صدور رأی شماره 1269 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند 23ـ2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند (8) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی

تاریخ دادنامه: 1396/12/15 شماره دادنامه: 1269 کلاسه پرونده: 262/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد ذوالقدر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسه کمیته فنی به شماره 278 ـ 1394/5/31 و تبع آن تعرفه شماره 23ـ2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 صورتجلسه کمیته فنی به شماره 278ـ1394/5/31 و تبع آن تعرفه شماره 23ـ2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و عرض ادب
احتراماً پیرو دادخواست به شماره پرونده 262/96 به نام آقای محمد ذوالقدر حسب تجویز حاصله از بند 1 ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به بند 8 صورتجلسه کمیته فنی شماره 278 ـ 1394/5/31 و تعرفه شماره 23ـ2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان معترض بوده و خواهان ابطال آن می‌باشم. همان طور که مستحضر می‌باشید: مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج می‌شود.
اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر با شهرداری‌ها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند. در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شهرداری و شورای شهر تاکستان خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی می‌باشد لذا درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب‌نامه شهرداری تاکستان را دارم.»
متن صورتجلسه و تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) صورتجلسه شماره 278 ـ 1394/5/31 شهرداری تاکستان:
8 ـ در خصوص درخواستهای مالکین املاک سه دانگ که ششدانگ گردیده‌اند (مبنی بر پروانه پایانکار) مقرر شد پس از اخذ کلیه عوارض قانونی از جمله تفکیک عوارض زیر حد نصاب و... پایانکار با پروانه صادر گردد.
ب) متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (23ـ2) عوارض تفکیک و افراز عرصه

 

توضيحات

مأخذ و نحوه
محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

رديف

بند ( 1 ): کليه املاکي که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دريافت و عوارض تفکيک و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض مي باشند. 
بند ( 2 ): عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي کميسيون ماده صد علاوه بر جرايم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي باشد. 
بند ( 3 ): اشخاصي که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28 / 1 / 1390 زمينهاي بالاي 500 مترمربع را تفکيک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکيک نخواهند بود. 
بند ( 4 ): عوارض ذکر شده در اين تعرفه به استثناء بند 1 فقط مشمول زمينهاي کمتر از 500 مترمربع خواهد بود. 
اراضي پايين راه آهن 60 % مبالغ فوق اخذ شود.

 3 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري مسکوني به ازاي هر مترمربع

 1

 

 34 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري تجاري به ازاي هر مترمربع

 2

 

 2 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري صنعتي به ازاي هر مترمربع

 3

 

 3 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري اداري و ساير به ازاي هر مترمربع

 4

 

 50 P

کسري حد نصاب تفکيک براي اراضي زير نصاب تفکيکي مصوب

 5

 

 3 P

عوارض افراز عرصه

 6

 


در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 96/2/14/196 ـ 1396/4/28 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95099809058004560 موضوع دادخواست آقای محمد ذوالقدر به خواسته ابطال تصمیم کمیته فنی شماره 278 ـ 1394/5/31 و به تبع آن تعرفه شماره 23ـ2 عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری تاکستان وسیله دفاعیات به شرح ذیل به عرض می‌رسد.
1ـ به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری‌ها عبارتست از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه در مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.
2ـ عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد توافق جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید.
3ـ شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام نموده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور به شماره 61/81516 ـ 1384/7/9 موید این موضوع می‌باشد.
4ـ مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده 8 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری ارسال می‌شود که با ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دلیلی بر غیرقانونی بودن اعلام نشده است.
5 ـ مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده 7 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می‌تواند در هر مقطعی که وصول هرگونه عوارضی را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
6 ـ عوارض مورد ادعای شاکی (موضوع تعرفه شماره 23ـ2 دفترچه عوارضات) از سوی سازمان همیاری شهرداری‌های کشور تهیه و به شهرداری ابلاغ گردیده و مربوط به عوارض زیرحد نصاب تفکیک می‌باشند چون شاکی نسبت به ششدانگ نمودن ملک خود از طریق مواد 147 و 148 و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام نموده لذا (شاکی در هنگام مراجعه به شهرداری طبق دفترچه ابلاغی که شهرداری نیز مکلف به رعایت آن می‌باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراین اولاً: سازمان شهرداری‌ها طرف شکایت قرار نگرفته است. ثانیاً:
شهرداری ملزم به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و سازمان شهرداری‌های کشور می‌باشد.
7ـ با فرض صحت ادعا نیز لازم به ذکر است که مصوبه شورای اسلامی شهرستان در رابطه با عوارض مورد ادعای شاکی مربوط به سنوات قبل بوده که در سال 1393 به تصویب رسیده و قبل از صدور آراء از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض بر تفکیک بوده، بنابراین در صورت احراز ابطال مصوبه از سوی آن هیأت از شمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است.
8 ـ علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی در بند 23 ـ 2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند 8 کمیته فنی شهرداری تاکستان (صورتجلسه شماره 278 ـ 1394/5/31) به دلایل مندرج در رأی شماره 97 ـ 1395/2/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط