امروز 1398/02/02

برگزاری نشست حقوقی با موضوع «تاثیر متقابل تنقیح قوانین و مقررات و امر وکالت»

نشست حقوقی با موضوع «تاثیر متقابل تنقیح قوانین و مقررات و امر وکالت» از سوی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در استان قزوین برگزار شد.


نشست حقوقی با موضوع «تاثیر متقابل تنقیح قوانین و مقررات و امر وکالت» از سوی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري با همکاری کمیسیون آموزش اسکودا و کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
در ابتدای اين نشست كه در روز پنج شنبه 1397/11/11 به ميزباني كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و با حضور گسترده وكلاي استان برگزار گرديد، محمد نسخه چی (رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین) ضمن تشکر از معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در برپایی این جلسه و تاكيد بر ضرورت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ابراز اميدواري كرد که این جلسه آغاز تعاملات بیشتر در آینده فی ما بین کانون و معاونت حقوقی رياست جمهوري باشد.
در ادامه مهدي مهدی‌زاده (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ضمن قدردانی از کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فراهم آوردن امكان برگزاري این نشست، بيان داشت: تنقیح، علم و فنی است که امكان شناسايي قانون معتبر را در دوره‌هاي زماني مختلف فراهم مي‌آورد. عليرغم اهميت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اما اين موضوع در جوامع علمی، دانشگاهی و اجرایی مغفول و ناشناخته مانده است و متاسفانه از ادبیات غنی برخوردار نمی باشد. در ميان حجم زياد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها، دسترسی به قاعده‌های حقوقی لازم الاجرا دشوار شده است. برگزاري این جلسات نویدبخش آن است که معاونت حقوقی رییس جمهور بتواند با کمک و همکاری جامعه حقوقی کشور از جمله کانون های وکلا، استادان دانشگاه و قضات دادگستری در توسعه و غناي ادبیات تنقیحی تلاش نماید. وی در ادامه تاکید کرد: معاونت حقوقی رییس جمهور به عنوان ستاد عالی حقوقی دولت در تدوین و تنقیح در دهه‌های گذشته تلاش بسياري نموده است. انتشار صدها مجموعه تنقیحی قوانين و مقررات و همچنین ايجاد سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز سایر آثار و محصولات مرتبط، از جمله فعالیت های این معاونت در سالهای گذشته می باشد.
در ادامه، نشست تخصصي با حضور نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و اداره كل دادگستري استان قزوين با دبيري وكيل مافي برگزار شد. خانم دکتر شکوه نامدار (نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به عنوان اولین سخنران نشست، با ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه و قدردانی از همکاران خود در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کانون وکلای قزوین بیان کرد: تنقیح بسیار مهم است. بحث ما نمایاندن ضرورت تنقیح است. نهاد تنقیح باید به عنوان یک نهاد مستقل شناخته شود و به کار آید. تنقیح، گردآوری قوانین و مقررات و بررسی نسبت بین آنها در موضوعات مختلف می باشد تا به این نتیجه برسیم که آیا همه آنها امکان اجرا دارند یا خیر؟ و از نظر قلمرو زمانی تدوین و تنقیح، چگونه می توان مطمئن شد که در گذشته حکمی نداریم؟ اگر پیش فرض ما این باشد باید برای اینکه بدانیم در گذشته حکمی داشته ایم یا نه ضرورت دارد که بازهم جستجو کنیم. تنقیح فراتر از این است که به قوانین لازم الاجرا نگاه کنیم. شاید مناسب باشد بررسی کنیم اگر نهادهای ارزشمندی در گذشته داشته‌ايم آنها را پیدا کنیم و پیشنهاد احیای آنها را بدهیم. با توجه به اینکه تنقیح فرایندی است که پیش و پس از تصویب قانون انجام می شود همه قوا باید حضور داشته باشند اما چون درک مشکلات در بخش اجرا پیدا می شوند باید در قوه اجرایی باشد ولی عمل نهایی و پاياني تنقیح با همان مرجع وضع مربوط خواهد بود. در امر تنقیح، رعايت ویژگی هایی از جمله تداوم و پیوستگی، مستقل بودن از جریانات سیاسی ، حرفه ای بودن انجام آن و فراحاکمیتی بودن لازم است. وکلا می توانند در امر تنقیح قوانین و مقررات نقش جدی ایفا نماید. همچنین ما باید نگاه به نهاد و سازمان تنقیح را عوض کنیم از جمله اینکه مردم را در امر قانون گذاری دخالت بدهیم.
آقای احمد حاجی محمد پور (نماینده کانون وکلای دادگستری استان قزوین) عضو دیگر نشست گفت: تنقیح، خالص کردن از عیب و نقص است. در بحث از تنقيح اولاً باید آسیب شناسی کنیم چرا انباشت قانون پیدا کرده ایم؟ چرا ناسخ و منسوخ مشخص نمی باشد و چرا تفسیرهای متعدد وجود دارد. در کشورهای توسعه‌یافته وکلا تا 80 درصد می توانند نتیجه دادرسی را پیش بینی نمایند اما در ایران این امکان وجود ندارد. در دعاوی، اولین مساله پیدا کردن مرجع صالح است. در ماهیت هم نمی توان صد درد صد انطباق داد. به نظر می رسد مشکل اساسی در تورم و تعدد قوانین و مقررات آن است که اتفاق نظر کامل و حتی نسبی نسبت به مسایل اجتماعی وجود ندارد مانند موضوع استقلال نهاد وکالت. همچنین باید بین نگارش و وضع قانون تفاوت قایل شد. در برخی کشورهای توسعه یافته، در دوره دکتری «نگارش قانون نویسی» وجود دارد. وی ضمن تاکید بر بهداشت قانون نویسی، بر تنقیح قوانین و مقررات در مرحله نگارش و وضع قوانین تاکید نمود.
در ادامه، آقای امیر جلالی (مستشار دادگاه تجدید نظر و معاون قضایی دادگستری استان قزوین) دیگر عضو نشست، بيان داشت: نگاه به گذشته دغدغه تنقیح را به خوبی نشان می دهد. ما در دهه چهل مواجه با انبوهی از قوانین هستیم. تعارض و مغایرت، جامعه را به این فکر انداخته که امر تنقیح انجام شود و شهروندان بدانند کدام قانون لازم الاجراست. تلاش ها باعث شد که سال 1350 سازمان تنقیح شکل بگیرد. افزایش چشمگیر تصویب قوانین و مقررات نشان داد شیوه تقنینی وضعیت خوبی ندارد. در سال 1389 قانون تدوین و تنقیح قوانین به تصویب رسید اما این قانون هم کفایت نمی کند. وقتی مقنن خود نمی داند قانون مغایر کدام است، این تکلیف ما لایطاق است که شهروندان احکام مغایر را تشخیص دهند. باید مقنن را قانع کنیم که در ماده آخر، همه احکام مغایر را احصا و اعلام نماید. نباید باب برداشت‌هاي مختلف را باز بگذاریم. باید در محدوده منطقی تفسیر نماییم. تعیین و استخراج قوانین معتبر وظیفه اوست و نباید صرفاً به اعلام منسوخ صریح اکتفا نماییم. برای اینکه شهروندان مجبور نباشند کل قوانین را بگردند باید کدهای موضوعی را تدوین نماییم.
تاریخ خبر : 1397/11/13
اخبار مرتبط
برگزاری نشست تخصصی با موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی منصفانه» در استان فارس
انتشار مجموعه تنقيحي ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط
برگزاری سومين نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در استان فارس
برگزاری نشست تخصصی حقوقی با موضوع آسیب شناسی تورم قوانین در ایران و راهکارهای برون رفت از آن
برنامه‌ جامع ترويجي (علمی، آموزشي و نمايشگاهي) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در «استان فارس (شیراز) »
برنامه‌های ترويجي، آموزشي و نمايشگاهي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در استان فارس
سومين نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آذربايجان شرقي برگزار شد
انتشار مجموعه قانون مدني (چاپ یازدهم - ويرايش دهم)
معرفی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
انتشار چاپ سوم کتاب منشور حقوق شهروندی

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: