تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/02/05 هيأت وزیران درخصوص "آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1397"، طي نامه شماره 14896 در تاریخ 1397/02/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب 1396/12/20): تبصره 12– الف - افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به ‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به ‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند. احكام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي ‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بر حكم اين بند حاكم است. 1 - دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير شاغل دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (5)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به‌ صورت پلكاني نزولي با رعايت بند (پ)‌ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به ‌گونه‌اي افزايش دهد كه طبقات پايين‌تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند. حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استان‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزايش نمي‌شوند. احكام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بر حكم اين جزء حاكم است. 2 - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است. احكام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بر حكم اين جزء حاكم است. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کامل