امروز 1398/03/02

رأی شماره ۱۹۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره 5 از تعرفه شماره ۳ و تبصره 6 از تعرفه شماره ۴ فصل یک. عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ شماره دادنامه: ۱۹۶۰ شماره پرونده: ۱۱۲۸/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید بوالحسنی قناتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل (۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۵، تبصره (۵) از تعرفه شماره۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره ۴ فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ عوارض سال ۱۳۹۵ و ابطال تبصره‌های ۵ و ۶ از تعرفه‌های شماره‌های ۳ و ۴ از فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب حمید بوالحسنی قناتی در راستای تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ش۹۴/۱۸۲۲ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ شورای اسلامی شهرستان اراک راجع به عوارض کاربری تجاری پذیره تجاری سرانه موضوع تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری مطالب ذیل را به حضور تقدیم می‌دارم: اینجانب مالک یک واحد عمارت مسکونی تجاری واقع در انتهای خیابان شهید رجایی اراک می‌باشم که در سال ۱۳۸۵ قسمت مسکونی واقع در طبقه همکف را به صورت یک باب مغازه تجاری تبدیل نموده‌ام موضوع تخلف اینجانب در تبدیل قسمت مسکونی ملک به تجاری در سال ۱۳۹۴ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک مورد رسیدگی واقع گردید و با در نظر گرفتن مقدار عقب‌نشینی ملک اینجانب و قرار گرفتن آن در مسیر تعریض خیابان برای باقیمانده قسمت تجاری به میزان ۸۸/۸۰ مترمربع، جریمه‌ای معادل شش میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال وضع نموده‌اند. نظر به اینکه کمیسیون بدوی جریمه مذکور با لحاظ اینکه سال تخلف بنده را سال ۱۳۹۴ است وضع نموده‌اند، اینجانب به این موضوع معترض شده و موضوع در شعبه ۳ تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی مجدد واقع گردید. با بررسی کارشناسانه موضوع و اثبات اینکه سال وقوع تخلف سال ۱۳۸۵ می‌باشد حسب مفاد دادنامه شماره ۲۹۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۳ تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه ابرازی کمیسیون بدوی به یک میلیارد و پانصد میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تقلیل یافت که اینجانب مبلغ مذکور را که جهت تغییر کاربری ملک مبحوث‌عنه به تجاری وضع شده بود پرداخت نموده‌ام.
متأسفانه نامه‌ای از شهرداری برای اینجانب به شماره ۹۵/۷۵۷۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۷ ارسال گردید که من را به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد شش ریال تحت عنوان پرداخت عوارض پذیره تجاری ـ کاربری تجاری= سرانه، ملزم می‌نمود. (البته سهم آتش نشانی و فضای سبز در مبلغ مذکور لحاظ نشده است) که به این مطلب اعتراض نموده و موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مورد رسیدگی واقع گردید، مع الاسف کمیسیون موصوف مطابق رأی شماره ۱۰۳/ک/م۷۷ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ بدون هیچ‌گونه استدلال و توضیحی اعتراض اینجانب را غیرموجه تشخیص داده و رد نمودند و متأسفانه در رأی صادره کوچکترین اشاره‌ای به‌اینکه مستند قانونی آنان در وضع این عوارض چیست به عمل نیامده است. توجه ریاست را به موارد ذیل معطوف می‌دارم:
۱ـ حسب مفاد رأی شماره ۱۴۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در مورد عوارض کاربری با قابلیت تجاری ابطال گردیده و شورای اسلامی شهر اراک حسب صراحت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مجدداً همین عوارض را در یک قالب و شکل جدید و در یک فصل دیگری احیاء کند، متن تعرفه ۲ از فصل ۲ بدین شرح است: تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری.
۲ـ همین موضوع (اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی) ضمن آراء متعددی به شماره‌های ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۹۱ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و مصوبات مربوطه ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهرها نمی‌توانند با بی‌اعتنایی به آراء صادره دیوان عدالت اداری مجدداً این مصوبات ناصواب را تصویب نموده و باعث گرفتاری مردم و زحمت دیوان عدالت اداری گردنـد کـه با این اقـدامات عملاً آراء هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری را زیر سـوال برده و توجهی به آن نمی‌کنند.
۳ـ همان طور که ذکر گردید شهرداری اراک با فرض تبدیل کاربری ملک اینجانب از مسکونی به تجاری و بابت همه عوارض متعلقه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و هفتاد و دو هزار تومان دریافت نموده است. مگر بابت یک عمل واحد چند بار بایستی خسارت و تاوان پرداخت؟ در ضمن شهرداری مستنداً به بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری ملک مبحوث‌عنه را از املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اخذ نموده و اخذ عوارض تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری و سرانه، عوارض مضاعف خواهد بود که در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صحه‌ای بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض است من جمله آراء شماره ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸.
۴ـ حسب صراحت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است و همان گونه که در رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده «وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این مقرره امر تغییر کاربری به اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است... به‌طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند..» لذا تصویب مصوبه جهت اخذ عوارض تغییر کاربری تجاری، پذیره تجاری، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۵ ـ حسب صراحت بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۷ این قانون و بندهای ب، ت، ث، خ، ز از ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران و تبصره مـاده ۱۵ قـانون اخیرالذکر، در وضع عوارض تـوسط شوراها می‌باید عواید و درآمد مردم و تناسب عوارض با ارائه خدمات ملحوظ نظر واقع گردد و شوراها از وضع عوارض بی‌رویه و خلاف ذیل تبصره ماده ۱۵ قانون اخیر منع شده‌اند و اساساً شورا نمی‌تواند بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص (ملک مورد ترافع) مبادرت به وضع عوارض نمایند و این در حالی است که با کمی مداقه در جداول ارائه شده توسط شوراها و نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری با قابلیت تجاری ضرایب به نحو سرسام‌آوری محاسبه شده و از مصادیق اجحاف به مؤدیان می‌باشد و در مانحن‌فیه وضع عوارض فروش کاربری تجاری به اینجانب از مصادیق بارز اجحاف تلقی می‌گردد که در نظریه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. فقهای معظم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به عوارض وضع شده توسط شهرداری شیراز (مصوبه ۲۳۳ جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص بهای هزینه خدمات عمومی شهری اعلام نمودند: «اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و در موردی که مقدار عوارض تعیین شده اجحاف باشد، خلاف موازین شرع است...»
۶ ـ همان گونه که در بند اول لایحه معروض گردید سال وقوع تخلف و بهره‌برداری در مورد ملک اینجانب سال ۱۳۸۵ است و همچنین جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با لحاظ ضرایب این سال محاسبه شده است در نتیجه حتی با فرض محال که اقدام شهردای به تبع مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در وضع عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قانونی می‌بود، باید در وضع عوارض ضرایب سال ۱۳۸۵ لحاظ می‌گردید نه سال ۱۳۹۵. بنابراین در تعرفه‌های شماره ۳ از فصل یک و ۴ از فصل یک به ترتیب شورای شهرستان اراک تبصره‌های ۵ و ۶ را ذکر نموده و بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور را در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره‌برداری لغو نموده است که این موضوع قابل تأمل است که با اینکه شورای اسلامی شهرها باید خود را تابع بخشنامه‌های وزارت کشور و سایر قوانین موضوعه بدانند چگونه بخشنامه صادره از وزارت کشور را لغو و میزان عوارض را به نسبت سال مراجعه مؤدی در نظر گرفته اند؟ با عنایت به مراتب موصوف تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه شورای شهر در مورد تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ و ابطال تبصره ۵ و ۶ از تعرفه‌های شماره ۳ و ۴ هر دو از فصل یک مورد استدعاست.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۴) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵

توضيحات

منشاء قانوني

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

رديف

تبصره١:.......
.......
......
تبصره٦: بخشنامه شماره ٢٤١٥٠ ـ
1396/1/17 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذيره بر اساس سال
بهره برداري لغو مي گردد.

بند ١٦ ماده
٧١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ٥٠
قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

عوارض پذيره يک مترمربع از مجتمع هاي تجاري و انباري
تجاري (بيشتر از ٩ واحد) براي هر مترمربع

 

١١ P

در زيرزمين

١

١٧ P

در همکف

٢

٨ P

در طبقه اول

٣

٧ P

در طبقه دوم

٤

٥ P

در طبقه سوم به بالا

٥

 

 

٣٥% همان طبقه

نيم طبقه (بالکن داخل مغازه)

٦


تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری در سال ۱۳۹۵

توضيحات

منشاء قانوني

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

رديف

تبصره١:.......
.........
.......
تبصره٥: بخشنامه شماره ٢٤١٥٠ ـ
1396/1/17 وزارت کشور موضوع اخذ
عوارض پذيره بر اساس
سال بهره برداري لغو مي گردد.

بند ١٦ ماده
٧١ قانون موسوم به شوراها و تبصره
١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

عوارض پذيره يک متر مربع از يک
واحدتجاري و انباري تجاري تا کمتر از ١٠ واحد براي هر مترمربع

 

٨ P

در زيرزمين اول

١

١٢ P

در همکف

٢

٧ P

در طبقه اول

٣

٦ P

در طبقه دوم

٤

٤ P

در طبقه سوم به بالا

٥

٣٥% همان طبقه

در نيم طبقه (بالکن داخل مغازه)

٦


در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۰۴/ش ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت حمید بوالحسنی قناتی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۷ به شماره بایگانی ۱۱۲۸/۹۶ موضوع شکایت حمید بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سـال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصره‌های ۵ و ۶ از تعرفه‌های شمـاره ۳ و ۴ از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به‌استحضار می‌رساند اولاً:
این شورا مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده ۸۲۶/۹۴ مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است. ثانیاً: تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال ۱۳۹۵ صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری نـدارد، به بیان دیگر بخش عمـده‌ای از املاک کـه برای آنها درخـواست صدور پـروانه ساختمانی باکاربری تجاری می‌شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساساً صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد. ثالثاً: در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده می‌باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری، به تغیبر دیگر همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربریهای مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است. رابعاً: با وجود آن که عوارض مورد شکایت اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیأت عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند «هـ» تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی شده است، بـه بیان دیگر همین کـه قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است کـه اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می‌باشد و این نکته‌ای است که هیأت عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است همچنین علاوه بر قانون یاد شده قانونگذار در بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می‌رسد. همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند ۴ ماده ۲۲ قانون یاد شده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد» وانگهی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگر چه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می‌باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند ۳ ماده ۲۲ همان قانون مجاز می‌باشد، بنابراین استدلال هیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به نظر نمی‌رسد، اضافه می‌نماید به‌موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می‌باشد، به بیان دیگر همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می‌باشد و این نیز نکته‌ای است که متأسفانه تاکنون مورد توجه هیأت عمومی دیوان واقع نشده است. خامساً: در خصوص املاکی که بدون اخـذ مجوز از شهرداری در آنها واحدهای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره ۴ مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر می‌شود. علاوه بر اینکه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی و لازم‌الاجرا به شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مضبوط در پرونده شماره هـ.ع/۲۸۳/۹۵ که البته موخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ نیز می‌باشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانسته‌اند، چنان که ریاست وقت شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عهده‌دارند، به‌موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۵۳ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است. بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است. سادساً: وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر بوده و هیچ‌گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است. سابعاً: با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رأی شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان اشاره می‌نمایند خـاطر نشـان می‌سـازد همـان گونـه کـه استحضار دارند آن هیأت در رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیأت عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ و ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و همچنین هیأت تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود هیأت عمومی در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری، بنابراین رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ به‌هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمی‌نماید. همچنان که هیأت عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به‌تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد». وانگهی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را مـوجه و منطبـق با مـوازین قانـونی دانسته و این رأی مـوخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی می‌باشد. از این روست که هیأت عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ضمن نقض رأی قبلی خـود بـه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ بـا این استدلال کـه تعیین عـوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به ابطال تبصره (۵) از تعرفه شماره ۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره (۴) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه‌ای برای لغو بخشنامه‌های وزارت کشور پیش‌بینی نشده، از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ و تبصره ۶ تعرفه شماره ۴ فصل یک از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/10/25
اخبار مرتبط
رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ 1391/۴/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱393/۲/15 هیأت وزیران
رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ 1395/۱۰/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان کردستان
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ 1386/۲/4 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ ـ ۱39۶/۵/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ 1394/۹/4 وزیر جهاد کشاورزی
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره 94/۱۸۴۸۴۷ ـ 1394/۷/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: