امروز 1397/06/29

صدور رأی شماره ۱۱۱۹ـ ۱۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای ۲۶ و ۴، ۳، ۲ جدول فهرست خدمات قضایی شورای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره 9015/329/210 ـ 1395/۵/30 معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل‌اختلاف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شورای حل اختلاف خراسان رضوی


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳ شماره دادنامه: ۱۱۱۹ ـ ۱۱۱۸
کلاسه پرونده: ۸۸۸/۹۵، ۸۴۰/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد دریایی، علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول فهرست خدمات قضایی شوراهای حل‌اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ۹۰۱۵/۳۲۹/۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به بخشنامه بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی
گردش کار: الف: آقای محمد دریایی به موجب دادخواستی ابطال جدول فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ۹۰۱۵/۳۲۹/۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به بخشنامه بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه اخیراً به معاونین شورای حل اختلاف استانها امر نموده که هزینه‌های رسیدگی شورا مثل دادگاه باشد. همان طور که مستحضرید قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در ماده ۲۳ آن ذکر شده که هزینه‌های رسیدگی در شـوراهای حل‌اختلاف در دعـاوی مـالی آن نصف دادگستری است و در مـاده ۲۷ آن ذکـر شده هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی حسب مـورد بـر اساس هزینه دادرسی آن در مرجع مذکور است یعنی هم در مرجع تجدیدنظر و در مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه رسیدگی بدوی دادگاه عمومی از خواهان اخذ می‌شود که به صراحت بند ۴ این جدول خلاف صراحت قانون است و به طور کلی عمل آن چون خلاف قانون است و در قانون بودجه هم که در اختیار رئیس قوه قضاییه داده در جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ مندرج در روزنامه رسمی ذکر شده طرح پرونده حقوقی در شورای حل‌اختلاف مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بنابراین اگر به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مراجعه کنیم هزینه رسیدگی شورا مبلغ مذکور است و این قانون خاصی است و قانون خاص شورا را تخصیص زده و بنابراین هزینه رسیدگی یکصد و پنجاه هزار ریال است و نصف هم خلاف است و بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جدول ذکر شده بعد رئیس قوه یا هر مقامی نمی‌تواند مجدداً جدول منتشر کند و هزینه‌ها را افزایش دهد. بنابراین اولاً: طرح پرونده و هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف بر اساس قانون بودجه کلاً یکصد و پنجاه هزار ریال حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است و تقدیم آن هرچه باشد. ثانیاً: اگر هم خیلی سختگیری کنیم هزینه رسیدگی نصف هزینه مقرر دادگستری و در مرحله تجدیدنظر از رأی شورا هزینه رسیدگی بدوی دادگاه عمومی است. بنابراین نامه مرکز شورای حل اختلاف و به تبع آن شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. شورای حل اختلاف حسب تبصره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی است و مرجع قضایی خلاف قانون نمی‌تواند عمل کند و اگر هم هزینه‌های وصولی کم شود باید در موقع تصویب قانون دقت شود و صلاحیت را این قدر افزایش نمی‌دادند یا حداقل دادگاه صالح درست می‌کردند. این افزایش هزینه شورا را از حالت اصلی آن خارج کرده و خلاف فلسفه آن است. شورا باید مرجع سازش باشد و بدون هزینه، ولی متأسفانه صلاحیت آن را افزایش داده و قانون فقط در قسمت هزینه‌ها افزایش یافته است و افزایش هزینه رسیدگی صددر صد به ضرر اقشار فقیر و متوسط جامعه است و متأسفانه چراغ خاموش هر سال افزایش می‌یابد و اذن هم در چارچوب قانون است و همه باید تابع قانون باشیم یا شورای حل اختلاف حذف شود یا درست و با چارچوب جامع آن و یا صلاحیت سازشی باشد و هزینه‌های ذکرشده بر خلاف قانون است زیرا باعث جلوگیری از ورود مردم به شورا می‌شود همچنین اخذ هزینه ورودی دادخواست خلاف ماده ۱۶ قانون شورا است زیرا رسیدگی در شورا حسب بند الف ماده مذکور با درخواست است و هزینه واخواهی نیز باید مثل مرحله بدوی محاسبه شود تقاضای دستور موقت مبنی بر منع اجرای دستورالعمل را دارم.»
همچنین آقای محمد دریایی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۵۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
پیرو شکایت قبلی مبنی بر ممنوعیت شورای حل اختلاف از اخذ وجه دادرسی عین دادگاه پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۱۰۶/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ ارائه می‌شود سوال این بوده مبنی بر اینکه قانون شورای خاص است و گفته نصف هزینه دادگاه و قانون بودجه خاص است گفته طرح هر پرونده ۱۵ هزار تومان و طبق قواعد خاص مؤخر ناسخ خاص مقدم است در نتیجه فارغ از تقویم خواسته خواهان طرح هر پرونده ۱۵ هزار تومان است. اگر بگوییم شورا مثل دادگاه هزینه بگیرد پس دیگر شورا فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و جایی برای دفاع ندارد پس تبدیل به دادگاه صلح شود و این قدر صلاحیت به شورا ندهند که الان مردم از دادگاه باز مانده‌اند و شورا بدون کارمند استخدامی شلوغ است.
تقاضای رسیدگی و نقض بخشنامه وحکم به اخذ ۱۵ هزار تومان هزینه رسیدگی فارغ از تقویم خواسته مطابق قانون بودجه ۱۳۹۵ را دارم. باشد که مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد و در خصوص موضوع اخطار رفع نقص شماره ۸۴۰/۹۵ به استحضار می‌رساند بخشنامه از قوه قضاییه در اختیار نیست و موضوع از طریق معاونت شورای حل اختلاف استانها به شعب اعلام شده است که تصویر آن ارائه شده است. با توجه به اینکه خراسان‌جنوبی از مناطق محروم کـشور می‌باشد و برگی به صورت قانونی الصاق شده و با تأخـیر مشاهده نمـوده‌ایم و آن هـم به دفتر دیوان در بیرجند رویت شد از مقام عالی تقاضای رسیدگی دارم و اینکه موضوع حق‌الناس می‌باشد و هم اکنون در استان خراسان جنوبی هزینه معادل دادگاه اخذ می‌شود و موضوع عمومی می‌باشد و تصویب نظریه اداره حقوقی به پیوست ارسال می‌شود. تقاضای رسیدگی و نقض دستورالعمل شورای حل اختلاف خراسان‌جنوبی را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۳۳۲۳/۳۵۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۱۴ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ در خصوص موضوع آقای محمد دریایی به طرفیت این مرجع و شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی به استحضار می‌رساند. اولاً: با تدقیق در ضمایم پیوستی ملاحظه می‌شود که صادر‌کننده مرقومه متنازع فیه این مرجع نبوده بلکه معاون قضایی دادگستری استان خراسان جنوبی در امور شوراهای حل اختلاف در راستای تبیین و توجیه تعرفه‌های قضایی طرح پرونده در شوراهای حل مندرج در جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره۵ نسبت به صدور مرقومه موصوف اقدام نموده است. ثانیاً: با تدقیق در دادخواست تقدیمی ملاحظه می‌گردد شاکی در دادخواست تقدیمی خویش به جدول تعرفه خدمات قضایی استناد نموده و اعلام کرده است که هزینه دادرسی در شورا یکصد و پنجاه هزار ریال می‌باشد در حالی که در همان جدول اشاره گردیده است که هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی تا دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته می‌باشد همان طور که استحضار دارند بر اساس بند الف ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای حل اختلاف بوده و مرجع دیگری حق رسیدگی به این دعاوی را نخواهد داشت که در واقع شاکی با عدم ذکر عالماً و عامداً این قسمت قانون بودجه ۱۳۹۵ در مقام انکار این قسمت قانون برآمده است کما اینکه در قانون بودجه ۱۳۹۶ در جدول مربوطه با حذف هزینه طرح و ورودی شورا صرفاً هزینه دادرسی تا مبلغ دویست میلیون ریال را دو نیم درصد قید نموده‌اند که اگر بدین کیفیت ادعای شاکی پذیرفته شود بایستی در سال ۱۳۹۶ با توجه به حذف مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال هیچ هزینه دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌های شورا اخذ نگردد لذا با عنایت به مراتب موصوف تقاضای رد خواسته شاکی از محضر آن مرجع را دارد.»
ب: آقایان علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل و جدول تعرفه خدمات قضایی که توسط معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی ابلاغ شده را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به نام خدا
احتراماً، اینجانبان ابوالفضل جلال آبادی و علی دلشاد وکلای رسمی دادگستری به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مورخ ۱۳۹۲/۲/۵۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به استناد ماده ۱ قانون مدنی و تبصره آن در روزنامه رسمی منتشر گردید. همان طور که مستحضرید به استناد ماده۲ قانون مدنی قوانین ظرف پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌گردد. مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد که چنین موضوعی در قانون بودجه ۱۳۹۵ منتفی است به این ترتیب در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ قانون اخیرالذکر لازم‌الاجرا گردیده است. یکی از موضوعات این قانون جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵) یعنی تعرفه خدمات قضایی می‌باشد و به طور خاص‌تر، تعرفه هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا بیست میلیون تومان را دو نیم درصد ارزش خواسته تعیین نموده است. از آنجا که به موجب بند الف ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد که مستنداً به ماده ۲۳ همین قانون هزینه دادرسی یا رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) محاکم دادگستری باشد که پر واضح است شوراهای حل اختلاف در مرحله بدوی باید معادل (۱/۲۵) درصد ارزش خواسته، هزینه دادرسی دریافت کنند و این رویه که معادل هزینه دادرسی محاکم دادگستری، هزینه دریافت می‌کنند کاملاً مخالف نص صریح قانون می‌باشد. لذا خواهشمند است رسیدگی و قبل از صدور حکم شایسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این دستورالعمل و جدول نمایید. خلاصه اینکه محاکم دادگستری با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تا بیست میلیون تومان (۲/۵) ارزش خواسته هزینه دریافت می‌کنند که در شوراهای حل اختلاف مستند به ماده ۲۳ قانون شوراهای حل‌اختلاف باید نصف (۲/۵) ارزش خواسته هزینه دریافت شود.»
متن دستورالعمل و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۲۶ از جدول خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف به قرار زیر است:
«روسای محترم حوزه‌های قضایی خراسان جنوبی
با سلام و تحیت:
احتراماً پیرو نامه شماره ۹۰۱۲/۵/۵۱۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۵ و با توجه به سیاستهای قوه قضاییه و نیز مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در خصوص وصول هزینه‌های دادرسی، به پیوست اصلاحیه جدول هزینه دادرسی مربوط به خدمات قضایی در شوراهای حل اختلاف، تهیه شده از سوی مرکز امور شوراهای حل اختلاف ارسال می‌گردد، مقتضی است ضمن مدیریت موضوع دستور فرمایید عیناً نسبت به رعایت و دریافت وجوه مذکور، مطابق جدول پیوست اقدام نمایند.
لیست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف

مستند قانوني 

هزينه رسيدگي 
 (به ريال) 

عنوان خدمات قضايي 

رديف

جدول شماره ١٦ قانون بودجه ١٣٩٥

٥ / ٢ % ارزش خواسته 

دعاوي مالي در مرحله بدوي 

  ١

جدول شماره ١٦ قانون بودجه ١٣٩٥

٥ / ٤ % ارزش خواسته 

واخواهي دعاوي 

  ٢

جدول شماره ١٦ قانون بودجه ١٣٩٥

٥ / ٤ % ارزش خواسته 

تجديدنظرخواهي دعاوي مالي 

  ٣

جدول شماره ١٦ قانون بودجه ١٣٩٥

٥ / ٥ % ارزش خواسته 

اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث دعاوي مالي 

  ٤

 

 

 

ـ 

 

 

 

ـ 

جدول شماره ١٦ قانون بودجه ١٣٩٥

  ١/٠٠٠/٠٠٠

دعاوي مالي که بهاي خواسته مشخص نباشد 

  ٢٦

 

 

 

ـ 

 

 

 

ـ 

 

 

 

ـ 


در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۶۱۸۱/ش/د ـ ۱۳۹۵/۷/۱ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه واصله به این اداره مربوط به پرونده شماره۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۶۴۰ (شماره بایگانی شعبه ۹۵۰۶۵۴) موضوع دادخواست آقایان علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی مطروحه در شوراهای حل اختلاف شهرستان نیشابور در ارتباط با جدول تعرفه خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵، بدین وسیله اعلام می‌دارد:
جدول مذکور که تصویر آن تقدیم می‌گردد توسط مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه تهیه و از طریق سایت آن مرکز به کلیه استانها اعلام شده است. لذا صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی اساساً ادعای مزبور در دادخواست متوجه این اداره نمی‌باشد و خواهانها چنانچه ادعایی دارند می‌بایست به طرفیت مرجع ذیصلاح مربوطه اقامه دعوی نمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیفهای ۲۶ و ۴ـ ۳ـ ۲ـ ۱ که مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل‌اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1396/12/20
اخبار مرتبط
صدور رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ ـ 1388/۱۰/20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب

صدور رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

صدور رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

صدور رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل

صدور رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱392/۷/16 و ۱۸۳۲ ـ ۱382/۱۰/19 شورای اسلامی شهر سبزوار

صدور رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین درخصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵

صدور رأی شماره ۱۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ

صدور رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ

صدور رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

صدور رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ 1388/12/27 معاون اول رییس‌جمهور


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: