برگزاری نخستين نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سي و يكمين نمایشگاه بين المللي کتاب تهران

نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با موضوع «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حقوق ایران و غرب» برگزار شد.

نخستين نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با موضوع «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حقوق ایران و غرب» با حضور استادان برجسته حقوق كشور، آقایان دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، دکتر حمیدرضا علومی، دکتر عباس کریمی و دکتر مسلم آقایی برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، كه در روز نخست برگزاري نمايشگاه و با حضور جمع زيادي از حقوقدانان، محققان و دانشجويان برگزار شد، دکتر عباس کریمی (عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران) درخصوص جایگاه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و راهکارهای پیش‌رو به ايراد سخن پرداخت و ضمن تأکید بر ضرورت تنقیح و انکارناپذیر بودن انجام آن، با اشاره به تجربه نظام حقوقی فرانسه، تنقیح قوانین از طریق برقراری ارتباط بین قوانین موجود را نتیجه‌بخش ندانست و تنها شیوه‌ی موثر در اين زمينه كه داراي آثار مثبتي همچون شناسایی موارد سکوت، ابهام، اجمال و تعارض قوانین مي‌باشد را تدوین «قانون جامع» در موضوعات مختلف اعلام كرد. ایشان راه‌حل موجود در نظام قانونگذاری ایران را اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس دانست به این صورت که اجازه تصویب قانون جامع در مجلس داده شود به گونه اي كه نیازی به بررسی محتوایی مجدد آن نباشد و بررسی تنها از این جهت صورت گیرد که آیا بین قوانین مدون، قانونی وجود دارد که منسوخ نشده باشد و در قانون نیامده باشد یا قانونی وجود دارد که با وجود منسوخ شدن در قانون جامع درج شده باشد و بدین صورت مذاکرات مجلس در تدوین قوانین جامع تنها محدود به این دو رويكرد باشد.
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) دومين سخنران اين نشست بود كه مقایسه جایگاه تنقیح قوانین در نظام قانونگذاری ایران با نظام‌های حقوقی دیگر را به دلیل متفاوت بودن شرایط قانونگذاری در ایران صحیح ندانست و اظهار داشت با وجود ضرورت موضوع تنقیح قوانین، ابتدا باید نظام قانونگذاری ايران آسیب‌شناسی شود و مشکلاتی همچون وسیع بودن قلمرو قانونگذاری، تعدد مراجع وضع، ابهام و عدم شفافیت قوانین، سردرگمی مجریان قانون و تعدد مراجع نظارتی حل شود و قانونگذاری در مسیر درست و اصولی قرار گیرد و سپس به بحث تنقیح پرداخته شود. ایشان تنقیح قوانین به شکل کنونی را راه‌حلي کوتاه و تسکین بخش دانست.
دکتر حمیدرضا علومی، معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي، سخنران ديگر اين نشست بود كه با اشاره به تورم قوانين و ويژگي‌هاي نظام قانونگذاری در ایران، نگاه به غرب و سیستم حقوقی کشورهای دیگر را چاره‌گشا ندانست و اظهار داشت که اگر سیستم قانون جامع در فرانسه موفق بوده است به دلیل مشخص بودن محدوده‌ ورود مقنن در موضوعات است و اگر ما بخواهیم قوانین موجود در ایران را به شکل قانون جامع درآوریم ابتدا باید به تعریف قانون جامع پرداخته و بپذیریم که براساس اصل ضرورت، تنها موارد لازم را در قانونگذاری احصاء کرده و بر مبنای آن، قانون جامع بنویسیم در غير اين صورت تبدیل قوانین حجیم به قانون جامع تنها منجر به سردرگمی بیشتر خواهد شد. ایشان با اشاره به تجربه‌ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا اظهار داشت که در این نظام‌ها قانونگذاری با دقت و خسّت انجام مي‌شود و به این دلیل برخلاف نظام حقوقی ایران، تورم قوانین در آنها دیده نمی‌شود.
دکتر مسلم آقایی، عضو هيات علمي دانشگاه علوم قضايي، به عنوان آخرين سخنران اين نشست، نظام حقوقي کامن‌لا را الگوی مناسبی در بحث تطبیقی در زمينه تنقيح قوانين و مقررات ندانست و اظهار داشت که کشورهای فرانسه و آمریکا الگوهای مناسب‌تری در اين زمينه هستند. ایشان با اشاره به سابقه‌ تدوین ماهوی و تنقیح در ایران به این موضوع پرداخت که با توجه به اینکه هر دو نظام مورد اشاره، در کشور ما امتحان شده و با وجود تاکید هر دو بر تدوین، اما تاکید بيشتر بر امر تنقیح بوده است. در نتیجه ما هیچ‌گاه تدوین شکلی نداشته‌ایم و این در حالی است که قانون جامعی که از آن سخن می‌رود نوعی تدوین شکلی است و تا تدوین شکلی در نظام حقوقی ما نباشد تلاش‌ها در جهت تنقیح کم اثر خواهد بود.
downlod
downlod downlod downlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط