- منتشر شده در روزنامه رسمي 19258 - 27/1/1390. - به فصل بيست و نهم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با عنوان «جرايم ناشي از تخلفات رانندگي» مشتمل بر مواد 714 تا 728 مندرج در مجموعه قوانين و مقررات جرائم و مجازاتها- جلد اول(چاپ ششم، مهر 1390) از انتشارات اين معاونت نيز مراجعه شود.- براساس ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، در اين ماده، وزارت «راه و شهرسازي» جايگزين وزارت «راه و ترابري» شده است. ـ به دستورالعمل تشكيل مجتمعها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي مصوب 23/7/1387 مصوب رييس قوه قضاييه، منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 18549 مورخ 13/8/1387 مراجعه شود. ـ ماده 540 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375: براي ساير تصديقنامههاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويستهزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. - به موجب ماده5 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 در صورتي كه علت وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز(*1) باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف ميشود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است كه اين حكم به قوت خود باقي است. لازم به ذكر است كه ماده30 قانون مذكور هرگونه نسخ يا اصلاح مواد قانون را مستلزم نسخ يا اصلاح صريح دانسته است. *1- جدول تخلفات رانندگي حادثهساز به موجب تصويبنامه مورخ 29/10/1387 هيأت وزيران به تصويب رسيده و در قسمت «آييننامهها» در همين مجموعه درج شده است. - منظور بندهاي (1) تا (7) جدول مندرج در ذيل تبصره (6) اين ماده است.ـ ماده 723 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375: هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليونريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا ششماه حبس محكوم خواهد شد.- آييننامه اجرايي مندرج در تبصره 6 با عنوان «آييننامه اجرايي ماده (7) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» در تاريخ 20/6/1390 به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك رسيده و در قسمت «آييننامهها» در همين مجموعه درج شده است. ـ ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387(*1): حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمهنامه موضوع اين قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارايه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارايه بيمهنامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آييننامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمهنامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتکشور با همکاري وزارتخانههاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. (*2) تبصره 1- بيمه مركزي ايران و شرکتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امکان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به بهكارگيري ابزارهاي فوق ميباشند. تبصره 2- دادن بار يا مسافر و يا ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده وزارتخانههاي کشور و راه و ترابري ميباشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذيصلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري بهعمل آورند. تبصره 3- ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع ميباشد. دفاتر اس