امروز 1398/03/02

رأی شماره ۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


تاریخ دادنامه: ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۱۵۹ شماره پرونده: ۹۷ / ۱۴۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریا ست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به‌عوارض «ورود به محدوده شهر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به‌استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند ۲۰ با کد ۷۲۰۴ ـ ۰۷۰۲۰۰۴ عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۷ شهرداری شهر اسلامشهر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال۱۳۹۷، برای املاکی که وارد محدوده شهر می‌شود عوارضی وضع نموده و شهرداری شهر اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد و در بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. متن مصوبه به قرار زیر است:




عوارض ورود املاک به محدوده قانونی
برای املاک مسکونی: معادل ۲۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
برای املاک صنعتی: معادل ۶۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
برای املاک تجاری: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
سایر کاربریها: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان






بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌کننده):
۱ـ مغایرت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهردار­یها سال ۱۳۶۷
تبصره۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ چنین مقرر می‌دارد:
«در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر... حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان‌شده «تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها در ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای همان موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت می‌باشد از سوی دیگر شهرداری با وجود با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه‌بندی اراضی نه تنها عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان که دیده می‌شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قهری، سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده­ توسعه و عمران شهری است. نکته‌ای دیگر که حائز اهمیت است این که تملک رایگان در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود. اما برخی از شهرداریها به این امر توجهی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شهر ناشی از گسترش شهر تقاضای عوارض سهم خدمات شهرداری را می‌نمایند که موجب اعتراض ذی نفعان می‌گردد. یکی از این مصوبات بند۲۰ تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر می‌باشد. در هر حال نظر به این که به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن‌فیه قانونی برای اعمال بند ۲۰ با موضوع «سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد.
از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱ / ۲۱ / ۷۸ـ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۸ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۱۷۵۶ / ۲۱ / ۸۰ ـ ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۰ شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به این که محدوده موردنظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگهبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذهان عالی مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذهان آن عالی مقامان است و خواسته‌ای جهت ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.
از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا ۲۰% از اراضی » به تملک رایگان شهرداری در می‌آید این در حالی است که بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این ۲۰ درصد نموده است! در هر حال از آنجا که که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب بند ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. باید به نکات ذیل توجه داشت:
ـ با وجود ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها خصوصاً تبصره ۳ آن دیگر تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت فلسفه وجودی خود را از دست داده است.
ـ ۳) تملک رایگان اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و امری استثنایی است و امر استثنایی نباید به گونه موسع تفسیر شود. به بیان دیگر تملک رایگان باید محدود به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن هم برای تأمین عوض تفکیک و قطعه‌بندی که دیگر وجود ندارد خلاف اصل بوده و باید بسیار مضیق تفسیر گردد وگرنه از حقوق مالکانه اشخاص کمتر از نصف آن باقی خواهد ماند آن هم در ازای امری که تحت اختیار اشخاص در ورود به محدوده نمی‌باشد.
ـ ارزش افزوده­ی ایجاد شده برای ملک یکبار در اثر اجرای تفکیک و افراز به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از اشخاص اخذ می‌شود و اخذ مضاعف و مجدد آن خلاف و اجحاف است.
مغایرتی دیگر در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت آن است که تبصره «۴» قانون فوق‏الذکر، صرفاً‏ اجازه اخذ رایگان «زمین» را تحت شرایط مذکور در تبصره به مرجع ذی صلاح داده است و اخذ «قیمت» زمین مجاز شمرده نشده است. توضیح آن که اگر مراد قانونگذار، مجاز شمردن اخذ «زمین» یا «قیمت» آن باشد، باید به این امر تصریح نماید. کمااینکه در تبصره «۴»‏ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ـ تحت شرایط خاصی ـ اجازه اخذ «قیمت زمین» به جای «زمین»، تصریح شده است.
۲ـ خروج از حدود صلاحیت
در تبصره «۴» قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه شده به محدوده شهری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره، مشخص‌کننده نقاط مبهم پرونده حاضر است. بر اساس بند «۳» ماده (۲) قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (مصوب۱۳۵۱)، از جمله وظایف شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» می‏باشد. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق ـ که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارد ـ «شورای عالی شهرسازی و معماری» می‌باشد. در ادامه این تبصره، به «مراجع مزبور» ـ یعنی همان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارند ـ اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صالح برای توسعه محدوده شهر، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و نه شوراهای اسلامی شهر.
۳ـ خلاف شرع بودن عوارض ورود به محدوده شهر
در ذیل مواردی که در آن شورای نگهبان به عنوان یکی از زمینه‌های که در آن بیشترین نظر را داده است در خصوص غیرشرعی بودن عوارض ورود به محدوده شهر آورده می‌شود. ذکر این موضوع از باب تشحیذ ذهن آن عالی مقامان بوده و تقاضایی برای ارسال موضوع به شورای نگهبان ندارم چرا که موضوع با درایت قضات معزز از بین خواهد رفت همان گونه که در رویه دیوان نیز همین گونه بوده است:
· نظریه سال ۱۳۸۰:
در نظریه ۱۷۵۶ / ۲۱ / ۸۰ ـ ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۰، شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه خلاف شرع است.
· نظریه اردیبهشت ۱۳۹۵:



در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۳۰ ـ ۱۶ و بند ۹ «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۳۰ / ۱۰۰ / ۹۵ ـ ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ اعلام کرده است که: «در مورد بند ۳۰ / ۱۶ مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره ۴ مصوبه ۱۳۶۷ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می­توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیری­ها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عهده دیوان عدالت اداری است.»





· نظریه تیر سال ۱۳۹۵:
شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به‌شماره ۲۵۵۴ می­نماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت می­دارد . در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶ / ۱۰۲ / ۹۵ ـ ۳ / ۵ / ۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۱ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰ ـ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴: موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:



با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»





· نظریه مرداد ۱۳۹۵ :



در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۲۳۰۱ / ۹۴ / ۴ / ش ـ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۹ / ۱۰۲ / ۹۵ ـ ۵ / ۵ / ۱۳۹۵ اعلام کرده است که: " اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهرداده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق به واسطه تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ تقیید می‌گردد، علیهذا در این صورت اخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان است. "






۴ ـ مغایرت عوارض ورود به محدوده شهر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه­ مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می‌شود. این قاعده بارها در آراء و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:
مثال: رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای اسلامی شهر اردبیل طی بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی‌ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صریحاً بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، درحالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند.
۵ ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در دفترچه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر، جهت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شهر در مواردی که فرد خود متقاضی ورود نیست را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:


ردیف تاریخ دادنامه شماره دادنامه موضوع رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب عوارض غیرقانونی
۱ ۲۳ / ۱۰ / ۸۰ ۳۴۶ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر کاشان
۲ ۱۱ / ۱۲ / ۹۱ ۱۹۵۸ ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
۳ ۳ / ۲ / ۹۲ ۱۵۳ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری تبریز
۴ ۶ / ۱۱ / ۹۳ ۱۸۱۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹ اردبیل
۵ ۲۲ / ۱۰ / ۹۴ ۱۲۰۴ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز
۶ ۶ / ۷ / ۹۵ ۴۲۶ ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر هشتگرد
۷ ۲۴ / ۱۲ / ۹۵ ۱۴۴۴ ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب شاندیز
۸ ۱۲ / ۲ / ۹۶ ۸۳ « ابطـال دستـورالعمـل‌های شـماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۹ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر» مشهد
۹ ۲ / ۳ / ۹۶ ۱۷۴ ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۳۲۷ / ۸۷ / هـ۳ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج کرج
۱۰ ۲ / ۳ / ۹۶ ۱۸۳ ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر ازتاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گرگان
۱۱ ۷ / ۶ / ۱۳۹۶ ۵۴۳ «ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲»: عوارض ورود به محدوده شهر
۱۲ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۶ ۵۷۲ با موضوع: «۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان. ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شهر گلستان.» شهرستان بهارستان از توابع استان تهران
۱۳ ۷ / ۴ / ۱۳۹۶ ۶۲۸ ابطال بند ۳۰ـ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران {عوارض ورود به محدوده شهر} تهران
۱۴ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۶ ۶۶۵ موضوع رأی: ابطال مصوبه ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱ / ۹۴ / ۴ / ش ـ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴ درخصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی {عوارض ورود به محدوده شهر} مشهد




به عنوان نمونه آرای ذیل آورده می‌شود:
۱ـ دادنامه شماره ۳۴۶ ـ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«‏نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۲۰ / ۱۳۸۰/۴ فقهای محترم شورای ‏نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور ‏صادر می‏شود و به تبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می‌گردد.»
۲ـ رأی شماره ۱۹۵۸ ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل:
رأی هیأت عمومی به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است ، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ رأی شماره ۱۵۳ـ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۲ هیأت عمومی به قرار زیر است:
«... در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به‌این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به‌محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به‌طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
بخش سوم: نتیجه و خواسته
نظر به این که در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷، تملک ۲۰ درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد و ب) این ۲۰ درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی‌گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان ۲۰ درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به‌اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می‌باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.
ردیف کد شرح عوارض ورود املاک به محدوده قانونی مستند قانونی توضیحات
۲۰ ۷۲۰۴ ۰۷۰۲۰۰۴ عوارض ورود املاک به محدوده قانونی شهر ۱ـ برای املاک مسکونی: معادل ۲۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده k×p×s = عوارض ورود املاک به محدوده قانونی ۱) نماد p عبارت است از آخرین قیمت منطقه‌بندی و ارزش معاملاتی، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲) نماد k عبارتست از ضریب ثابت ۳) نماد s عبارتست از مساحت عرصه و اعیان به مترمربع

۲ـ برای املاک صنعتی: معادل ۶۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
۳ـ برای املاک تجاری: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
۴ـ برای سایر کاربریها: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه ومعادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۸۱۸ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و ۱۹۵۸ـ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مذکور با استناد به تبصره۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴ ) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به‌میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۲۰ از تعرفه عوارض محلی یاد شده به‌لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/12/21
اخبار مرتبط
رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ 1391/۴/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱393/۲/15 هیأت وزیران
رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ 1395/۱۰/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان کردستان
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ 1386/۲/4 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ ـ ۱39۶/۵/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ 1394/۹/4 وزیر جهاد کشاورزی
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره 94/۱۸۴۸۴۷ ـ 1394/۷/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: