نشست حقوقی قانون و خصوصی سازی برگزار شد

نشست حقوقی قانون و خصوصی‌سازی در غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران برگزار شد.

نشست حقوقی قانون و خصوصی‌سازی با حضور آقای دکتر الله قلی و خانم زهرا ارسنگ روز پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه در غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران برگزار شد. ارسنگ در مورد بحث خصوصى‌سازى گفت: با اجراى خصوصى‌سازى، علاوه بر كمك به دولت براى افزايش تمركز بر بخش‌هاى ديگر، كيفيت ارائه خدمات در بخش‌هاى مختلف اقتصادى به مردم و جامعه بالاتر مى رود. در دوره پسابرجام، بايد دولت لايحه‌هايى را به مجلس تقديم كند كه ورود سرمايه‌داران خارجى را به بازار اقتصادى ايران تسهيل كند. الله قلى هم در این نشست گفت: قوانين بسيارى از بدو نظام جمهورى اسلامى تلاش بر اين داشتند كه بخش خصوصى‌سازى را به طور مؤثر وارد نظام اقتصادى كنند. این در حالی است که عبارت "خصوصى" در حال حاضر براى مردم تداعى‌گر مدارس خصوصى، بيمارستان‌هاى خصوصى، باشگاه‌هاى خصوصى و... است كه با صرف هزينه بالا خدمات با كيفيت ارائه مى‌كنند و متأسفانه اين امكانات به دليل قيمت بالا، تنها در دسترس قشر كمى از جامعه هستند. در حالي‌كه خصوصى‌سازى بايد در مشاركت با دولت انجام بپذيرد و نتايج آن به نفع همه مردم باشد. وی افزود: براى بهبود اين شرايط، به طور مثال دولت مي‌تواند سود ناشى از انتقال قسمتى به بخش خصوصى را به مناطق محروم برده و در آنجا امكانات مناسب براى مردم به وجود آورد. امسال سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل است و در راستاى رسيدن به اين اهداف بايد اقداماتى در راستاى خصوصى‌سازى انجام داد. در ادامه این نشست عنوان شد: دو مكتب در راستاى خصوصى‌سازى در دستگاه اجرايى وجود دارد: در مكتب اول دولت "فعال ما يشاء" است. به اين معنى كه در تمامى امور مملكتى اعم از امور اقتصادى، سياسى، اجتماعى و... دولت تنها ركن تصميم‌گيرنده و حاكم است و به اين ترتيب درصد خصوصى‌سازى خيلى كم و يا صفر مى‌شود. مكتب دوم اصالت را بر بخش خصوصى مى‌داند. در بعضى از موازين بخش خصوصى حتى قوى‌تَر از دولت است و دولت محدوديت زيادى دارد. و ديگر تمام سرمايه ها به دست مردم بوده و آنها تصميم گيرنده در بيشتر امور مملكتى باشند. نظام قانونى و اجرايى يك ديدگاه بينابين را معرفى و تصويب كرد. به اين صورت كه در بخش حكومت، دولت مختار است و بخش خصوصى در مسائل مختلف ديگر مملكتى فعاليت مى‌كند. بخش دوم بخش اجرايى، اجراى مقررات خصوصى سازى به تأمين بودجه و امكانات دولتى منوط شده و به دليل وجود قوانين كم و نامشخص، خريد خدمت، مشاركت، تا حد زيادى در بعضى دستگاه ها بلا اقدام بود. بر اساس این گزارش، عبارات "دستگاه هاى اجرايى مجازند" در قوانين بخش اجرايى وجود دارد كه دولت را مختار مى‌كرد با خصوصى‌سازى همكارى لازم را نداشته باشد و به همين دليل قوانين بايد كامل‌تَر شود. در بخش قضائى، به لحاظ پيشگيرى از وقوع جرايم، دستگاه قضايى مي‌تواند در حوزه خصوصى سازى كمك شايانى داشته باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف