رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905810323 مورخ 1397/8/1
موضوع: ابطال مواد 22 و 28 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان

تاریخ دادنامه: 1397/8/1 شماره دادنامه: 323 کلاسه پرونده: 132/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد پناهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 19، 22، 23 و 28 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال 1395
گردش کار: آقای فرهاد پناهی به موجب دادخواستی ابطال مواد 19، 22، 23 و 28 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب مالک پلاک ثبتی 5583/25 پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی بصورت مسکونی ـ تجاری اخذ و نسبت به ساخت زیرزمین به صورت انباری تجاری و 2 باب و دو دهنه تجاری در همکف و دو واحد اداری بجای واحدهای مسکونی اقدام و نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی مبادرت نمودم. 1ـ با عنایت به اینکه وضعیت جغرافیایی عرصه اینجانب بصورت دوفاز (دو کله) بوده و بین فاز شرقی و غربی اینجانب در پلاک ثبتی شماره اختلاف سطح فاحش وجود داشت و بدلیل وضعیت ترافیکی محل لاجرم به حذف پارکینگ شدم که پرونده با نظر کارشناس شهرسازی به کمیسیون بدوی ارسال و پس از اعتراض به رأی کمیسیون منتج به صدور رأی تجدیدنظر شد و در نهایت توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری زنجان نسبت به اخذ جرایم مطابق تصویر پیوستی رأی صادره و در منتهی رأی وضعیت تأمین پارکینگهای اینجانب من باب حذف یا تأمین بنحوی دیگر را مبهم قرار داده و با توجه به اینکه آرای کمیسیون ماده 100 توسط گروهی متشکل از نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه صادر می‌گردد ابهام در متن تجدیدنظر موجب اختلاف میان شهرداری و اینجانب و گشودن باب تفسیر توسط شهرداری از بابت تأمین پارکینگ گشته است که اینجانب ضمن اعتراض به بند آخر این رأی نسبت به ضرایب تحمیل شده توسط کمیسیون ماده 100 نسبت به پرونده اینجانب نیز معترضم زیرا بعنوان مثال در بخش تعیین جرایم انباری تجاری محدوده ضرایب قانونی برای کاربری انباری 1 تا 2 می‌باشد در صورتی که کمیسیون با اعمال ضریب 4 موجب تضییع حقوق اینجانب گشته و در سایر بخشهای رأی تجدیدنظر نیز نسبت به اعمال صرفاً حداکثر ضرایب به اینجانب بر خلاف رویه آرای کمیسیون ماده 100 زنجان اعمال شده است.
2ـ در بخش دوم شکایت اینجانب بحث مصوبات شورای شهر زنجان تعیین عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی که مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد و در پرونده اینجانب منجر به صدور مبلغ مازاد بر جریمه کمیسیون به عنوان هزینه عوارض گشته است. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از برای عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی مازاد بر جرایم کمیسون ماده 100 کرده است. مشخصات مـواد مصوبه‌های مورد اعتراض در بحث عوارض شورای شهر زنجان بدین شرح است:
ماده 19

عوارض مازاد بر تراکم در سال 95

1ـ عوارض مازاد بر تراکم بارعايت طرح تفصيلي تجديدنظر و نيز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافي و يا تبديل از طريق کمسيون موضوع ماده 5, در هنگام صدورپروانه هاي ساختماني ويا پس از رأي ابقاء بنا در کميسيون ماده 100 (ق.ش) براي اضافه بناي احداثي در کليه کاربري ها طبق فرمول زير محاسبه و أخذ مي گردد.


عوارض يک مترمربع مازاد بر تراکم

قيمت تعديل تراکم+ 5p

2ـ در صورتيکه اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت به احداث طبقـه اضـافي و يـا تبـديل بـر خـلافمجوزهاي صادره نمايند, در صورت صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي کميسيون ماده 100 (ق.ش) براي طبقات اضافي ويا تبديل طبق فرمول زير محاسبه وأخذ ميگردد.


عوارض يک مترمربع مازاد بر تراکم

قيمت تعديل تراکم+ 10p

تبصره1: قيمت تعديل تراکم براي26 منطقه دارايي در فصل ضمائم موجود ميباشد.
تبصره2: طبق طـرح تفصـيلي تجديـدنظر در تمـامي پهنـه هـا در مسـکوني تـراکم متوسـط, فضـاياختصاص يافته براي پارکينگ در پيلوت يا زير زمين جزء تراکم محسوب نمي شود و مشمول عـوارضمازاد بر تراکم نمي گردد

ماده 22

عوارض تفکيک عياني در واحدهاي مسکوني در سال 95

عوارض يک مترمربع

مساحت زير بنا(برحسب مترمربع)

پس از رأي کميسيون بر ابقاء بنا

در زمان صدور پروانه

P 8

P 6

از هر واحد تا زير بناي100

P 7

P 5

از هر واحد تا زير بناي 150

P 6

P 4

از هر واحد بيش از رير بناي 150

(1ـ تعداد واحدها)× مساحت زيربنا × عوارض يک مترمربع = عوارض تفکيک اعياني

در زمان صدور پروانه ساختماني از مازاد يک واحد مسکوني در هـر پـلاک ثبتـي وصول ميگردد و در صورت افزايش تعداد واحدها پس از صدور پروانـه سـاختماني قابل محاسبه و وصول ميباشد .
تبصره1: از اراضي با کاربري هاي مسکوني، موارد فوق محاسبه وأخذ مي گردد.
تبصره2: در ساختمان هايي که با شرايط چند واحد احداث شـده ولـي در پروانـه يـا پايانکـارآنها کليه مستحدثات به صـورت يـک واحـد قيـد گرديـده، چنانچـه مـالکين قصـد تفکيـک واحدها را به طور مستقل داشته باشند درصورت داشتن شرايط تفکيـک از مـازاد يـک واحـدطبق موارد فوق الذکر عوارض تفکيک محاسبه و وصول خواهد شد.

توضيحات

ماده 23

عوارض بالکن و پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي کميسيون ماده 100 (ق.ش) در سال 95

عوارض يک مترمربع

شرح

رديف

P 35

واحدهاي مسکوني

1

P 35

واحدهاي تجاري, اداري, صنعتي و کليه کاربري ها بجزء مسکوني

2

تبصره 1: در صورتيکه پيش آمدگي در معابر عمومي (بجزء باران گير) مورد استفاده واحدهاي
مسکوني, تجاري, اداري, صنعتي و... پس از تأييد واحد شهرسازي و در صورت تخلف پس از صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي کميسيون ماده 100 (ق.ش) شامل عوارض فوق خواهد شد.

 

توضيحات

ماده 28

بهاي خدمات ايجاد هر واحد پارکينگ در هنگام صدور پروانه هاي ساختماتي در سال 95

شرح ونحوه محاسبه بهاي خدمات ايجاد پارکينگ در واحدهاي مسکوني, تجاري, اداري, صنعتي, فرهنگي و ورزشي و...

بهاي خدمات يک مترمربع

شرح

رديف

P 60

در کليه کاربريها

1

P 30

در بازارچه هاي تجاري واقع در محدوده شهر (برابر طرح تفصيلي تجديدنظر)، خيابان هاي اصلي و فرعي شهر که مساحت ملک آنها 40 مترمربع و کمتر از آن و داراي سند مالکيت شش دانگ باشد.

2

P 30

در واحدهاي با کاربري مسکوني که عرصه آن تا 75 متر باشد (برابر طرح تفصيلي تجديدنظر)

3

با توجه به مشکلات کمبود پارکينگ در مناطق مختلف شهر، کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به احداث ساختمان مينمايند، مطابق ضوابط طرح تفصيلي تجديدنظر ملزم به تأمين پارکينگ به تعداد واحدهاي احداثي ميباشند. چنانچه طبق گزارشات توجيهي و فني مشخص گردد که احداث پارکينگ امکانپذير نيست شهرداري در شرايط استثنايي ميتواند وفق ضوابط طرح تفصيلي با اخذ بهاي آن نسبت به تأمين پارکينگ عمومي به ميزان مورد نياز اقدام نمايد و در چنين مواردي کليه وجوه دريافتي توسط شهرداري ميبايست در حساب مجزا نگهداري و منحصراً جهت تأمين پارکينگ هزينه گردد.
تبصره1: شهرداري در کليه کاربريها مجوز احداث پارکينگ مورد نياز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختماني شناسنامه ساختماني به صورت رايگان و بدون اخذ هيچگونه مبلغي صادر مينمايد و شهروندان موظف به ايجاد پارکينگ ميباشند. لذا شهرداري موظف است در زمان صدور پروانه ساختماني در کليه کاربريها از متقاضيان تعهد مبني بر ممنوعيت حذف پارکينگ اخذ نمايند.
تبصره 2: در صورتيکه مطابق شرايط و دستورالعمل هاي موجود امکان ايجاد پارکينگ وجود نداشته باشد مالک موظف به تأمين پارکينگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و يا درخواست پرداخت بهاي تمام شده جهت ايجاد پارکينگ به شهرداري را نمايد. امکان اين امر منوط به تأييد شهرداري مطابق ضوابط موجود و يا تصويب ان در مراجع ذيصلاح خواهد بود.
تبصره3: شهرداري زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولي از محل بهاي خدمات ايجاد پارکينگ در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني را جهت تأمين و احداث پارکينگ هاي عمومي در سطح شهر هزنيه نمايد.
تبصره4: چنانچه قيمت منطقه اي در محاسبه P 60 (رديف 1) بيش از چهارصد و پنجاه هزار ريال باشد ملاک عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ريال خواهد بود.
تبصره5: در زمان مرمت (بهسازي و نوسازي) و با حفظ بنا در عرصه و اعيان در راسته اصلي بازار، کاروانسراها و دالان هاي متصله با رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوط به اداره ميراث فرهنگي، بهاي خدمات ايجاد هر پارکينگ اخد نمي گردد، که پس از تصويب کميسيون ماده5 قابل اجرا ميباشد.

توضيحات


مرجع تصویب‌کننده):
قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های 2و3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی می‌باشد. «پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش‌آمدگی بالکن» و عوارض حذف پارکینگ خلاف قـانون شهرداریها دانسته شـده لـذا هیچ توجیهی بـرای اخـذ این وجوه پذیرفته نیست. بـا عنایت بـه مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض فوق‌الذکر مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر زنجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:
1ـ شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14: وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
2ـ شماره 848 ـ 1387/12/11: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل «اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری (جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی)» شورای اسلامی شهر اردبیل
3ـ شماره 770 ـ 1391/11/2: اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است 4ـ شماره 1529 ـ 1393/9/24: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل
5 ـ شماره 1818 ـ 1393/11/6: ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری (شورای اسلامی شهر اردبیل)
6 ـ کلاسه پرونده 1032/94 شماره دادنامه 242ـ 1395/4/1: ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهرکرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب.
7ـ کلاسه پرونده 478/91 شماره دادنامه 1529 ـ 1393/9/24: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. (ابطال ردیف دوم بند ب ماده 8 تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1391)
8 ـ کلاسه پرونده 620/94 شماره دادنامه 977ـ 1394/7/5: ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال می‌شود.
9ـ کلاسه پرونده 505/87 شماره دادنامه 848 ـ 1387/12/11: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل.
10ـ کلاسه پرونده 700/89 شماره دادنامه 770ـ 1391/10/18 موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ.
11ـ کلاسه پرونده 475/91 شماره دادنامه 61 ـ 1395/3/14: ماده 61 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می‌شود.
با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض حدف پارکینگ با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رأی تجدیدنظر کمیسون ماده 100 شهرداری منطقه 3 زنجان و استدعای رسیدگی به دادخواست مطروحه را عاجل و خارج از نوبت دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1174ـ 1396/6/7 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب فرهاد پناهی متعاقب و پیرو اخطار رفع نقص صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شماره 909980905800016 که در تاریخ 1396/5/2 به اینجانب ابلاغ گردید طبق دستور رفع نقص و مورد اشاره دیوان با توجه به اینکه خواسته اینجانب در دو بخش بود و تصاویر مربوط به خواسته اول (آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 3) به انضمام دادخواست اصلی فرستاده شده است در مورد خواسته دوم که تقاضای ابطال مواد 19، 22، 23 و 28 دفترچه عوارض شهرداری و شورای شهر زنجان است، تصویر مصدق مواد 19، 22، 23 و 28 دفترچه عوارض شهرداری زنجان در سال 1395 که با توجه به تاریخ اقامه دعوای اینجانب در 1395/12/19 که پرونده بنده در شهرداری تابع قوانین عوارض وقت می‌شد که البته در سال 1396 نیر تغییر نکرده طبق دستور به پیوست اخطاریه رفع نقص ارسال می‌شود.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده 23 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره 351ـ 1396/12/27 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به مواد 22 تعرفه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 1395 و 28 تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در خصوص بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/8/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی، تأمین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در ماده 22 و بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در ماده 28 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال 1395 به دلایل مندرج در آراء شماره 97 ـ 1395/2/28 و 97 الی 100 ـ 1392/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط