صدور رأی شماره 1240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانک‌ها در سال‌های 1388 الی 1393

تاریخ دادنامه: 1396/12/8 شماره دادنامه: 1240 کلاسه پرونده: 481/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای 1388 الی 1393
گردش کار: بانک سپه با مدیریت آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان به موجب درخواستی به شماره 443/96/7885 ـ 1396/3/4 اعلام کرده است که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
با احترام
در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و مؤید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهای از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)
1ـ ابطال ردیف 34 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1388 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
2ـ ابطال ردیف 34 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
3ـ ابطال ردیف 34 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
4ـ ابطال ردیف 34 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1391 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
5 ـ ابطال ردیف 34 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
6 ـ ابطال ردیف 27 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)
ب ـ مستندات طرح موضوع:
1ـ وحدت ملاک رأی شماره 344 ـ 1388/4/21 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم‌شهر
2ـ وحدت ملاک رأی شماره هـ/52/58/86 ـ 1387/6/11 شورای هماهنگی بانکهای استان
3ـ وحدت ملاک رأی شماره 2 ـ 1389/1/16 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
4ـ وحدت ملاک رأی شماره 362 ـ 1392/5/21 ابطال تعرفه‌های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
5 ـ وحدت ملاک رأی شماره 1043 الی 1057 ـ 1394/9/3 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری‌ها
6 ـ وحدت ملاک رأی شماره 406 و 407 ـ 1387/6/2 ابطال مصوبه شهرداری تهران
7ـ وحدت ملاک رأی شماره 241 ـ 1390/6/7 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
8 ـ وحدت ملاک رأی شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
9ـ وحدت ملاک رأی شماره 219 ـ 1391/4/26 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
10ـ وحدت ملاک رأی شماره 221 ـ 1391/4/26 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
11ـ وحدت ملاک رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395/5/12 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
ج ـ1ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
ج ـ2ـ مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.
ج ـ3ـ طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج ـ4ـ حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نام است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج ـ 5 ـ به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 «برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی» صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و... صورت می‌پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی‌شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.
ج ـ6 ـ بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی‌گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج ـ7ـ وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/2/17 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج ـ 8 ـ طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی‌باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285 ـ 1395/6/23 رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 1394/5/13 اعضای هیأت انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 781/92 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق‌العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می‌شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه 8 ابلاغ فرمایند.»
متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) 34ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:
«1ـ34) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری برای سال 1388
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض‌الحسنه محلی
5 × ( 3 T 0/1 M 1 P) 2 (T 0/05 M 2 P)
تبصره1: مقدار T برابر 120000 ریال می‌باشد، 1 M متراژ مفید و 2 M متراژ انباری است.
تبصره2: ( P ) قیمت منطقه‌ای روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می‌شود.»
ب) 34ـ عوارض سالیانه شرکت‌های بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:
«2ـ34) عوارض سالیانه شرکت‌های بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری برای سال 1389
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض‌الحسنه محلی
5 × ( 3 T 0/1 M 1 P) 2 (T 0/05 M 2 P)
تبصره1: مقدار T برابر 120000 ریال می‌باشد، 1 M متراژ مفید و 2 M متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه‌ای ( P ) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می‌شود.»
ج) 34ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:
«1ـ34) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری برای سال 1390
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض‌الحسنه محلی
5 × ( 3 T 0/1 M 1 P) 2 (T 0/05 M 2 P)
تبصره1: مقدار T برابر 120000 ریال می‌باشد، 1 M متراژ مفید و 2 M متراژ انباری است.
تبصره2: ( P ) قیمت منطقه‌ای روز محل است که حداقل آن 12000 ریال در نظر گرفته می‌شود.»
د) 34ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:
«2ـ34) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری از سال 1383 تا پایان سال 1391
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض‌الحسنه محلی
5 × ( 3 T 0/1 M 1 P) 2 (T 0/05 M 2 P)
تبصره1: مقدار T برابر 120000 ریال می‌باشد، 1 M متراژ مفید و 2 M متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه‌ای ( P ) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می‌شود.»
هـ) 34ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:
«1ـ34) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال 1392
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه
5 × ( 3 T 0/1 M 1 P) 2 (T 0/05 M 2 P)
تبصره1: مقدار T برابر 120000 ریال می‌باشد، 1 M متراژ مفید و 2 M متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه‌ای ( P ) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می‌شود.
(از ابتدای سال 1392 عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف 62 گردیده‌اند).»
و) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری در سال 1393:
«27) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری
1ـ27) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال 1392
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه
5 × ( 3 T 0/1 M 1 P) 2 (T 0/05 M 2 P)
تبصره1: مقدار T برابر 120000 ریال می‌باشد، 1 M متراژ مفید و 2 M متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه‌ای ( P ) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می‌شود.
(از ابتدای سال 1392 عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف 62 گردیده‌اند).»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 155 ـ 1396/7/30 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9609980905800399 ـ 1396/4/21 موضوع شکایت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1388 الی 1393 (در خصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق‌الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می‌رساند:
در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عبارتی تکرار تبصره 1 ماده5 قانون تجمیع عوارض می‌باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانکها تعیین کرده و با تأیید فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است چرا که خدمات شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می‌شود و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود، چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می‌دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد. لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. ضمناً در سال 1386 مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده که هیأت طی دادنامه شماره 113 با این استدلال که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید، شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض‌الحسنه مغایرتی با قانون ندارد. لذا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعی است و در این راستا می‌توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:
1) مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/3/1 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه کرده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.
2) به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.
3) به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاریها ملغی شده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداری‌ها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهردای ممنوع است.
لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید و با صبغه عدالت‌خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌های مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداری‌ها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه‌ای دچار خدشه می‌شود، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341/23137 ـ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره 113 ـ 1387/2/29 وضع عوارض و پیشه (عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1388 الی 1393 شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط