اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك

ـ  لازم به يادآوري است به موجب ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نياز‌هاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391، صندوق حمايت از توليدات صنعتي از تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه‌گـذاري فعاليـت‌هاي معدني تشكيل گرديد لكن اين ماده به موجب ماده 32 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 نسخ شد.ـ  در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت. ـ  به قانون مذكور مصوب 24/9/1383 مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ تصويبنامه واريز مبالغي از محل وصولي حساب ذخيره ارزي به حساب اعلامي صندوق ضمانت صادرات ايران و به حساب هريك از صندوق‌هاي تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي، ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك مصوب 15/6/1394 هيأت وزيران: 1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1394 از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (000/000/200) دلار به حساب اعلامي صندوق ضمانت صادرات ايران و به حساب هر يك از صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي، ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، معادل ريالي مبلغ بيست و پنج ميليون (000/000/25) دلار واريز نمايد. 2 ـ نرخ تبديل مبالغ دلاري مذكور، نرخ روز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. 3 ـ معادل مبالغ واريزي به حساب صندوق‌هاي ياد شده، سرمايه دولت در اين صندوق‌ها افزايش مي‌يابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است اصلاحيه مواد مربوط از اساسنامه صندوق‌ها را با سير مراحل قانوني تهيه و جهت تصويب و مرجع صالح ارایه نمايد.ـ  در حال حاضر، وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ  در حال حاضر، وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ  در حال حاضر، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي.ـ  در حال حاضر، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي.ـ ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347: سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي‌باشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌اي‌ست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. تبصره 1 ـ سهم ممكنست با نام و يا بي‌نام باشد. تبصره 2 ـ درصورتي‌كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند، اين‌گونه سهام سهام ممتاز ناميده مي‌شود.ـ  در حال حاضر، وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ  در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك() مصوب 16/9/1384 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ كليات ماده 1 ـ صندوق ضمانت سرمايه‌‌گذاري صنايع كوچك كه در اين اساسنامه «صندوق» ناميده مي‌شود زيرنظر وزارت صنايع و معادن() تأسيس گرديده و مركز اصلي آن در تهران مي‌باشد.صندوق مي‌تواند مطابق با قوانين و مقررات براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه با پيشنهاد هيأت‌مديره و تصويب مجمع عمومي در هر نقطه از كشور شعبه يا نمايندگي تأسيس كند. ماده 2 ـ نوع صندوق، شركت سهامي خاص و مدت آن نامحدوداست. ماده 3 ـ صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي©153© خود اداره مي‌شود و تابع قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك ـ مصوب 1383 ()ـ بوده و در موارد سكوت تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد. فصل دوم ـ وظايف، اختيارات و سرمايه صندوق ماده 4 ـ هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرح‌هاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق‌ كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي مذكور مي‌باشد.صندوق از نظر مالي به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تكاليف و مأموريت‌هاي خاصي از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومي تأمين اعتبار خواهد گرديد. ماده 5 ـ موضوع فعاليت صندوق كمك به توسعه صنايع كوچك از طريق تضمين حداكثر هفتاد درصد (درمناطق كمتر توسعه يافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به صنايع و استفاده از وجوه اداره شده و ساير منابع مالي در چارچوب سياست‌هاي صنعتي و برنامه‌هاي توسعه كشور در زمينه احداث، توسعه، بهسازي و نوسازي، سرمايه درگردش، توسعه پيمانكاري‌هاي فرعي، تحقيق و توسعه، خريد فناوري و دانش فني و تجهيزات آزمايشگاهي و توسعه منابع انساني و همچنين انجام ساير اموري كه در راستاي تحقق هدف صندوق است، مي‌باشد. ماده 6 ـ سرمايه صندوق مبلغ پانصد ميليارد ريال مي‌باشد كه به پانصد هزار سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم مي‌گردد و تمامي آن متعلق به دولت مي‌باشد.افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع اين اساسنامه خواهد بود.() فصل سوم ـ اركان صندوق ماده 7 ـ صندوق داراي اركان زير است: الف ـ مجمع عمومي ب ـ هيأت‌مديره©154© ج ـ بازرس قانوني ماده 8 ـ اعضاي مجـمع عمومي صاحبان سهام يا نمايندگان آنها مي‌باشند كه عبارتند از: 1 ـ وزير صنايع و معادن() 2ـ وزير امور اقتصادي ودارايي 3ـ وزير جهاد كشاورزي 4ـ وزير بازرگاني() 5 ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. 6 (الحاقي 19/1/1386) ـ وزير كار و امور اجتماعي() 7 (الحاقي 19/1/1386) ـ وزير تعاون() تبصره ـ مدير عامل صندوق به‌عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق رأي در جلسات مجامع عمومي صندوق حضور خواهد يافت. ماده 9 ـ مجمع عمومي به طور عادي حداقل سالي دوبار، يك ‌بار در نيمه اول سال جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌هاي مالي و يك‌ بار در نيمه دوم سال جهت بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه و برنامه‌هاي سال بعد به دعوت رييس مجمع عمومي و يا با تقاضاي رييس هيأت‌مديره و يا بازرس تشكيل خواهد شد. جلسات مجمع عمومي با حضور چهار نفر از اعضا رسميت خواهد يافت. ماده 10 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: 1 ـ رسيدگي و تصويب خط‌مشي و سياست‌هاي كلي و برنامه و بودجه سالانه صندوق. 2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي صندوق با توجه به گزارش بازرس قانوني. 3 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي و معاملاتي صندوق. 4 ـ تعيين و عزل رييس و اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي. 5 ـ تعيين حق الزحمه و پاداش اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل صندوق به پيشنهاد رييس مجمع عمومي در حدودي كه شوراي حقوق و دستمزد مقرر مي‌نمايد و با رعايت ماده (24) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت(). 6 ـ اتخاذ تصميم درباره انتخاب و عزل بازرس قانوني©155©. 7 ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه و همچنين اتخاذ تصميم در مورد افزايش وكاهش ميزان سرمايه صندوق. 8 ـ تصويب سياست‌هاي مربوط به نحوه ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك. 9 ـ تصويب تعرفه كارمزد انواع ضمانت‌نامه‌هاي مورد قبول بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و شرايط عمومي حاكم بر آنها. 10‌ ـ اخذ تصميم درباره مطالبات مشكوك‌الوصول و غير قابل وصول. 11 ـ اتخاذ تصميم در خصوص دريافت تسهيلات بانكي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي و ساير روش‌هاي تأمين مالي مورد نياز صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 12 ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي‌هاي صندوق. 13 ـ اخذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رييس مجمع عمومي يا هيأت‌مديره صندوق مطرح مي‌گردد و رسيدگي به آن طبق قانون يا اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي باشد. ماده 11 (اصلاحي 19/1/1386) ـ هيأت‌مديره از يك نفر رييس و چهار عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل تشكيل مي‌گردد. مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره با تصويب مجمع عمومي و حكم رييس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعي كه تجديد انتخاب اعضا به ‌عمل نيامده باشد در مقام خود باقي خواهند ماند. عزل مديرعامل توسط وزير صنايع و معادن() صورت مي‌گيرد. تبصره (اصلاحي 19/1/1386) ـ رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به عنوان رييس هيأت مديره تعيين مي‌گردد. ماده 12 ـ وظايف و اختيارت هيأت مديره به شرح زير مي‌باشد: 1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي صندوق. 2 ـ پيگيري برنامه‌ها و طرح‌هاي مصوب در حدود اهداف صندوق. 3 ـ بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي صندوق براي تسليم به بازرس قانوني. 4 ـ بررسي، تهيه و تنظيم بودجه و برنامه تفصيلي صندوق جهت ارايه به مجمع عمومي براي تصويب و نظارت بر حسن اجراي بودجه و برنامه مصوب. 5 ـ تهيه آيين نامه‌ها، پيشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمين توسط صندوق، تعرفه كارمزد و هزينه‌هاي مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و شرايط كلي آنها و پيشنهاد آنها به مجمع عمومي براي تصويب. 6 ـ تصميم در خصوص خريد، فروش، اجاره، اعطا يا قبول ضمانت، ظهرنويسي، تضمين‌هاي تجاري، وثيقه، رهن اموال غيرمنقول، سرمايه‌گذاري، مشاركت و پيمانكاري در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب. 7 ـ پيشنهاد دريافت تسهيلات از بانك‌هاي داخلي و خارجي و يا مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير روش‌هاي تأمين مالي مورد نياز صندوق به مجمع عمومي . 8 ـ افتتاح حساب‌هاي ارزي يا ريالي و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و©156© ساير مؤسسات تجاري داخلي يا خارجي يا انسداد آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 9 ـ ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و همچنين پيشنهاد صلح دعاوي صندوق به مجمع عمومي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 10ـ بررسي و ارايه پيشنهاد در مورد تأسيس شعب يا نمايندگي صندوق و يا قبول نمايندگي مؤسسات خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، جهت تصميم‌گيري به مجمع عمومي. 11ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي به مجمع عمومي براي تصويب. 12 ـ تهيه و اصلاح تشكيلات صندوق جهت ارايه به مجمع عمومي براي تصويب. ماده 13 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيأت مديره مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات ذيل نيز خواهد بود: 1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب. 2 ـ نمايندگي صندوق در مراجع قضايي و اداري و همچنين در مقابل ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير. 3 (اصلاحي 19/3/1387) ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي و معاملاتي جهت تصويب در هيأت‌وزيران 4 ـ تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سالانه صندوق. 5 ـ اقدام به سازش، داوري، تعيين داور و كارشناس با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي. 6 ـ انجام ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف صندوق ضروري است. تبصره 1 ـ مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا ساير كاركنان صندوق به تشخيص و مسؤوليت خود تفويض نمايد. تبصره 2 (اصلاحي 19/3/1387) ـ كليه اسناد و اوراق تعهد‌آور شركت از قبيل چك‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي رييس هيأت‌مديره، مديرعامل صندوق و ذي‌حساب يا مقام مجاز از طرف وي با مهر شركت معتبر خواهد بود.امضاي مكاتبات اداري با مديرعامل است. ماده 14ـ بازرس قانوني شركت و بازرس علي‌البدل با توجه به بند (6) ماده (10) اين اساسنامه و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي به مدت يك‌سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود. تبصره ـ در صورت فوت، استعفا يا بركناري از خدمت بازرس قانوني اصلي، بازرس قانوني علي‌البدل وظايف وي را به‌ عهده مي‌گيرد. ماده 15ـ چنانچه بازرس قانوني در ضمن بازرسي اشكالاتي را ملاحظه نمايد مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد بايد موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايد. ماده 16 ـ بازرس قانوني حق ندارد در امور جاري صندوق مداخله نمايد و بايد وظايف خود را طوري انجام©157© دهد كه اخلالي دركار جاري صندوق ايجاد ننمايد. فصل چهارم ـ ساير مقررات ماده 17 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود.صورت‌هاي مالي همراه با گزارش عملكرد سالانه هيأت‌مديره بايد در موعد مقرر به بازرس قانوني صندوق داده شود و بازرس قانوني مكلف است گزارش خود را در موعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم نمايند. ماده 18 ـ منابع مالي صندوق از محل‌هاي زير تأمين مي‌گردد: 1 ـ درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات ضمانت سرمايه‌گذاري و كارمزد و اخذ هزينه‌هاي مربوط. 2 ـ سود حاصل از سپرده‌هاي صندوق نزد بانك‌ها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري . 3 ـ درآمد ناشي از استيفاي حقوق ‌صندوق از محل‌ ضبط و فروش وثايق ‌طرح‌ها و واحدهاي ضمانت‌شده‌. 4 ـ بودجه عمومي (كمك‌هاي دولتي). 5 ـ دريافت‌هاي حاصل از خسارت تأخير در پرداخت بدهي واحدهاي ضمانت‌شده به صندوق. 6 ـ هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي. 7 (اصلاحي 19/3/1387) ـ كمك از وزارت صنايع و معادن() و شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 8 ـ سود حاصل از خريد و فروش اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادر. 9 ـ ساير موارد مجاز. ماده 19 ـ سود ويژه سالانه صندوق پس از كسر تمامي هزينه‌ها و اندوخته قانوني، ماليات و كسور قانوني به حساب اندوخته احتياطي صندوق منظور خواهد شد. ماده 20 ـ صندوق مجاز است با توسل به‌كليه روش‌هاي قانوني‌ نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد. تبصره ـ در صورت ضبط سهام شركت‌هاي طرف ضمانت به عنوان هزينه خدمات تضمين، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند در غير اين صورت آن‌ را در اختيار سازمان‌ جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي وزارت ‌امور اقتصاد و دارايي قرار دهد تا به نيابت از صندوق به فروش برساند. ماده 21 ـ صندوق مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه آيين‌نامه‌هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد©158©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف