امروز 1398/01/04

رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تصمیم‌ نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱395/۷/10 رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳ شماره دادنامه: ۱۸۱۶ شماره پرونده: ۹۸۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرضا زندیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عبدالرضا زندیه به عنوان شاکی ضمن ابراز پوزش بابت تصدیع اوقات قضات عالی رتبه دیوان، بدین وسیله خاطر عالی را مستحضر می‌دارد همان گونه که استحضار دارند طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که در مقدمه آن به صراحت تمام قید شده است که: «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خـدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره: جانبازانی که بدلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.» علی‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره‌برداری از تسهیلات مذکور نداشتن رابطه استخدامی جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقدیم درخواست به آنان می‌باشد. طبق قانونی اساسی نظارت شرعی و قانونی بر قوانین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی است و در موارد اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند. از طرفی بند ۷ و ۸ سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران معروض می‌دارد:
«اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی، شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آمـوزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمـانی بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگران برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شرعی می‌باشد.»
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ با شماره ۷۵۹۳۸۰ در اقدامی ناشایست و برخلاف اصل ۷۳ قانون اساسی اقدام به تفسیر ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع‌الاسف مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی (هواپیمایی هما) و کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان شده است. لازم به ذکر است قبل از تشکیل سازمان فوق‌الذکر و انتزاع وظایف آن از سازمـان مـدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سرپـرست امـور هماهنگی و رفـع اختلافـات حقوقـی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره ۱۸۴۷۰/۴۱۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده۱۲۴ قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه، دستگاههـا را مـکلف به اعـاده به خدمت جانبازان (اعم از بازنشسته، بازخرید و مستعفی) برای یکبار مجاز دانسته است که در ماده مذکور اعاده به خدمت علی‌الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامی نشده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواستار ابطال نظریه‌های عام‌الشمول شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز نامه شماره ۸۲۳۵۴/ الف ج/ ۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما می‌باشم .»
متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیراست:
الف: نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور:
«برادر ارجمند جناب آقای امانی
مدیرکل محترم اشتغال و کارآفرینی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
با سلام احترام:
بازگشت به شماره ۵۳۰۱۱/۸۲۰/۳۵۳۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۳ در خصوص اعاده بـه خدمت جانبازان اعلام می‌دارد:
بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه یافته است و به موجب حکم رسمی به آنان حقوق بازنشستگی تعلق می‌گیرد و نمی‌توان آنان را در حالت استخدامی دیگری قرار داد و از آنجا که بازنشستگی جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) نیز قطع رابطه استخدامی تلقی نمی‌شود، لذا این دسته از جانبازان گرامی نیز مشمول ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعیت می‌باشد. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور » ب: نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما:
«ریاست محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران بزرگ
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۸۰۳۲/۸۲۰/۱۱۷۲۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ آقای عبدالرضا زندیه مستخدم این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ بازنشسته از خدمت گردیده‌اند و رابطه استخدامی ایشان با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی قطع نگردیده از این رو مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد. ـ مدیرکل امور کارکنان »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۷۰۸۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲۰ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای عبدالرضا زندیه شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۷
با سلام و احترام:
بازگشت به شماره پرونده مذکور راجع به شکایت آقای عبدالرضا زندیه مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۹۵/۷/۱۰ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها این سازمان موضوع عدم شمول ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن هماهنگی با امور ذیربط این سازمان به استحضار می‌رساند:
۱ـ طبق مفاد ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی) «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ جانبازانی کـه بـه دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری و یـا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.» با توجه به این که بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان رسمی و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند که با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی رابطه استخدامی قطع نشده است.
۲ـ عنایت دارند در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرایط مندرج در بند (ج) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند با استناد به‌بند مذکور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر جانبازان بازنشسته نیز تلقی می‌گردید نیازی به حکم بند فوق نبود.
۳ـ هیأت عمومی اخیراً در مورد مشابه که تقاضای ابطال یکی از نظریه‌های این سازمان خواسته شده بود، طی دادنامه شماره ۴۷۲ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳، نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است. همانگونه که ملاحظه می‌نمایند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۹۵/۷/۱۰ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها نیز موضوعیت ندارد.
۴ـ شاکی بدون این که دلیل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه دهد خواستار ابطال نظریه فوق شده و اعلام داشته که کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید. عنایت دارند کمیسیون مذکور که مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مزبور می‌باشد مرجع مستقلی است و تصمیمات کمیسیون مزبور در دیوان عدالت اداری توسط جانبازان عزیر قابل اعتراض است که شاکی به جای طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری تقاضایی را در هیأت عمومی مطرح نموده که همان طور که در سطور فوق توضیح داده شد هیأت عمومی در مورد مشابه نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته است. با عنایت به موارد یاد شده تقاضای ابطال نامه صدرالذکر بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست .»
شاکی در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۱۳ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب عبدالرضا زندیه در مقام شاکی پرونده کلاسه ۹۸۰/۹۶ در اجابت به‌لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مضبوط در پرونده امر) بدین وسیله به استحضار می‌رساند: معطوفاً به موارد مطروحه مندرج در لایحه دفاعیه فوق‌الاشاره آنچه که بدون شک استنتاج می‌گردد این است که موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و مآلاً شایستگی پذیرش را نداشته و در مـاهیت نیز با عـدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن برمی‌آید همه گونه پردازشی به قوانین موضوعه نموده‌اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلی پرونده و مطالبی که عنوان شده صرف نظر از تطویل آن و تصدیع اوقات قضات ارجمند دیوان و النهایت اطاله دادرسی ماحصل دیگری را در پی نخواهد داشت. علی‌ایحال بر این اساس ایرادات وارده به لایحه موصوف به شرح ذیل معروض تا موقع رسیدگی مورد امعان نظر واقع گردد.
۱ـ در بند اول لایحه ملاحظه می‌گردد که بدواً به مفاد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان استناد شده و در ادامه براساس سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مقتضای سازمانی این گونه نتیجه گیری و اظهار عقیده شده که بازنشسته تا موقعی که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند کماکان با دستگاه ذیربط دارای رابطه استخدامی می‌باشد که از این حیث ایراد قانونی مترتب بر آن، نص صریح قانون به شرح مندرج در ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است که به موجب آن فی‌مابین حال بازنشستگی و حال اشتغال وجه تمایز قائل شده و دو حالت مزبور را علیحده برشمرده که حسب مدلول بند «الف» ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند و به موجب بند «ح» ماده فوق، حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگی متفاوت بوده و از این دو حالت با هم قابل جمع نیست و مستخدم بازنشسته را نمی‌تواند شاغل محسوب نمود. مزید استحضار ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در تحلیلی فراتر چنین عنوان که:
ماده ۴۸ ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می‌گردند: بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد.
۲ـ دیگر ایراد وارده بر دفاعیات بلاوجه طرف شکایت در بند دوم لایحه ایشان هویداست زیرا ماده استنادی شان بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که وفق بند «چ» و «ر» ماده مورد اشاره و بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه بعمل آمده اخیر توسط مجلس شورای اسلامی، ناظر بر جانبازانی می‌باشد که الزاماً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص بهره‌مندی تعداد قلیلی از جانبازان است در صورتی که ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان درخصوص کلیه جانبازان با هر مدرک تحصیلی می‌باشد. مخلص کلام آن که ماده ۴ قانون مارالذکر ناظر بر کلیه جانبازان بازنشسته و بند «چ» ماده ۸۷ قانون ششم توسعه کشور ناظر بر جانبازان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشد.
۳ـ درخصوص بند سوم لایحه دفاعیه طرف شکایت آنچه که لازم به توضیح است در هر مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره هر پرونده‌ای با هر موضوع شکایت شرایط خاص حاکم بر خود را داشته و براین مبنا هیچ دلیل متقین و موجهی وجود ندارد تا یک پرونده بالاخص در هنگام اتخاذ تصمیم قضایی از سرنوشت پرونده دیگری تبعیت نماید الا در مواردی که در هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رأی وحدت رویه شده باشد که چنین امری اصلاً و به‌هیچ عنوان مشهود نبوده و نیز ذکری از لازم‌الاتباع بودن آن به میان نیاورده است. البته بنده نیز به نوبه خود لازم دانسته که اشاره‌ای به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۹۴۱ـ ۱۳۸۶/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصاویر تقدیمی دادنامه‌های صادره از شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری که مؤید صحت خواسته‌ام بوده و بر آن صحه گذارده که شرح آن بی‌نیاز از هر توصیف و یا تشریح اضافی دیگری است.
۴ـ طـرف شکایت در بند چهارم لایحه مبحوث‌عنه اشعار داشته که بنده دلایل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه ننموده‌ام و در ادامه نیز اظهار داشته‌ام که کمیسیون ماده ۱۶ از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید که با مداقه در دادخواست تقدیمی‌ام مشاهده می‌گردد که تصویر نظریه شماره۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و در متن دادخواست نیز به مواد قانونی استنادی ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایضاً اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای ۷ و ۸ سیاستهـای کلـی ابلاغـی تـوسط مـقام مـعظم رهبری در حـوزه ایثارگران و نظریه شماره ۱۸۴۷۰/۴۱۶۴۲ـ۱۳۹۲/۴/۲ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور از جمله مستنداتی می‌باشد که به آنها اشاره نموده‌ام حال چه دلیل و یا دلایلی معتبرتر از مواد قانونی می‌بایستی اشاره می‌گردید تا طرف شکایت (البته با حکم خودسرانه) آن را دارای اعتبار محسوب نماید درصورتی که دقیقاً ایراد عدم ارائه دلایل معتبر بر لایحه ایشان وارد است زیرا از صدر تا ذیل، بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی صرفاً با اتکا به سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضای سازمانی مبادرت به تهیه و تنظیم لایحه مورد بحث نموده‌اند.
۵ ـ در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله کلام به عرض می‌رساند که طرف شکایت در لایحه خود در بابت منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال سخن به میان آورده که تشخیص و تبیین این مورد خارج از حدود صلاحیت ذاتی شان بوده حال چنانچه اصراری بر حفظ حقوق بیت‌المال دارند شایسته است تا در حدود صلاحیت مصرحه قانونی خود، نسبت به‌اجرای درست قوانین اهتمام ورزند تا بنده نوعی در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنین دعوی و در نتیجه امر تشکیل پرونده قضایی و تصدیع اوقات دستگاه قضایی نگردم. بناء علیهذا ادله مبحوث‌عنه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی مقامان دارم .»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال۱۳۷۴ و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده دستگاههای موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاههای موضوع قانون بوده و قطع همکاری کرده‌اند برای یک‌بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند. در بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند .» نظر به اینکه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می‌کند، بنابراین با توجه به‌قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به‌خواسته ابطال نامه شماره۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
تاریخ خبر : 1397/09/13
اخبار مرتبط
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14
صدور رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷7۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: