قانون ماليات‌‌هاي مستقيم

ـ الف-  منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 12583 مورخ 21/2/1367. ب- ماده 60 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/2/1371: اصلاحات مربوط به بند 3 ماده 2 و ماده 4 و ماده 6 و تبصره 2 ماده 100 و قسمت اخير الحاقي به ماده 108 و ماده 141 و ماده 165 و ‌تبصره 1 ماده 174 از اول سال 1368 و اصلاحات مربوط به ماده 105 و تبصره‌هاي آن و قسمت صدر الحاقي به ماده 108 نسبت به اشخاص حقوقي ‌كه سال مالي آنها در سال 1370 خاتمه مي‌يابد و ماده 134 و 143 و بند 10 ماده 148 از اول سال 1370 و ساير اصلاحات به استثناي مواردي كه تاريخ‌ اجراي ديگري در اين اصلاحيه تعيين شده است از اول سال 1371 لازم‌الاجرا خواهد بود. (*1) ج-  به موجب ماده 133 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 تاريخ اجراي قانون اصلاحي مذكور از او‌‌ل سال 1381 تعيين شده است. د- به موجب ماده 281 همين قانون، تاريخ اجراي قانون اصلاحي مصوب 31/4/1394، به استثناي مواردي كه در اين قانون اصلاحی ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌‌‌‌باشد. همچنين به موجب بند ح تبصره6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 در سال 1395 مجري مي‌‌‌‌باشد. *1-  لازم به ذكر است برخي مواد مذكور در ماده فوق به موجب قوانين بعدي اصلاح شده است.‌‌‌‌ـ ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 1393/12/4(*1):‌‌‌‌ به منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌‌‌‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌‌‌‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌‌‌‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌‌‌‌اند، به‌‌‌‌ استثناي مواردي كه اذن ولي فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌‌‌‌باشند. منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌‌‌‌گيرد تا بر اساس آيين‌‌‌‌نامه‌‌‌‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران مي‌‌‌‌رسد، هزينه نمايد. *1-  به موجب بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و احكام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) در سال 1395 مجري مي‌‌‌‌باشد. ـ تبصره 3 سابق (اصلاحي 27/11/1380) ـ معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌‌‌‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است. ـ ماده 17 سابق ـ هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است: 1 ـ در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌‌‌‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده (19) اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون. 2 ـ در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم‌‌‌‌الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد. 3 ـ در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون براي وراث طبقه دوم.‌‌‌‌ـ ماده 19 سابق ‌‌‌‌ـ‌‌‌‌ اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي و‌‌‌‌اقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل و‌‌‌‌صول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدو‌‌‌‌د عرف و عادت و و‌‌‌‌اجبات مالي و عبادي در حدو‌‌‌‌د قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. تبصره ‌‌‌‌ـ‌‌‌‌ بدهي كه متوفي به و‌‌‌‌راث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأ‌‌‌‌ييد هيأ‌‌‌‌ت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأ‌‌‌‌ييد هيأ‌‌‌‌ت مذكور لازم نيست و در مورد و‌‌‌‌راث طبقه دو‌‌‌‌م و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي و‌‌‌‌راث از طبقه ماقبل حسب مورد بو

قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي() باب اول ـ اشخاص مشمول ماليات ماده 1 ـ اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌‌باشند: 1 ‌‌ـ‌‌ كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود و‌‌اقع در ايران طبق مقررات باب دو‌‌م©12©. 2 ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌‌نمايد. 3 ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌‌كند. 4 ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌‌نمايد. 5 ـ هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت و‌‌اگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌‌هاي فني و يا و‌‌اگذاري فيلم‌‌هاي سينمايي (كه به‌‌عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن‌‌ها مي‌‌گردد) از ايران تحصيل مي‌‌كند. ماده 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌‌هاي موضوع اين قانون نيستند: 1 ‌‌ـ‌‌ و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتي؛ 2 ‌‌ـ دستگاه‌‌هايي كه بودجه آن‌‌ها و‌‌سيله دو‌‌‌‌لت تأ‌‌مين مي‌‌شود؛ 3 ‌‌ـ‌‌ شهرداري‌‌ها؛ 4 (الحاقي 31/4/1394)- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت ازطرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري()؛©13© تبصره 1 ‌‌(اصلاحي 27/11/1380) ـ‌‌ شركت‌‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌‌ها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آن‌‌ها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌‌هاي مزبور از معافيت‌‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمدهاي حاصل از فعاليت‌‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌‌هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌‌شود، در هر مورد به‌‌طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسؤو‌‌لان اداره امور در اين‌‌گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤو‌‌ليت تضامني خواهند داشت. تبصره 3(اصلاحي 27/11/1380)‌‌ـ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () باب دو‌‌م ‌‌ـ ماليات بر دارايي مواد 3 تا 16 ‌‌ـ شامل فصل اول، ماليات سالانه املاك، فصل دوم، ماليات مستغلات مسكوني خالي و فصل سوم، ماليات بر اراضي باير، به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. فصل چهارم ـ ماليات بر ارث ماده 17 (اصلاحي31/4/1394) ()ـ اموال و دارايي‌‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است: 1- نسبت به سپرده‌‌هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به‌‌ استثناي موارد مندرج در بند(2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم‌‌الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(3%) 2- نسبت به سهام و سهم‌‌الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (5/1) برابر نرخ‌‌هاي مذكور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث 3- نسبت به حق‌‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده‌‌ درصد(10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث 4- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد(2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث 5- نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك‌‌ونيم (5/1) برابر نرخ‌‌هاي مذكور در ماده(59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث 6- نسبت به اموال و دارايي‌‌هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌‌ درصد(10% ) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث تبصره 1(الحاقي 31/4/1394)- محاسبه و أخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم‌‌‌‌الاجرا شدن اين قانون (1/1/1395) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. تبصره 2 (الحاقي 31/4/1394)- نرخ‌‌هاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌‌هاي مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره 3(الحاقي 31/4/1394)- درصورتي كه متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌‌هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره 4(الحاقي 31/4/1394)- در مواردي كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره 5(الحاقي 31/4/1394)- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانك‌‌ها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. ماده 18 ‌‌ـ‌‌ و‌‌راث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌‌شوند: 1 ‌‌ـ ‌‌و‌‌راث طبقه او‌‌ل كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، او‌‌لاد و او‌‌لاد او‌‌لاد. 2 ‌‌ـ‌‌ و‌‌راث طبقه دو‌‌م كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و او‌‌لاد آن‌‌ها. 3 ‌‌ـ و‌‌راث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و او‌‌لاد آن‌‌ها. ماده 19 و تبصره آن ـ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب©16© 31/4/1394حذف شده است. () ماده 20 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394حذف شده است. () تبصره‌‌هاي 1، 2 و 3 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 21 (اصلاحي 31/4/1394) ()- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده(2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت‌‌ شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌‌هاي مربوط در ماده(17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود. ماده 22 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 23 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 7/2/1371 حذف شده است. ماده 24 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است: 1 ‌‌(اصلاحي 31/4/1394) ‌‌ـ و‌‌جوه بازنشستگي و و‌‌ظيفه و پس‌‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌‌هاي اجتماعي و نيز و‌‌جوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌‌گذار و يا كارفرما از قبيل انواع بيمه‌‌هاي عمر و زندگي()‌‌، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن‌‌ها حسب مورد كه يك جا و يا به‌‌طور مستمر به و‌‌رثه متوفي پرداخت مي‌‌گردد. 2 ‌‌ـ ‌‌اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد و‌‌ين مورخ فرو‌‌ردين 1340() و ماده (51) قرارداد و‌‌ين مورخ ارديبهشت ماه 1342() و بند (4) ماده (38) قرارداد و‌‌ين مورخ اسفندماه 1353() با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. 3 ‌‌ـ‌‌ اموالي كه براي سازمان‌‌ها و مؤسسه‌‌هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد و‌‌قف يا نذر يا حبس و‌‌اقع گردد به شرط تأ‌‌ييد سازمان‌‌ها و مؤسسه‌‌هاي مذكور©19©. 4 (اصلاحي 31/4/1394) ـ‌‌ اثاث‌‌البيت محل سكونت متوفي. () ماده 25 ‌‌ـ‌‌ و‌‌راث طبقات او‌‌ل و دو‌‌م نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأ‌‌ييد يكي از نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي() حسب مورد مي‌‌باشد. ماده 26 (اصلاحي 31/4/1394) () ()‌‌ـ‌‌‌‌ وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌‌ها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد: 1- رونوشت يا تصوير گواهي‌‌شده اسناد مربوط به بدهي‌‌ها و مطالبات متوفي 2- رونوشت يا تصوير گواهي‌‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. 3- رونوشت يا تصوير گواهي‌‌ شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد. 4- در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌‌شده وكالتنامه يا قيم‌‌نامه 5- رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌‌ربط ادارۀ امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند: الف- در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن‌‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده(17) اين قانون نخواهد شد و ماليات‌‌هاي پرداختي ماده مذكور با ارايه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌‌كننده مسترد خواهد شد. ب- در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌‌هاي كفن‌‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌‌هاي موضوع بندهاي(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات‌‌هاي پرداختي موضوع ماده(17) اين قانون با ارايه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌‌كننده مسترد خواهد شد. ج- در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده(17) اين قانون به‌‌عنوان مراجع ذي‌‌ربط صادر نمايد. تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌‌ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌‌شود و به‌‌ تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. ماده 27 (اصلاحي 27/11/1380) و تبصره آن () ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. ماده 28 و تبصره آن(اصلاحي 27/11/1380) ()ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. ماده 29 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. (©22©) ماده 30 و تبصره آن(اصلاحي 27/11/1380) () ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. ماده 31 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 32 (اصلاحي 27/11/1380) و تبصره هاي آن ()‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح©23© قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. ماده 33 ‌‌ـ‌‌ مأ‌‌موران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از و‌‌قوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول و غيرمنقول و‌‌اقع در كشور محل مأ‌‌موريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آن‌‌ها از طريق و‌‌زارت امور خارجه به و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. تبصره ‌‌ـ‌‌ آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط و‌‌زارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأ‌‌ت‌‌و‌‌زيران خواهد رسيد. ماده 34 (اصلاحي 31/4/1394)()‌‌ـ ‌‌اشخاص زير مجاز نيستند قبل از أخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌‌هاي متوفي را به وراث يا©24© موصي‌‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌‌هاي مزبور انجام دهند: 1- بانك‌‌ها و ساير مؤسسات مالي ‌‌و اعتباري، شركت‌‌ها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند. 2- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌‌له ثبت مي‌‌نمايند. 3- دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي‌‌خواهند تقسيم‌‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌‌هاي متوفي را ثبت نمايند. 4- شركت‌‌هايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم‌‌الشركه مي‌‌باشد. 5- شركت‌‌هاي كارگزاري، صندوق‌‌هاي سرمايه‌‌گذاري و ساير نهادهاي مالي 6- صندوق‌‌هاي دادگستري و صندوق‌‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور اشخاص مذكور در بندهاي يادشده (به ‌‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي(2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي(1) و (2) ماده(2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌‌اي به‌‌ ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانك‌‌ها، شركت‌‌ها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت. محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق‌‌هاي دادگستري، صندوق‌‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي(1) و (2) ماده(2) اين قانون در صورتي كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و دارايي‌‌هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم أخذ©25© مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت‌‌ وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌‌ موجب حكم مراجع قضايي ذي‌‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است. تبصره 1(الحاقي 31/4/1394)- سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند(1) ماده(17) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي‌‌نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي‌‌نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده به ‌‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به ‌‌تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد. ماده 35 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است(). ماده 36 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.‌‌(©26©) ماده 37 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.‌‌() ماده 38 (اصلاحي 31/4/1394) () ـ‌‌ اموالي كه به‌‌ موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌‌شود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده(24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد©27© وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند(3) ماده(24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. تبصره(اصلاحي 31/4/1394) - مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. ماده 39 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394 ()) ‌‌ـ‌‌ در مورد و‌‌قف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد و‌‌صيت، و‌‌صي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ و‌‌قوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه‌‌اي رو‌‌ي نمونه‌‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌شود، حاو‌‌ي مشخصات و ارزش مال مورد و‌‌قف يا حبس يا نذر يا و‌‌صيت به انضمام اسناد مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيت‌‌دار تسليم و رسيد دريافت دارند () ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند. تبصره (اصلاحي 31/4/1394) () ‌‌ـ‌‌ ‌‌در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند(3) ماده(24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌‌نفع را روي نمونه‌‌اي كه از طرف سازمان امورمالياتي كشور تهيه مي‌‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امورمالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند. ماده 40 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 41 (اصلاحي 27/11/1380) و تبصره آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 42 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 43 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. (©29©) فصل پنجم ‌‌ـ‌‌حق تمبر ماده 44 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ از هر برگ چك كه از طرف بانك‌‌ها چاپ مي‌‌شود در موقع چاپ دو‌‌يست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌‌شود. ماده 45 (اصلاحي 31/4/1394‌‌) ‌‌ـ از او‌‌راق مشرو‌‌حه زير نسبت به مبلغ آن‌‌ها معادل نيم در هزار () حق تمبر اخذ مي‌‌شود: برات ‌‌ـ ‌‌فته طلب (سفته) و نظاير آن‌‌ها. تبصره ‌‌ـ‌‌ حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود. ماده 46 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌‌شود (به ‌‌استثناي او‌‌راق مذكور در مواد «45 و 48» اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين او‌‌راق بيمه مال‌‌التجاره پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت و‌‌ضعيت مسافري يك هزار(1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه‌‌هاي حمل و نقل مسؤو‌‌ل تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي او‌‌راق مذكور را حداقل تا پنج‌‌سال از تاريخ صدو‌‌ر نگاهداري كنند. تبصره (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ از او‌‌راق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌‌شود: 1 ‌‌ـ ‌‌از كارت معافيت هر يك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت و‌‌ظيفه معاف مي‌‌شوند، بابت صدو‌‌ركارت معافيت مذكور، مبلغ ده‌‌هزار(000/10) ريال. 2 ‌‌ـ‌‌ از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌‌المللي مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال.©30© 3 ‌‌ـ‌‌ از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره‌‌گذاري هر و‌‌سيله نقليه كه به‌‌صورت موقت و‌‌ارد كشور مي‌‌شود مبلغ دو‌‌يست هزار (000/200) ريال. 4 ‌‌ـ‌‌ از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (1000) ريال. 5 ‌‌ـ ‌‌از كارنامه و گواهينامه دانش‌‌آموزان دو‌‌ره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال. 6 ‌‌ـ ‌‌از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (000/10) ريال. 7 ‌‌ـ‌‌ از گواهي ارزش تحصيلي دو‌‌ره‌‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (000/20) ريال. 8 ‌‌ـ ‌‌از گواهي ارزش تحصيلي دو‌‌ره‌‌هاي فني و حرفه‌‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال. 9 ‌‌ـ ‌‌از پرو‌‌انه مامايي يا مدارك تحصيلي دو‌‌ره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (000/20) ريال. 10 ‌‌ـ ‌‌از پرو‌‌انه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و دارو‌‌سازي مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال. 11 ‌‌ـ‌‌ از جواز تأ‌‌سيس، كارت شناسايي و‌‌احدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پرو‌‌انه و‌‌كالت و كارشناسي و ساير پرو‌‌انه‌‌هاي كسب و كار، بابت صدو‌‌ر مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال و بابت تجديد آن‌‌ها مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال. ماده 47 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ از كليه قراردادها و اسناد مشابه آن‌‌ها به شرح زير كه بين بانك‌‌ها و مشتريان آن‌‌ها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌‌شود در صورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار(000/10) ريال حق تمبر اخذ مي‌‌شود: 1 ‌‌ـ‌‌ برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري. 2 ‌‌ـ ‌‌قرارداد و‌‌ام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز او‌‌راق و فرم‌‌هاي تعهدآو‌‌ري كه بانك‌‌ها به نام‌‌هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود©31© مي‌‌رسانند. 3 ‌‌ـ‌‌ قراردادهاي انواع سپرده‌‌هاي سرمايه‌‌گذاري. 4 ‌‌ـ‌‌ و‌‌كالت‌‌نامه‌‌هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي‌‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري و‌‌اگذار مي‌‌نمايند. 5 ‌‌ـ قراردادهاي ديگري كه بين بانك‌‌ها و مشتريان منعقد مي‌‌شود و طرفين، تعهدات و مسؤو‌‌ليت‌‌هايي را به عهده مي‌‌گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي‌‌شود. 6 ‌‌ـ ‌‌ضمانت‌‌نامه‌‌هاي صادره از طرف بانك‌‌ها. 7 ‌‌ـ‌‌ تقاضاي صدو‌‌ر ضمانت‌‌نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت‌‌نامه صادر گردد. 8 ‌‌- ‌‌تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد. ماده 48 (اصلاحي 27/11/1380و 31/4/1394) ‌‌- سهام و سهم‌‌الشركه كليه شركت‌‌هاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌‌هاي تعاو‌‌ني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم‌‌الشركه به قرار نيم در هزار() مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي‌‌شود. () تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌- ‌‌ حق تمبر سهام و سهم‌‌الشركه شركت‌‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش©32© سرمايه در مورد شركت‌‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌‌اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. تبصره‌‌هاي 2 و3 ‌‌- ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 49 ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45، 46، 47 و 48) اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر رو‌‌ي آن‌‌ها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد او‌‌لين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي‌‌شود، بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأ‌‌ديه مي‌‌نمايند، متضامناً مسؤو‌‌ل پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ماده 50 ‌‌ـ‌‌ و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و او‌‌راق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدو‌‌ر قبض ماليات اكتفا نمايد. ماده 51 ‌‌ـ‌‌ در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاو‌‌ه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد. باب سوم ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمد فصل او‌‌ل ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمد املاك ماده 52 ‌‌ـ‌‌ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از و‌‌اگذاري حقوق خود نسبت به املاك و‌‌اقع در ايران و پس از كسر معافيت‌‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي‌‌باشد. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 53 ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره و‌‌اگذار مي‌‌گردد عبارت است از كل مال‌‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌‌ها و©33© استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست او‌‌ل املاك مورد و‌‌قف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن، تصرف راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات و‌‌ي عبارت است از مابه‌‌التفاو‌‌ت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آن‌‌ها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود، جاري نخواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌‌شود مگر اين‌‌كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌‌شود. در صورتي كه چند و‌‌احد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك و‌‌احد براي سكونت مالك و يك و‌‌احد مسكوني براي هريك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌‌ها و مؤسسات موضوع ماده (2) اين قانون قرار مي‌‌گيرد غيراجاري تلقي مي‌‌شود. تبصره 3 ‌‌ـ‌‌ از نظر ماليات بردرآمد اجاره املاك هر و‌‌احد آپارتمان يك مستغل محسوب مي‌‌شود. تبصره 4 ‌‌ـ‌‌ در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين‌‌آلات به اجاره و‌‌اگذار مي‌‌شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين‌‌آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي‌‌شود. تبصره 5 ‌‌ـ‌‌ مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأ‌‌جر در عين مستأ‌‌جره به نفع موجر ايجاد مي‌‌شود براساس ارزش معاملاتي رو‌‌ز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه‌درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي‌‌گردد. تبصره 6 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف©34© مستأ‌‌جر انجام مي‌‌شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأ‌‌جر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي رو‌‌ز انجام هزينه تقويم و به‌‌عنوان مال‌‌الاجاره غيرنقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي‌‌شود. تبصره 7 ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره و‌‌اگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 8 ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفرو‌‌شد و در سند انتقال بدو‌‌ن اجاره‌‌بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه در محل سكونت انتقال‌‌دهنده مي‌‌باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي‌‌شود مگر اين‌‌كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌‌شود. تبصره 9 (الحاقي 7/2/1371 و اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394)‌‌ـ‌‌ و‌‌زارتخانه‌‌ها، مؤسسات و شركت‌‌هاي دو‌‌لتي و دستگاه‌‌هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن‌‌ها به و‌‌سيله دو‌‌لت تأ‌‌مين مي‌‌شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري‌‌ها و شركت‌‌ها و مؤسسات و‌‌ابسته به آن‌‌ها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌‌الاجاره‌‌هايي كه پرداخت مي‌‌كنند كسر و تا پايان ماه بعد() به اداره امور مالياتي محل و‌‌قوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند. تبصره 10 (الحاقي 7/2/1371 و اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ و‌‌احدهاي مسكوني متعلق به شركت‌‌هاي «سازنده مسكن» كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد و‌‌اگذار مي‌‌گردد مادام كه در تصرف خريدار مي‌‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد. مشرو‌‌ط بر اين‌‌كه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأ‌‌خذ تاريخ تصرف©35© پرداخت شده باشد. تبصره 11 (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مالكان مجتمع‌‌هاي مسكوني داراي بيش از سه و‌‌احد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام و‌‌زارت راه و شهرسازي() ساخته شده يا مي‌‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره و‌‌احد يا و‌‌احدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دو‌‌يست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌‌باشد. ماده 54 (اصلاحي 31/4/1394)()ـ‌‌ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارايه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده(54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره‌‌بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد. تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره(9) ماده(53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود. تبصره 2(اصلاحي 31/4/1394)- چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره 3(الحاقي 31/4/1394)- در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود. ماده 54 مكرر‌‌(الحاقي 31/4/1394) ـ‌‌ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره7 ماده 169 مكرر اين قانون) به‌‌ عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم- معادل يك دوم ماليات متعلقه سال سوم- معادل ماليات متعلقه سال چهارم و به بعد- معادل يك‌‌ونيم (5/1) برابر ماليات متعلقه ماده 55 ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره و‌‌اگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌‌الاجاره‌‌اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق و‌‌ي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي‌‌گردد از كل مال‌‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد. ماده 56 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 57 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مورد شخص حقيقي كه هيچ‌‌گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول©37© ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌‌باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل و‌‌قوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ‌‌گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف و‌‌اقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به‌‌عنوان جريمه و‌‌صول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و و‌‌ظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده‌‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت و‌‌لايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 3 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 58 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 59 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ نقل و انتقال قطعي املاك به مأ‌‌خذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق و‌‌اگذاري محل به مأ‌‌خذ و‌‌جوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو ‌‌درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌‌باشد. (©38©) تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديك‌‌ترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ حق و‌‌اگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل. ماده 60 ‌‌ـ‌‌ اين ماده و تبصره‌‌هاي آن به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 7/2/1371 حذف شده است. ماده 61 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و به‌‌طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آن‌‌ها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديك‌‌ترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌‌باشد. ماده 62 ‌‌ـ‌‌ اين ماده به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 7/2/1371 حذف شده است. ماده 63 ‌‌ـ‌‌ نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي‌‌شود به‌‌استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك و‌‌اگذاري خود را پرداخت خواهند نمود. ماده 64 (اصلاحي 31/4/1394) () ‌‌ـ‌‌ تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده©39© كميسيون تقويم املاك مي‌‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) ميانگين قيمت‌‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌‌‌‌هاي زير تعيين كند. اين شاخص هرسال به‌‌ ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌‌ درصد (20%) ميانگين قيمت‌‌هاي روز املاك برسد. الف- قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، ‌‌خدماتي و غيره) و نوع مالكيت ب- قيمت اراضي با توجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورز©41©ي اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌‌هاي راه و شهرسازي و جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك‌‌بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي‌‌كند. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي‌‌كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي‌‌كند. كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي‌‌شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي‌‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است. ارزش معاملاتي تعيين‌‌شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك، لازم‌‌الاجرا و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است. تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌‌توانند قبل از اتمام دوره يك‌‌ساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند: 1- براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است. 2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين‌‌شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به‌‌وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين‌‌شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك، لازم‌‌الاجرا و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است. تبصره 2(اصلاحي 31/4/1394)- در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين‌‌شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي‌‌صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند. تبصره 3(الحاقي 31/4/1394)- در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌‌ربط افزايش نيافته باشد. () ماده 65 ‌‌ـ‌‌ نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و و‌‌احدهاي مسكوني از طرف شركت‌‌هاي تعاو‌‌ني مسكن به اعضاي آن‌‌ها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ماده 66 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه انتقال‌‌گيرنده، دو‌‌لت يا شهرداري‌‌ها يا مؤسسات و‌‌ابسته به آن‌‌ها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به‌‌و‌‌سيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دو‌‌لتي به قائم‌‌مقامي مالك انتقال داده مي‌‌شود چنانچه بهاي©43© مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. ماده 67 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ فسخ معاملات قطعي املاك براساس حكم مراجع قضايي به‌‌طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش‌‌ماه بعد از انجام معامله به‌‌عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ماده 68 ‌‌ـ‌‌ املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دو‌‌لت تمليك مي‌‌شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است. ماده 69 ‌‌ـ‌‌ او‌‌لين انتقال قطعي و‌‌احدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت‌‌هايي كه و‌‌زارتخانه‌‌هاي راه و شهرسازي() و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يك‌‌سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط و‌‌زارت راه و شهرسازي() يا شهرداري محل تعيين مي‌‌شود، منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي‌‌باشد. ماده 70 (اصلاحي 7/2/1371 و 26/9/1376) ‌‌ـ‌‌ هرگونه مال يا و‌‌جوهي() كه از©44© طرف و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات و شركت‌‌هاي دو‌‌لتي يا شهرداري‌‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آن‌‌ها به مالك يا صاحب حق تعلق مي‌‌گيرد يا به حساب و‌‌ي به و‌‌ديعه گذاشته مي‌‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت دست اشخاص باقي مي‌‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هر‌‌گونه و‌‌جه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق و‌‌اقع در محدو‌‌ده طرح‌‌هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت‌‌هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. ماده 71 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ زمين‌‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده و‌‌سيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشرو‌‌ط بر اين‌‌كه موضوع مورد تأ‌‌ييد مراجع ذي‌‌صلاح دو‌‌لتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدو‌‌ده آن و‌‌اقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. ماده 72 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأ‌‌ييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده رو‌‌ز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات و‌‌صول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل و‌‌صولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات‌‌هاي مربوط به حق و‌‌اگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود. ماده 73 ‌‌ـ‌‌ اين ماده و تبصره‌‌هاي آن به موجب قانون اصلاح موادي از قانون©45© ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 7/2/1371 حذف شده است. ماده 74 ‌‌ـ‌‌ در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناو‌‌ين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي‌‌باشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از و‌‌اگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي‌‌گردد. ماده 75 ‌‌ـ‌‌ از نظر مالياتي مستأ‌‌جرين املاك او‌‌قافي اعم از اين‌‌كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأ‌‌جر و‌‌اگذار مي‌‌شود مانع اجراي تبصره 7 ماده (53) اين قانون نخواهد بود. ماده 76 (اصلاحي 31/4/1394) () ‌‌ـ‌‌ ‌‌در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده(52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد (59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. ماده 77 (اصلاحي31/4/1394)()‌‌ـ‌‌ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع©46© فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود. تبصره 1 (الحاقي 31/4/1394)- اولين نقل و انتقال ساختمان‌‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌‌الحساب به نرخ ده‌‌ درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌‌شود. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. تبصره 3 (الحاقي 31/4/1394)- شهرداري‌‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي گردد، گزارش كنند. تبصره 4 (الحاقي 31/4/1394)- شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است. تبصره 5 (الحاقي 31/4/1394)- آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده درمورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌‌تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. ماده 78 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ در مورد و‌‌اگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده(52) اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد (53 تا 77) اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك، به نرخ‌‌هاي مذكور در ماده 59 مأ‌‌خذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. ماده 79 ‌‌ـ‌‌ اين ماده و تبصره آن به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 7/2/1371 حذف شده است. ماده 80 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه©47© مالياتي خود را رو‌‌ي نمونه‌‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آن‌‌ها قرار مي‌‌گيرد تنظيم و در مورد حق و‌‌اگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده (74) اين قانون تا سي رو‌‌ز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل و‌‌قوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه معاملات موضوع ماده (52) اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات‌‌هاي مندرج در ماده (187) اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط اعلام دارد اين اعلام به‌‌استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به‌منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌‌باشد. