و صدور پروانه خلاف ضابطه، وضع قاعده نموده و بر اساس آن شهرداری را ملزم به اخذ عوارض از شهروندان نموده است. فعلاً در این دادخواست به ماهیت غیر قانونی عمل شهرداری در عدول از ضوابط طرح تفصیلی و صدور پروانه خلاف ضابطه (بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵) نمی پردازیم. آنچه که در این دادخواست به آن پرداخته می‌شود، بحث «عوارض کسری پارکینگ» است.
در قسم سوم فرمول بند ۲ و قسم پنجم فرمول بند ۳ از قسمت الف از ماده ۸ این مصوبه، عوارض کسری پارکینگ تعیین شده است. این مـوضوع از مفاد تبصره ذیل بند ۳ و همچنین بند «د» قسمت تـوضیحات مشخص می‌گردد. در جمله اخیر تبصره مذکور، به صراحت ماهیت قسمتهای فوق‌الذکر از فرمول‌ها را بیان داشته و ماهیت آن کسری پارکینگ قید شده است. از طرف دیگر در بند «د» قسمت توضیحات، فاکتور « r » در فرمول معترض عنه، به عنوان «مساحت تأمین نشده پارکینگ» معرفی شده است. تمامی موارد فوق نشان دهنده آن است که شورای شهر اردبیل، عوارض کسری پارکینگ را در قالب فرمول های فوق تعیین نموده و «قسم سوم فرمول بند ۲ و قسم پنجم فرمول بند ۳ از قسمت الف از ماده ۸» ماهیتاً «عوارض کسری پارکینگ» است.
بند دیگر مورد اعتراض، بند «و» قسمت توضیحات و بند ۷ قسمت الف ماده ۸ است که به صراحت برای حالتهای مختلف کسری پارکینگ در کاربری‌های مختلف و برای فرمول‌های صدرالاشاره، ضریب تعیین نموده که این موضوع شاهد دیگری در ماهیت این قسم از فرمول‌ها (یعنی عوارض کسری پارکینگ) است. در ماده ۲۶ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل نیز همین موضوع در ساختمانهایی که به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا گردیده‌اند، تکرار شده است و مجدداً عوارض کسری پارکینگ برای این قبیل ساختمانها تعیین شده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیرقانونی بودن ماده ۸ تعرفه می‌باشد. لازم به ذکر است که مفاد ماده ۲۶ تعرفه (که البته مورد اعتراض بنده در این دادخواست نیز می‌باشد) بیان گر این موضوع است که شورای شهر اردبیل، ابتدا در ماده ۸، در مورد ساختمانهایی کـه شهرداری راساً بـا عدول از ضوابط طرح، پروانه خلاف ضابطه صادر می‌نماید، وضع قاعده نموده و سپس در ماده ۲۶، در مورد ساختمانهایی که مالک از مفاد پروانه عدول نموده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و رأی به ابقا اعیان داده شده، وضع قاعده نموده است.
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب شده است.
د: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ: رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۸ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه (سال ۱۳۹۵)
برابر ضوابط احداث بنا به استناد طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر اردبیل تأمین حداقل ۲۰ مترمربع فضای آزاد و ۲۵ مترمربع پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه ۸۰% می‌باشد.
تبصره: بالکن داخل مغازه تا ۳۰% در محاسبات مربوط به تأمین پارکینگ مورد نیاز تاثیر نخواهد داشت.
قسمت الف) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی:
۱ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی در صورت تأمین پـارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز به صورت K.P می‌باشد.
۲ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی تا ۴ واحد و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول ۱ می‌باشد:
(فرمول ۱) R.P.r) ) ۹A.f ) ) pk
۳ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی ۵ واحد و به بالا و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول ۲ می‌باشد:
(فرمول ۲) R.P.r) ) ( ۱۲F۳ ) ( ۸A.F۲ ) ( ۱۸A.F۱ ) PK
تبصره: در صورت احداث انباری در پیلوت به ازاء یک باب برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارض احداث نبوده ولی هزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول ۱ و قسمت پنجم فرمول ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد.
توضیحات:
الف) A در فرمولهای ۱ و ۲ عبارتست از: (۷ برابر ارزش منطقه‌بندی شهری ۲ برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی ۷۵/۰۰۰ ریال می‌باشد.
ب) f در فرمول شماره ۱ مساحت تأمین نشده فضای آزاد مورد نیاز می‌باشد.
ج) f۱ و f۲ و f۳ به ترتیب در فرمول شماره ۲ مساحت تأمین نشده فضای آزاد زیر ۲۰ مترمربع و زیر ۲۵ مترمربع و زیر ۵۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره: بـرای املاک دارای سنـد مالکیت واقع در تعریض معابـر زیر ۱۲ متری کـه غرامت پرداخت نمی‌شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احداث بنا ۵۰% مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز مورد نیاز محسوب شده و در محاسبه مقادیر f و f۱ و f۲ و f۳ لحاظ خواهد شد. (به استثناء تبصره بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه )
د) r در فرمولهای فوق مساحت تأمین نشده پارکینگ مورد نیاز می‌باشد.
ه) K برابر جدول ۱ـ ۸ می‌باشد.
و) در صورتی که عدم تأمین پارکینگ از بابت مسکونی باشد ضریب R برابر با ۵۰ و در صورتی که از بابت تجاری و خدماتی باشد. ضریب R برابر با ۷۰ و در سایر کاربریها (از جمله اداری، درمانی،آموزشی و ...) ضریب R برابر با ۳۰ خواهد بود.
...........
..........
۷ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ و یا فضای آزاد مورد نیاز همانند ردیفهای ۲ و ۳ بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
قسمت ب) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای غیر مسکونی:
۱ـ .......
۲ـ ........
۹ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز ۷۰ برابر ارزش منطقه‌بندی شهری (برای R در فرمول ۱ و ۲ این ماده) و در صورت حذف فضای آزاد مسکونی برابر فرمول ۱ و ۲ بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده۲۶ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
به استناد دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از اخذ جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا تجدیدنظر، عوارضات این ماده نسبت به ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
...............
ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و ...) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:
۱ـ ..........
۲ـ ........
۱۰ـ در صورت احداث ۵ مترمربع مازاد بر تراکم و ۱۵ مترمربع در حد تراکم بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده ولی حداکثر جریمه ماده ۱۰۰ برابر ماده ۲۷ تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۶۶۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۸۹ و کلاسه شماره ۱۲۸۸/۹۵ دادخواست آقای حمزه شکریان با موضوع ابطال قسمتی از مواد ۸ و ۲۶ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل مواردی را به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می‌دارد:
۱ـ برابر تبصره ۱۶ ماده ۷۶ (وظایف شورای اسلامی شهر) و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه تصویب عوارضی در زمره امتیازات شورای شهر می‌باشد.
۲ـ ماده ۸ قانون وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارضی مازاد بر تراکم پایه بوده و متفاوت از بحث عوارضی حذف یا کسری پارکینگ می‌باشد و همچنین از لحاظ ماهوی هم بحثی متفاوت می‌باشد تبصره ۳ بند ۳ـ۴ـ۲ـ ۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفصیلی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۸۴ صراحتاً به شرح ذیل اشعار می‌دارد:
در موارد زیر امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.
ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.
ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تاسیسات و تجهیزات شهر می‌گردد مانند کیوسک تلفن و ....
در چنین مواردی شهرداری می‌تواند در صورت داشتن مورد مصوب در تعرفه همان سال عوارضی مصوب را دریافت نماید از آنجا که برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی در زمره وظایف شهرداریها می‌باشد و صدور پروانه ساختمانی هم با ملاک عمل قرار دادن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شهرسازی و متعاقباً دریافت عوارضی هم طبق تعرفه مصوب همان سال انجام می‌پذیرد و ضوابط مندرج در طرح تفصیلی جزء قواعد امری و الزامات بوده و تا زمانی که ملغی و بلااثر نشده جاری می‌باشد و لذا ماده ۸ تحت عنوان عوارض بر تراکم پایه غیرقابل خدشه می‌باشد.
۳ـ در خصوص قسمت دوم دادخواست مربوط به ماده ۲۶ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ لازم به ذکر است که عوارض ساختمانی و جریمه اصداری از کمیسیون ماده صد دو مقوله جداگانه می‌باشند که هرکدام چهارچوب قانونی مشخصه خود را دارند که خلط این دو، بحث ناروائی بوده است البته قبلاً در این خصوص شکایتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که منجر به دادنامه‌های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است که مصوبات مورد اعتراضی از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشده است. البته در دادنامه‌های مزبور عوارض متعلقه به صورت عبارت زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و .... قید گردیده که به صورت تمثیلی بوده و حصری نیست که شاکی معترض می‌باشند لذا تمامی عوارضات متعلقه، قانونی بوده و مغایرتی با مقررات و ضوابط قانونی ندارد.
۴ـ شاکی به دلالت دادخواست تقدیمی ساکن مشهد بوده و هیچ مال غیرمنقول یا ساختمانی در اردبیل ندارد که مشمول قاعده موضوع دادخواست در اخذ عوارض گردد با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر نسبت به وضع عوارض صرفاً به محدوده آن شهر اقدام می‌کند و محدوده شهرداری اردبیل نیز مشخص بوده که فقط در این محدوده قانونی نسبت به اعمال قانون و انجام خدمات و اخذ عوارض اقدام می‌گردد لذا اولاً: عوارض مصوب شورای شهر قابل تسری به محدوده شهر مشهد نبوده و بدین لحاظ شاکی نیز ذینفع نمی‌باشد. ثانیاً: به حکم صریح ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، شعب دیوان صرفاً به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع رسیدگی به شکایت را درخواست کرده باشند، لذا با این وصف شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته و در خور رد می‌باشد.
۵ـ مستحضرید برابر ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به تبعیت از ضوابط مقرر در طرح تفصیلی و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق می‌باشد از سوی دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر نیز با ملحوظ نمودن ضوابط مذکور و طرح تفصیلی به تصویب می‌رسد. برابر قانون تعییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی نیز میزان تراکم تصویب و تغییر و اصلاح آن نیز علاوه بر طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به صورت موردی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قرار دارد لذا ضوابط مربوط به تراکم پای نیز در طرح تفضیلی معین می‌گردد.
همچنان که در مانحن فیه نیز به شرحی که گذشت وفق تبصره ۳ بند ۳ـ۴ـ۲ـ ۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفضیلی شهر اردبیل موضوع مصوبه موضوع شکایت اساساً مربوط به تراکم پایه و تبصره مذکور بوده و ماهیتی متفاوت عوارض کسر پارکینگ موضوع شکایت دارد لذا اولاً: شاکی بایستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی نسبت به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۳ـ۴ ـ۲ـ۵ طرح تفضیلی طرح شکایت می‌نمود. ثانیاً: شهرداری حسب قانون با عنایت به طرح تفصیلی و مصوبه شورای اسلامی شهر که با ملحوظ قرار دادن طرح تفصیلی بویژه تبصره یاد شده تصویب می‌گردد اخذ عوارض می‌کند و هیچ تخلفی در این راستا صورت نمی‌گیرد. ثالثاً: با توجه به ماهیت متفاوت موضوع شکایت و مانحن فیه در اخذ عوارض نسبت به تراکم پایه، رد شکایت در خور می‌باشد. مع الوصف عنایتاً به مطالب معروضی و توجها به اینکه دریافت عوارضی حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد که در تفضیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر اردبیل دقیقاً با این عبارت قید گردیده «امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی امکان‌پذیر است» که موارد مندرج در ذیل عبارت مزبور در بند ۲ این لایحه تقدیمی مدون شده ارسال می‌گردد که جزء قوائد امری بوده و لازم‌الاتباع می‌باشد و تا به حال ملغی نشده و به قوت و اعتبار خود باقیست موارد مندرج در ماده ۸ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ و همچنین برابر دادنامه‌های شماره ۵۸۷ و ۴۸ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض متعلقه به غیر از جرائم معینه در کمیسیون ماده صد به علت مجزا بودن موازین قانونی جرائم و عوارضات متعلقه موارد مندرج در ماده ۲۶ تعرفه مزبور غیرقابل خدشه و ایراد است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۵ ماده ۷ تحت عنوان عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی غیر مسکونی و ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء تبصره قسمت الف و بند ۹ از قسمت ب ماده مذکور و همچنین ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به استثناء بند ۱۰ از قسمت ب همگی از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ تصویبی شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ۱) تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه ۲) بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ عوارض مذکور ۳) بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است، بنابراین ۱ـ تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال پرونده در خصوص احداث انباری برخلاف مفاد پروانه و عوارض بر کسری پارکینگ ۲ـ بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ مذکور مبنی بر وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد ۳ـ بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعیین جریمه حداکثری توسط شهرداری در تخلفات ساختمانی پنج و یا پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی به شماره‌های ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/03/21
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ 1390/01/19 رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع اعاده خدمت

رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان

رأی شماره ۱۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی‌ شهر

رأی شماره‌ های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ 1395/11/05 شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب بها

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ 1388/۴/27 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه عائله‌مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و وظیفه‌ بگیر مشمول آیین‌ نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت

رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرداخت فوق‌ العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ 1392/12/01 فاقد مجوز قانونی است

رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان و تأیید بند ۹ و ردیف (ب) بند (۱۷) مصوبه مذکور

رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: