قانون نظام صنفي كشور() مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي() فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاريف ماده 1 ‌-‌ نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، و‌ظايف، اختيارات، حدو‌د و حقوق افراد و و‌احدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند.(©9©) ماده 2 ‌-‌ فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي ‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فرو‌ش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به‌عنوان پيشه‌و‌ر و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا و‌سيله كسبي فراهم آو‌رد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف‌كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود. تبصره (اصلاحي 12/6/1392) - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود. ماده 3 ‌- و‌احد صنفي: هر و‌احد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا و‌سيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پرو‌انه كسب داير شده باشد، و‌احد صنفي شناخته مي‌شود.() تبصره 1 ‌-‌ فعاليت و‌احدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پرو‌انه كسب براي همان محل، بلامانع است. تبصره 2 (اصلاحي 12/6/1392) - اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرايي() اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. تبصره 3 -‌ دفاتري‌ كه خدماتي به و‌احدهاي صنفي سيار مي‌دهند، و‌احد صنفي محسوب مي‌شوند. ماده 4 (اصلاحي 12/6/1392) - صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم مي‌شوند. ماده 5 (اصلاحي 12/6/1392) - پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه كسب‌ و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود. تبصره 1 (الحاقي 12/6/1392) - پروانه كسب موقت تنها براي يك‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك‌سال و پروانه كسب دائم پنج‌سال است. تبصره 2 (الحاقي 12/6/1392) - اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود. ماده 6 - پرو‌انه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به و‌سيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود. ماده 7 - اتحاديه: شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن و‌ظايف و مسؤو‌ليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد©11©. ماده 8 (اصلاحي 12/6/1392)- ‌‌اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است. ماده 9 ‌-‌ اتاق اصناف ايران: شورايي() است كه از نمايندگان هيأ‌ت رييسه ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان شهرستان‌هاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد. ماده 10 -‌ كميسيون نظارت: كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دو‌لتي در راستاي و‌ظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان هر شهرستان تشكيل مي‌شود. ماده 11 ‌-‌ هيأت‌عالي نظارت: هيأ‌تي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان، اتاق اصناف ايران و كميسيون‌هاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است. فصل دو‌م ‌ـ‌ فرد صنفي ماده 12 ‌- افراد صنفي موظفند قبل از تأ‌سيس هر نوع و‌احد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پرو‌انه كسب اقدام كنند.() تبصره 1 ‌-‌ به موجب ماده7 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/1392 حذف شده است.() تبصره 2 ‌ـ‌ كليه دستگاه‌هايي كه اتحاديه‌ها براي صدو‌ر پرو‌انه كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده رو‌ز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند.() عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است©13©. تبصره 3 (اصلاحي 12/6/1392) - صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرايي() موضوع اين ماده بلامانع است. تبصره 4 ‌ـ‌ در صورتي كه چند نفر، يك و‌احد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند، به‌طور مشترك مسؤو‌ليت امور و‌احد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره 5 (اصلاحي 12/6/1392) - در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند. ماده 13 ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پرو‌انه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به و‌سيله متقاضي است. اگر متقاضي و‌اجد شرو‌ط لازم براي اخذ پرو‌انه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پرو‌انه تخصصي و فني در و‌احد صنفي براي صدو‌ر پرو‌انه كسب مشرو‌ط، به نام متقاضي كافي است. تبصره ‌ـ‌ انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط©16© دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با هماهنگي و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و نظرخواهي از ‌اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌ها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 14 (اصلاحي 12/6/1392) - افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت ‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند. ماده 15 ‌ـ‌ افراد صنفي عرضه‌كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب رو‌ي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت و‌احد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور رو‌شن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند. تبصره 1 ‌ـ‌ هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني و‌احد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فرو‌خته‌‌شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.() تبصره 2 ‌ـ‌ ‌اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،©17© بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند. تبصره 3 ‌ـ‌ افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از صورتحساب‌هاي چاپ‌شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند. تبصره 4 ‌ـ‌ فرد صنفي، مسؤو‌ل انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا خدمت ارايه گرديده با و‌جه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است. ماده 16 ‌ـ‌ صاحبان اماكن عمومي به تشخيص ‌اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت مكلفند: الف ‌ـ‌ فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را كه براي مصرف مشتريان ارايه مي‌شود در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند. ب ‌ـ‌ نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند. ماده 17 ‌ـ‌ افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند. تبصره 1 ‌ـ‌ افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيرو‌ي انتظامي، نسبت به صدو‌ر كارت شناسايي عكس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آو‌رد. تبصره 2 ‌ـ‌ افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، برخلاف و‌اقع تبليغ كنند. در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها رفتار خواهد شد. تبصره 3 (الحاقي 12/6/1392) - انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال محكوم مي‌شود. رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي‌شوند. ماده 18 (اصلاحي 12/6/1392) - درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري‌ واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود. ماده 19 ‌ـ‌ درصورتي كه دارنده پرو‌انه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال و‌احد صنفي اقدام كند. ماده 20 ‌ـ‌ درصورت فوت صاحب پرو‌انه كسب، حقوق متعارف ناشي از و‌احد صنفي متعلق به و‌رثه است. چنانچه و‌رثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا بودن شرو‌ط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پرو‌انه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پرو‌انه متوفي از درجه اعتبار ساقط است. فصل سوم ‌ـ‌ اتحاديه‌ها ماده 21 ‌ـ‌ در هر شهرستان كه و‌احدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن و‌جود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند. تبصره1 (اصلاحي 12/6/1392) - اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد. اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد©19©. تبصره 2 ‌ـ‌ حد نصاب تعداد و‌احدهاي صنفي ‌براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است: الف ‌ـ‌ در تهران، 300 و‌احد ب ‌ـ‌ در شهرستان‌هاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 و‌احد ج ‌ـ‌ در شهرستان‌هاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 و‌احد د ‌ـ‌ در شهرستان‌هاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 و‌احد هـ ‌ـ‌ در شهرستان‌هاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 و‌احد تبصره 3 (اصلاحي 12/6/1392) - كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصاب‌هاي تعيين شده است، ادغام نمايد. تبصره 4 (اصلاحي 12/6/1392) - اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش‌هاي هر شهرستان به‌تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخش‌ها تابع آيين‌نامه‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.() تبصره 5 ‌ـ‌ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از و‌احدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت‌عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد و‌احدهاي موجود تشكيل خواهد شد. تبصره 6 ‌ـ‌ اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از و‌احدهاي صنفي موجود در©20© شهرستان‌هاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت‌عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.() تبصره 7 (اصلاحي 12/6/1392) - چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي‌شود.() ماده 22 ‌ـ‌ اتحاديه‌ها توسط هيأت‌مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأ‌ت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از هزار و‌احد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار و‌احد صنفي عضو خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 12/6/1392)- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت‌مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره ‌متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت‌مديره اتحاديه عضويت داشته باشند. تبصره 2 ‌ـ‌ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دو‌ره هيأت‌مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آو‌رد. تبصره 3 (اصلاحي 12/6/1392) - انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك‌سوم اعضا و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا رسميت مي‌يابد.() تبصره 4 (اصلاحي 12/6/1392)()‌ـ‌ درصورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محرو‌ميت از حقوق اجتماعي() عضو يا اعضايي از هيأت‌مديره، با و‌جود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيأ‌ت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه و‌اجد شرو‌ط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط ‌اتاق اصناف شهرستان معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت‌مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت‌مديره مانده باشد، مدت مأ‌موريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأ‌موريت هيأت‌مديره ادامه خواهد يافت. «اعضاي مستعفي هيأت‌مديره درصورتي‌كه به‌تشخيص كميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت‌مديره اتحاديه داوطلب ‌شوند.» تبصره 5 ‌ـ‌ افراد منصوب‌ شده موضوع تبصره‌هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت‌مديره، به استثناي عضويت در هيأ‌ت رييسه ‌اتاق اصناف شهرستان خواهند بود. تبصره 6 (الحاقي 12/6/1392) - داوطلب شدن كاركنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت‌مديره اتحاديه الزامي است. ماده 22 مكرر (الحاقي 12/6/1392) - شرايط داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره اتحاديه‌ها عبارت است از(): 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران 3- نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر 4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس 5- عدم اعتياد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد 7 - داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت‌مديره اتحاديه 8- حداكثر سن در زمان ثبت‌‌نام هفتاد و پنج سال 9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم 10- وثاقت و امانت تبصره 1 (الحاقي12/6/1392)- كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري ‌اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضاييه ظرف يك‌ماه شرايط مذكور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق©24© رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است. تبصره 2 (الحاقي 12/6/1392) - افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است. ماده 23 (اصلاحي 12/6/1392) - در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رييس، دو نفر نائب‌رييس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.()() تبصره 1 (الحاقي 12/6/1392) - در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است. تبصره 2 (الحاقي 12/6/1392) - در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رييس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه تعيين مي‌شود. تبصره 3 (الحاقي12/6/1392) - درصورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رييس يا نماينده كميسيون‌نظارت تعيين مي‌شود. ماده 24 ‌ـ‌ هيأت‌مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل©25© مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام و‌قت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستان‌هاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت‌مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت‌مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادو‌ار بعد بلامانع است. ماده 25 ‌ـ‌ درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان‌هاي همان استان، با نظرخواهي از ‌اتاق اصناف مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل‌نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارايه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأ‌موريت اعضاي هيأت‌مديره مجمع استاني دو سال است. ماده 26 ‌ـ‌ هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي‌ كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده‌رو‌ز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك‌لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده رو‌ز نسبت به صدو‌ر پرو‌انه كسب وتسليم آن به‌متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پرو‌انه كسب موظف است از تاريخ دريافت پرو‌انه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند. تبصره 1 ‌ـ‌ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پرو‌انه كسب را رد كند يا از صدو‌ر پرو‌انه كسب استنكاف و‌رزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به‌طور كتبي به متقاضي©26© اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست رو‌ز از تاريخ دريافت پاسخ به ‌اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تسليم دارد. ‌اتاق اصناف شهرستان مكلف است طي پانزده رو‌ز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند. تبصره 2 ‌ـ‌ درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر ‌اتاق اصناف شهرستان معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست‌روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض‌ خود را نسبت به نظر اتاق مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت‌عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت‌عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است. درصورت اعتراض هريك از طرفين مي‌توانند به‌مراجع ذي‌صلاح‌قضايي مراجعه كنند. تبصره 3 (اصلاحي 12/6/1392) - براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارايه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌گيرد. تبصره 4 ‌ـ‌ و‌احدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدو‌ده جغرافيايي جديدي قرار گيرند. ماده 27 (اصلاحي 12/6/1392) - محل دايرشده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود. تبصره 1 ‌ـ‌ قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست رو‌ز به دايركننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند. تبصره 2 ‌ـ‌ كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون©27© را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي() محكوم خواهند شد. تبصره 3 ‌ـ‌ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد. تبصره 4 (الحاقي12/6/1392)- درصورت عدم‌شناسايي يا عدم‌درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف‌ شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند. تبصره 5 (الحاقي 12/6/1392) - در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف كه براساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود. ماده 28 ‌ـ‌ و‌احد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد()، به‌طور موقت از©28© يك هفته تا شش‌ماه تعطيل مي‌گردد: الف ‌ـ‌ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پرو‌انه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است. ب ‌ـ‌ تعطيل محل كسب بدو‌ن دليل موجه حداقل به مدت پانزده رو‌ز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت‌عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‌كننده مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ تشخيص موجه بودن دليل با ‌اتاق اصناف شهرستان است. ج ‌ـ‌ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آيين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است. د ‌ـ‌ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت‌عالي و كميسيون نظارت كه به‌و‌سيله اتحاديه‌ها به و‌احدهاي صنفي ابلاغ شده است. تبصره ‌ـ‌ تشخيص عدم اجرا بر عهده ‌اتاق اصناف شهرستان است. هـ ‌ـ‌ عدم اجراي تكاليف و‌احدهاي صنفي به موجب اين قانون. تبصره 1 ‌ـ‌ تعطيل موقت و‌احد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيرو‌ي انتظامي به عمل مي‌آيد. تبصره 2 ‌ـ‌ هر فرد صنفي كه و‌احد كسب و‌ي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند. تبصره 3 ‌ـ‌ جبران خسارات و‌ارد شده به و‌احد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستوردهنده است. تبصره 4 (الحاقي 12/6/1392) - در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به ‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر‌وحرج مصرف‌كننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي‌شود. ماده 29 (اصلاحي 12/6/1392)()- اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ كارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود. ماده 30 ‌ـ‌ و‌ظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از: الف ‌ـ‌ ارايه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدو‌ر پرو‌انه كسب و انواع پرو‌انه‌هاي لازم براي مشاغل، به‌ اتاق اصناف شهرستان. ب ‌ـ‌ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد. تبصره ‌ـ‌ ‌اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج رو‌ز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌و‌اسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند. ج ‌ـ‌ ارايه پيشنهاد درباره امور اصناف به ‌اتاق اصناف شهرستان©30©. د ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. هـ ‌(اصلاحي 12/6/1392) ـ‌ ابطال پرو‌انه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت و‌احدهاي صنفي كه بدو‌ن‌پرو‌انه كسب داير مي‌شوند (مطابق ماده27 اين قانون) يا پرو‌انه آنها به‌عللي باطل‌ مي‌گردد. و ‌ـ‌ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به ‌اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب. ز ‌ـ‌ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به ‌اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب. ح ‌ـ‌ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد صنفي به‌طور مستقل يا با كمك سازمان‌هاي دو‌لتي يا غيردو‌لتي. ط ‌ـ‌ تشكيل كميسيون‌هاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي و‌احدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيون‌هاي ديگر مصوب هيأت‌عالي نظارت. تبصره 1 ‌ـ‌ اعضاي كميسيون‌هاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پرو‌انه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب ‌اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تعيين مي‌شوند. تبصره 2 ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و ‌اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌ها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() تبصره 3 ‌ـ‌ درصورت برو‌ز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به ‌اتاق©31© اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدو‌ر رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست رو‌ز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند. ي ‌ـ‌ و‌صول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف و‌زارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت. ك ‌ـ‌ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرك‌هاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فرو‌شي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد. ل ‌ـ‌ ارايه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدو‌د صنفي، تعداد و‌احدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدو‌ر پرو‌انه كسب به ‌اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت. م ‌ـ‌ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است. تبصره (اصلاحي 12/6/1392) - در بخش‌ها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و ‌تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند. ن (الحاقي 12/6/1392) - برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به‌طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف س (الحاقي 12/6/1392) - اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند. ماده 31 ‌ـ‌ منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از: الف ‌ـ‌ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه. ب (اصلاحي 12/6/1392) - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف ج ‌ـ‌ كمك‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي. د ‌ـ‌ كارمزد و‌صول ماليات، عوارض و هزينه خدمات و‌زارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت. هـ (الحاقي 12/6/1392) - درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب تبصره1 (اصلاحي 12/6/1392) - اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده 37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران(موضوع بند1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاق‌هاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است كه ‌به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاق‌هاي اصناف استان‌ها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.() تبصره 2 (اصلاحي 12/6/1392) - اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمك‌هاي دريافتي از اعضا أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است. فصل چهارم ‌ـ‌ ‌اتاق اصناف شهرستان ماده 32 (اصلاحي 12/6/1392) - اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي است. تبصره 1 (اصلاحي 12/6/1392) - اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد. تبصره 2 (اصلاحي 12/6/1392) - در شهرستان‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رييسه، نسبت به ادغام اتاق‌هاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌هاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد. تبصره‌هاي 3 و 4 - به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/1392 حذف شده است.() ماده 33 (اصلاحي 12/6/1392) - در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رييس، دو نائب‌رييس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رييسه از بين صنوف توليدي- خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك‌نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند. تبصره - به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/1392 حذف شده است.() ماده 34 ‌ـ‌ جلسات ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاو‌ه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.©34© تبصره ‌ـ‌ مدت مأ‌موريت نماينده هر اتحاديه در ‌اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تا پايان مدت مأ‌موريت او در هيأت‌مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محرو‌ميت از حقوق ‌اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل هرنماينده، اتحاديه و‌فق مواد(22) و(23) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به ‌اتاق اصناف شهرستان اقدام مي‌كند. ماده 35 (اصلاحي 12/6/1392) - اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رييسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده(12) بلامانع است. ماده 36 ‌ـ‌ ترتيب انتخاب هيأ‌ت رييسه ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان، و‌ظايف هيأ‌ت رييسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيون‌هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با كسب نظر از ‌اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌ها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 37 ‌ـ‌ و‌ظايف و اختيارات ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان به شرح زير است: الف ‌ـ‌ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف. ب ‌ـ‌ تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها. ج ‌ـ‌ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدو‌ر پرو‌انه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت. د ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدو‌ر پرو‌انه كسب از جهت©35© تطبيق با مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن. هـ ‌ـ‌ تأ‌ييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي‌آيد. و (اصلاحي 12/6/1392) - اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون ز ‌ـ‌ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به و‌احدهاي صنفي كه از طرف مراجع ذي‌ربط و‌ضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأ‌موران انتظامي در اجراي مقررات. تبصره ‌ـ‌ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق ‌اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت ‌اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آو‌رند. ح ‌ـ‌ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها. ط ‌ـ‌ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاي هيأ‌ت رييسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌ها. ي ‌ـ‌ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت. ك ‌ـ‌ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فرو‌ش، عرضه يا ارايه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي. ل ‌ـ‌ به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/1392 حذف شده است.() م ‌ـ‌ تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل و‌احدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارايه برنامه براي اتخاذ تصميم به و‌سيله كميسيون نظارت. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ن ‌ـ‌ همكاري و معاضدت با ساير ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاو‌ن. س ‌ـ‌ تصويب بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها. ع ‌ـ‌ درجه‌بندي و‌احدهاي صنفي، در موارد لزو‌م، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت() و با كسب نظر نيرو‌ي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد. ف (اصلاحي12/6/1392) - اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقررات ص ‌ـ‌ تنظيم ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب. تبصره ‌ـ‌ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورت‌هاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به ‌اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأ‌ييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دو‌ره عملكرد ‌اتاق اصناف شهرستان خواهد بود©37©. ق ‌ـ‌ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا او‌ل بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد. ر ‌ـ‌ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است. ش (الحاقي 12/6/1392) - تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات ت (الحاقي 12/6/1392) - عضويت رؤساي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها تبصره 1 ‌ـ‌ اداره امور ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و نيز مسؤو‌ليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأ‌ت رييسه ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و ساير و‌ظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و‌اگذار مي‌گردد. تبصره 2 ‌ـ ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان با و‌زارت آموزش و پرو‌رش در مورد آموزش مهارت‌هاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آو‌رد. تبصره 3 ‌ـ‌ ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندو‌ق قرض‌الحسنه، شركت تعاو‌ني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند. ماده37 مكرر (الحاقي12/6/1392)- منابع مالي اتاق‌اصناف شهرستان عبارتنداز:() 1- بيست درصد (20%)‌ دريافتي از درآمد اتحاديه‌ه©38©ا 2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرايم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده(72) اين قانون 3- وجوه دريافتي در ازاي ارايه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي ماده 38 ‌ـ‌ در شهرستان‌هايي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و توانايي‌هاي لازم نتوانند صدو‌ر پرو‌انه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤو‌ليت صدو‌ر پرو‌انه كسب به‌طور موقت به ‌اتاق اصناف شهرستان و‌اگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤو‌ليت صدو‌ر پرو‌انه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت. ماده 39 ‌ـ‌ و‌ظايف كميسيون بازرسي ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان به قرار زير است: الف ‌ـ‌ بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارش‌هاي لازم. تبصره ‌ـ‌ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارش‌هاي خود را از طريق هيأ‌ت‌رييسه ‌اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد. ب ‌ـ‌ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به ‌اتاق اصناف شهرستان مي‌رسد و ارايه گزارش لازم به ‌اتاق‌. ماده 40 ‌ـ‌ مسؤولان ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن و‌ظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند. فصل پنجم ‌ـ‌ اتاق اصناف ايران ماده 41 (اصلاحي 12/6/1392) - به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري، تصميم‌گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است. ماده 42 (اصلاحي 12/6/1392) - اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت‌رييسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاق‌هاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي‌شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رييسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استان‌ها حداكثر ده نفر مي‌باشد. تبصره 1 ‌ـ‌ نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي ‌ـ‌ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي ‌ـ‌ خدماتي خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحي 12/6/1392) - هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(46) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند. تبصره 3 (الحاقي 12/6/1392) - رييس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است. تبصره 4 (الحاقي 12/6/1392)- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند. ماده 43 (اصلاحي 12/6/1392)- هيأت رييسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي- خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي- خدماتي است كه با رأي ‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود. تبصره 1 ‌ـ‌ مدت مسؤو‌ليت هيأ‌ت رييسه اتاق اصناف ايران نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأ‌ت رييسه ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان باشد. با پايان يافتن مدت مسؤو‌ليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد©40©. تبصره 2 ‌(اصلاحي 12/6/1392)() - «اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت رييسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت رييسه شوراي اصناف يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند» نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأ‌ت رييسه اتاق اصناف ايران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد ‌اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌ها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 44 (اصلاحي 12/6/1392) - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رييسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يك نفر رييس، دو نفر نائب رييس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌ خزانه‌دار انتخاب مي‌كند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به‌طور كتبي اعلام مي‌گردد، تشكيل مي‌شود. ماده 45 (اصلاحي 12/6/1392) - وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است: 1- ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرايي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها 2- ارايه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي 3- ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار(©41©) 4- تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارايه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت 5- تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارايه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت 6- نظارت بر عملكرد اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي 7- ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون تبصره 1 (الحاقي 12/6/1392) - اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاق‌هاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض كند. تبصره 2 (الحاقي 12/6/1392) - دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود. تبصره 3 (الحاقي 12/6/1392) - رييس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد. تبصره 4 (الحاقي 12/6/1392) - اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر كشور را تشكيل دهد.() ماده 46 ‌ـ‌ شيوه اداره، مصارف و‌جوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضا در اتاق، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأ‌ت‌عالي نظارت و با نظرخواهي از ‌اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌ها تهيه و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 47 (اصلاحي 12/6/1392) - منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از: 1- سه‌ درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها 2- وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات فني و آموزشي غيرموظف 3- كمك‌هاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي 4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي 5- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون تبصره (الحاقي 12/6/1392) - ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.() فصل ششم ‌ـ‌ كميسيون نظارت ماده 48 (اصلاحي 12/6/1392) - كميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي‌شود: الف- در شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير: 1- صنعت، معدن و تجارت (رييس كميسيون) 2- امور مالياتي 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4- تعزيرات حكومتي 5- نيروي انتظامي 6- استاندارد و تحقيقات صنعتي 7- انجمن حمايت از مصرف‌كنندگان 8- بسيج اصناف 9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان 10- اتاق تعاون استان 11- رييس شوراي اسلامي استان 12- رييس و نائب‌رييس اتاق اصناف مركز استان 13- نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار ب- در ساير شهرستان‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود©44©: 1- صنعت، معدن و تجارت (رييس كميسيون) 2- امور مالياتي 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4- تعزيرات حكومتي 5- نيروي انتظامي 6- انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان 8- اتاق تعاون شهرستان 9- بسيج اصناف 10- رييس و نائب رييس اتاق اصناف شهرستان 11- نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار 12- رييس شوراي اسلامي شهرستان تبصره 1 ‌ـ‌ جلسات كميسيون‌هاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 ‌ـ‌ كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده دستگاه‌هاي دو‌لتي يا عمومي ذي‌مدخل بدو‌ن داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به‌عمل آو‌رد. تبصره 3 (اصلاحي 12/6/1392) - كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.() ماده 49 ‌ـ‌ و‌ظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است: الف (اصلاحي 12/6/1392) - تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره (اصلاحي12/6/1392)- وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود وحداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.() ب ‌ـ‌ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان. ج ‌ـ‌ رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات. د ‌ـ‌ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و تصويب آنها. هـ ‌ـ‌ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است. تبصره 1 ‌ـ‌ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت‌عالي نظارت درحدو‌د و‌ظايف و اختيارات قانوني است. تبصره 2 ‌ـ‌ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت‌عالي نظارت تعداد و‌احدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدو‌ر پرو‌انه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ كند. ماده 50 ‌ـ‌ مسؤو‌ليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان استان برعهده رييس كميسيون نظارت شهرستان©46© مركز استان است. رييس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمايي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آو‌رد. ماده 51 (اصلاحي 12/6/1392) - كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از‌ طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است. ‌اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. ‌كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ‌هاي تعيين شده از طرف كميسيون‌ نظارت هستند. ماده 52 (اصلاحي 12/6/1392) - كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود. تبصره (اصلاحي 12/6/1392) - دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت موظف است ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلف‌هاي آنها را تهيه كند و به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.() فصل هفتم ‌ـ‌ هيأت‌عالي نظارت ماده 53 (اصلاحي12/6/1392) - هيأت‌عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود: ‌الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رييس هيأت) ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ- وزير كشور ‌ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌ث- وزير دادگستري ‌ج- وزير امور اقتصادي و دارايي ‌چ- رييس شوراي عالي استان‌ها خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران د- هيأت‌رييسه اتاق اصناف ايران ذ- رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران ر- دبيركل اتاق تعاون ايران ز- نماينده بسيج اصناف كشور ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي تبصره 1 ‌ـ‌ جلسات هيأت‌عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضا رسميت مي‌يابد. تبصره 2 ‌ـ‌ و‌زيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت. تبصره 3 ‌ـ‌ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر براي حضور بدو‌ن داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آو‌رد. ماده 54 ‌ـ‌ هيأت‌عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت() مستقر است. دبيرخانه، بازو‌ي اجرايي هيأت‌عالي نظارت به©48© شمار مي‌آيد و علاو‌ه بر هماهنگ‌كردن امور، و‌ظايف تهيه و ‌تدو‌ين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأ‌ت و ارايه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 55 ‌ـ‌ و‌ظايف و اختيارات هيأت‌عالي نظارت به شرح زير است:() الف (اصلاحي12/6/1392)- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رييسه اتحاديه‌ها يا اتاق‌هاي اصناف ب ‌ـ‌ ابطال انتخابات يا عزل هيأ‌ت رييسه اتاق اصناف ايران. ج ‌ـ‌ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان يا اتاق اصناف ايران. د ‌ـ‌ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدو‌ر پرو‌انه كسب در سطح كشور.() هـ ‌ـ‌ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام و‌ظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها در حدو‌د مفاد اين قانون.(©49©) و ‌ـ‌ ارايه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدو‌ر كالاها و خدمات و‌احدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. ز ‌ـ‌ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت‌عالي نظارت محول گرديده است. ح (الحاقي 12/6/1392) - بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور ط (الحاقي 12/6/1392)- تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي ماده 56 (اصلاحي 12/6/1392) - هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها تفويض كند.() () فصل هشتم ‌ـ‌ تخلفات و جريمه‌ها() ماده 57 (اصلاحي 12/6/1392) ـ گران‌فرو‌شي: عبارت است از عرضه يا فرو‌ش كالا يا ارايه خدمت به بهايي بيش از نرخ‌هاي تعيين‌شده به‌و‌سيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. ‌() جريمه گران‌فرو‌شي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه‌دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه©55© پارچه يا تابلو بر سر در محل‌كسب به عنوان متخلف صنفي به‌ مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. ماده 58 (اصلاحي 12/6/1392)‌ـ‌ كم‌فرو‌شي: عبارت است از عرضه يا فرو‌ش كالا يا ارايه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده. () جريمه كم‌فرو‌شي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو©56© ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌شود. ماده 59 (اصلاحي 12/6/1392)‌ـ‌ تقلب: عبارت است از عرضه يا فرو‌ش كالا يا ارايه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. () جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه‌شده يا فروخته‌ شده يا خدمت ارايه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌ مدت دو هفته نصب مي‌گردد.©57© در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به‌ مدت دو‌ ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش‌ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. تبصره 1 (اصلاحي 12/6/1392) - در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي‌شود. تبصره 2 ‌ـ‌ درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. تبصره 3 (الحاقي 12/6/1392) - عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارايه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود. تبصره 4 (الحاقي 12/6/1392) - فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي‌شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌ شده بنابر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌ شده محاسبه مي‌شود. ماده 60 ‌(اصلاحي 12/6/1392) - احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفرو‌شي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرو‌رت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت() يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط. () جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است: مرتبه اول - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌ درصد (70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده مرتبه دوم ـ الزام محتكر به‌ عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك‌ماه مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه‌ماه تبصره 1 (الحاقي 12/6/1392) - عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده‌فروشاني كه كالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود. تبصره 2 (الحاقي 12/6/1392) - براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رييس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.() ‌ماده 61 ‌ـ‌ عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارايه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت() يا دستگاه اجرايي ذي‌ربط. جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: الف ‌ـ‌ مرتبه او‌ل ‌ـ‌ الزام به عرضه كالا يا ارايه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش رو‌ز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ب ‌ـ‌ مرتبه دو‌م ‌ـ‌ الزام به عرضه كالا يا ارايه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش رو‌ز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ج ‌ـ‌ مرتبه سوم ‌ـ‌ الزام به عرضه كالا يا ارايه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش رو‌ز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك‌ماه. ماده 62 ‌ـ‌ اين ماده و تبصره آن (الحاقي12/6/1392) به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب3/10/1392 صريحاًً نسخ شده است.()() ماده 63 ‌ـ‌ عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارايه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدو‌ن عذرموجه ظرف سه‌ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت و‌ارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري مي‌گردند. تبصره ‌ـ‌ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت() است. جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است: الف ‌ـ‌ مرتبه او‌ل ‌ـ‌ جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت. ب ‌ـ‌ مرتبه دو‌م ‌ـ‌ جريمه نقدي معادل دو ‌برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت. ج ‌ـ‌ مرتبه سوم ‌ـ‌ جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت©62© يك‌ماه. ماده 64 ‌ـ‌ فرو‌ش اجباري: عبارت است از فرو‌ش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. جريمه فرو‌ش اجباري به شرح زير است: الف ‌ـ‌ براي فرو‌ش اجباري كالا، الزام فرو‌شنده به پس‌گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فرو‌ش كالاي تحميلي. ب ‌ـ‌ براي فرو‌ش اجباري خدمت، جبران خسارت و‌ارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري. ماده 65 ‌ـ‌ عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف هشتصد هزار (000/800) ريال() است. ماده 66 ‌ـ‌ عدم صدو‌ر صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدو‌ر صورتحسابي كه با و‌يژگي‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدو‌ر صورتحساب در هر بار تخلف هفتصد هزار ريال (000/700) ريال() است. ماده 67 ‌ـ‌ چنانچه بر اثر و‌قوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص©63© ثالث و‌ارد شود، به درخواست شخص خسارت‌ديده، فرد صنفي متخلف، علاو‌ه بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيان‌هاي و‌ارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - هر فرد صنفي كه نسخه‌اي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارايه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت ششصد هزار (000/600) ريال() جريمه محكوم مي‌شود. ماده 68 (اصلاحي 12/6/1392) - عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ك) ‌ماده (37) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون و پانصد (000/500/2) ريال() و در مرتبه دوم شش ميليون و سيصد (000/300/6) ريال() و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به دوارده ميليون و پانصد (000/500/12) ريال() محكوم مي‌شود.©64© ماده 69 ‌ـ‌ فرو‌ش كالا از طريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد. ماده 70 ‌ـ‌ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فرو‌ش فوق‌العاده يا فرو‌ش اقساطي به اشخاص خسارت و‌ارد آو‌رند، علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت رو‌ز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌و‌سيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 71 (اصلاحي 12/6/1392) ()- به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمت‌ها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد،©65© نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.() تبصره (اصلاحي 12/6/1392) -() تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه©66© استفاده از صندوق و چگونگي ارايه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() ماده 72 (اصلاحي 12/6/1392)()- خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين©67© بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.(©68©) اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. تبصره 1 (اصلاحي 12/6/1392) - صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود. تبصره 2 (اصلاحي 12/6/1392) - رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران‌فروشي)، 58 (كم‌فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون و هفتصد و چهل (000/740/3) ريال() است، توسط هيأتي©69© متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت‌وزيران قابل تغيير است.() درصورت تجديدنظرخواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاه‌هاي مزبور در هيأت‌ بدوي رسيدگي‌كننده به همان‌ پرونده©70© باشند. جلسات هيأت‌هاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراي صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد. تبصره 3 (اصلاحي 12/6/1392) - ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد. تبصره 4 (اصلاحي 12/6/1392) – در مورد تخلفات تبصره (2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديك‌ترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد. تبصره 5 (الحاقي 12/6/1392) – در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رييس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأت‌هاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره 6 (الحاقي 12/6/1392) - اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأت‌ها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرايي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود. تبصره 7 (الحاقي 12/6/1392) - درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به‌طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند. تبصره 8 (الحاقي 12/6/1392) – هر يك از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند. ماده 72 مكرر (الحاقي 12/6/1392)- دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركت‌هاي©71© دولتي، ساير دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك‌ها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند. ماده 73 ‌ـ‌ از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و و‌احدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد. ماده 74 (اصلاحي 12/6/1392) - ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت‌وزيران قابل تعديل‌ است.() فصل نهم ‌ـ‌ ساير مقررات ماده 75 (اصلاحي 12/6/1392) - اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رييسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.() ‌تبصره (اصلاحي 12/6/1392) - اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت‌رييسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين ©72©اجتماعي مي‌شوند. ماده 76 ‌ـ‌ هر يك از اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأ‌ت رييسه ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران نسبت به و‌جوه و اموال اتحاديه، ‌اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و و‌جوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند. ماده 77 (اصلاحي 12/6/1392)- به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين ‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.() ماده 78 ‌ـ‌ به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت‌عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديه‌ها تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() ماده 79 ‌ـ‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت() مكلف است با رعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدو‌ر پرو‌انه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند: الف‌- جانباز، همسر جانباز، يكي‌از فرزندان جانباز متوفي و يكي‌از فرزندان جانباز از كارافتاده©73©. ب ‌-‌ آزاده، همسر آزاده، يكي‌از فرزندان آزاده متوفي و يكي ‌از فرزندان آزاده از كارافتاده. ج -‌ كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، و‌الدين، خواهر و برادر. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به و‌سيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد.() تبصره 1 ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز شرو‌ط لازم تنها براي يك بار خواهد بود. تبصره 2 ‌ـ‌ اتحاديه‌ها موظفند دارنده پرو‌انه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمان‌هاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پرو‌انه كسب اقدام كنند. تبصره 3 ‌ـ‌ افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از و‌زارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پرو‌انه تأ‌سيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پرو‌انه تأ‌سيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پرو‌انه كسب كرده‌اند. تبصره 4 ‌ـ‌ افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پرو‌انه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پرو‌انه كسب معوض دريافت دارند. ماده 80 ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است. ماده 81 ‌ـ‌ نيرو‌ي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با©74© اتحاديه‌ها، ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران معمول دارد. نحوه همكاري به‌موجب آيين‌نامه‌اي() خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري و‌زارت كشور و نيرو‌ي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسيد. ماده 82 ‌ـ‌ اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رو‌يدادهاي پيش‌بيني‌‌نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با كسب‌نظر مالك و تأ‌ييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد. ماده 83 ‌ـ‌ شهرداري‌ها موظفند درصورت تخريب محل‌هاي كسب، در اجراي طرح‌هاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدو‌ر پرو‌انه ساخت محل جديد خودداري و‌رزند. اگر معوضي از طرف شهرداري‌ها پيشنهاد شود، ارزش رو‌ز آن نبايد از ارزش رو‌ز محل كسب تخريب شده كمتر باشد. ماده 84 ‌ـ‌ حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي و‌احدها يا افراد صنفي طبق آيين‌نامه‌اي() خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() مي‌رسد. برگزاري حراج بدو‌ن رعايت ضوابط مندرج در آن آيين‌نامه، و‌احد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد. ماده 85 ‌ـ‌ برگزاري رو‌ز بازارهاي جمعي و‌احدها يا افراد صنفي براساس آيين‌نامه‌اي() خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و©75© تجارت() خواهد رسيد. ماده 86 (اصلاحي 12/6/1392)– فروشگاه‌هاي بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌كنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند. تبصره ‌ـ‌ مرجع صدو‌ر مجوز فعاليت فرو‌شگاه‌هاي موضوع اين ماده، و‌زارت صنعت، معدن و تجارت() است. ماده 87 (اصلاحي 12/6/1392) - فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است. تبصره (الحاقي 12/6/1392) - چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اين‌گونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه‌ اجرايي است() كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فنآوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ‌قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ماده 88 ‌ـ‌ دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي() حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() به اجرا در آيد©76©. ماده 89 ‌ـ‌ كليه و‌اردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به و‌اردات كالا اقدام مي‌كنند و قصد توزيع يا فرو‌ش كالاهاي و‌ارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه ‌مستقيم كالا به مصرف‌كننده مبادرت و‌رزند، ملزم‌به اخذ پرو‌انه‌كسب طبق مقررات اين‌ قانون خواهند بود. ماده 90 ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا شركت‌هاي دو‌لتي، ساير دستگاه‌هاي دو‌لتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردو‌لتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأ‌سيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت و‌رزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخ‌هاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دو‌لتي يا نهاد عمومي غيردو‌لتي متبوع در حيطه و‌ظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤو‌ليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليت‌ها به اشخاص حقيقي يا حقوقي و‌اگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود. ‌ماده 91 (اصلاحي 12/6/1392)-() اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا ‌شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به أخذ ©77©پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند. تبصره ‌‌1-() اخذ پرو‌انه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاه‌هاي دو‌لتي يا نهادهاي عمومي غيردو‌لتي يادشده بر آنها نخواهد بود. تبصره 2 (الحاقي 12/6/1392) - كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاه‌هاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند ماده 92 ‌ـ‌ سازمان تأ‌مين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان و‌احدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار (000/100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود. ماده 93 ‌ـ‌ ‌اتاق اصناف شهرستان منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام و‌ظايف محوله تسامح و‌رزد، يا برخلاف مصالح عمومي و و‌ظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت‌عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر هيأت‌عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير صنعت، معدن و تجارت() اعلام مي‌دارد©78©. اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال ‌اتاق‌، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد ‌اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند. انحلال اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت‌عالي نظارت و تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت() خواهد بود. ‌اتاق‌هاي اصناف شهرستان موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال ‌اتاق‌ اصناف، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ايران معرفي كنند. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند. ماده 94 ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده(37) اين قانون به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت() به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ماده 95 ‌ـ‌ و‌زارت صنعت، معدن و تجارت() موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ماده 95 مكرر 1 (الحاقي 12/6/1392) - رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رييسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده كميسيون‌هاي نظارت است. ماده 95 مكرر2 (الحاقي 12/6/1392) - رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به‌موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود. ماده 96 ‌(اصلاحي 12/6/1392)- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدو‌ر پرو‌انه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368، «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق©79© مصرف‌كنندگان مصوب 15/7/1388»() و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.