رأی وحدت رویه شماره 770 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: بزه موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

رأی وحدت رویه شماره 770 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد صادر شد.


مقدمه
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 19/97 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1397/4/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة 770 ـ 1397/4/26 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش 9021/1057/600 ـ 1396/3/16 واصله از حوزة قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصر ۀ 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آراء مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم ذیلاً منعکس می‌شود:
الف ـ به حکایت پرونده کلاسه 600141 شعبة ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم‌ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبة اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامه 211 ـ 1395/7/11 از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده 673 قانون تعزیرات و مواد 19، 23 و 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبرئه شده‌اند. با فرجام‌خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 32 ـ 1396/2/17 چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبة محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متهمان (حمیدرضا ... و رضا ...) با فاطمه ... اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلاء نامبردگان هم در این مورد مؤثر نیست لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده 27 این قانون نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا ... و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام‌خواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.»
ب ـ به دلالت پرونده 1255 شعبه نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطة نامشروع دون زنا طی دادنامه 291 ـ 1396/12/6 شعبه چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات ماده 437 قانون تعزیرات مصوب 1375 به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده‌اند «... بز ۀ مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصر ۀ 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی‌شود ...» با اعتراض فرجام‌خواه پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 111 ـ 1395/5/19 به شرح ذیل انشاء رأی شده است:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد بنابراین محکومیت‌های فرجام‌خواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند 4 از شق ب مادة 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة فرجام‌خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه شعبة ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه 32 ـ 1396/2/17 با استناد به تبصر ۀ 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده 637 قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب خارج دانسته ولی شعبة نهم در نظیر مورد رأی شعبة چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت‌های متفاوتی دارند. شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده 637 از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی‌گردد ولیکن شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌داند. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع ماده 637 قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد» صائب است زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده‌اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده‌اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» هستند یعنی همان‌گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و ... نیستند. تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه هستند بر همین اساس چون در ماده 637 هرچند که نوع تعزیر معین شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است زیرا قانونگذار از عبارت «... تا 99 ضربه شلاق» استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات‌های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد در نتیجه با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق هستم.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة 770 ـ 1397/4/26 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در مادة 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط