رأی شماره 1741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده 28 و تبصره‌های 2 و 3 آن در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان

تاریخ دادنامه: 1397/8/1 شماره دادنامه: 1741 کلاسه پرونده: 434/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی ثبوتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 19، 22، 23، 28 و [تبصره‌های 3 و 2 آن] در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 19، 22، 23، 28 و [تبصره‌های 3 و 2 آن] در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب مهدی ثبوتی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به‌اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای اسلامی شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، اضافه تراکم، حذف پارکینگ و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه و اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان (عوارض پذیره، عوارض اضافه بنا، عوارض حذف پارکینگ و عوارض پیش‌آمدگی بالکن) خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره و حذف پارکینگ علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استناد توسط شورای اسلامی شهر زنجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و به موضوع بی‌اعتنا می‌باشند. تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
1ـ 354 الی 358 ـ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
2ـ 77 ـ 1391/11/2 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.
3ـ 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری) جریمه‌های تخلفات ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل
4ـ 242 ـ 1395/4/1 در صوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شورای اسلامی شهر کرج
شهرداری زنجان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من‌غیرحق مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای شهر زنجان در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده 19 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر زنجان:

عوارض مازاد بر تراکم در سال 1396

1ـ عوارض مازاد بر تراکم بارعايت طرح تفصيلي تجديد نظر و نيز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافي و يا تبديل از طريق کمسيون موضوع ماده 5, در هنگام صدورپروانه هاي ساختماني ويا پس از راي ابقاء بنا در کميسيون ماده 100 (ق.ش) براي اضافه بناي احداثي در کليه کاربر يها طبق فرمول زير محاسبه و أخذ مي گردد.


5 p+ 900000

عوارض يک متر مربع مازاد بر تراکم

ب) ماده 22: عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 1396:

عوارض اضافه واحد در کاربري مسکوني در سال 1396

عوارض يک مترمربع

مساحت زيربنا (بر حسب مترمربع)

در زمان صدور پروانه و پس از رأي کميسيون بر ابقا بنا

3 P

از هر واحد تا زيربنا 100

2 P

از هر واحد تا زيربناي 150

ج) ماده 23: عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 1396:

عوارض بالکن و پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي کميسيون ماده 100 (ق.ش) در سال 1396

عوارض يک متر مربع

شرح

رديف

P 35

واحدهاي مسکوني

1

P 35

واحدهاي تجاري, اداري, صنعتي و کليه کاربري ها بجزء مسکوني

2

تبصره 1: در صورتيکه پيش آمدگي در معابر عمومي (بجزء باران گير) مورد استفاده واحدهاي مسکوني, تجاري, اداري, صنعتي و... پس از تأييد واحد شهرسازي و در صورت تخلف پس از صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي کميسيون ماده 100 (ق.ش) شامل عوارض فوق خواهد شد.
تبصره2: هنگام صدور پروانه هاي ساختماني و يا پس از رأي ابقاء در کميسيون ماده 100 قانون شهرداري براي محوطه بالکن و پيش آمدگي، صرفاﹰ عوارض بالکن و پيش آمدگي محاسبه و وصول گردد.

توضيحات

د) ماده 28 و تبصره‌های2 و3 آن تعرفه عوارض سال1396 شورای اسلامی شهر زنجان:

بهاي خدمات ايجاد هر واحد پارکينگ در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در سال 1396

شرح و نحوه محاسبه بهاي خدمات ايجاد پارکينگ در واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي، فرهنگي و ورزشي در سال 1396

بهاي خدمات يک متر مربع

شرح

رديف

60 P

در کليه کاربريها

1

30 P

در بازارچه هاي تجاري واقع در محدوده شهر (برابر طرح تفصيلي تجديدنظر)، خيابانهاي اصلي و فرعي شهر که مساحت ملک آنها 40 مترمربع و کمتر از آن و داراي سند مالکيت شش دانگ باشد.

2

30 P

در واحدهاي با کاربري مسکوني که عرصه آن تا 75 متر باشد (برابر طرح تفصيلي تجديدنظر)

3

با توجه به مشکلات کمبود پارکينگ در مناطق مختلف شهر، کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به احداث ساختمان مينمايند، مطابق ضوابط طرح تفصيلي تجديدنظر ملزم به تأمين پارکينگ به تعداد واحدهاي احداثي ميباشند. چنانچه طبق گزارشات توجيهي و فني مشخص گردد که احداث پارکينگ امکان پذير نيست شهرداري در شرايط استثنايي ميتواند وفق ضوابط طرح تفصيلي با اخذ بهاي آن نسبت به تأمين پارکينگ عمومي به ميزان مورد نياز اقدام نمايد و در چنين مواردي کليه وجوه دريافتي توسط شهرداري ميبايست در حساب مجزا نگهداري و منحصرﹰا جهت تأمين پارکينگ هزينه گردد.
تبصره1: شهرداري در کليه کاربريها مجوز احداث پارکينگ مورد نياز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختماني شناسنامه ساختماني به صورت رايگان و بدون اخذ هيچگونه مبلغي صادر مي نمايد و شهروندان موظف به ايجاد پارکينگ مي باشند. لذا شهرداري موظف است در زمان صدور پروانه ساختماني در کليه کاربريها از متقاضيان تعهد مبني بر ممنوعيت حذف پارکينگ اخذ نمايند.
تبصره2: در صورتيکه مطابق شرايط و دستورالعمل هاي موجود امکان ايجاد پارکينگ وجود نداشته باشد مالک موظف به تأمين پارکينگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و يا درخواست پرداخت بهاي تمام شده جهت ايجاد پارکينگ به شهرداري را نمايد. امکان اين امر منوط به تأييد شهرداري مطابق ضوابط موجود و با تصويب آن در مراجع ذيصلاح خواهد بود.
تبصره3: شهرداري زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولي از محل بهاي خدمات ايجاد پارکينگ در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني را جهت تأمين و احداث پارکينگ هاي عمومي در سطح شهر هزينه نمايد.
تبصره4: چنانچه قيمت منطقه اي در محاسبه p 60 (رديف 1) بيش از چهارصد و پنجاه هزار ريال باشد ملاک عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ريال خواهد بود.
تبصره5: در زمان مرمت (بهسازي و نوسازي) و با حفظ بنا در عرصه و اعيان در راسته اصلي بازار، کاروانسراها و دالان هاي متصله و زير طاق با رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوط به اداره ميراث فرهنگي، بهاي خدمات ايجاد هر پارکينگ اخذ نمي گردد، که پس از تصويب کميسيون ماده 5 قابل اجرا مي باشد.

توضيحات

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره 103/2596/ش ـ 1396/7/29 توضیح داده است که:
«مدیردفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه (در خصوص پرونده آقای مهدی ثبوتی)
با سلام و احترام
با عنایت به مفاد دادخواست آقای مهدی ثبوتی علیه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه سال 1396 شورای اسلامی راجع به بهای خدمت حذف پارکینگ و ... که طی کلاسه پرونده 434/96 در هیأت عمومی دیوان مورد بررسی است. بدین وسیله ضمن رد ادعای مطرح گردیده از سوی شاکی در جهت تنویر اذهان هیأت موارد ذیل با عنوان لایحه دفاعیه به حضور ایفاد می‌گردد.
1ـ عوارض از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها پیش بینی گردیده و به موجب مصرحات قانونی منجمله مفاد بند 16 و 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 حسب مورد در مقاطع مختلف توسط مراجع ذیصلاح تصویب و وصول می‌گردند.
2ـ از آنجا که مبنای وصول عوارض از ناحیه شهرداریها، مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و مصوبات یاد شده به موجب قانون و با رعایت تشریفات خاص خود و در حیطه وظایف ذاتی شوراها وضع می‌گردند. بر همین اساس مصوبات موصوف در این خصوص دارای اصالت و اعتبار قانونی بوده و طبق تصریح قانونگذار اجرای آنها برای شهرداریها لازم الاجرا می‌باشند و به صرف استناد به دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر و تعارض با سایر آراء صادره از همان هیأت عمومی به شرح آراء شماره 587 ـ 1383/11/25، 48 ـ 1385/2/3 و 199 ـ 1390/5/10 مبنی بر تأیید اقدامات شهرداریها و قانونی بودن مصوبات موصوف و اخذ عوارض ماخوذه می‌باشد، قابل نقض نبوده و از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مصوبات شورای اسلامی شهر کرج قابل تسری به شهرداری زنجان نمی باشد.
3ـ عوارض و جرایم از لحاظ ماهیتی دو مقوله جدا از هم بوده و جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری در برگیرنده عوارض مترتب بر آن نبوده است، به طوری که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره موضوع بند 2 با عنوان اینکه «جرایم حاصل از ابقاء بنا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و از انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و وصول عوارض ابقاء بنا صرفاً مربوط به بنای بدون مجوز مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.» تأیید و بدان تأکید کرده است. لذا با اوصاف مذکور اخذ عوارض بنای اضافی بعد از صدور پروانه نیز مورد موافقت واقع شده است. ضمناً در تأیید مطالب فوق به پیوست استفساریه به عمل آمده توسط مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای وزارت کشور از مدیرکل امور حقوقی و مجلس مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض به حضور تقدیم می‌گردد.
4ـ به استناد رأی شماره 405 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اشاره گردیده که «طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین اخذ عوارض ابقاء بنا مغایرتی با قانون ندارد». در هر حال صدور رأی برای جریمه از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها از بابت تخلفات ساختمانی، موضوعی جداگانه و علی‌حده از موضوع عوارض قانونی که مالک در زمان اخذ پروانه ساختمانی می‌باید پرداخت می‌نمود بوده و تحت هیچ عنوان شامل عوارض یاد شده نبوده و عوارض موصوف فقط یک بار از مالک اخذ و از مصادیق بارز حقوق دیوانی بوده است.
5 ـ به استناد دادنامه که اخیراً به شماره 1237 ـ 1395/11/19 موضوع پرونده کلاسه 773/95 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی طرح ادعا و موضوع مشابه مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرستان چهاردانگه مربوط به سالهای 1393، 1394 و 1395 در خصوص عوارض صرفاً آن قسمت از تخلفات ساختمانی که مجوز برای ساخت آن صادر نشده است در دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی واقع و در نتیجه قانونی بودن مبنای اخذ عوارض به تأیید و تصدیق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده و با اعمال ماده 92 قانون مذکور مخالفت گردیده است و نیز طی دادنامه شماره 309 ـ 1395/12/25 برای شهر محمدشهر، هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 قانونی و در حیطه اختیارات شهرداریها و شـورای اسلامی شهر قـرار داده، بنابراین ادعـای شاکی مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 مغایر قانون نبوده است.
در آخر با استناد بر مستندات پیوستی و با اعلام اینکه اولاً: موضوع مطروحه قبلاً توسط شعبات هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و به تعبیری امر مختومه حاصل شده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و اعمال آنها نیز فقط مختص به آن قسمت از بناهایی بوده که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، می‌باشد. از محضر عالی مقامات تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مطروحه از محضر عالی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده 22 تحت عنوان عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی و ماده 23 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 92 ـ 1397/4/31 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده 28 و تبصره‌های 2 و 3 آن در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/8/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه در ماده 28 و تبصره‌های 2 و 3 ماده مذکور در سال 1396 به دلایل مندرج در آراء شماره 573 ـ 1396/6/14 و 97 الی 100ـ1392/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط