امروز 1397/08/29

صدور رأی شماره‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ درخصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳
شماره دادنامه: ۱۳۳۴ـ۱۳۳۳
کلاسه پرونده: ۶۴۶/۹۶، ۱۴۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: غلامرضا شاه رجبیان و حسین ادیب زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۹۵۰۸۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ جهت اجراء در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، ۲۸۳۷/ش ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ جهت اجراء در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳ جهت اجراء در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲، ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ جهت اجراء در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ۴۳۷۴/ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ جهت اجراء در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض کسر و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
گردش کار: الف) آقای حسین ادیب زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً همان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (آراء شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸) و آراء متعدد و مشابه دیگر در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است و مغایرت با نص صریح قانون من جمله تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اصلاحی سال ۱۳۸۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ دارد که صراحتاً ذکر شده: اخذ هرگونه وجه وکالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و از طرفی مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف موضوع در حدود وظایف و اختیارات آن شورا نبوده است و مطابق بند ۱۳۴ الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده صراحتاً مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری: تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به عهده شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است و شوراهای شهر فقط وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده شورای عالی معماری و شهرسازی را به عهده داشته و به استناد ماده ۷ قانون اخیرالذکر: شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری مذکور هستند حالیه: با توجه به مراتب ذکر شده و آراء متعدد ذکر شده و من جمله آراء (۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۲) و آراء مشابه ذکر شده در صفحه اول دادخواست صادر شده از سوی هیأت دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداریها و مادتین ۹۰ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر مبنی بر وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل شورای اسلامی شهر شاهین شهر، از آن مقام مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۶۲ـ ۱۳۹۵/۴/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و خسته نباشید
احتراماً مرتبط با پرونده به شماره کلاسه ۱۴۳/۹۵ و به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۸۴ مضبوط و در حال رسیدگی در آن هیأت عمومی، به استحضار می‌رساند: حسب مراجعات مکرر بنده به ریاست شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص اعطاء تصویر مصوبه (تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ) مورد عمل از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حسب درخواست ضمیمه، عنوان نمودند که شورای شهر شاهین شهر وظیفه پاسخگویی به مردم در این خصوص را ندارند و حتی از دادن جواب کتبی درخواست بنده خودداری نمودند و از طرفی حسب برگ ضمیمه شماره یک در قسمت (هایلایت شده) در مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ مبلغ نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال به ماخذ چهار عدد کسر پارکینگ نسبت به قیمت تعرفه مورد عمل سال ۱۳۸۵ از اینجانب اخذ نموده‌اند. «توضیح اینکه مغازه بنده به متراژ حدود ۳۰ متر در سال ۱۳۶۰ حسب پروانه ساخت شماره ۹۴۷۸ ضمیمه شماره دو بنا گردیده بود و وقتی بنده جهت بازسازی مغازه فوق در سال ۱۳۸۵ به شهرداری شاهین شهر جهت اخذ پروانه تعمیرات مراجعه نمودم، شهرداری شاهین شهر اخذ پروانه ساخت مجدد را به بنده تحمیل نمودند و ابراز داشتند که باید مغازه فوق را تخریب و مجدداً از نو بسازم و با توجه به اینکه مغازه فوق از سال ۱۳۶۰ تجاری و دایر بوده است به ماخذ ۴ عدد کسر پارکینگ به مبلغ نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال حسب تعرفه سال ۱۳۸۵ از بنده اخذ نمودند. لازم به ذکر است که حسب مصوبه تصویب شده شورای شاهین شهر در سال مورد عمل ۱۳۹۵ حدود بیست میلیون تومان از بابت عوارض کسری پارکینگ از مردم اخذ می‌نمایند». لذا اینجانب حسب ماده ۷۱ و علی‌الخصوص بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و آراء صادره از سوی آن هیأت به شماره‌های ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶، ه/۱۳۶۷/۹۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۷/۹، ه/۵۳۱/۹۳، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ه/۳۹۱/۹۳، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۷/۹، ه/۵۳۱/۹۳، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ه/۳۹۱/۹۳، ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸، ه/۹۴/ ۶۲۰، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و کلاسه پرونده ۷۰۰/۸۹ و آراء متعدد دیگر صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای مختلف (موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ) و غیر قانونی بودن مصوبه مذکور، درخواست ابطال مصوبه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، تصویب شده از سوی شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر مورد عمل از سال ۱۳۸۵ الی ۱۹۳۵ مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۱۸۸۸/ش ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی آقای حسین ادیب زاده موضوع پرونده کلاسه فوق‌الذکر به شماره ۸۴ـ ۹۵۰۹۹۸۰۹ جهت طرح در کمیسیون تخصصی آن دیوان و یا عنداللزوم هیأت عمومی موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ معروض می‌دارد بر طبق بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات سازمانهای احصاء شده در آن ماده به علت مغایرت با (شرع) یا (قانون) و یا (عدم صلاحیت مرجع مربوط) یا (تجاوز) یا (سوء استفاده از اختیارات) یا (تخلف در اجرای قوانین و مقررات) یا (خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود) بنابراین در این زمینه دو جنبه کلان وجود دارد.
اول) حدود ورود دیوان عدالت اداری
دوم) حدود اقدامات مرجع مورد نظر
حال در رابطه با موضوع متنازع فیه به استحضار می‌رساند عوارض کسر پارکینگ دارای دو مقوله جداگانه‌ای به شرح زیر است:
الف) شخص به شهرداری مراجعه و بر اساس نقشه‌های تأیید شده که پارکینگ نیز در آن لحاظ گردیده است مبادرت به اخذ پروانه ساختمان می‌نماید ولیکن در حین ساخت و ساز پارکینگ مورد نظر را حذف و نوع استفاده از فضای آن را تغییر می‌دهد در این موقع پرونده مربوطه بر طبق قانون به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع در آن کمیسیون معمولاً بر طبق تبصره ۵ آن ماده مبادرت به تعیین جریمه کسر پارکینگ می‌نماید و شهرداری آن جریمه را دریافت و تادیه لازم را صادر می‌نماید در اینجا اخذ عوارض کسر پارکینگ به جهت اینکه جریمه اخذ شده است به هیچ عنوان موضوعیت نمی‌یابد ولی شهرداری عوارض مستحدثات جایگزین پارکینگ را دریافت می‌نماید و اگر جریمه مورد نظر تکافوی تامین پارکینگ عمومی را ننماید، شهرداری می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ ارزش معاملاتی متناسب را پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.
ب) شخص به شهرداری مراجعه و بر اساس نقشه‌های تأیید شده و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی به دلایل مختلف پارکینگ آن تامین نگردیده و با همین وضع پروانه ساختمان آن صادر می‌گردد. حال شهرداری به منظور تامین پارکینگ عمومی با اخذ عوارض مربوطه پارکینگ مورد نیاز در منطقه را ایجاد می‌نماید. هرچند که بخشی از عوارض‌های ساختمانی صرف احداث فضاهای عمومی شهری علی‌الخصوص پارکینگ می‌گردد، اما نظر به اینکه مالکی که از احداث پارکینگ بدین صورت خودداری می‌نماید در واقع به حقوق قانونی عموم مردم شهر تجاوز نموده و بار پارکینگ خودروهای خود را به سایر تاسیسات شهری که از درآمد عمومی شهری احداث گردیده وارد می‌آورد که به منظور رفع آن، شهرداری عوارض مربوطه را دریافت و معادل آن پارکینگ عمومی ایجاد می‌نماید.
در اینجا همان گونـه کـه مشخص است اقـدام شهرداری و کمیسیون مـاده ۱۰۰ در موارد فوق‌الذکر با هیچ کدام از بندهای هفتگانه فوق‌الذکر مغایر نبوده بلکه دقیقـاً در راستای هـر یک از آنان می‌باشد. حال آن دیـوان با ابطال تعرفه‌های چندین شهرداری در سطح کشور با این استدلال که به جهت صدور جریمه کسر پارکینگ از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض کسر پارکینگ وجاهت قانونی ندارد، آن شهرداریها را با چالش روبرو ساخته است و در واقع آن دیوان می‌باید شهرداری مربوط را از اخذ توام جریمه کسر پارکینگ و عوارض آن منع و رأی لازم در این زمینه را صادر می‌نمودند. چرا که با ابطال تعرفه ها، اخذ عوارض کسر پارکینگ برای مورد اشاره شده در فوق یعنی اشخاصی که در موقع صدور پروانه ساختمان پارکینگ خود را تامین نمی‌نمایند غیر ممکن گردیده و شهرداری و مردمی که این گونه درخواستها را دارند با مشکل روبرو خواهند گردید.
۲ـ در رابطه با دادخواست پیش رو لازم به توضیح است که آقای حسین ادیب زاده در موقع مراجعه به شهرداری به منظور اخذ پروانه ساختمان، به جهت اینکه پارکینگ مورد نیاز را تامین ننموده است در محاسبه عوارض کسر پارکینگ برای تامین پارکینگ مورد نیاز قرار گرفته و عوارض آن در سال ۱۳۸۵ که تعرفه دارای اعتبار قانونی بوده دریافت شده است و به هیچ عنوان عوارض دریافتی، مربوط به عوارض پس از جریمه کسر پارکینگ نبوده است لذا اصل مطالبه آن قانونی بوده است.
۳ـ تعرفه‌های مورد نظر صرفاً در همان سال خود اجرایی گردیده و پس از آن در سالهای بعد تعرفه‌های جدیدی تصویب و تعرفه‌های قبل توسط شورای شهر ملغی اثر گردیده و تعرفه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ در حال حاضر هیچ گونه اثر قانونی اجرایی ندارند.
۴ـ این شورا در راستای رسالت شرعی و قانونی خود از تصویب عوارض کسر پارکینگ برای جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری نموده و فقط در طی این چند سالی که عوارض محلی به تصویب می‌رساند، عوارض کسر پارکینگ به منظور تامین پارکینگ برای پروانه‌های صادره را به تصویب رسانده است.
۵ ـ ایـن شورا بـرای سال ۱۳۹۵ در فرجه قانونی تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴ بهمن ماه) عوارض تامین پارکینگ، عوارض عـدم احداث پارکینگ را صرفاً برای اشخاصی کـه درخواست پروانه ساختمان داشته و پارکینگ مورد نیاز را نتوانند تامین و یا احداث نمایند با کد ۲۱۲ـ ۹۵ تصویب نموده و با توجه به تاکید آن دیوان، شهرداری صرفاً برای آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه آن را دریافت و به هیچ عنوان عوارض جداگانه‌ای به هر عنوان اعم از کسر پارکینگ، تامین پارکینگ، حذف پارکینگ و... دریافت نمی‌نماید و در صورت تخلف با خاطیان برابر مقررات رفتار می‌نماید.
حال با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری شاهین شهر مطابق با قانون بوده و خارج از بندهای هفتگانه فوق‌الذکر نبوده است تقاضای رد دادخواست مطروحه و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست.»
ب) آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال ردیفهای (۱) الی (۸) تعرفه ۱۱۲ t [تعرفه شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲] شورای اسلامی شهر شاهین شهر از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ احتراماً اینجانب مالک رسمی پلاکهای ثبتی ۷۳۶ و ۳۰۱/۷۳۵ واقع در شاهین شهر نبش ۸ شرقی عطار می‌باشم.
۲ـ جهت اخذ پروانه با کاربری مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) استان اصفهان که تجاری می‌باشد.
۳ـ به شهرداری شاهین شهر مراجعه نمودم و شهرداری حسب برگ محاسبات جمعاً مبلغ ۱۳/۰۷۰/۷۹۳/۸۳۵ ریال محاسبه نمود که از این مبلغ ۳/۱۳۲/۹۸۰/۹۵۰ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ محاسبه و حسب فیشهای علی الحساب ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقداً و الباقی نیز طی چند فقره فیش و به صورت اقساط پرداخت شده یا خواهد شد (تقسیط) و شهرداری شاهین شهر صدور پروانه ساختمانی را منوط به پرداخت کلیه عوارض من جمله عوارض کسر پارکینگ تجاری و کسری پارکینگ موضوع ردیفهای ۱ الی ۸ کد ۱۱۲ t مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر نموده است در حالی که به دلیل اطلاع از اینکه غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد به جهات و دلایل ذیل درخواست ابطال آن را دارد.
الف: حسب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۲ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ به کلاسه ۴۷۳/۹۴ شورای اسلامی شهر شاهرود و ۵۹۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲ شورای شهر احمدآباد به کلاسه ۹۹۸/۹۴، ۷۵۲ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ به کلاسه ۹۴/۹، ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر مرند به کلاسه ۹۹۸/۹۵ و شماره‌های ۷۴۹ الی ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به کلاسه‌های ۳۳۴/۹۵، ۴۰۸/۹۵ و ۲۰۸/۹۵ از زمان تصویب و یا بدون قید زمان ابطال شده است.
۴ـ قانونگذار به استناد تبصره ۵ اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن برای کمیسیون و اعضاء آن تعیین تکلیف نموده و شهرداری مکلف است در صورت وجود شرایط فوق پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید و کمیسیون با لحاظ قیود تبصره مرقوم می‌تواند جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد جریمه صادر نماید. این تبصره و احکام آن در مورد ساخت بعد از تأیید نقشه‌های اولیه توسط مالک می‌باشد در حالی که اساساً در حال حاضر پروانه‌ای صادر نشده است، لذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهین شهر خارج از صلاحیتهای مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور می‌باشد.
۵ ـ مصوبه مرقوم با اصول ۱۷۳، ۱۰۵، ۱۰۰ قانون اساسی و ماده ۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ مخالف می‌باشد.
۶ ـ مصوبـه شـورای اسلامی شهـر کـه بندهـای ۱ الـی ۸ آن موضوع خواسته ابطال قـرار گرفته به پیوست شماره ۶ دادخواست می‌باشد.
۷ـ در پایان به جهات و دلایل فوق‌الذکر و توجیهاً اینکه عوارضهای موضوع ابطال قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مجدداً شورای اسلامی شهر شاهین شهر آن را مصوب نموده و بابت صدور پروانه ساختمانی حسب فیشهای ارائه شده و دیگر مستندات مبالغی به عنوان عوارض کسر پارکینگ اخذ شده و اساساً غیر قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۴/۳۰ درخواست ابطال بندهای ۱ الی ۸ عوارض ۱۱۲ t ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲:




توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ g فضای گردش پارکینگ می‌باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربـریـها ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۲ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۳ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.
۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶ ـ هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهد بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۱۸۰ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد.
۷ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع‌های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۸ ـ هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۹ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.»
ب) ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳:





توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ g جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۲ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این‌صورت املاکی کـه بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به‌عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۳ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.
۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶ ـ هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهد بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۱۸۰ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد.
۷ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع‌های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۸ ـ هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۹ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.»
ج) ۲۸۳۷/ش-۱۳۸۶/۱۱/۷:






توضیحات:
هر واحد مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشد که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی می‌باشند و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۱۵۰ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۰۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد. ضمناً در صورتیکه حاصل تقسیم کوچکتر از عدد ۱ باشد، یک واحد بعنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی، بایستی متراژ عرصه بر عدد ۲۰ تقسیم، اگر خارج قسمت از ۱ بزرگتر باشد، حاصل بدست آمده بعنوان کسر پارکینگ منظور و اگر از ۱ کوچکتر بود، یک واحد بعنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً در صورتیکه ملک مربوطه در طرح تفضیلی یا نقشه تفکیکی تجاری بوده و بنحوی پارکینگ عمومی برای آن در نظر گرفته شده باشد، عوارض مذکور بر اساس ضریب کسری پارکینگ مسکونی ( p۲۰ ) محاسبه و تعداد کسری نیز در صورتیکه متراژ عرصه از عدد ۲۰ بزرگتر بود بر عدد ۲۰ تقسیم و اگر خارج قسمت از عدد ۱ بزرگتر بود حاصل بدست آمده بعنوان کسری پارکینگ و در غیر اینصورت یک واحد کسری منظور می‌گردد.
در خصوص تعداد کسری پارکینگ تجاریهای واقع در پاساژها، می‌بایست متراژ کل مفید تجاری را بر تعداد واحدهای تجاری تقسیم و در صورتیکه خارج قسمت از ۲۰ بزرگتر باشد متراژ مفید بر عدد ۲۰ تقسیم و تعداد کسر پارکینگ به ازاء هر واحد محاسبه خواهد شد و در صورت کوچکتر بودن عدد مذکور از ۲۰ تعداد واحدها جهت محاسبه ملاک خواهد بود که از تعداد پارکینگ‌های تأمین شده کسر و باقیمانده بعنوان تعداد کسری پارکینگ در فرمول منظور خواهد شد.
هـر واحـد خـدماتی، اداری و غیره بـه ازاء هر تا ۵۵ مترمـربع مـلزم بـه تأمین یک واحـد پارکینگ می‌باشند که در صورت عـدم تأمین، مشمول پـرداخت عوارض ردیف ۴ این کد هستند و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا، یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسری پارکینگ از تقسیم متراژ خالص واحد خدماتی بر عدد ۳۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد.»
د) ۹۵۰۸۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴:





هـ) ۴۳۷۴/ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴:




توضیحات محاسبه عوارض:
۱ ـ منظور از پارکینگ مکانی است برای توقف انواع خودرو که مالک در محل تأییدشده توسط واحد شهرسازی شهرداری نسبت به ایجاد آن به صورت مسقف (به غیر از مسکونی ) اقدام نموده باشد.
۲ـ کلیه مالکین املاک در کاربریهای مربوطه موظف به تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز براساس ضوابط اعلام شده در این تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمین و یا احداث بایستی عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداری شاهین شهر به منظور تأمین و احداث پارکینگ مورد نیاز عمومی (توسط شهرداری) واریز نمایند.
۳ـ منظور از عوارض تأمین پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با نظر واحد شهرسازی به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید و شهرداری با اخذ عوارض تأمین پارکینگ مبادرت به تأمین پارکینگ عمومی خواهد نمود.
۴ـ منظور از عوارض عدم احداث پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را احداث ننموده و شهرداری با اخذ عوارض آن مبادرت به احداث پارکینگ عمومی خواهد نمود.
۵ ـ g فضای گردش پارکینگ می‌باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و صنعتی و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع در محاسبات این تعرفه لحاظ گردد.
۶ ـ منظور از a ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۳ـ ۹۵ می‌باشد که آن جهت کلیه کاربریها (به غیر از مسکونی‌های تک واحدی موضوع تعرفه ۲۰۱ـ ۹۵) حداقل ۳۰% خواهد بود.
۷ ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در کاربریهای مختلط عوارض هر نوع کاربری بر اساس تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و در رابطه با فقط مجتمع‌های تجاری، مشاعات کل مجتمع شامل راهروها، دستگاه پله به‌غیر از پارکینگ و محل تأسیسات بر مبنای سایر کاربریها به عنوان عوارض تأمین و یا عنداللزوم احداث پارکینگ عمومی محاسبه و اخذ خواهد شد و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی عوارض تامین و یا عدم احداث پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک بعنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۸ ـ عوارض عدم احداث پارکینگ با نظر واحد شهرسازی بر طبق تعرفه عدم احداث پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض تأمین پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.در ضمن آراء صادره از سوی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مشمول عوارض عدم احداث پارکینگ نخواهند بود.
۹ـ تعداد پارکینگ موردنیاز کلیه کاربریها بر اساس ضوابط طرح‌های جامع، هادی و یا تفصیلی و تأیید واحد شهرسازی تعیین خواهد شد و کمبود آن به عنوان عوارض تامین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض احداث پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۱۰ـ در خصوص واحدهای تجاری، هر واحد تجاری بایستی حداقل دارای یک واحد پارکینگ بر اساس طرح‌های جامع، هادی یا تفصیلی باشد و در صورتی که متراژ واحد تجاری کمتر از متراژ تعیین شده در طرح جامع، هادی یا تفصیلی باشد، یک واحد پارکینگ بایستی تأمین و در غیر این صورت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض عدم احداث پارکینگ بایستی محاسبه و اخذ گردد. در ضمن عـوارض تأمین پارکینگ واحدهـای تجاری طرح‌های تفصیلی که به نوعی پارکینگ عمومی به صورت پیش فضا برای آنها پیش‌بینی شده است، براساس ۵۰% تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.
۱۱ـ در صورت تغییر کاربری عرصه و یا اعیانی مورد استفاده، ما به التفاوت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عدم احداث پارکینگ به تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء محاسبه و اخذ خواهد شد ضمناً عوارض پرداخت شده قبل در صورتی که تغییر با مجوز قبلی شهرداری باشد قابل محاسبه بوده و در صورتی که بدون مجوز قبلی شهرداری انجام و سپس شهرداری با انجام آن موافقت نموده باشد، قابل محاسبه نخواهد بود.
۱۲ـ در صورت تغییر در استفاده پارکینگ اعم از با مجوز یا بدون مجوز، عوارض عدم احداث پارکینگ، واحدی که پارکینگ آن احداث نگردیده بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً عوارض تامین پارکینگ کاربری جدید نیز بایستی محاسبه و برمبنای یک برابر اخذ گردد.
۱۳ـ پس از مشخص شدن تعداد پارکینگ تأمین و یا احداث نشده، عدد بدست آمده در معادله محاسبه تامین پارکینگ و یا عدم احداث پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص و بایستی به حساب شهرداری واریز گردد.
۱۴ـ کلیه ضوابط اعلام شده در این تعرفه در رابطه با عوارض تأمین پارکینگ به عوارض عدم احداث پارکینگ نیز تسری خواهد داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۰۰۷/ش ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ توضیح داده است که:
«الف) خواهان در قسمت خواسته تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری را نموده‌اند که در این رابطه نماینده این شورا به هیأت معرفی و در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ شرکت و توضیحات خود را ارائه و با توجه به اینکه عوارض تامین پارکینگ مصوب این شورا قبل از صدور پروانه ساختمان و برای مواردی که مالک نمی‌تواند تعداد پارکینگ مورد نیاز را بر اساس ضوابط طرحهای تفصیلی تامین نماید دریافت می‌گردد، آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ تعرفه این شورا را از مصادیق ماده ۹۲ ندانسته است. لذا با این وصف خواسته خواهان در این زمینه رد و پرونده بسته شده است و اگر ایشان تقاضای دیگری داشته باشند بایستی نسبت به ارائه دادخواست علی حده اقدام نمایند.
ب) اکنون نظر به اینکه آن دیوان احتمالاً برای قسمت دوم دادخواست مبنی بر ابطال بندهای ۱ الی ۸ تعرفه ۲۱۲ t تقاضای ارائه پاسخ این شورا را نموده باشند مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ـ در اسناد و مدارک موجود و مراتب اعلامی از سوی نماینده این شورا در جلسه هیأت عمومی دیوان و اظهارات خواهان در بند ۲ دادخواست ارسالی کاملاً مشخص است که این شورا به هیچ عنوان برای اشخاصی که پرونده آنان در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور جریمه کسر پارکینگ می‌گردد، عوارضی با هیچ عنوانی مصوب ننموده و شهرداری شاهین شهر از این بابت عوارضی دریافت نمی‌نماید و به گونه‌ای که شاکی نیز عنوان نموده‌اند عوارض مربوط به قبل از صدور پروانه بوده و درهنگامی که ایشان برای دریافت پروانه مراجعه و نتوانسته‌اند پارکینگ موردنیاز را تامین نمایند این عوارض از ایشان مطالبه شده است در ضمن این موضوع در تعرفه نیز کاملاً مشخص و موضوع آن طی دادنامه ۱۲۴ مذکور به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و عوارض مورد مطالبه مربوط به تامین پارکینگ است و در زمانی که متقاضیان نتوانند تعداد پارکینگ مورد نیاز را بر اساس ضوابط طرحهای تفصیلی کبه تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است تامین نمایند چند پیشنهاد به آنها داده می‌شود که به ترتیب عبارتند از: ۱ـ کاهش سطح زیربنا تا آنجایی که بتوانند پارکینگ مورد نظر را تامین نمایند. ۲ـ تهیه پارکینگ در شعاع ۱۰۰ متری ملک مربوط ۳ـ پرداخت هزینه تامین پارکینگ به شهرداری به منظور تامین پارکینگ عمومی توسط شهرداری و با توجه به اینکه بر طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (که مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چندین رأی مختلف واقع گردیده) شهرداریها ملزم به اجرای مصوبات شورای مذکور می‌باشند. لذا مصوبات این شورا و اقدامات شهرداری شاهین شهر دقیقاً مطابق قانون انجام شده است. در ضمن همان‌گونه که مستحضرید، از زمان تصویب قانون اصلاحی قانون شوراها در سال ۱۳۶۱ کلیه شهرداریها کشور خودکفا گردیده و بودجه‌ای از طرف دولت یا منابع عمومی به آنان پرداخت نمی‌گردد و شهرداریها با وصول عوارض می‌باید نسبت به تامین بودجه خود به منظور انجام خدمات عمومی اقدام نمایند. لذا شهرداری برای تامین پارکینگ مورد نیاز ضوابط قانونی طرحهای تفصیلی مکلف به تامین منابع مالی آن از اشخاصی است که تقاضای احداث واحد ساختمانی را داشته ولیکن نمی‌توانند پارکینگ مورد نیاز خود را تامین نمایند و باید وجه معادل آن از آنها دریافت و پارکینگ عمومی مورد نیاز تامین گردد که این عین عدالت بوده و به غیر از این شهرداری مجبور خواهد بود از منابع عمومی که مبالغ آن توسط سایر شهروندان برای دیگر خدمات شهری در نظرگرفته شده برای این گونه متقاضیان استفاده نماید که این اقدام عملی غیر عادلانه بوده و در واقع به منزله دارا شدن غیر عادلانه و اکل مال بالباطل برای متقاضیان اصلی خواهد بود و تبعات نامشروع آن به صورت ناخواسته گریبان این گونه متقاضیان را گرفته و شهرداری در آن شریک خواهد گردید. لذا با دریافت عوارض تامین پارکینگ از متقاضی و تامین آن از سوی شهرداری اقدام شرعی و قانونی انجام شده است.
۲ـ این شورا به حساسیت آن دیوان در خصوص عدم اخذ وجوه مضاعف و مطابق اقدامات شورای شهر با قانون آگاه است و به همین جهت سعی بر این است که کلیه اقدامات در همان راستا انجام گردد. در خصوص تصویب تعرفه تامین پارکینگ همان گونه که در بند فوق اعلام گردید، این عوارض صرفاً برای یک مرتبه و از متقاضیانی که در قبل از صدور پروانه نتوانند پارکینگ مورد نیاز قانونی را تامین نمایند و با شرایط اعلامی در بند فوق مطالبه می‌گردد و پرونده این گونه متقاضیان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نمی‌گردد و اصولاً دلیلی برای ارجاع آن وجود ندارد چرا که احداث بنای آنان مطابق پروانه است و جریمه‌ای از آنان مطالبه نگردیده و نمی‌گردد. اما اگر شخصی بعد از دریافت پروانه از احداث پارکینگ مورد نظر در پروانه ساختمان خودداری نماید موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع و صرفاً جریمه تعیین شده توسط کمیسیون مزبور مطالبه می‌گردد و به هیچ عوان این شورا تعرفه‌ای برای اخذ عوارض از این گونه اشخاص تصویب ننموده و نمی‌نماید و به آن اعتقادی ندارد و شهرداری شاهین شهر نیز به هیچ عنوان عوارضی مازاد بر جریمه مذکور دریافت نمی‌نماید و اجازه چنین اقدامی را نداشته و این شورا در این خصوص نظارت کامل دارد و اگر بر فرض محال چنین اتفاقی انجام گردد، این شورا به عنوان نمایندگان مردم بلا فاصله وارد عمل شده و از حقوق شهروندان مربوطه دفاع و حقوق وی را مسترد می‌نماید. بنابراین قطعاً عوارض و جریمه به صورت مضاعف مطالبه نمی‌گردد و اما در خصوص مبنای قانونی آن به استحضار می‌رساند، همان‌گونه که مطلعید واژه عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می‌یابد و هرکجا که از واژه عوارض استفاده می‌گردد، در کنار آن خدماتی که قبلاً ارائه شده و یا باید در آینده ارائه گردد در اذهان متبادر می‌گردد این عوارض بر طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از سوی شهرداری پیشنهاد و بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها پس از بررسی دقیق به تصویب شورای شهر می‌رسد. در هنگام تصویب این گونه عوارض سایر قوانین از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم تصویب عوارضی که تکلیف آن در قانون مذکور روشن شده رعایت و بر اساس تبصره ۱ همان ماده مراحل آگهی آن در زمان مقرر انجام و بر طبق تبصره ۴ مورد تأیید وزارت کشور واقع می‌گردد. در خصوص عوارض تامین پارکینگ نیز همین موضوع صادق است و تشریفات قانونی آن طی و شهرداری خدمات تامین پارکینگ عمومی را مهیا و نسبت به احداث آن به منظور رفاه حال متقاضی و شهروندان اقدام می‌نماید و قطعاً اگر چنین خدماتی وجود نداشته باشد متقاضی و شهروندان نمی‌توانند از خدمات عمومی شهر به درستی استفاده نمایند و زندگی مردم در شهر با مشکل روبرو می‌گردد. لذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در تصویب تعرفه کلیه ملاحظات قانونی و نظریه آن هیأت رعایت گردیده است.
۳ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست خواهان معروض می‌دارد همان گونه که ایشان مرقوم فرمودند موضوع کسر پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌گردد که مورد تأیید آن دیوان و این شورا نیز می‌باشد ولیکن همان گونه که ایشان در قسمت مقدماتی دادخواست خود اعلام نموده‌اند برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه و نظر به اینکه نتوانستند پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط طرح تفصیلی تامین نمایند با موافقت خودشان حاضر به پرداخت عوارض تامین پارکینگ گردیده و سپس پروانه ایشان صادر شده است و تاکنون از پروانه صادره تخطی ننموده‌اند که پرونده ایشان نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشد در ضمن اگر از عوارض پرداختی ناراضی هستند می‌توانند طبق ضوابط طرح تفصیلی در شعاع ۱۰۰ متری محل نسبت به تامین پارکینگ اقدام نموده و یا سطح زیربنای خود را در حدی که می‌توانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نمایند کاهش داده و سپس وجه مربوطه را از شهرداری مسترد نمایند و اساساً نیازی به شکایت و تضییع وقت دیوان و این شورا توسط خواهان نمی‌باشد. در ضمن این موضوع از نظر اخلاقی صحیح نمی‌باشد که متقاضیانی به مانند ایشان که از تولیدکنندگان انبوه مسکن و واحد تجاری هستند به شهرداری مراجعه و تمام ضوابط را پذیرفته و پروانه خود را دریافت و از منابع آن منتفع گردیده و سپس به مراجع قضایی مراجعه و با وارونه جلوه دادن واقعیت و مظلوم نمایی سعی داشته باشند که عوارضی را که حق الناس بوده و متعلق به همه شهروندان یک شهر و حتی کشور است را مسترد نمایندو این بر خلاف قاعده فقهی اوفوا بالعقود ـ اوفوا بالعهد است، لذا تقاضای رد شکایت واهی خواهان از این باب مورد استدعاست.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می‌دارد برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی خواهان مصوبه شورا را مغایر اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات دانسته‌اند. چرا که مصوبه مورد نظر مطابق با کلیه قوانین و مقررات تصویب و رعایت همه قوانین مورد نظر ایشان و حتی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (۷۱ سابق) و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.
۵ ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست اعلام می‌گردد، بندهای ۱ الی ۸ تعرفه ۲۱۲ t قواعد اجرای تعرفه را بر اساس طرحهای مصوب تفصیلی مشخص نموده است و بدون آنها اجرای تعرفه با مشکل روبرو و در مواقع متعددی حقوق اشخاص تضییع خواهد گردید و بدون آن بندها ممکن است عوارض خود متقاضی به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. پس برای اجرای آن قطعاً نیاز به توضیحات ذیل تعرفه می‌باشد. مثال مشابه آن قانون مدنی و آیین دادرسی در امور مدنی است که بدون آیین دادرسی اجرای قانون مدنی با مشکل روبر خواهد گردید. در ضمن ایشان فقط تقاضای ابطال آن بندها را نموده و هیچ گونه دلیل مشخص و موجهی برای این منظور ارائه ننموده‌اند و قطعاً نمی‌توان برای مواردی که دلیل و مستندی برای ابطال ارائه نمی‌گردد، ابطالی انجام و یا صرفاً به جهت اینکه بندهای تعرفه با سلیقه متقاضی همخوانی ندارد تقاضای ابطال تعرفه‌ای را نمود.
۶ ـ در پاسخ به بند۶ دادخواست معروض می‌دارد، تعرفه این شهرداری به هیچ‌عنوان با آن تعرفه‌ها سنخیتی ندارد.
حال با توجه به مراتب عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا وفق مقررات بوده است تقاضای رد دادخواست خواهان مورداستدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۵۰۸۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ برای سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مصوبه شماره ۲۸۳۷/ش ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ برای سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳ برای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ برای اجرا در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۳۷۴/ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ برای سال ۱۳۹۵ با عنوان عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/08/02
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

رأی شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲

رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم

رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور

رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ 1380/08/16 مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌ التحصیلی

رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰

رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری مصوب هیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸

رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان

رأی شماره ۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ 1396/06/09 هیأت وزیران


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: