قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي()() مصوب 8/12/1389 ماده1ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند. ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند. تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه‌داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده‌سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده نمايد. تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش‌ديده جهت اجراي اين ماده بهره‌گيري كند. تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد. ماده 3ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره‌اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداري‌ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازي() (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراي اين ماده مي‌باشند. ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند. در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود. در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد. ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌نمايد. واحد فوق‌الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه مي‌باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است. () در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد. تبصره ـ در صورتي‌كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع() محكوم مي‌شوند. ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند. ماده7ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي‌نمايد: 1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط() و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (000/400) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود. 2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25)نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش‌ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (000/600) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد. 3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك‌‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (000/000/1) ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد. تبصره1ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7)() در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود. تبصره2ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(1) و (2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره‌هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي‌گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد. تبصره3 ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرايم فوق به تناسب، جرايم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع‌شدن از نمرات منفي راهنمايي كند. تبصره 4ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.‌() تبصره5 ـ ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است. تبصره6 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي پرخطر

رديف	عنوان تخلف رانندگي	نمره منفي
		وسايل نقليه شخصي	وسايل نقليه عمومي و سنگين
1	هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت بر روي يك چرخ	8	10
2	تجاوز از سرعت مجاز (بيش از ۵۰ كيلومتر در ساعت)	10	15
3	سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دوطرفه	5	10
4	عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي	5	10
5	حركت به‌طور مارپيچ	3	5
6	حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها	5	7
7	رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان‌گردان و يا افيوني	10	20
8	تجاوز از سرعت مجاز ( بيش از ۳۰ تا ۵۰ كيلومتر در ساعت)	5	10
9	عبور از محل ممنوع	4	6
10	تجاوز به چپ از محور راه	5	9
11	عبور وسايل نقليه از پياده‌رو	5	7
12	عدم رعايت حق تقدم عبور	4	6
13	دور زدن در محل ممنوع	3	5
14	استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلومتر	3	5
15	نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه (سيستم) روشنايي در شب	3	6
16	عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك	8	8
17	رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز	-	7
18	عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص	3	7
19	عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه	3	5
20	عدم رعايت مقررات حمل بار	5	8

ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي‌گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد. تبصره‌ـ در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون (000/000/10) ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد. ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث() و براي خودروهايي كه بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارايه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد. در صورتي‌كه هيچ‌يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارايه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي‌كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارايه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارايه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمايند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك اخذ شده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد. تبصره1ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه ‌بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند. تبصره2ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارايه خدمات به آنها خودداري مي‌نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش‌ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به‌عمل آورد. ماده10ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند: الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد. ب ـ در مواردي كه قراين و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي‌نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون (000/000/2) ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي‌شود. ج ـ در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌گردد. د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. () ماده11ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارايه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضايي مي‌باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارايه مدارك مثبته مالكيت ضروري است. ماده12ـ وزارت راه و شهرسازي() و شهرداري‌ها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محل‌هايي را كه توقف وسايل نقليه در آ‌نها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي‌شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل‌ها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده‌روها، مأموران موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند. تبصره‌ ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي‌باشد. ماده13ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقرّ انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به‌عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم‌مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. () تبصره1ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده است. تبصره2ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند. ماده14ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي‌شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال‌ بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به‌منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند. تبصره1ـ مراكز فوريت‌هاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.() تبصره2ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره‌گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمان‌ها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند. تبصره3ـ درصورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. () ماده15ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري‌ها مي‌توانند براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست‌سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزير كشور تعيين مي‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. تبصره1ـ نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش بكارگيري متصديان مربوطه به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي‌عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() تبصره2ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد. ماده16ـ واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند كليه آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و درصورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز اخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضايي رسيدگي‌كننده اعلام نمايند. ماده17ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد() و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد. () ماده18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداري‌هاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي‌عالي ترافيك به تصويب شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي‌نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد. ماده19ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راه‌ها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرايم رانندگي() برخورد مي‌شود. تبصره‌ ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت مي‌باشد. ماده20ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط ‌به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (2) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك‌ماه اقدام كنند. تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. () ماده21ـ جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل مؤثر مندرج در رديف‌هاي (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) اين قانون از يكصدهزار (000/100) ريال تا يك‌ميليون (000/000/1) ريال و در ساير موارد از سي هزار (000/30) ريال الي پانصدهزار (000/500) ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي() به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد به اجراء گذارده مي‌شود. () تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) براساس بند «ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد. ماده 22ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي() و تصويب هيأت‌وزيران قابل تعديل است. ماده 23ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه ‌بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي ذي‌ربط، وزارت راه‌ و شهرسازي() و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود. الف ـ شصت درصد (60%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و شهرسازي() (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداري‌هاي محل و دهياري‌ها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راه‌ها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علايم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پل‌هاي عابر پياده، احداث توقفگاه‌هاي عمومي و اصلاح راه‌هاي روستايي، معابر و نقاط حادثه‌خيز در شهرها و روستاها نمايند. تبصره‌ ـ به وزارت راه ‌و‌ شهرسازي() و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارايه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راه‌هاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل بخشي‌ از جريمه‌هاي ثبت‌شده توسط تجهيزات موردنظر تأمين و پرداخت مي‌گردد. اجراي جريمه‌هاي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي‌باشد. ب ـ پانزده درصد (15%) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي‌ انتظامي اختصاص مي‌يابد تا به‌منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاي كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراي طرح‌هاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كشور و همچنين هزينه‌هاي اجرايي اين قانون مصرف نمايد. ج ـ بيست درصد (20%) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي‌گردد. () د ـ پنج ‌درصد (5%) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند. ماده24ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن بوسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل و نقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد. ماده25ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از (000/40) چهل‌هزار ريال الي پانصدهزار (000/500) ريال تعيين و طبق جداولي كه به تأييد شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد به اجراء گذاشته مي‌شود. () ماده26ـ در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علايم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علايم راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌كشي‌شده، گذرگاه‌هاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين‌كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت.() عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارايه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه‌نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347() پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه بوسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ دويست‌هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود. تبصره‌ ـ وزارت راه() و شهرداري‌ها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محل‌هاي عبور عابران پياده در كليه معابر برون‌شهري و درون‌شهري را با نصب علايم و تجهيزات مشخص نمايند. ماده27ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوري‌هاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر كشور اطلاعات مربوط ‌به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تأثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و شركت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه‌اي مزبور فراهم نمايد. () ماده28ـ راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكه‌هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل‌نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرايم وسيله نقليه متعلق به آن‌ها اعلام نمايد. ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند. تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد. تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك‌ماه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () ماده30ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي‌كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ
تا
(يك چهارم تا يك هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويضشده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل مي‌آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد. () ماده31ـ شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راه‌هاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش‌بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد. تبصره1ـ تخلفات شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون (000/000/1) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك‌ماه تا يك‌سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دايم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده(5) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد رأي صادره قطعي است. آيين‌نامه اجرايي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازي() و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور (نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () تبصره2ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا جهت ارتقاي ايمني حمل و نقل جاده‌اي و راه‌هاي روستايي به مصرف برساند. تبصره3ـ شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي‌گردد مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده، به شركت‌ها و مؤسسات‌ ديگر واگذار نمايد و‌الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود. ماده32 ـ شهرداري‌ها موظفند كليه فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند. تبصره ( اصلاحي 7/2/1390) ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده (31) () اين قانون و تبصره‌هاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي‌ربط مي‌باشد. ماده33 ـ مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به قايقراني در آبراه‌ها، درياچه‌هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناي محدوده بنادر) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي() تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد انجام مي‌گيرد.() ماده34 ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد. ماده35 ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافـيك (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شوراي انقـلاب، قانون تشـديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 به استثناي بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.