امروز 1397/08/29

رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۹۹
شماره پرونده: ۳۶۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸
۲ ـ ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به‌عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸ و ابطال قسمت ب (در کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوطه) را جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است. همان طور که مستحضر می‌باشند قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می‌باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. به صراحت تبصره‌های ۲ و ۵ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می‌آید.
شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ۱۳۹۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴، با استناد به دادنامه ۵۸۷ و ۴۸ (سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در ۳ بند (۱ـ وصول عوارض تجاری مربوط به‌سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰% قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶، ۲ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ معادل ۵۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶، ۳ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه‌های سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ وزارت کشور می‌باشد و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره‌های مربوطه می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۹) که در متن دادنامه‌های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواهشمند است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و قسمت اخیر ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره (۹) و تبصره‌های آن:

تعرفه شماره (9)         تعرفه عوارض شهرداري دليجان               مورد عمل براي سال ۱۳۸۸ 

رديف

نوع عوارض 

منشاء قانوني 

توضيحات 

1

عوارض کسر پارکينگ براي واحدهاي مسکوني ـ تجاري ـ اداري و صنعتي و غيره 

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکينگ مربوط به کليه واحدهاي مسکوني قبل از صدور مجوز و احداث بناي ساختمان: ۱ـ چنانچه در نقشه هاي ارائه شده به شهرداري پارکينگ ها به صورت جانمايي ترسيم و در نظر گرفته شده باشد، ليکن مساحت پارک ينگها مطابق ضوابط و اصول شهرسازي براي هر واحد از مقدار ۲۵ متر مربع کمتر احداث و تامين گردد. عوارض هر متر مربع کسر پارکينگ در اينگونه واحدها معادل ۳۰ برابر قيمت منطقه اي روز دارايي که حداقل از هر متر مربع چهارصد هزار ريال کمتر نباشد، محاسبه و قابل وصول مي باشد.  

تبصره (2): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکينگ مربوط به کليه واحدهاي مسکوني بعد از صدور پروانه ساختماني و احداث بنا ساختمان: ۱ـ چنانچه در اينگونه واحدها پارکينگ احداث شود ولي از مساحت مندرج در پروانه ساختماني کمتر تأمين شود، پس از طرح موضوع در کميسيون ماده ۱۰۰ و در صورت ابقاء بنا عوارض کسري پارکينگ بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت منطق هاي سال ابقاء محاسبه و وصول مي گردد. ۱ـ چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد تا ۱۰ (ده) متر مربع باشد، عوارض کسري پارکينگ هر متر مربع (سيصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد. ۲ـ چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد (۱۱ تا ۲۰) متر مربع باشد عوارض کسري پارکينگ هر متر مربع (چهارصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد. ۳ـ چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد از ۲۰ متر مربع بيشتر باشد عوارض کسري پارکينگ هر متر مربع (هشتصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد. 

تبصره (3): تعرفه اخذ عوارض کسري پارکينگ در واحدهاي اداري ـ تجاري ـ صنعتي و غيره قبل از صدور پروانه ساختماني: ۱ـ تامين پارکينگ مورد نياز در اين گونه واحدها الزامي است ليکن چنانچه در نقش ههاي ارائه شده به شهرداري پارکينگ ها به صورت جانمايي ترسيم و در نظر گرفته شده باشد ليکن مساحت پارکي نگها مطابق ضوابط شهرسازي براي هر واحد از مقدار ۲۵ متر کمتر باشد ولي مقدار (۸۰ %) (هشتاد) درصد آن تأمين گردد. در ۲۰% (بيست درصد) باقيمانده عوارض هر متر مربع کسري پارکينگ در اين گونه واحدها معادل ۳۵ برابر قيمت منطقه اي روز دارايي که از حداقل براي هر متر مربع از يک ميليون ريال کمتر نباشد، محاسبه و وصول گردد. ۲ـ چنانچه بر خلاف پروانه ساختماني و از مقدار مندرج در مجوز کمتر تأمين گردد، در اين گونه واحدها موضوع به کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ارجاع و در صورت ابقاء بنا شهرداري علاوه بر جريمه کميسيون ماده ۱۰۰ بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت منطقه اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي گردد. 

تبصره (4): با توجه به نامه شماره ۶۱/۷۲۳۵۰ ـ ۱۳/۶/۱۳۸۴ دفتر محترم امور حقوقي وزارت کشور و رأي شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به اخذ و وصول عوارض قانوني مربوط به تخلفات ساختماني علاوه بر جرائم کميسيون ماده ۱۰۰ بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت منطقه اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي گردد. 

تبصره (5): در محاسبه عوارض اين تعرف در صورتي که زميني داراي چند بر باشد، بالاترين قيمت منطقه اي بر ملک مشرف به معابر ملاک محاسبه خواهد بود. 

تبصره (6): کليه بخشنامه هاي قبلي در اين رابطه لغو و بلا اثر اعلام مي گردد. 
تبصره (7): عوارض موضوع اين تعرفه در خصوص پروند ههايي که در کميسيون ماده صد مطرح و منجر به ابقاي بنا مي گردند به هر يک از رديف هاي عوارض تعرفه، يک برابر اضافه مي گردد. 


ب) تعرفه شماره (۱۷):

تعرفه شماره (۱۷)                  تعرفه عوارض شهرداري دليجان                    مورد عمل براي سال ۱۳۸۸ 

توضيحات 

منشاء
قانوني 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

نوع عوارض 

رديف 

 

عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال

تبصره (۱): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز
متقاضي را از شمول پرداخت عوارض زير بنا معاف مي نمايد. 

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۵ برابر قيمت منطقه اي روز
دارايي که از حداقل 200/000 ريال کمتر نباشد

تراکم در گذرهاي تا
۸ متر 

  ۱

تبصره (۲): در محاسبه عوارض موضوع اين تعرفه
بالاترين قيمت منطقه اي ملک، ملاک عمل مي باشد. 

۱۵ برابر قيمت منطقه اي روز
دارايي که از حداقل 300/000 ريال کمتر نباشد

تراکم در گذرهاي از ۹ متر تا ۱۵ متر 

  ۲

تبصره (۳): در صورتي که اشخاص حقيقي و يا
حقوقي از حد نصاب مقرر و تعيين شده طبق ضوابط نسبت به احداث بناي مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام
نمايند بدواً موضوع در کميسيون ماده ۱۰۰ رسيدگي بر مبناي سال وقوع تخلف در قيمت منطقه اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي گردد. 

۱۵ برابر قيمت منطقه اي روز دارايي که از حداقل
400/000 ريال کمتر
نباشد

تراکم در گذرهاي ۱۶ متر تا ۲۰ متر 

  ۳

تبصره (۴): در صورت تخلف ساختماني و پس از
طرح موضوع در کميسيون ماده صد و ابقاي بنا عوارض مازاد تراکم در اينگونه ساختمانها به ازاي هر متر مربع بيست برابر قيمت منطقه اي که از هر متر 600/000 ريال کمتر نباشد قابل محاسبه و

۱۵ برابر قيمت منطقه اي روز دارايي که از حداقل
500/000 ريال کمتر
نباشد

تراکم در گذرهاي
بيشتر از ۲۰ متر 

  ۴


ج) ابطال قسمت ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶:
«کلیات تعرفه‌ها
موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۳۹۶ بایستی رعایت شود:
۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد.
۲ـ مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیراین صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
۳ـ درخصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی ۱۰ برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
۴ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف ـ ...................
ب ـ در کاربریهای تجاری
ـ پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ۱۳۹۶ عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵ ـ۱۳۹۷/۳/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸ در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

تاریخ خبر : 1397/08/12
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

رأی شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲

رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم

رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور

رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ 1380/08/16 مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌ التحصیلی

رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰

رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری مصوب هیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸

رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان

رأی شماره ۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ 1396/06/09 هیأت وزیران


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: