( آزمایشی )
امروز 1397/04/03

صدور رأی شماره ۱۰۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ شماره دادنامه: ۱۰۸۹ کلاسه پرونده: ۳۹۸/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۶۵ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۸ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونیهای مسکن استان سمنان در سال ۱۳۸۳ زمینی را در بلوار نهضت شمالی شهر سمنان از سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجتمع مسکونی ۲۶۲ واحدی دریافت نموده و با تکمیل بلوکهای مسکونی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پایان کار ساختمانی واحدهای فوق صادر شده‌است. متعاقب تهیه نقشه‌های تفکیکی در سال ۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهر مزبور از شهرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام نموده و شهرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده ۵۴ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری دانسته است در حالی که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و به موجب نظر فقهی شورای نگهبان، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر با شرع می‌باشد.
همچنین براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۳۳۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده‌است. بنا به مراتب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۵۴ ـ عوارض تفکیک عرصه:
مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک براساس ماده۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود.
مسکونی: p ۱/۵
تجاری: p ۳
خدماتی: p ۲/۵
اداری: p ۴
صنعتی: p ۱/۵
سایر: p ۲
پلاکهایی که بعد از سال ۱۳۹۰ (بعد از اصلاح ماده ۱۰۱) براساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده‌باشد و پلاکهای مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی که مساحت بیش از ۵۰۰ متر باشد هزینه تفکیک طبق ماده ۱۰۱ و برابر جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.

بدون واگذاري شوارع ( ٢٥ %) 

با واگذاري شوارع ( ٢٥ %) 

مساحت 

  %٣٠

  %٥

تا ٧٥٠ متر مربع 

  %٣٥

  %١٠

تا ١٠٠٠ متر مربع 

  %٣٨

  %١٣

تا ٢٠٠٠ متر مربع 

  %٤٠

  %١٥

بالاي ٢٠٠٠ متر مربع 


در صورتی که کمتر از ۲۵% عرصه واگذار گردد تفاوت تا ۲۵% به جدول فوق افزوده خواهد شد. املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می‌بایست بابت هزینه‌های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند. پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.

١٠ % مبلغ کارشناسي 

تجاري و خدماتي 

٨ % مبلغ کارشناسي 

مسکوني 

٦ % مبلغ کارشناسي 

صنعتي و کارگاهي 

١٠ % مبلغ کارشناسي 

اداري 

٥ % مبلغ کارشناسي 

انباري و ساير کاربري ها 



املاکی مشمول افراز می‌گردند در زمان مراجعه به شهرداری برای املاک تا ۵۰۰ مترمربع به ازای کل مساحت و بیش از ۵۰۰ مترمربع به میزان مساحتی که افراز می‌گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول می‌گردد.
تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که بیش از ۵۰% ملک آنها تعریض گردد در صورتی که مالک بابت تعریض هیچ گونه غرامتی از شهرداری دریافت نکرده باشد مشمول این ماده نمی‌گردد. املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست p ۱۵ بابت تبدیل، p ۱۵ بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۴/۹۱/۵۳۰۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۵۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل‌کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و قانونی به نظر نمی‌رسد و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض می‌دارد به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد مقرر گردیده «دریافت هرگونه وجه یا کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد» بنابراین چنانچه پس از تصویب قانون مذکور در مقررات قانونی مواردی تصویب شود که در آن قانون وضع مقررات را تجویز نموده باشد مستثنی بوده و مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ (موخر بر تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مقررگردیده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور وزارت کشور موظف گردیده بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
بنا به مراتب مذکور اولاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع می‌شود پیش‌بینی شده‌است لذا تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول ممنوعیت ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌شود. ثانیاً: ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان نوعی عوارض محلی بوده که مستنداً به بند ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قانونی از جمله وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته است. همان طور که استحضار دارند آراء هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مصوباتی است که شوراهای اسلامی شهر مقرر داشته‌اند که شهرداری‌ها قسمتی از اراضی یا بهای آن را به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان عوارض تفکیک بابت بهای قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک تلقی نمی‌شود زیرا در متن ماده ۵۴ تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق می‌گیرد که مالکین اراضی در واگذاری عرصه ناشی از تفکیک عوارض شهرداری را پرداخت ننموده‌اند و اراضی که بعد از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق نگرفته است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاهت قانونی است لذا از هیأت دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور با توجه به اینکه مصوبه در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و شورا همان حکم مقرر در قانون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نکرده است، به موجب دادنامه شماره ۱۹۲ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادرمی‌کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده‌است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده‌است «مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده‌است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده‌است «پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست p ۱۵ بابت تبدیل، p ۱۵ بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده‌شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده‌است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می‌دارد «املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییرکاربری را دارند می‌بایست بابت هزینه‌های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز زمین را براساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
تاریخ خبر : 1396/12/22
اخبار مرتبط
صدور رأی شماره‌ ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه

صدور رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین‌ دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ 1389/۷/22 هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 4121/37723 ـ ۲۱۱ ـ 1381/۶/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی

صدور رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

صدور رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱ و تأیید کد ۹۰۲۰۲۲ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

صدور رأی شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

صدور رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

صدور رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی در محدوده خدماتی شهر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است

صدور رأی شماره‌های ۲۹ ـ ۲۸ ـ ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده ۱۰۰

صدور رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ

صدور رأی شماره‌های ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص ـ 1393/۱۱/9


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: