برگزاری دومین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

دومین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با موضوع «نقش تنقیح قوانین و مقررات در قانونگذاری پویا» برگزار شد.

دومین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با موضوع «نقش تنقیح قوانین و مقررات در قانونگذاری پویا» با حضور استادان و مديران حقوقي كشور، آقایان دکتر علی اسلامی‌پناه، دکتر حسین صادقی و مهدی مهدی‌زاده برگزار شد.
دکتر اسلامی‌پناه، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، نخستین سخنران این نشست بود که اظهار داشت قانونگذاری نبايد به منزله یک شغل تلقی شود چراكه حاصل چنین تفکری وضع ده‌ها هزار عنوان قانون مي‌گردد. از جمله ایراداتی که در حوزه قانونگذاری گریبان‌گیر كشور ما مي‌باشد تورم و تکرار قوانین، ناقص و مبهم بودن و متعارض بودن قوانین است و اين امر موجب سرگردانی برخی ارباب رجوع‌ در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی شده است. وي در ادامه بیان داشت که مجریان قوانین به دلیل ابهامات و تناقضات قوانین و متفاوت بودن دیدگاه ناظران با مجریان، نسبت به اجرای قانون دچار هراس و سردرگمی هستند بنابراین با این اوصاف علاوه بر هزینه‌ای که برای وضع قانون صرف می‌شود، برای اجرای قانون و رفع اختلاف نیز باید هزینه صرف شود و به این ترتیب وضع قانون بد و اصلاح آن به مراتب زمان و هزینه بیشتری نسبت به وضع قانون جدید به همراه دارد. دکتر اسلامی‌پناه در پایان، منقح کردن و شناسایی قوانین متعارض را مستلزم همکاری و نشستی مشترک بین قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی با حضور افراد متخصص و دلسوز دانست.
مهدي مهدی‌زاده، معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، سخنران بعدي اين نشست بود كه در خصوص نقش تنقیح قوانین و مقررات در قانونگذاری پویا، اظهار داشت نظام حقوقی و نظام سیاسی کشور، به شدت، به مقوله تنقیح نیاز دارد، چرا که اگر تنقیح انجام نگیرد نظام حقوقی و به تبع نظام سیاسی با مشکلات و مخاطرات مختلفی مواجه می‌شود و در نهايت به ناکارآمدی اجزای مختلف اعم از اجراء، تقنین و قضاوت منجر مي‌گردد. ایشان تاکید کرد وجود «اراده» انجام تنقیح، امري بسیار اساسی است و از این رو باید اراده لازم در نظام حكومتي در اين خصوص ايجاد شود. هرچند در یک دهه اخیر آگاهی نسبت به اهمیت مسئله تنقیح ایجاد شده ولی این آگاهی و نيز اراده به وجود آمده، اراده‌های پراکنده‌اي است که باید به‌صورت منسجم درآید تا بتواند این مسئله را آن چنان که بایسته است، پیش ببرد. وي در ادامه موضوع تنقیح قوانین و مقررات و نقش آن در قانونگذاری پویا را از زوایای مختلفی قابل بحث دانست و اظهار داشت یکی از اصول اولیه و اساسی قانونگذاری علمی، رعایت «اصل ضرورت» در امر قانونگذاری است و عدم رعایت این اصل، موجب تکرار قانونگذاری و يا تعارض و تناقض میان قوانین خواهد شد؛ و از آنجایی که به‌جز مدون شدن قوانین و مقررات و پالایش آنها و تفکیک معتبر از غیرمعتبر و به نظم درآوردن قوانین معتبر به منظور آسان کردن دسترسی به آنها، امکان آگاهی نسبت به قوانین و مقررات موجود و امکان ارزيابي مسئله از حیث اصل ضرورت وجود ندارد لذا پیش شرط قانونگذاري پويا، انجام تنقیح است. از منظری دیگر، تنقیح قوانین و مقررات توسط کارشناسان خبره ره‌آوردهای مهمی را برای قانونگذاری به دنبال دارد و اصول و ضوابط مهمی را پیش‌روی قانونگذار می‌گذارد که رعایت آنها به هنگام قانونگذاری موجب قانونگذاری شفاف و علمی خواهد شد.
ايشان در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تنقیح در قانونگذاری پویا، مفهوم کلاسیک تنقیح است یا مفهوم نوین آن، نيز اظهار داشت مفهوم شناخته‌شده‌ تنقیح، همان تنقیح نسبت به قوانين گذشته یا تنقیح وضعیت موجود است که عبارت است از تعیین تکلیف کردن وضعیت حال حاضر قوانین و مقررات اما مفهوم ديگر آن تنقیح بایدانگار یا اصلاح‌گر است. ایشان اظهار كرد نگاه کنونی در امر تنقيح، تعيين تكليف وضعیت موجود و نهايتاً تبدیل قوانين معتبر به قانون جامع است در حالی که وضعیت ایده‌آل علاوه بر توجه به وضعیت موجود، پالایش قواعد معتبر و تبدیل آنها به وضعیت مناسب‌تر را نيز مدنظر دارد.
دکتر صادقی، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، آخرین سخنران این نشست بود كه در سخنانی به موضوع اهمیت تنقیح قوانین در حوزه‌ کسب و کار پرداخت و با اشاره به نامگذاری سال جدید، توجه مجموعه حاکمیت به اقتصاد ملی، افزایش تولید ملی و تولیدات صادرات‌گرا را کاری زیربنایی و اساسی دانست. ایشان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار را یکی از اولویت‌های حوزه تنقیح مقررات و نيز اصلاح قوانین و مقررات دانست كه بدین وسیله ابتدا تا انتهای یک کسب و کار از مرحله اراده برای ایجاد تا مرحله‌ بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا انحلال مشخص مي‌شود؛ زیرا گاهی قانونگذار (به طور مثال در بحث شرکت‌ها و ثبت آنها) به جای آماده کردن بستر کسب و کار و توجه به علل عدم فعالیت، با وضع و اصلاح قوانین، نوعی مانع بر سر کسب و کار ایجاد می‌کند.
downlod
downlod downlod downlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط