امروز 1397/06/29

صدور رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۵۳ کلاسه پرونده: ۶۰۱/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صبا مظلومی چری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ فصل اول دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: با سلام، احتراماً اینجانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


مرجع تصويب کننده 

موضوع رأي هيأت عمومي   ديوان عدالت اداري 

دادنامه 

تاريخ دادنامه 

رديف 

شوراي اسلامي
شهر شيراز 

ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز درخصوص اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري بطور رايگان و وصول مبالغي معادل آن بعنوان هزينه تفکيک و افراز و دريافت آن وجوه 

  ٢١٨

  ٨٧ / ٤ / ٩

  ١

شوراي اسلامي شهر قم 

ابطال مصوبه چهل (پ) کميسيون مورخ ١٧/١١/٨٧ شوراي اسلامي شهر قم مبني بر اخذ
٤٠درصد قيمت منطقه اي بعنوان توافق يا بهاي خدمات تفکيک 

  ٤٥٩

  ٨٩ / ١ / ٢٠

  ٢

شوراي اسلامي
شهر خمين 

ابطال بندهاي ١و٦ تعرفه شماره ٨ مصوبه شوراي اسلامي شهر خمين درخصوص اخذ عوارض تفکيک يا افراز املاک 

  ٤٩٢

  ٨٩ / ١١ / ٤

  ٣

شوراي اسلامي
شهر کرمان 

ابطال بندهاي ٣و٤و١٦ طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه ١٧٧٤ شوراي اسلامي شهر کرمان در قسمت مربوط به عوارض تفکيک عرصه 

  ٣٣٦

  ٩٠ / ٨ / ٩

  ٤

شوراي اسلامي شهر قم 

ابطال مصوبه ١٧٧ مورخ ٢٥/٦/٨٧ شوراي اسلامي شهر قم درخصوص دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفکيک به شهرداري و يا بهاي آن به اازي هزينه خدمات تفکيک و افراز 

  ٢٧٥

  ٩١ / ٥ / ١٦

  ٥

شوراي اسلامي
شهر گرگان 

ابطال بخش الف و بندهاي ١ الي٧ بخش ج مصوبه شماره ٥١٠٦ مورخ ٨/١١/٨٣ شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفکيک، تفکيک زيرحدنصاب و تفکيک غيرمجاز 

  ٦٢٧

  ٩١ / ٩ / ٢٠

  ٦

شوراي اسلامي
شهر گرگان 

ابطال دستورالعمل شماره ٣٦٢٨ مورخ ٢٣/٩/٨١ با موضوع اخذ عوارض تفکيک مجدد مصوب جلسه ٢٥٧ شوراي اسلامي شهر گرگان 

  ٦٣٤

  ٩١ / ٩ / ٢٠

  ٧

شوراي اسلامي
شهر اراک 

ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک مورد عمل از ١/١/٩٣ مصوب شوراي اسلامي شهر (در مورد وضع عوارض تفکيک عرصه، نقل و انتقال املاک، بارنامه حمل کالا، حق النظاره و عابر بانکها) 

  ١٠١٨

  ٩٣ / ٦ / ١٧

  ٨

شوراي اسلامي شهر کرج 

ابطال بندهاي ٣، ٤ و ٥ بخش ١٢ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر کرج در سال٩٤ درمورد وضع عوارض تفکيک عرصه 

  ٢٤٤

  ٩٥ / ٤ / ١

  ٩

شوراهاي اسلامي ده هرمختلف 

ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرهاي شهريار، گرگان، خوي، هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کليشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفکيک و تغيير کاربري 

٦٨٦ الي
  ٦٩٥

  ٩٥ / ٩ / ١٦

  ١٠



در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه‌های اخیر ۱۳۱۴و ۱۳۱۵و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین ... تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود.» این در حالیست که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه‌هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده‌اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می‌شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن، مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه‌ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده‌اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه‌ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می‌باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.
شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض اینجانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن است و در سال ۱۳۹۵ نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می‌باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچگونه تفاوتی با مصوبه قبلاً ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۳ در دادنامه‌های ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه‌ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.
از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره‌ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می‌ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. متن ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:
ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

جدول شماره یک


  1. جهت اراضي تا ٥٠٠ مترمربع به ازاي هر متر مربع p4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.  
  2. براي اراضي ٥٠١ مترمربع تا ٢٠٠٠ متر مربع معادل ده درصد كل عرصه حق السهم شهرداري محاسبه گردد.  
  3. براي اراضي از ٢٠٠١ تا ٥٠٠٠ متر مربع به شرح ذيل محاسبه گردد.  

١ ـ ٣) تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل رديف ٢ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ٥٠٠٠ متر مربع معادل (١٥ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداي محاسبه گردد.  
٤) از ٥٠٠١ متر مربع به بالا به شرح ذيل محاسبه گردد.  
١ ـ ٤) تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل رديف ٢ (ده درصد) از ٢٠٠١ مترمربع تا ٥٠٠٠ مترمربع معادل رديف ٣ به ميزان (١٥ درصد) متراژ مازاد و از ٥٠٠٠ مترمربع به بالا معادل
(٢٥ درصد) ميزان مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد.  



تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می‌نماید.
عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد.
عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

جدول شماره دو


ضريب عوارض 

شــرح 

رديف 

  P5

تا ٢٠% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

  ١

  P7

تا ٣٠% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

  ٢

  P9

تا ٤٠% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

  ٣

  P10

بالاي ٤٠% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

  ٤



تبصره۱: مبنای محاسبه‌ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از نصاب می‌باشد.
تبصره۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی‌گردد. (اصلاح سند)
تبصره۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک ‌گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.
تبصره۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.



عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

جدول شماره سه


ضريب عوارض 

شــرح 

رديف 

كل عرصه برابر جدول شماره ٢ محاسبه گردد. 

تفكيك كليه اراضي كه بدون اعمال ماده ١٠١ قانون شهرداري ها اقدام به تفكيك عرصه نموده اند 

  ١

  ۱ / ۱P

كليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت كمتر از يك هكتار 

  ٢

معاف 

كليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت بيشتر از يك هكتار 

  ٣

معاف 

كليه اراضي و عرصه ساختمان هاي واقع در محدوده شهر كه قبل از تاريخ ١/١/٧٠ اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين تاريخ تغييري نكرده باشند (مثل وجود بناء يا انشعاب قانوني) 

  ٤

معاف 

كليه اراضي و عرصه ساختمانهايي كه به نوعي داراي پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تأييد نقشه تفكيكي و ساير مفاصا حساب ها به جز مجوز حفاري از شهرداري باشند. 

  ٥

معاف 

كليه اراضي و عرصه ساختمان هاي واقع در روستاهايي كه داري طرح هادي و بهسازي روستا مصوب مراجه قانون هستند و شهرداري متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد. و كليه اراضي واقع در حريم كه از مراجع ذيصلاح داراي مجوز قانوني ساخت بوده اند. 

  ٦




تبصره: عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو ( P۵ ) محاسبه گردد.
نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند:
۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دانسته و رسیدگی را به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حد نصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/04/11
اخبار مرتبط
صدور رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ ـ 1388/۱۰/20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب

صدور رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

صدور رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

صدور رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل

صدور رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱392/۷/16 و ۱۸۳۲ ـ ۱382/۱۰/19 شورای اسلامی شهر سبزوار

صدور رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین درخصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵

صدور رأی شماره ۱۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ

صدور رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ

صدور رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

صدور رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ 1388/12/27 معاون اول رییس‌جمهور


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: