از قانون ماليات‌هاي مستقيم
ـ الف ـ اصلاح مذكور به موجب ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 صورت پذیرفته است. ضمناً تاريخ اجراي اصلاحي مزبور از ابتداي سال1395 مي‌باشد لذا متن این ماده پیش از اصلاح اخیر به شرح ذیل است:
ماده 132 و تبصره‌هاي آن (اصلاحي 27/11/1380) ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
تبصره 1 ـ فهرست مناطق كمترتوسعه‌يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت(*1) تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 (اصلاحي 26/5/1382 و 15/8/1384) ـ معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نخواهد بود.
تبصره 3 ـ كليه تأ‌سيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.
تبصره 4 ـ ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره(2) اين ماده توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت(*2) تعيين و اعلام مي‌گردد.
*1 و *2 ـ به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار ورفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت «صنعت، معدن و تجارت» جايگزين عبارت «صنايع و معادن» گرديده است.
ب ـ به استناد اين ماده، واحدهاي صنعتي ذيل، مشمول معافيت مالياتي قرار گرفته‌اند:
1 ـ معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان همدان مصوب 5/2/1387 (اصلاحي 12/10/1389) هيأت وزيران: فعاليت‌هاي توليدي و معدني واحدهاي توليدي يا معدني بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان همدان مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده(132) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن، مي‌باشند.
2 ـ معافيت‌هاي مالياتي واحدهاي جديدالاحداث نواحي صنعتي و گردشگري خارج از شهر گرگان مصوب 26/2/1387 هيأت وزيران: اعمال معافيت‌هاي مالياتي به مدت ده سال (پس از بهره‌برداري) براي واحدهاي جديدالاحداث داخل شهرك‌هاي صنعتي، نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي صنعتي و گردشگري (مورد تأييد وزارت صنايع و معادن(*1) و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حسب مورد) خارج از شهر گرگان و شعاع سي كيلومتري گرگان مجاز است
3 ـ اجازه اعمال معافيت‌هاي مالياتي به مدت ده سال براي واحدهاي تازه تأسيس توليدي داخل شهرك‌هاي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان چهارمحال و بختياري مصوب 23/3/1387 (اصلاحي 5/10/1389) هيأت‌وزيران: اعمال معافيت‌هاي مالياتي به مدت ده سال براي فعاليت‌هاي توليدي و معدني بخش‌هاي تعاوني و خصوصي داخل شهرك‌هاي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان يادشده مجاز است، همچنين براي محدوده‌هاي صنعتي كه عنوان شهرك صنعتي ندارند پس از تبديل به شهرك صنعتي با رعايت مقررات زيست‌محيطي و موافقت وزارت صنايع و معادن(*2) و براي طرح‌هاي گردشگري با تعيين محدوده مشخص و تأييد دستگاه مربوط معافيت مالياتي يادشده اعمال مي‌شود. در مورد ميزان و مدت معافيت واحدهاي گردشگري مطابق تبصره(3) ماده(132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ اقدام خواهد شد.
4 ـ معافيت مالياتي واحدهاي احداث شده در مجتمع‌هاي صنعتي و گردشگري خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان خراسان شمالي مصوب 18/7/1387 (اصلاحي 18/7/1388) هيأت وزيران: فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي احداث شده بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي صنعتي مورد تأييد وزارت صنايع و معادن(*3) (پس از شروع بهره‌برداري) و در خارج از شعاع سي (30) كيلومتري مركز استان خراسان شمالي، به مدت ده (10) سال مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون
از قانون ماليات‌هاي مستقيم
مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 132 (اصلاحي1/2/1394)() ـ درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي©22© غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
الف ـ منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان،©25© ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
ب ـ ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارايه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.
پ ـ دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه‌يافته، به مدت سه سال افزايش مي‌يابد.
ت ـ شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
ث ـ به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1 ـ در مناطق كمترتوسعه‌يافته:
ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2 ـ در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد (50%) ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقي‌مانده با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، در صورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند.
هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.
چ ـ در صورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي©26© افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
ح ـ در صورتي‌كه سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج درصد (5%) مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده درصد (10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه مي‌شود.
خ ـ شركت‌هاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتي‌كه حداقل بيست درصد (20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد (50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.
د ـ نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانههاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور در هرحال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي() است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ ـ فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخص‌هاي نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوق‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است.
ژ ـ ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان شده مي‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س ـ معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي©27© و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانههاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، مشروط بر اين كه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.
تبصره 1 ـ كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجرا مي‌شود.
تبصره 2 ـ آيين‌نامه اجرايي() موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 145()ـ سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است.
1 ـ سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌هاي ايراني در حدو‌د مقررات استخدامي مربوط.
2 (اصلاحي 27/11/1380) ـ سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز. اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم مي‌گذارند نخواهد بود.
3 ـ جوايز متعلق به او‌راق قرضه دو‌لتي و اسناد خزانه.
4 ـ سود پرداختي بانك‌هاي ايراني به بانك‌هاي خارج از ايران بابت اضافه‌‌برداشت (او‌ردرافت()) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5 (الحاقي 27/11/1380) ـ سود و جوايز متعلق به او‌راق مشاركت.
تبصره (الحاقي 27/11/1380) ـ در مواردي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد©28©.