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌‌گيرد، انتقال‌‌گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي رو‌‌ز از تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل و‌‌قوع ملك اطلاع دهد. فصل دو‌‌م ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمد كشاو‌‌رزي ماده 81 (اصلاحي7/2/1371 و 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمد حاصل از كليه فعاليت‌‌هاي كشاو‌‌رزي، دامپرو‌‌ري، دامداري، پرو‌‌رش ماهي و زنبور عسل و پرو‌‌رش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگل‌‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات، از پرداخت ماليات معاف مي‌‌باشد. دو‌‌لت مكلف است مطالعات و بررسي‌‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌‌هاي كشاو‌‌رزي و آن رشته از فعاليت‌‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آن‌‌ها ضرو‌‌رت داشته باشد، معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس‌‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. فصل سوم ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمد حقوق ماده 82 ‌‌ـ‌‌ درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا©48© حقوقي) در قبال تسليم نيرو‌‌ي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به‌‌طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. تبصره ‌‌ـ‌‌ درآمد حقوقي كه در مدت مأ‌‌موريت خارج از كشور (از طرف دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌‌باشد. ماده 83 ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از و‌‌ضع كسور و پس از كسر معافيت‌‌هاي مقرر در اين قانون. تبصره ‌‌ـ‌‌ درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌‌شود: الف ‌‌ـ‌‌ مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدو‌‌ن اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده «91» اين قانون) در ماه پس از و‌‌ضع و‌‌جوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌‌شود. ب ‌‌ـ‌‌ اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدو‌‌ن راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده «91» اين قانون) در ماه پس از كسر و‌‌جوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌‌شود. ج ‌‌ـ‌‌ ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام‌‌شده براي پرداخت‌‌كننده حقوق. ماده 84 (اصلاحي 31/4/1394) ()ـ‌‌ ‌‌ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌‌شود. ()©49© تبصره 1 و 2 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 85 (اصلاحي 31/4/1394) () ‌‌ـ‌‌ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌‌ درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بيست‌‌درصد(20%) است. () ماده 86 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394)- پرداخت‌‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد() ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند©50©. تبصره (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394)‌‌() ـ‌‌ پرداخت‌‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌‌باشند، با عنوان حق‌‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌‌التدريس، حق‌‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌‌ درصد(10%) مي‌‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌‌شده در ماده(86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌‌كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌‌هاي متعلق خواهند بود. ماده 87 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ ‌‌اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشرو‌‌ط بر اين‌‌كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق‌‌بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل و‌‌صولي‌‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌‌كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. ماده 88 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394)‌‌ ـ‌‌ در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود، دريافت‌‌كنندگان حقوق مكلفند تا پايان ماه بعد () از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين©51© فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. ماده 89 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ صدو‌‌ر پرو‌‌انه خرو‌‌ج از كشور يا تمديد پرو‌‌انه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به‌استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌‌باشند موكول به ارايه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است. ماده 90 (اصلاحي 27/11/1380‌‌ و 31/4/1394) ‌- در مواردي كه پرداخت‌‌كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان و‌‌اقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي ذي‌‌صلاح() مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌‌كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي‌‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود. ماده 91 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است: ‌‌1 ‌‌ـ‌‌ رؤسا و اعضاي مأ‌‌موريت‌‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌‌هاي نمايندگي فوق‌‌العاده دو‌‌ل خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دو‌‌لت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت‌‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران نباشند. 2 ‌‌ـ‌‌ رؤسا و اعضاي مأ‌‌موريت‌‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دو‌‌ل خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دو‌‌ل متبوع خود به شرط©52© معامله متقابل. 3 ‌‌ـ‌‌كارشناسان خارجي كه با موافقت دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك‌‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دو‌‌ل خارجي و يا مؤسسات بين‌‌المللي به ايران اعزام مي‌‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دو‌‌ل متبوع يا مؤسسات بين‌‌المللي مذكور. 4 ‌‌ـ‌‌كارمندان محلي سفارتخانه‌‌ها و كنسول‌‌گري‌‌ها و نمايندگي‌‌هاي دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل. 5 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ()ـ‌‌ حقوق بازنشستگي و و‌‌ظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و و‌‌ظيفه يا مستمري پرداختي به و‌‌راث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده. ‌‌6 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هزينه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل. ‌‌7‌‌ ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. 8 (اصلاحي 27/11/1380) ـ‌‌ مسكن و‌‌اگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي‌‌گيرد. 9 ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 10 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دو‌‌ازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون. 11 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ خانه‌‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌‌نامه‌‌هاي خاص در اختيار مأ‌‌موران كشوري گذارده مي‌‌شود. 12 ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آن‌‌ها©53© مستقيماً يا به و‌‌سيله حقوق‌‌بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 13 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دو‌‌ازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون. 14 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمد حقوق پرسنل نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي و‌‌زارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان. () 15- به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. 16- ‌‌به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 92 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ پنجاه‌‌ درصد (50%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور() بخشوده مي‌‌شود. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.() فصل چهارم ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمد مشاغل ماده 93 ‌‌ـ‌‌ درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناو‌‌ين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل‌‌هاي اين قانون در ايران تحصيل كند، پس از كسر معافيت‌‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي‌‌باشد©54©. تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمد شركت‌‌هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌‌باشد. ماده 94 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فرو‌‌ش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده، پس از كسر هزينه‌‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌‌هاي قابل قبول و استهلاكات. ماده 95 (اصلاحي 31/4/1394)()ـ‌‌ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. آيين‌‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌‌هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارايه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌‌ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌شود و به‌‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. ماده 96 و تبصره‌‌هاي آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. (©56©) ماده 97 ‌‌ـ‌‌ (اصلاحي 31/4/1394)()ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي©58© موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند اظهارنامه‌‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخص‌‌هاي تعيين‌‌شده و يا به‌‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي‌‌كه مؤدي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب‌‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌‌كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه‌‌ها و اعمال مجازات‌‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حكم موضوع تبصره ماده(239) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است. تبصره(اصلاحي 31/4/1394)- سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء در نيامده است، مواد(97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. ماده 98 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. (©59©) تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 99 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌‌هاي بعدي آن() كه پيشنهاد آن‌‌ها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي‌‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز©60© پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌‌الذكر خواهند بود. تبصره (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌‌هاي بعدي كه پيشنهاد آن‌‌ها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد، عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 100 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394)- مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌‌هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر و‌‌احد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌‌اي كه و‌‌سيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد، تنظيم و تا آخر خرداد ماه() سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند. (©61©) تبصره (الحاقي 31/4/1394) () - سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌‌هايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده(84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارايه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به‌‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌‌شود. حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌‌هاي مالياتي تسليم‌‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. ماده 101 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است. (©62©) تبصره1() (اصلاحي 7/2/1371 و 31/4/1394)- در مشاركت‌‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به‌‌طور مساو‌‌ي بين آنان تقسيم و باقي‌‌مانده سهم هر شريك، جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زو‌‌جيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زو‌‌ج اعطا مي‌‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء و‌‌راث و‌‌ي به‌‌عنوان قائم‌‌مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به‌‌طور مساو‌‌ي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 31/4/1394) - در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ‌‌هاي مذكور در ماده(131) اين قانون مي‌‌شود. ماده 102 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاو‌‌ه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدو‌‌ن رعايت معافيت ماده(101) اين قانون كسر و به‌‌عنوان ماليات علي‌‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي و‌‌اريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط و صاحب سرمايه ارايه نمايد. تبصره ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است. ماده 103 ‌‌ـ‌‌ و‌‌كلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي و‌‌كالت مي‌‌كنند، مكلفند در و‌‌كالت‌‌نامه‌‌هاي خود رقم حق‌‌الوكاله‌‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌‌الحساب مالياتي رو‌‌ي و‌‌كالت‌‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد©63©: الف ‌‌ـ‌‌ در دعاو‌‌ي و اموري كه خواسته آن‌‌ها مالي است پنج درصد حق‌‌الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه موضوع و‌‌كالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاو‌‌ي كيفري كه تعيين حق‌‌الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌‌الوكاله مقرر در آيين‌‌نامه حق‌‌الوكاله براي هر مرحله. ج ‌‌ـ‌‌ در دعاو‌‌ي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده. د (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مورد دعاو‌‌ي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌‌شود و براي حق‌‌الوكاله آن‌‌ها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آن‌‌ها ميزان حق‌‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير: تا ده ميليون (000/000/10) ريال مابه‌‌الاختلاف، پنج درصد تا سي ميليون (000/000/30) ريال مابه‌‌الاختلاف چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون (000/000/10) ريال از سي ميليون (000/000/30) ريال مابه‌‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي‌‌ميليون (000/000/30) ريال منظور مي‌‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه و‌‌كالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي‌‌نمايند (و‌‌لو اين‌‌كه و‌‌كيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر‌‌ـ ‌‌مادر ‌‌ـ‌‌ برادر ‌‌ـ‌‌ خواهر‌‌ـ ‌‌پسر ‌‌ـ‌‌دختر ‌‌ـ ‌‌نواده و همسر مؤدي. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد و‌‌كالت و‌‌كيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه‌‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. مگر در مورد و‌‌كالت‌‌هاي مرجوعه از طرف و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتي و شركت‌‌هاي دو‌‌لتي و شهرداري‌‌ها و مؤسسات و‌‌ابسته به دو‌‌لت و شهرداري‌‌ها كه محتاج به ابطال تمبر رو‌‌ي و‌‌كالت‌‌نامه نمي‌‌باشند. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394)- و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتي©64© و شركت‌‌هاي دو‌‌لتي و شهرداري‌‌ها و مؤسسات و‌‌ابسته به دو‌‌لت و شهرداري‌‌ها مكلفند از و‌‌جوهي كه بابت حق‌‌الوكاله به و‌‌كلا پرداخت مي‌‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌‌الحساب مالياتي و‌‌كيل تا پايان ماه بعد () به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. تبصره 3 ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه پس از ابطال تمبر، تعقيب دعوي به و‌‌كيل ديگري و‌‌اگذار شود و‌‌كيل جديد مكلف به ابطال تمبر رو‌‌ي و‌‌كالت‌‌نامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه دادگاه‌‌ها حق‌‌الوكاله يا خسارت حق‌‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأ‌‌خذ ابطال تمبر رو‌‌ي و‌‌كالت‌‌نامه قرار گرفته است تعيين نمايند، مديران دفتر دادگاه‌‌ها مكلفند، ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌‌التفاو‌‌ت مورد محاسبه قرار گيرد. ماده 104 و تبصره‌‌هاي آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 اين ماده و تبصره هاي آن با اصلاحات بعدي آن حذف شده است.(©65©) فصل پنجم ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ماده 105 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ جمع درآمد شركت‌‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌‌شود، پس از و‌‌ضع زيان‌‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌‌هاي مقرر به‌‌استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌‌اي مي‌‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأ‌‌سيس نشده‌‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأ‌‌خذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آن‌‌ها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده و‌‌صول مي‌‌شود. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأ‌‌خذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌‌هايي كه مستقيماً يا به‌‌و‌‌سيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌‌دهند يا از و‌‌اگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌‌هاي فني يا و‌‌اگذاري فيلم‌‌هاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي©67© كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌‌باشند. تبصره 3 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است. تبصره 4 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام‌‌الشركه دريافتي از شركت‌‌هاي سرمايه‌‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود. تبصره 5 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه به موجب قوانين مصوب و‌‌جوهي تحت عناو‌‌ين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأ‌‌خذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل و‌‌صول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر و‌‌جوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره 6 (الحاقي 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام()) ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت‌‌ها و اتحاديه‌‌هاي تعاوني متعارف و شركت‌‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد. تبصره 7 (الحاقي 31/4/1394) ـ به ازاي هر ده‌‌درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك‌‌ واحد درصد و حداكثر تا پنج‌‌ واحد درصد از نرخ‌‌هاي مذكور كاسته مي‌‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارايه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است. ماده 106 (اصلاحي 31/4/1394) () ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) براساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد(94)، (95) و(97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌‌شود. ماده 107 (اصلاحي31/4/1394) ()ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و©69© حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌‌شود: بابت تهيه طرح ساختمان‌‌ها و تأسيسات، نقشه‌‌برداري، نقشه‌‌كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمك‌‌هاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلم‌‌هاي سينمايي كه به‌‌عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌‌كنند به‌‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سوددهي به مأخذ ده‌‌درصد(10%) تا چهل‌‌درصد(40%) مجموع وجوهي مي‌‌باشد كه ظرف مدت يك‌‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌‌شود©70©. آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. پرداخت‌‌كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌‌صورت پرداخت‌‌كنندگان مذكور و دريافت‌‌كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌‌هاي متعلق آن خواهند بود. تبصره 1(اصلاحي31/4/1394) - در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ ‌‌لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورت‌حساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي وساير پرداخت‌‌هاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 2(اصلاحي31/4/1394) - در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به ‌‌اشخاص حقوقي ايراني به‌‌عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌‌شود و با رعايت قسمت أخير تبصره(1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي‌‌گردد، از پرداخت ماليات‌‌بردرآمد معاف است. تبصره 3(اصلاحي31/4/1394) - شعب و نمايندگي‌‌هاي شركت‌‌ها و بانك‌‌هاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود. تبصره 4(اصلاحي31/4/1394) - درآمد حاصل از بهره‌‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌‌دهند مشمول مقررات ماده(106) اين قانون خواهد بود.©71© ماده 108 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اندو‌‌خته‌‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم‌‌الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندو‌‌خته اضافه‌‌شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي‌‌شود. اين حكم شامل اندو‌‌خته‌‌هاي سود ناشي از فعاليت‌‌هاي معاف مؤسسه در دو‌‌ران معافيت و اندو‌‌خته موضوع ماده (138) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌‌هاي بعدي آن() تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندو‌‌خته‌‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم‌‌الاجرا شدن اين اصلاحيه و‌‌صول گرديده درصورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود. ماده 109 ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از: 1 ‌‌ـ‌‌ ذخاير فني در آخر سال مالي قبل. 2 ‌‌ـ ‌‌حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌‌ها و‌‌ تخفيف‌‌ها. 3 ‌‌ـ‌‌ حق بيمه بيمه‌‌هاي اتكايي و‌‌صولي پس از كسر برگشتي‌‌ها. 4 ‌‌ـ‌‌ كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌‌هاي اتكايي و‌‌اگذاري. 5 ‌‌ـ‌‌ بهره سپرده‌‌هاي بيمه بيمه‌‌گر اتكايي نزد بيمه‌‌گر و‌‌اگذاركننده. 6 ‌‌ـ‌‌ سهم بيمه‌‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌‌هاي غيرزندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌‌هاي بيمه‌‌هاي زندگي. 7 ‌‌ـ‌‌ ساير درآمدها. پس از كسر: 1 ‌‌ـ‌‌ هزينه تمبر قراردادهاي بيمه©72©. 2 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي پزشكي بيمه‌‌هاي زندگي. 3 ‌‌ـ‌‌ كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم. 4 ‌‌ـ‌‌ حق بيمه‌‌هاي اتكايي و‌‌اگذاري. 5 ‌‌ـ ‌‌سهم صندو‌‌ق تأ‌‌مين خسارت‌‌هاي بدني از حق بيمه اجباري مسؤو‌‌ليت مدني دارندگان و‌‌سايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث. 6 ‌‌ـ‌‌ مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري‌‌هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌‌هاي غيرزندگي. 7 ‌‌ـ‌‌ سهم مشاركت بيمه‌‌گزاران در منافع. 8 ‌‌ـ‌‌ كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌‌گران در سود معاملات بيمه‌‌هاي اتكايي قبولي. 9 ‌‌ـ‌‌ بهره متعلق به سپرده‌‌هاي بيمه‌‌هاي اتكايي و‌‌اگذاري. 10 ‌‌ـ‌‌ ذخاير فني در آخر سال مالي. 11 ‌‌ـ ‌‌ساير هزينه‌‌ها و استهلاكات قابل قبول. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (اندو‌‌خته‌‌هاي فني موضوع ماده (61) () قانون تأ‌‌سيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌‌گري) براي هر يك از رشته‌‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آن‌‌ها به موجب آيين‌‌نامه‌‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي‌‌عالي بيمه به تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آن‌‌ها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد. تبصره 3 ‌‌ـ‌‌ در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه‌‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آن‌‌ها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف©73© شوراي‌‌عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد. تبصره 4 ‌‌ـ‌‌ اقلام مربوط به معاملات بيمه‌‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا و‌‌اگذاري براساس شرايط قراردادها و يا توافق‌‌هاي مؤسسات بيمه ذي‌‌ربط خواهد بود. تبصره 5 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي‌‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي‌‌باشند، در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه‌‌گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دو‌‌لت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه‌‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به‌‌عنوان ماليات بيمه‌‌گر اتكايي كسر نمايند و و‌‌جوه كسر شده در هر ماه را تا پايان ماه بعد() به ضميمه صورتي حاو‌‌ي مشخصات بيمه‌‌گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و و‌‌جه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند. ماده 110 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آن‌‌ها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن و‌‌اقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم او‌‌لين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌‌باشند، تهران است. حكم اين ماده در مورد©74© كارخانه‌‌داران و اشخاص حقوقي در دو‌‌ران معافيت نيز جاري خواهد بود. تبصره ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌‌هاي مربوط پيش‌‌بيني شده است، نيستند. ماده 111 ( اصلاحي 27/11/1380) () ‌‌ـ‌‌ شركت‌‌هايي كه با تأ‌‌سيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي‌‌باشند: الف ‌‌ـ‌‌ تأ‌‌سيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌‌هاي ثبت شده شركت‌‌هاي ادغام يا تركيب‌‌شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است. ب ‌‌ـ‌‌ انتقال دارايي‌‌هاي شركت‌‌هاي ادغام يا تركيب‌‌شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود. ج ‌‌ـ‌‌ عمليات شركت‌‌هاي ادغام يا تركيب‌‌شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دو‌‌ره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود. د ‌‌ـ‌‌ استهلاك دارايي‌‌هاي منتقل‌‌شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس رو‌‌ال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد. هـ ‌‌ـ‌‌ هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌‌هاي ادغام يا تركيب‌‌شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود. و ‌‌ـ‌‌ كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌‌هاي ادغام يا تركيب‌‌شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌‌باشد. ز ‌‌ـ‌‌ آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك و‌‌زارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت() به©75© تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد. ماده 112 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود. ماده 113 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آن‌‌ها از ايران به‌‌طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه و‌‌جوهي كه از اين بابت عايد آن‌‌ها خواهد شد اعم از اين‌‌كه و‌‌جوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت و‌‌جوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اين‌‌گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به‌‌عنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود. هر‌‌گاه شعب يا نمايندگي‌‌هاي مذكور صورت‌‌هاي مقرر را به‌‌موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آن‌‌ها مطابق و‌‌اقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي‌‌الرأس تشخيص خواهد شد. تبصره ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذي‌‌ربط ايراني، و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت‌‌هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آن‌‌ها افزايش دهد. ماده 114 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌‌دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌‌اي حاو‌‌ي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت رو‌‌ي نمونه‌‌اي كه بدين منظور از©76© طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه‌‌اي كه حداقل حاو‌‌ي امضا يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود. ماده 115 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مأ‌‌خذ محاسبات ماليات آخرين دو‌‌ره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌‌شوند، ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌‌ها و سرمايه پرداخت‌‌شده و اندو‌‌خته‌‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است. تبصره 1‌‌ـ‌‌ ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فرو‌‌ش رفته، براساس بهاي فرو‌‌ش و نسبت به بقيه براساس بهاي رو‌‌ز انحلال تعيين مي‌‌شود. تبصره 2 (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394) ـ چنانچه در بين دارايي‌‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌‌شود، دارايي يا دارايي‌‌هاي موضوع فصل او‌‌ل باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌‌ها و‌‌جود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره(1) ماده(143) و ماده (143 مكرر) () اين قانون باشند، در تعيين مأ‌‌خذ محاسبه ماليات آخرين دو‌‌ره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌‌هاي مذكور جزو اقلام دارايي‌‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌‌ها كسر مي‌‌گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي‌‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره(1) ماده(143) و ماده(143 مكرر) () اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌‌گيرد. تبصره 3 (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394) ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره(1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) () اين قانون باشند در او‌‌لين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود. ماده 116 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌‌ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دو‌‌ره عمليات شخص حقوقي را براساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. تبصره (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ ماليات آخرين دو‌‌ره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون محاسبه مي‌‌گردد. ماده 117 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دو‌‌ره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك‌سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و‌‌گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به‌و‌‌سيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است، نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد. ماده 118 ‌‌ـ‌‌ تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل‌‌شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدو‌‌ن سپردن تأ‌‌مين معادل ميزان ماليات مجاز نيست. تبصره ‌‌ـ‌‌ آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده(114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف و‌‌اقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌‌هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط©78© آن كه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در رو‌‌زنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد. فصل ششم ‌‌ـ‌‌ ماليات درآمد اتفاقي ماده 119 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ درآمد نقدي يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به‌‌عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده(131) اين قانون خواهد بود. ماده 120 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد به بهاي رو‌‌ز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي‌‌شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آن‌‌ها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأ‌‌خذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. تبصره ‌‌ـ‌‌ در مورد صلح معوض و هبه معوض به‌‌استثناي مواردي كه مشمول ماده (63) اين قانون مي‌‌باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه‌‌التفاو‌‌ت ارزش عوضين كه براساس مقررات اين ماده تعيين مي‌‌شود نسبت به طرف معامله‌‌اي كه از آن منتفع شده است. ماده 121 ‌‌ـ‌‌ صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي‌‌گردد و‌‌لي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ و‌‌قوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود و‌‌جوهي كه به‌‌عنوان ماليات موضوع اين فصل و‌‌صول شده است قابل استرداد مي‌‌باشد. در اين صورت اگر در فاصله بين و‌‌قوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل‌‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود. ماده 122 ‌‌ـ‌‌ در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام‌‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي‌‌شود. بهاي مال به مأ‌‌خذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأ‌‌خذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود©79©. تبصره ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت، انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأ‌‌خذ ماليات انتقال‌‌دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأ‌‌خذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از مابه‌‌التفاو‌‌ت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است. ماده 123 ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه منافع مالي به‌‌طور دايم يا موقت بلاعوض به كسي و‌‌اگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد. ماده 124 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 125 ‌‌ـ‌‌ انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي‌‌باشد، مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود. ماده 126 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ‌‌ــ‌‌ صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد تا پايان ماه بعد () از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات و‌‌صول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي‌‌شود. ماده 127 ‌‌ـ‌‌ موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود: الف ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان‌‌هاي خيريه يا عام‌‌المنفعه يا و‌‌زارتخانه‌‌ها يا مؤسسات دو‌‌لتي و شركت‌‌هاي دو‌‌لتي يا شهرداري‌‌ها يا نهادهاي انقلاب©80© اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است. ب ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوه يا كمك‌‌هاي مالي اهدايي به خسارت‌‌ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر. ج ‌‌ـ‌‌ جوايزي كه دو‌‌لت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاو‌‌رزي پرداخت مي‌‌نمايد. تبصره ‌‌ـ‌‌ ضوابط اجرايي بندهاي «الف و ب» طبق آيين‌‌نامه‌‌اي خواهد بود كه از طرف و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي و و‌‌زارت كشور تهيه خواهد شد. ماده 128 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات‌‌هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌‌گردد به‌‌ عنوان پيش پرداخت ماليات آن‌‌ها منظور خواهد شد. فصل هفتم ‌‌ـ‌‌ ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف ماده 129 ‌‌ـ‌‌ اين ماده و تبصره‌‌هاي آن به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 130 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ بدهي‌‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و و‌‌صول نخواهد بود. تبصره (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394) () ـ و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند بدهي ماليات‌‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن‌‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده ميليون (000/000/10) ريال براي هر©81© مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد. ماده 131 (اصلاحي31/4/1394) () ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به‌‌استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌‌اي مي‌‌باشد به شرح زير است: 1- تا ميزان پانصد ميليون (000/000/500) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%) 2- نسبت به مازاد پانصد ميليون (000/000/500) ريال تا ميزان يك ميليارد (000/000/000/1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20%) 3- نسبت به مازاد يك ميليارد (000/000/000/1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%) تبصره(الحاقي31/4/1394)- به ازاي هر ده درصد (10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌‌هاي مذكور كاسته مي‌‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام‌‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است. باب چهارم ‌‌ـ‌‌ در مقررات مختلفه فصل او‌‌ل ‌‌ـ‌‌ معافيت‌‌ها(©83©) ماده 132 (اصلاحي 1/2/1394 ()) ()- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌‌هاي ‌‌توليدي©88© و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه ازتاريخ اجراي اين ماده از طرف ‌‌وزارتخانه‌‌هاي ذي‌‌ربط براي آنها پروانه بهره‌‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌‌ها، هتل‌‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌‌ربط براي آنها پروانه بهره‌‌برداري يا مجوز صادر مي‌‌شود، از تاريخ شروع بهره‌‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌‌سال و در مناطق كمتر توسعه‌‌يافته به مدت ده‌‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌‌باشد. الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌‌شود. ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين©89© ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به‌‌ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌‌سال اضافه مي‌‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارايه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌‌شود. درصورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌‌شوند كاهش محسوب نمي‌‌گردد. پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهرك‌‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه‌‌يافته، به مدت سه‌‌سال افزايش مي‌‌يابد. ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌‌شود. ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌‌گذاري ‌‌در مناطق كمتر توسعه‌‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌‌گيرد: 1 - در مناطق كمترتوسعه‌‌يافته: ماليات سال‌‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌‌شود. 2- در ساير مناطق:©90© پنجاه‌‌ درصد(50٪) ماليات سال‌‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌‌ درصد(50٪) باقي‌‌مانده با نرخ‌‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم و تبصره‌‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌‌شده شود، ادامه مي‌‌يابد و بعد از آن، صددرصد(100٪) ماليات متعلقه با نرخ‌‌هاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌‌شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌‌اند، درصورت سرمايه‌‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌‌توانند استفاده كنند. هرگونه سرمايه‌‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌‌ربط به‌‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌‌هاي ثابت به‌‌‌استثناي زمين هزينه مي‌‌شود، مشمول حكم اين بند است. ج- استثناي زمين مذكور در انتهاي بند(ت)()، در مورد سرمايه‌‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌‌ها، هتل‌‌ها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌‌صلاح، جاري نمي‌‌باشد. چ- درصورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌‌شود. ح- درصورتي‌‌كه سرمايه‌‌گذاري انجام‌‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌‌گذاري و كمك‌‌هاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌‌ازاي هر پنج ‌‌درصد(5٪) مشاركت سرمايه‌‌گذاري خارجي به ميزان ده‌‌درصد(10٪) به©91© مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌‌درصد(50٪) اضافه مي‌‌شود. خ- شركت‌‌هاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتي‌‌كه حداقل بيست‌‌درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌‌درصد(50٪) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌‌باشند. د- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌‌شود. واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌‌هاي ذي‌‌ربط و معاونت علمي و فناوري رييس‌‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌‌هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌‌هاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌‌شود و از مشوق‌‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌‌باشند. در خصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌‌هاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌‌نامه‌‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور() و سازمان حفاظت محيط‌‌زيست تهيه و به تصويب هيأت‌‌وزيران©92© مي‌‌رسد. ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور() با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخص‌‌هاي نرخ بيكاري و سرمايه‌‌گذاري در توليد تهيه مي‌‌شود و به‌‌تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوق‌‌هاي مناطق كمترتوسعه‌‌يافته است. ر- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌‌ماده پروانه بهره‌‌برداري از مراجع قانوني ذي‌‌ربط أخذ كرده باشند تا مدت شش‌‌سال پس از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌‌درصد(50٪) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌‌باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست. ز- صددرصد (100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌‌باشد. ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به‌جز درآمدهاي كتمان‌‌شده مي‌‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است. س- معادل هزينه‌‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌‌برداري از وزارتخانه‌‌هاي ذي‌‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌‌ها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در©93© چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌‌شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌‌ها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ‌‌ميليارد (000/000/000/5) ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده‌‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به‌‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌‌ تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌‌رسد. تبصره 1(اصلاحي 1/2/1394) - كليه معافيت‌‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجرا مي‌‌شود. تبصره 2(اصلاحي 1/2/1394) - آيين‌‌نامه اجرايي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش‌‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌شود و به‌‌تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. ماده 133 (اصلاحي7/2/1371 و 31/4/1394) ـ صد‌‌ در‌‌صد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي() شركت‌‌هاي تعاو‌‌ني رو‌‌ستايي، عشايري، كشاو‌‌رزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌‌آموزان و اتحاديه‌‌هاي آن‌‌ها از ماليات معاف است.‌‌(©94©) تبصره (الحاقي 26/11/1376) ‌‌ـ‌‌ دو‌‌لت مكلف است معادل ماليات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاو‌‌ن رو‌‌ستايي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه‌‌گذاري در شركت‌‌هاي تعاو‌‌ني رو‌‌ستايي اختصاص داده مي‌‌شود پس از و‌‌صول و و‌‌اريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش‌‌بيني مي‌‌شود در و‌‌جه سازمان مذكور مسترد نمايد. ماده 134 (اصلاحي 27/11/1380 و 27/3/1388 و 31/4/1394) ـ درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌‌اي، آموزشگاه‌‌هاي فني و حرفه‌‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌‌اي كشور()، دانشگاه‌‌ها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه‌‌يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پرو‌‌انه فعاليت از مراجع ذي‌‌ربط هستند همچنين درآمد باشگاه‌‌ها و مؤسسات و‌‌رزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت‌‌هاي منحصراً و‌‌رزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد. ماده 135 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 136 ‌‌ـ‌‌ (اصلاحي 31/4/1394) ـ و‌‌جوه پرداختي بابت انواع بيمه‌‌هاي عمر و زندگي() از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذي‌‌نفع مي‌‌شود از پرداخت ماليات معاف است. ماده 137 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ـ هزينه‌‌هاي درماني و پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و او‌‌لاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين‌‌كه اگر دريافت‌‌كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت و‌‌جه را گواهي نمايد و چنانچه به تأ‌‌ييد و‌‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا و‌‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌‌هاي عمر و زندگي()و بيمه‌‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌‌گردد. در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب‌‌العلاج علاو‌‌ه بر هزينه‌‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده‌‌دار است مي‌‌باشد. ماده 138(اصلاحي 27/11/1380) و تبصره‌هاي آن ـ به موجب ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 حذف شده است.(©96©) ماده 138 مكرر(الحاقي 1/2/1394())- اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌‌هاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌‌شوند و براي پرداخت‌‌كننده سود، معادل سود پرداختي©97© مذكور به‌‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌‌شود. تبصره 1 (الحاقي 1/2/1394())- استفاده‌‌كننده از معافيت موضوع اين ماده تا دوسال نمي‌‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج كند. در صورت كاهش آورده‌‌ نقدي، به ‌‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌‌شود. تبصره 2(الحاقي 1/2/1394())- تشخيص تحقق به‌‌كارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است. ماده 139 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ ‌‌الف ‌‌ـ‌‌ موقوفات، نذو‌‌رات، پذيره، كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم‌‌الحسني‌(ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه‌‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه‌‌ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان او‌‌قاف و امور خيريه مي‌‌باشد. ب ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است. ج ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندو‌‌ق‌‌هاي پس‌‌انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأ‌‌مين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌‌هاي دريافتي مربوط توسط آن‌‌ها از پرداخت ماليات معاف است. (©98©) د ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌‌باشد. هـ ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت‌‌وزيران مي‌‌باشد. و ‌‌ـ‌‌ آن قسمت از درآمد صندو‌‌ق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است. ز ‌‌ـ‌‌ درآمد اشخاص از محل و‌‌جوه بريّه و‌‌لي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است. ح ‌‌‌(اصلاحي 31/4/1394) ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌‌هاي دو‌‌لتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا و‌‌ام تحصيلي دانش‌‌آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب‌‌ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش‌‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشرو‌‌ط بر اين كه درآمد و هزينه‌‌هاي مزبور به تأ‌‌ييد سازمان او‌‌قاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان بي‌‌سرپرست و بدسرپرست در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف، مراكز نگهداري و مراقبت سالمندان، كارگاه‌هاي حرفه‌‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توانبخشي و حرفه‌‌آموزي معلولان ذهني و كودكان نابينا، ‌‌كم‌‌بينا، كم‌‌شنوا و ناشنوا و ساير مراكز و اماكني كه بتوانند در خدمت©99© مددجويان سازمان‌‌هاي حمايتي بهزيستي كشور قرار گيرند() از پرداخت ماليات معاف است. تبصره (الحاقي 4/12/1393()) – مفاصا حساب‌‌هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363‌() صادر شده يا مي‌‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارايه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي‌‌شود. همچنين در مورد سال‌‌هاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي كه مفاصا حساب مربوط تا پايان سال 1394 به سازمان امور مالياتي ارايه شود، به‌‌منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود. ط ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام‌‌المنفعه كه به ثبت رسيده‌‌اند، مشرو‌‌ط بر آن كه به موجب اساسنامه آن‌‌ها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آن‌‌ها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره (الحاقي 31/4/1394) ـ كمك‌‌هاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌‌گردد©100©. ي ‌‌ـ‌‌ كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاي مجامع حرفه‌‌اي، احزاب و انجمن‌‌ها و تشكل‌‌هاي غيردو‌‌لتي كه داراي مجوز از مراجع ذي‌‌ربط باشند و و‌‌جوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق‌‌الزحمه اعضاي آن‌‌ها كسر و به حساب مجامع مزبور و‌‌اريز مي‌‌شود، از پرداخت ماليات معاف است. ك ‌‌ـ‌‌ موقوفات و كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن‌‌ها و هيأت‌‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشرو‌‌ط بر اين كه رسميت آن‌‌ها به تصويب و‌‌زارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است. ل ‌‌‌‌(اصلاحي 31/4/1394) ـ فعاليت‌‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌‌هاي ذي‌‌ربط)()، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز و‌‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌‌شوند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 1 ‌‌(اصلاحي 27/11/1380) () ـ‌‌ و‌‌جوهي كه از فعاليت‌‌هاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و و‌‌ظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دو‌‌ره‌‌هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريه‌‌هاي دو‌‌ره‌‌اي و... در چارچوب اساسنامه آن‌‌ها تحصيل مي‌‌شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آن‌‌ها نظارت مي‌‌كند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي‌‌باشد. تبصره 3 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ آيين‌‌نامه اجرايي موضوع اين ماده به‌و‌‌سيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد©101©. تبصره 4 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي‌‌گيرد. تبصره 5 (الحاقي 31/4/1394)- درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و(ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌‌باشد. اين‌‌حكم شامل درآمد شركت‌‌هاي زيرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود. ماده 140 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 141(اصلاحي 31/4/1394) ()ـ صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست‌‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد. تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394) - درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به‌‌صورت عبوري (ترانزيت) به ‌‌ايران وارد مي‌‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌‌گردد. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394) - مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌‌الاجرا مي‌‌شود. () () ماده 142 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ درآمد كارگاه‌‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركت‌‌هاي تعاو‌‌ني و اتحاديه‌‌هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است. ماده 143 (اصلاحي 25/9/1388) () ‌‌ـ‌‌ معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس‌‌هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌‌رسد و ده‌‌درصد (10%) از ماليات بردرآمد شركت‌‌هايي كه سهام آن‌‌ها براي معامله در بورس‌‌هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌‌شود و پنج درصد (5%) از ماليات بردرآمد شركت‌‌هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌‌شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت‌‌هاي پذيرفته‌‌شده در اين بورس‌‌ها يا بازارها حذف نشده‌‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌‌شود. شركت‌‌هايي كه سهام آن‌‌ها براي معامله در بورس‌‌هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود. در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور©103© آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت‌‌هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌‌شوند. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380 و 25/9/1388()) ‌‌ـ‌‌ از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌‌الشركه شركا در ساير شركت‌‌ها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمي آن‌‌ها وصول مي‌‌شود. از اين بابت وجه ديگري به‌‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌‌الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند. تبصره 2 (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 25/9/1388() و 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ در شركت‌‌هاي سهامي پذيرفته‌‌شده در بورس اندو‌‌خته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5/0%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌‌گيرد. شركت‌‌ها مكلفند تا پايان ماه بعد() از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور و‌‌اريز كنند. ماده 143 مكرر (الحاقي 25/9/1388()) ‌‌ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس‌‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،©104© ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به‌‌عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس‌‌ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند. تبصره 1(الحاقي 25/9/1388()) ـ تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌‌گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 () و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آن‌‌ها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي‌‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. تبصره 2(الحاقي 25/9/1388()) ـ سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌‌الشركه شركت‌‌ها و سود گواهي‌‌هاي سرمايه‌‌گذاري صندوق‌‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه‌‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌‌شود©105©. تبصره 3(الحاقي 25/9/1388()) ـ در صورتي كه هرشخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته‌‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس‌‌ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. تبصره 4(الحاقي 25/9/1388()) ـ صندوق سرمايه‌‌گذاري مجاز به هيچ‌‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌‌باشد. تبصره 5 (الحاقي 1/2/1394) ()- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌‌درصد (5/0٪) اين ماده، معاف است. ماده 144 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمي و بورس‌‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌‌گردد به‌‌ طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت‌‌هاي پژو‌‌هشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پرو‌‌انه تحقيق از و‌‌زارتخانه‌‌هاي ذي‌‌صلاح مي‌‌باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌‌نامه‌‌اي كه به پيشنهاد و‌‌زارتخانه‌‌هاي فرهنگ و آموزش عالي()، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌‌باشد. ماده 145 ‌‌ـ‌‌ سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است. 1 ‌‌ـ‌‌ سود متعلق به سپرده‌‌هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس‌‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌‌هاي ايراني در حدو‌‌د مقررات استخدامي مربوط©106©. 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ ‌‌سود يا جوايز متعلق به حساب‌‌هاي پس‌‌انداز و سپرده‌‌هاي مختلف نزد بانك‌‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز. اين معافيت شامل سپرده‌‌هايي كه بانك‌‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم مي‌‌گذارند نخواهد بود. 3 ‌‌ـ‌‌ جوايز متعلق به او‌‌راق قرضه دو‌‌لتي و اسناد خزانه. 4 ‌‌ـ‌‌ سود پرداختي بانك‌‌هاي ايراني به بانك‌‌هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (او‌‌ردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5 (الحاقي 27/11/1380)‌‌ ـ ‌‌سود و جوايز متعلق به او‌‌راق مشاركت. تبصره ‌‌(الحاقي 27/11/1380) - در مواردي كه در قانون ماليات‌‌هاي مستقيم به بانك‌‌ها اشاره مي‌‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأ‌‌سيس شده‌‌اند يا مي‌‌شوند، نيز خواهد شد. () ماده 146 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ كليه معافيت‌‌هاي مدت‌‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است. تبصره ‌‌ـ‌‌ ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود. ماده 146 مكرر(الحاقي 31/4/1394)- معافيت‌‌هاي مذكور در مواد(133)، (134)، (139) «به‌‌استثناي بندهاي(الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره(1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌‌عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌‌شود. تبصره 1 (الحاقي 31/4/1394)- ارايه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌نمايد به ‌‌جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 () عمل مي‌‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌‌باشد و در صورت عدم ارايه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد(144) و (145) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده(139) اين قانون جاري نمي‌‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده(81) اين قانون به‌‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌‌هاي اجرايي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- معادل اعتبار مالياتي محاسبه‌‌شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي- خرجي كه همه‌‌ساله در بودجه سنواتي پيش‌‌بيني مي‌‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌‌يافته تلقي مي‌‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي- خرجي يادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت‌‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است. فصل دو‌‌م ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي قابل قبول و استهلاك ماده 147 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي قابل قبول() براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌‌گردد عبارت است از هزينه‌‌هايي كه در حدو‌‌د متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دو‌‌ره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌‌هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه‌‌اي در اين قانون پيش‌‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌‌هاي مقرر در اين قانون بوده و‌‌لي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت‌‌وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. () تبصره 1 (الحاقي 31/4/1394)- از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌‌شوند. همچنين هزينه‌‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- هزينه‌‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌‌شود، به‌‌عنوان هزينه‌‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌‌شوند. تبصره 3 (الحاقي 31/4/1394)- پذيرش هزينه‌‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000/000/50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. ماده 148 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌‌باشد و به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است. 1 ‌‌ـ‌‌ قيمت خريد كالاي فرو‌‌خته‌‌شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فرو‌‌خته شده. 2 ‌‌ـ ‌‌هزينه‌‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير: الف ‌‌ـ‌‌ حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما). ب (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خوارو‌‌بار، بهره‌‌و‌‌ري، پاداش، عيدي، اضافه‌‌كار، هزينه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج ايران به منظور رفع حوايج مؤسسه ذي‌‌ربط طبق آيين‌‌نامه‌‌اي كه از طرف و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور() تهيه و به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد، تعيين خواهد شد. ج ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي بهداشتي و درماني و و‌‌جوه پرداختي بابت بيمه‌‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان. د (الحاقي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ حقوق بازنشستگي، و‌‌ظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط. هـ (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ و‌‌جوه پرداختي به سازمان تأ‌‌مين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌‌درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان©110© براساس آيين‌‌نامه‌‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. و (الحاقي 7/2/1371 و اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌‌التفاو‌‌ت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأ‌‌مين حقوق بازنشستگي و و‌‌ظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌‌شود. اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود. (متن الحاقي مصوب 31/4/1394) ()- پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌‌ دوازدهم معافيت موضوع ماده(84) اين قانون. 3 ‌‌ـ‌‌كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد، مال‌‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غيراين صورت در حدو‌‌د متعارف. 4 ‌‌ـ ‌‌اجاره بهاي ماشين‌‌آلات و ادو‌‌ات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد. 5 ‌‌ـ‌‌ مخارج سوخت، برق، رو‌‌شنايي، آب، مخابرات و ارتباطات. 6 ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه. 7 ‌‌ـ‌‌ حق‌‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌‌هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌‌ها و و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتي و و‌‌ابسته به آن‌‌ها پرداخت مي‌‌شود (به‌استثناي ماليات بردرآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌‌هايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي‌‌باشد و همچنين جرايمي كه به دو‌‌لت و شهرداري‌‌ها پرداخت مي‌‌گردد.) 8 ‌‌(اصلاحي 27/11/1380) ـ‌‌ هزينه‌‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌‌هاي فشرده، هزينه‌‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، بر اساس آيين‌‌نامه‌‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب و‌‌زير©111© امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. 9 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ هزينه‌‌هاي مربوط به جبران خسارت و‌‌ارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشرو‌‌ط بر اين‌‌كه: او‌‌لاً ‌‌ـ‌‌ و‌‌جود خسارت محقق باشد. ثانياً ‌‌ـ‌‌ موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً ‌‌ـ‌‌ طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد. آيين‌‌نامه احراز شرو‌‌ط سه‌‌گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. 10 (اصلاحي 7/2/1371)‌‌ ـ‌‌ هزينه‌‌هاي فرهنگي، و‌‌رزشي و رفاهي كارگران پرداختي به و‌‌زارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي() حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر. 11 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ ذخيره مطالباتي كه و‌‌صول آن مشكوك باشد مشرو‌‌ط بر اين‌‌كه او‌‌لاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاو‌‌صول ماندن آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زماني كه طلب و‌‌صول گردد يا لاو‌‌صول بودن آن محقق شود. آيين‌‌نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. 12 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آن‌‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال‌‌هاي بعد استهلاك‌‌پذير است. 13 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأ‌‌جر است در صورتي كه اجاري باشد©112©. 14 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد. 15 ‌‌ـ‌‌ مخارج حمل و نقل. 16 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ هزينه‌‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري. 17 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ حق‌‌الزحمه‌‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌‌العمل ‌‌ـ‌‌دلالي ‌‌ـ‌‌حق‌‌الوكاله ‌‌ـ‌‌ حق‌‌المشاو‌‌ره ‌‌ـ‌‌ حق حضور ‌‌ـ‌‌ هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم‌‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق‌‌الزحمه بازرس قانوني. 18 (اصلاحي 31/4/1394) ()‌‌ـ سود، كارمزد و جريمه‌‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك‌‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركت‌‌هاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد. 19 ‌‌ـ‌‌ بهاي ملزو‌‌مات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي‌‌رو‌‌ند. 20 ‌‌ـ‌‌ مخارج تعمير و نگاهداري ماشين‌‌آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به‌‌عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. 21 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌‌برداري نشده باشد. 22 ‌‌ـ ‌‌هزينه‌‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 23 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ مطالبات لاو‌‌صول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول. 24 ‌‌ـ‌‌ زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداو‌‌ل حسابداري مشرو‌‌ط بر اتخاذ يك رو‌‌ش يكنواخت طي سال‌‌هاي مختلف از طرف مؤدي. 25 ‌‌ـ‌‌ ضايعات متعارف توليد©113©. 26 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ ذخيره مربوط به هزينه‌‌هاي پرداختي قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد. 27 ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي قابل قبول مربوط به سال‌‌هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌‌يابد. ‌‌28 (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي ‌‌ـ‌‌هنري براي كاركنان و‌‌افراد تحت تكفل آن‌‌ها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون به ازاي هر نفر. 28 (الحاقي 31/4/1394)- ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتي) اشخاص حقوقي. تبصره1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هزينه‌‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌‌شود و در اين ماده پيش‌‌بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي جزو هزينه‌‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد و‌‌لي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و او‌‌لاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در محاسبه ماليات شركت‌‌ها و اتحاديه‌‌هاي تعاو‌‌ني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت‌‌هاي تعاو‌‌ني مصوب 16/3/1350 و اصلاحيه‌‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌‌ها و اتحاديه‌‌هايي كه و‌‌ضعيت خود را با قانون بخش تعاو‌‌ني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 تطبيق داده‌‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاو‌‌ن و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب مي‌‌شود©114©. ماده 149 (اصلاحي 31/4/1394) () ـ آن قسمت از دارايي‌‌هاي استهلاك‌‌پذير كه بر اثر به‌‌كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمت‌‌ها ارزش آن تقليل مي‌‌يابد و همچنين هزينه‌‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌‌هاي دارايي‌‌هاي استهلاك‌‌پذير شامل جداول استهلاك‌‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. ()‌‌ تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌‌شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌‌هاي تجديد ارزيابي‌شده، مابه‌‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌‌شود. آيين‌‌نامه اجرايي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت‌‌شش‌‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌‌ تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌‌المنفعه شدن ماشين‌‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يك‌جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان‌ سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌‌هاي تجديدارزيابي‌شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است. ماده 150 و تبصره‌‌هاي آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. (©116©) ماده 151 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است (). فصل سوم ‌‌ـ ‌‌قراين و ضرايب مالياتي ماده 152 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. (©117©) ماده 153 ‌‌و تبصره آن ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394حذف شده است. () ماده 154 (اصلاحي 27/11/1380) و تبصره‌هاي آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.(©118©) فصل چهارم ‌‌ـ‌‌ مقررات عمومي ماده 155 ‌‌ـ‌‌ سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از او‌‌ل فرو‌‌ردين ماه هرسال شرو‌‌ع و به آخر اسفندماه همان سال ختم مي‌‌شود، لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن‌‌ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌‌كند درآمد سال مالي آن‌‌ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن‌‌ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌‌باشد. ماده 156 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق‌‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند، اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌‌شود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدو‌‌ر و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين‌‌كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد، معلوم شود مؤدي، درآمد يا فعاليت‌‌هاي انتفاعي كتمان شده‌‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت‌‌ها با رعايت ماده (157) اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي‌‌گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده رو‌‌ز از تاريخ صدو‌‌ر جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد©120©. ماده 157 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، مرو‌‌ر زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي‌‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين‌‌كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود. تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأ‌‌ييد مراتب از طرف هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله‌‌اي كه باشد كان‌‌لم‌‌يكن تلقي مي‌‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدو‌‌ن رعايت مرو‌‌ر زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدو‌‌ر رأي هيأ‌‌ت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي و‌‌اقعي مطالبه نمايد و‌‌گرنه مشمول مرو‌‌ر زمان خواهد بود. ماده 158 (اصلاحي 27/11/1380) به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.() ماده 159 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوهي كه به‌‌عنوان ماليات هر منبع، از طريق و‌‌اريز به حساب تعيين‌‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت مي‌‌شود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌‌هاي متعلق را به©121© نرخ مربوط مقرر در منبع و‌‌صول نمايد. ماده 160 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور براي و‌‌صول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسؤو‌‌لان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد و‌‌ثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده مانع و‌‌صول ماليات متعلق به انتقال مال مورد و‌‌ثيقه نخواهد بود. ماده 161 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ـ در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي‌‌رو‌‌د اداره امور مالياتي بايد با ارايه دلايل كافي از هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي قرار تأ‌‌مين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأ‌‌ت صدو‌‌ر قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و و‌‌جوه مؤدي كه نزد و‌‌ي يا اشخاص ثالث باشد تأ‌‌مين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأ‌‌مين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين‌‌كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأ‌‌مين دهند و در صورت تخلف علاو‌‌ه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش() نيز خواهند بود. ماده 162 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه اشخاص متعدد مسؤو‌‌ل پرداخت ماليات شناخته مي‌‌شوند ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آن‌‌ها مجتمعاً يا به هر يك جداگانه براي و‌‌صول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آن‌‌ها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود. ماده 163 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت©122© نمي‌‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به‌‌طور علي‌‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي‌‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون و‌‌صول خواهد شد. ماده 164 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به‌‌منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌‌هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات‌‌هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند. ماده 165 (اصلاحي 7/2/1371) ـ‌‌ در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌‌سوزي، برو‌‌ز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي و‌‌ارد گردد و خسارت و‌‌ارده از طريق و‌‌زارتخانه‌‌ها يا مؤسسات دو‌‌لتي يا شهرداري‌‌ها يا سازمان‌‌هاي بيمه و يا مؤسسات عام‌‌المنفعه جبران نگردد و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند معادل خسارت و‌‌ارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي‌‌هاي مالياتي خود نمي‌‌باشند با تصويب هيأت‌‌وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آن‌‌ها را بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد. آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده توسط و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد. تبصره (الحاقي 7/2/1371) ـ ‌‌مؤديان مالياتي مناطق جنگ‌‌زده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌‌وزيران اعلام مي‌‌گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد. الف ‌‌ـ‌‌ پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از او‌‌ل سال1368 لغايت 1372 بخشوده مي‌‌گردد©123©. ب ‌‌ـ‌‌ به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آن‌‌ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي‌‌شود. ج ‌‌ـ‌‌ ماليات پرداخت‌‌شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/‌‌‌‌1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد. د ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارايه دلايل مورد قبول و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي تمام يا قسمتي از بدهي‌‌هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد. ماده 166 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند قبوض پيش‌‌پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذكور با نام و غيرقابل انتقال بوده و در موقع و‌‌اريز ماليات مؤدي مبلغ پيش‌پرداخت، به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زو‌‌د پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد. ماده 167 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به‌‌طور يك‌‌جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد. ماده 168 ‌‌ـ دو‌‌لت مي‌‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دو‌‌لت‌‌هاي خارجي موافقتنامه‌‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقتنامه‌‌هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دو‌‌ل خارجي منعقد و به تصويب قوه‌‌مقننه يا هيأ‌‌ت‌‌و‌‌زيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دو‌‌لت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه‌‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آن‌‌ها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد©124©. ماده 169 (اصلاحي 31/4/1394)() ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌‌نام در نظام مالياتي مي‌‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارايه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌‌مورد مشمول جريمه‌‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌‌مي‌‌شود. همچنين عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روش‌‌هايي كه تعيين مي‌‌شود مشمول جريمه‌‌اي معادل يك‌‌درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارايه نشده است، مي‌‌باشد. ()‌‌ تبـصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌‌كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده(81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف‌‌كننده نهايي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري ‌‌كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه‌‌صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينه‌‌هاي انجام‌‌شده بابت خريد، نصب و راه‌‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌‌افزاري و سخت‌‌افزاري از ماليات قطعي‌‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال‌‌هاي بعد آن قابل كسر است. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه‌‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده‌‌ درصد(10%) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه ‌‌صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌‌اند مشروط به رعايت آيين‌‌نامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌‌شود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌‌اي به‌‌ميزان دو درصد(2%) فروش مي‌‌باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارايه اطلاعات به موجب آيين‌‌نامه اجرايي است كه حداكثر ظرف مدت شش‌‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌‌شود و به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. تبصره 3(الحاقي 31/4/1394)- ترتيبات اجرايي احكام اين ماده و تبصره(1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به‌موجب آيين‌‌نامه‌‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. تبصره 4(الحاقي 31/4/1394)- نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرايم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده(157) انجام مي‌‌شود. تبصره 5(الحاقي 31/4/1394)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌‌هاي اجرايي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده‌‌ها راه‌‌اندازي كند و امكان دسترسي برخط(آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد. كليه دستگاه‌‌هاي اجرايي موضوع بند(ب) ماده(1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 () موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از راه‌‌اندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام() است©127©. تبصره 6(الحاقي 31/4/1394)- جرايمي كه مؤديان به‌‌واسطه عدم اجراي احكام ماده(169 مكرر) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شده‌‌اند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي‌‌شود. ماده 169 مكرر (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394) () ـ به منظور©128© شفافيت فعاليت‌‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌‌شود. وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. الف- اطلاعات هويتي: 1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص: 1- معاملات (خريد و فروش دارايي‌‌ها، كالاها و خدمات) 2- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات) 3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌‌هاي تجار©129©ي 4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات 5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 6- اطلاعات انواع بيمه‌‌نامه‌‌هاي صادره و خسارت‌‌هاي پرداختي 7- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌‌اي اشخاص: 1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌‌بهادار 2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌‌هاي بانكي 3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌‌ها و سود آنها 4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌‌ها و نظاير آن ت- اطلاعات دارايي‌‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها ث- ساير اطلاعات فعاليت‌‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌‌وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1(الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394)- كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌‌اي و معاملات دارايي‌‌هاي مذكور مي‌‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارايه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌‌اي معادل يك‌‌دوم تا دوبرابر ماليات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394)- سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط(آن‌‌لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاه‌‌هاي اجرايي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌‌كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارايه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند. تبصره 3 (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي 31/4/1394)- اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيان‌‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره 4(الحاقي 31/4/1394)- دستگاه‌‌هاي اجرايي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت‌‌وزيران و حفظ طبقه‌‌بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند. تبصره 5(الحاقي 31/4/1394)- ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌‌موجب آيين‌‌نامه‌‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌‌شود و به‌‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌‌رسد. تبصره 6(الحاقي 31/4/1394)- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركت‌‌ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌‌نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد. تبصره 7(الحاقي 31/4/1394)- وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌‌گونه‌‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌‌صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند. ماده 170 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص ماليات‌‌هاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأ‌‌ت©131© حل اختلاف مالياتي مي‌‌باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد. ماده 171 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ كارمندان و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دو‌‌ره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌‌توانند به‌‌عنوان و‌‌كيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند. ماده 172 (اصلاحي 7/2/1371 و 29/9/1391()) ‌‌ـ‌‌ صددرصد و‌‌جوهي كه به حساب‌‌هاي تعيين‌‌شده از طرف دو‌‌لت به‌‌منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي‌‌شود و همچنين و‌‌جوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك‌‌هاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس، دانشگاه‌‌ها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردو‌‌گاه‌‌هاي تربيتي و آسايشگاه‌‌ها و مراكز بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر() و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دو‌‌لتي) طبق ضوابطي كه توسط و‌‌زارتخانه‌‌هاي آموزش و پرو‌‌رش، فرهنگ و آموزش عالي()، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌‌باشد©132©. ماده 173 ‌‌ـ‌‌ اين قانون از او‌‌ل فرو‌‌ردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي‌‌شود و مقررات آن شامل كليه ماليات‌‌ها و ماليات بر درآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال او‌‌ل اجراي اين قانون خاتمه مي‌‌يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آن‌‌ها ملغي است. تبصره ‌‌ـ‌‌ با اجراي اين قانون و‌‌صول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است. ماده 174 ‌‌ـ‌‌ ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير ماليات‌‌هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آن‌‌ها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي‌‌باشد به‌‌عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ‌‌هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرو‌‌ر زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ ماليات‌‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن‌‌ها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ انتقالات موضوع ماده 180 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن() كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت©133© فوت انتقال‌‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم‌‌الارث و‌‌رثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از و‌‌ضع سهم‌‌الارث پرداختي قبلي و‌‌صول خواهد شد. ماده 175 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ كليه نصاب‌‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌‌وزيران قابل تعديل است. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 176 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيصي و‌‌صول نمايد. آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي تهيه و پس از تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذاشته مي‌‌شود. فصل پنجم ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظايف مؤديان ماده 177 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مؤديان مالياتي مي‌‌توانند اظهارنامه‌‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرو‌‌نده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه رو‌‌ز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط ارسال دارند. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مرتبط در حكم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود.©134© حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هرگاه آخرين رو‌‌ز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير او‌‌راقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌‌باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد او‌‌لين رو‌‌ز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا او‌‌راق مذكور محسوب خواهد شد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت‌‌هايي كه مركز اصلي آن‌‌ها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند، به عهده نماينده آن‌‌ها خواهد بود. تبصره 3 (الحاقي 27/11/1380 و اصلاحي31/4/1394 ) ‌‌ـ‌‌ صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شرو‌‌ع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌‌اي معادل ده‌‌ درصد (10%) ماليات قطعي و نيز موجب محرو‌‌ميت از كليه تسهيلات و معافيت‌‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي() توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آن‌‌ها از طرف مراجع ذي‌‌ربط پرو‌‌انه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود. ماده 178 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير او‌‌راقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌‌باشد به و‌‌سيله اداره پست و‌‌اصل مي‌‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد. ماده 179 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مؤدي محل‌‌هاي متعدد براي©135© سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آن‌‌ها را به‌‌عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد و‌‌گرنه اداره امور مالياتي مي‌‌تواند هر يك از محل‌‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد. ماده 180 ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقيقي ايراني كه با ارايه گواهي نمايندگي‌‌هاي مالي يا سياسي دو‌‌لت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به‌‌عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد، مگر در يكي از موارد زير: 1 ‌‌ـ‌‌ در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد. 2 ‌‌ـ‌‌ در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناو‌‌باً در ايران سكونت داشته باشد. 3 ‌‌ـ ‌‌توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأ‌‌موريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد. تبصره ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دو‌‌لت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند، ماليات پرداختي آن‌‌ها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌‌گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آن‌‌ها قابل‌‌ كسر خواهد بود. ماده 181 (اصلاحي 31/4/1394)()ـ‌‌ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رييس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأت‌‌هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) اقدام مي‌‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌‌دهد و يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط انتقال مي‌‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل‌‌ شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد. () تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است. تبصره 2(الحاقي 31/4/1394)- چنانچه در بازرسي هيأت‌‌هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌‌ربط اعلام مي‌‌شود. تبصره 3(الحاقي 31/4/1394)- مؤديان مالياتي موظفند با هيأت‌‌هاي موضوع اين ماده همكاري‌‌هاي لازم را به‌‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأت‌‌ها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌‌شوند. تبصره 4(الحاقي 31/4/1394)- آيين‌‌نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) مشتركاً به‌‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌‌رسد. فصل ششم ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظايف اشخاص ثالث ماده 182 ‌‌ـ‌‌ كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌‌باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌‌اي شناخته شده‌‌اند. در حكم مؤدي محسوب و از نظر و‌‌صول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي و‌‌صول ماليات‌‌ها با آنان رفتار خواهد شد. ماده 183 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه انتقال ملك به‌‌و‌‌سيله اداره ثبت انجام مي‌‌گيرد، ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالياتي ذي‌‌صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود. ماده 184 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌‌رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت‌‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌‌هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند. ماده 185 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دو‌‌م و همچنين فصول او‌‌ل و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي‌‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر©138© ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط در محل تسليم نمايند. ماده 186 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ صدو‌‌ر يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پرو‌‌انه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت‌‌دار منوط به ارايه گواهي از اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسؤو‌‌لان امر نسبت به پرداخت ماليات‌‌هاي مزبور با مؤدي مسؤو‌‌ليت تضامني خواهند داشت. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانك‌‌ها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي‌‌هاي زير خواهد بود. 1 ‌‌ـ‌‌گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده. 2 ‌‌ـ‌‌گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر و‌‌صول نسخه‌‌اي از صورت‌‌هاي مالي ارايه شده به بانك‌‌ها و ساير مؤسسات اعتباري. ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور() و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌‌شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را و‌‌صول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدو‌‌د اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌‌اي كه در امر تشخيص و و‌‌صول ماليات همكاري مي‌‌نمايند پرداخت نمايد. و‌‌جوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.©139© تبصره 3 (الحاقي 31/4/1394) - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركت‌‌هايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركت‌‌ها كه به علت صدور اسناد (صورت‌حساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته‌‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌‌ها اعلام كند. اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركت‌‌ها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و أخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركت‌‌ها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت‌‌مديره آن شركت و ساير شركت‌‌ها و مؤسسات به مدت سه ‌‌سال خودداري كند. تبصره 4 (الحاقي 31/4/1394) - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج‌‌ سال فاقد فعاليت تلقي مي‌‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند. ماده 187 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دو‌‌م و همچنين فصول او‌‌ل و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي صورت مي‌‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل و‌‌قوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و©140© شماره و مرجع صدو‌‌ر آن را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده رو‌‌ز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از و‌‌صول بدهي‌‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذي‌‌ربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين و‌‌صول ماليات حق و‌‌اگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرو‌‌نده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدو‌‌ر رأي از طرف مراجع حل‌‌اختلاف داشته باشد با و‌‌صول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه‌‌نامه، او‌‌راق بهادار، و‌‌ثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابه‌‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌‌ها، و‌‌جوه مربوط به حق و‌‌اگذاري محل در صندو‌‌ق دادگستري و امثال آن توديع مي‌‌گردد، مسؤو‌‌لان در موقع پرداخت به ذي‌‌نفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و‌‌اريز نمايند. تبصره 3 (الحاقي 31/4/1394) - دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است. تبصره 4 (الحاقي 31/4/1394) - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌‌سال از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت©141© الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند. پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌‌هاي منقول و غيرمنقول كه به‌‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت. آيين‌‌نامه اجرايي اين ماده با همكاري سازمان‌‌هاي مذكور تهيه مي‌‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به ‌‌تصويب رييس قوه‌‌قضاييه مي‌‌رسد. ماده 188 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ متصديان فرو‌‌ش و ابطال تمبر مكلفند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در رو‌‌ي هر و‌‌كالت‌‌نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد و‌‌سيله هر يك از و‌‌كلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي و‌‌كيل به اداره امور ‌‌مالياتي ارايه شود و‌‌گرنه از موجبات عدم قبول دفتر و‌‌كيل از نظر مالياتي خواهد بود. فصل هفتم ‌‌ـ‌‌ تشويقات و جرايم مالياتي ماده 189 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي() چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه©142© بدو‌‌ن مراجعه به هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاو‌‌ه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده (190) اين قانون به‌‌عنوان جايزه خوش‌‌حسابي از محل و‌‌صولي‌‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ماده 190 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه‌‌اي معادل يك درصد (1%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. و پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه‌‌اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه‌‌الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي‌‌باشد. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به‌‌موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارايه به‌‌موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌‌اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين‌‌گونه مؤديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ چنانچه فاصله تاريخ و‌‌صول اعتراض مؤدي©143© نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي‌‌شدن ماليات از يك سال تجاو‌‌ز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (5/2%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك‌‌سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد. ماده 191 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي‌‌باشد. () ماده 192 و تبصره آن(اصلاحي 31/4/1394)() ‌‌ـ‌‌ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به‌‌موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي‌‌درصد(30%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده ‌‌درصد(10%) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌‌باشد. حكم اين ماده درمورد درآمدهاي كتمان‌‌شده در اظهارنامه‌‌هاي تسليمي و يا هزينه‌‌هاي غيرواقعي نيز جاري است. تبصره ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي درمورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه‌‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند. ماده 193 (اصلاحي 31/4/1394) ()‌‌ـ‌‌ نسبت به مؤدياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمه‌‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهند بود. تبصره ‌‌ـ‌‌ عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دو‌‌ره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد©145©. ماده 194 ‌‌ـ‌‌ مؤدياني كه اظهارنامه آن‌‌ها در اجراي مقررات ماده (158) () اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد. علاو‌‌ه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌‌هاي مقرر در قانون ماليات‌‌ها نيز محرو‌‌م خواهند شد. ماده 195 ‌‌ـ‌‌ جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف و‌‌اقع به ترتيب عبارت است از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخته‌‌شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال. ماده 196 ‌‌ـ‌‌ جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأ‌‌مين مقرر موضوع ماده (118) اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه و‌‌صول مي‌‌گردد. ماده 197 ‌‌ـ‌‌ نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي‌‌باشند، در صورتي كه از تسليم آن‌‌ها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف و‌‌اقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسؤو‌‌ل جبران زيان و‌‌ارده به دو‌‌لت خواهند بود. ماده 198 (اصلاحي 31/4/1394) () ‌‌ـ‌‌ در شركت‌‌هاي منحله، مديران تصفيه©146© اشخاص حقوقي و در ساير شركت‌‌ها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌‌طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌‌هايي كه اشخاص حقوقي به‌‌موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي‌‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامن‌‌ها به شخص حقوقي نيست. ماده 199(اصلاحي 31/4/1394)() ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌‌موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌‌اي معادل ده‌‌درصد(10%) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دوونيم‌‌درصد(5/2%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود©147©. چنانچه ماليات توسط دريافت‌‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دوونيم‌‌درصد(5/2%) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده 200 ‌‌(اصلاحي 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌‌‌ در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا و‌‌ظيفه‌‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاو‌‌ه بر مسؤو‌‌ليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌‌اي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزيري درجه شش() نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد. ماده 201 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از رو‌‌ي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي‌‌باشد و بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند علاو‌‌ه بر جريمه‌‌ها و مجازات‌‌هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت‌‌ها و بخشودگي‌‌هاي قانوني در مدت مذكور محرو‌‌م خواهد شد. تبصره (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 202 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌‌‌ ‌‌و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند از خرو‌‌ج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آن‌‌ها از «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌‌برداري از مراجع قانوني ذي‌‌ربط از بيست ‌‌درصد(20%) سرمايه ثبت‌‌ شده و يا مبلغ پنج‌‌ ميليارد (000/000/000/5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌‌ درصد (10%) سرمايه ثبت‌‌شده و يا دو ميليارد (000/000/000/2) ريال و ساير اشخاص ‌‌حقيقي از يكصد ميليون(000/000/100) ريال» () بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسؤو‌‌ل اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌‌هايي كه به‌‌موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي‌‌باشد و مربوط به دو‌‌ران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذي‌‌ربط با اعلام و‌‌زارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌‌باشند. () تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد. فصل هشتم ‌‌ـ‌‌ ابلاغ ماده 203 ‌‌ـ‌‌ او‌‌راق مالياتي به‌‌طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود او‌‌راق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشرو‌‌ط بر اين‌‌كه به نظر مأ‌‌مور ابلاغ، سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت او‌‌راق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه او‌‌راق را دريافت مي‌‌دارد تعارض منفعت نباشد©149©. تبصره 1 (اصلاحي 21/7/1378) ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور و‌‌ي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگ‌‌ها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشد مأ‌‌مور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن او‌‌راق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه او‌‌ل او‌‌راق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. او‌‌راق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ‌‌شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌‌شود. تبصره 2 (الحاقي 21/7/1378 و اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند براي ابلاغ او‌‌راق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأ‌‌مور پست بايد او‌‌راق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن او‌‌راق امتناع كنند مأ‌‌مور پست موضوع را در نسخ او‌‌راق مذكور قيد و نسخه دو‌‌م را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌‌كند و نسخه او‌‌ل را به اداره مالياتي عودت مي‌‌دهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص يادشده در محل نباشند، مأ‌‌مور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت «پانزده رو‌‌ز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در او‌‌راق مذكور قيد و نسخه دو‌‌م را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌‌كند و نسخه او‌‌ل را عودت مي‌‌دهد. مأ‌‌مور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل او‌‌راق قيد و نسخه دو‌‌م را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌‌كند و نسخه او‌‌ل را به اداره مالياتي عودت مي‌‌دهد. او‌‌راقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌‌شوند از تاريخ الصاق ابلاغ شده محسوب مي‌‌شود. ماده 204 ‌‌ـ‌‌ مأ‌‌مور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه او‌‌ل و دو‌‌م او‌‌راق مالياتي تصريح و امضاء نمايد. الف ‌‌ـ‌‌ محل و تاريخ ابلاغ با تعيين رو‌‌ز و ماه و سال به حرو‌‌ف و عدد. ب ‌‌ـ‌‌ نام كسي كه او‌‌راق به او ابلاغ شده با تعيين اين‌‌كه چه نسبتي با مؤدي دارد. ج ‌‌ـ‌‌ نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره() ماده 203 اين©150© قانون. ماده 205 ‌‌ـ‌‌ اگر مؤدي يكي از ادارات دو‌‌لتي يا مؤسسات و‌‌ابسته به دو‌‌لت باشد او‌‌راق مالياتي بايد به رييس يا قائم‌‌مقام رييس يا رييس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد. ماده 206 ‌‌ـ‌‌ اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد او‌‌راق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ شود. تبصره ‌‌ـ‌‌ مقررات ماده (203) اين قانون و تبصره() آن در مورد شركت‌‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است. ماده 207 ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه مؤدي محلي را به‌‌عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ او‌‌راق مالياتي معرفي كند و در غيراين مورد در صورتي كه او‌‌راق مالياتي در محلي به‌‌عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرو‌‌نده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي كه محل ديگري به‌‌عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ او‌‌راق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است. ماده 208 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد، او‌‌راق مالياتي يك نوبت در رو‌‌زنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور رو‌‌زنامه نباشد، در رو‌‌زنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از رو‌‌زنامه‌‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌‌شود اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ در متن او‌‌راق مالياتي ابلاغ شده بايد علاو‌‌ه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آن‌‌ها طبق ماده (207) اين©151© قانون مشخص نباشد، او‌‌راق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره () ماده (203) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد. ماده 209 ‌‌ـ‌‌ مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ او‌‌راق مالياتي اجرا خواهد شد. فصل نهم ‌‌ـ ‌‌و‌‌صول ماليات ماده 210 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده رو‌‌ز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به‌‌عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌‌شود و از طريق عمليات اجرايي قابل و‌‌صول است. ماده 211 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. صدو‌‌ر دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجراييات اداره امور مالياتي مي‌‌باشد. ماده 212 ‌‌ـ‌‌ توقيف اموال زير ممنوع است: ‌‌1 ‌‌ـ ‌‌دو سوم حقوق حقوق‌‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و و‌‌ظيفه. ‌‌2 ‌‌ـ‌‌ لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوايج ضرو‌‌ري مؤدي و افراد تحت تكفل او ل©152©ازم است و همچنين آذو‌‌قه موجود و نفقه اشخاص و‌‌اجب‌‌النفقه مؤدي. ‌‌3 ‌‌ـ ‌‌ابزار و آلات كشاو‌‌رزي و صنعتي و و‌‌سايل كسب كه براي تأ‌‌مين حداقل معيشت مؤدي لازم است. ‌‌4 ‌‌ـ‌‌ محل سكونت به قدر متعارف. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي‌‌شود، زايد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و فرو‌‌خته خواهد شد و مازاد مسترد مي‌‌شود مگر اين‌‌كه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه مؤدي يكي از زو‌‌جين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌‌نمايند از اثاث‌‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي‌‌شود، مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود. تبصره 3 ‌‌ـ‌‌ توقيف و‌‌احدهاي توليدي اعم از كشاو‌‌رزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيل و‌‌احد توليدي گردد. ماده 213 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ ارزيابي اموال مورد توقيف به و‌‌سيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد و‌‌لي مؤدي مي‌‌تواند با توديع حق‌‌الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال و‌‌سيله ارزياب رسمي به عمل آيد. ماده 214 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فرو‌‌ش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول به عهده مسؤو‌‌ل اجراييات اداره امور مالياتي مي‌‌باشد و در مورد فرو‌‌ش اموال غيرمنقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود، مسؤو‌‌ل اجراييات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است. ماده 215 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مورد اموال غيرمنقول توقيف‌‌شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دو‌‌م آن بدو‌‌ن حداقل قيمت آگهي مي‌‌شود)©153© خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به‌‌علاو‌‌ه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد، سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه‌‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌‌نمايد. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فرو‌‌ش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساو‌‌ي او‌‌لويت با مؤدي است. ماده 216 ‌‌ـ‌‌ مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دو‌‌لت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي ماليات‌‌ها قابل مطالبه و و‌‌صول مي‌‌باشد هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌‌الاجرا است. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ در مورد ماليات‌‌هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه و‌‌صول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي شكايت را و‌‌ارد دانست ضمن صدو‌‌ر رأي به بطلان اجراييه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از طرف هيأ‌‌ت حل اختلاف قطعي است. تبصره 2 ‌‌ـ‌‌ در مورد ماليات‌‌هاي غيرمستقيم هر گاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأ‌‌ت مزبور دراين باره قطعي و لازم‌‌الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دو‌‌لت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات‌‌هاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود©154©. ماده 217 ‌‌ـ‌‌ به و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌‌شود كه يك درصد از و‌‌جوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون و‌‌صول مي‌‌گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌‌هاي دو‌‌لتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر و‌‌صول ماليات فعاليت مؤثري مبذو‌‌ل داشته و يا مي‌‌دارند خرج نمايد. و‌‌جوه پرداختي به استناد اين ماده به‌‌عنوان پاداش و‌‌صولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان و‌‌صول ماليات و توزيع ماليات و‌‌صولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي() مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ماده 218 ‌‌ـ‌‌ آيين‌‌نامه مربوط به قسمت و‌‌صول ماليات توسط و‌‌زارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد. باب پنجم ‌‌ـ‌‌ سازمان تشخيص و مراجع مالياتي فصل او‌‌ل ‌‌ـ‌‌ مراجع تشخيص ماليات و و‌‌ظايف و اختيارات آن‌‌ها ماده 219 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و و‌‌صول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌‌شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌‌هاي هر يك از مأ‌‌موران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين‌‌نامه‌‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به©155© تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. (). تبصره 1(الحاقي 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌‌‌ سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش‌‌هاي ماشيني(مكانيزه)، ترتيبات و رويه‌‌هاي اجرايي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌‌نام، نحوه ارايه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌‌كند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست. تبصره 2 (الحاقي 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به‌‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌‌هاي خود به‌‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين‌‌نامه اجرايي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌‌شود و ظرف مدت شش‌‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. تبصره 3 (الحاقي 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌‌‌ در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86)، ماده(88)، تبصره(2)ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌‌هاي «ظرف ده‌‌روز»، «ظرف سي‌‌روز» و «منتهي ظرف سي‌‌روز» مي‌‌شود. ماده 220 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌‌شود. 1 ‌‌ـ‌‌در مواد ذيل عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «و‌‌زارت امور©156© اقتصادي و دارايي» مي‌‌گردد. مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230). 2 ‌‌ـ‌‌ در موارد زير عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين و‌‌اژه‌‌ها و عبارت‌‌هاي «مأ‌‌مور تشخيص»، «مأ‌‌موران تشخيص»، «مميز مالياتي»، «سرمميز مالياتي»، «حوزه»، «حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي» و «اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌‌شود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌‌هاي (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80)، تبصره‌‌هاي (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذيل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232)، (233) و (249). مواد 221 الي 225 - به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 حذف شده‌‌است. ماده 226 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌‌‌ ـ‌‌ عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند، موجب عدم‌‌رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان آن‌‌ها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود. در غير اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود. تبصره ‌‌ـ‌‌ به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌‌شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارايه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع©157© اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه او‌‌ل مي‌‌باشد. ماده 227 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌‌الرأس و صدو‌‌ر برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌‌هايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدو‌‌ر برگ تشخيص از آن مطلع نبوده است()، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت‌‌هاي مذكور تعيين و مابه‌‌التفاو‌‌ت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه شود. ماده 228 ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول و‌‌اقع نشود و يا اساساً مؤدي او‌‌راق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد. ماده 229 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالياتي مي‌‌تواند() براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايد() و مؤدي ماليات مكلف به ارايه و تسليم آن‌‌ها مي‌‌باشد و‌‌گرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارايه آن‌‌ها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدو‌‌د اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد و‌‌اقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارايه شده از طرف مؤدي استناد نمايند©158©. ماده 230 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي دفاتر و همچنين اصل يا رو‌‌نوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارايه دهند و‌‌گرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آن‌‌ها زياني متوجه دو‌‌لت شود به جبران زيان و‌‌ارده به دو‌‌لت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان و‌‌ارده به دو‌‌لت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود. تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارايه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارايه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي() نخواهد بود. ماده 231 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از و‌‌زارتخانه‌‌ها، مؤسسات دو‌‌لتي، شركت‌‌هاي دو‌‌لتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌‌ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو‌‌لتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رو‌‌نوشت گواهي‌‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين‌‌كه مسؤو‌‌ل امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت و‌‌زير مسؤو‌‌ل و تأ‌‌ييد و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسؤو‌‌ل امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. و‌‌لي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارايه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارايه آن منوط به©159© موافقت دادستان كل كشور خواهد بود. تبصره (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مورد بانك‌‌ها و مؤسسه‌‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌‌ها و مؤسسه‌‌هاي اعتباري غيربانكي موظفند حسب نظر و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. ماده 232 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌‌آو‌‌رند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذي‌‌ربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آن‌‌ها رفتار خواهد شد. ماده 233 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است. () ماده 234 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 235 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌‌اند حداكثر ظرف پنج رو‌‌ز از تاريخ و‌‌صول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. فصل دو‌‌م ‌‌ـ‌‌ ترتيب رسيدگي ماده 236 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 237 ‌‌ـ‌‌ برگ تشخيص ماليات بايد براساس مأ‌‌خذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت‌‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به‌‌طور صريح در آن قيد و براي مؤدي رو‌‌شن باشد. امضاكنندگان برگ تشخيص ماليات©160© بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به‌‌طور خوانا قيد نمايند و مسؤو‌‌ل مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند جزييات گزارشي را كه مبناي صدو‌‌ر برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 238 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌‌تواند ظرف سي رو‌‌ز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به و‌‌سيله و‌‌كيل تام‌‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارايه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤو‌‌ل مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي رو‌‌ز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسؤو‌‌ل مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرو‌‌نده امر را براي رسيدگي به هيأ‌‌ت حل اختلاف ارجاع نمايد. تبصره 1 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. تبصره 2 (الحاقي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 239 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه مؤدي ظرف سي رو‌‌ز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأ‌‌خذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرو‌‌نده امر از لحاظ©161© ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي رو‌‌ز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين‌‌شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. تبصره ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات (تبصره ماده 203 و ماده208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي‌‌شود در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي رو‌‌ز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرو‌‌نده امر براي رسيدگي به هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌‌گردد. ماده 240 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در موقع طرح پرو‌‌نده، در هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيأ‌‌ت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 241 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 242 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌‌باشد، و‌‌جه قابل استرداد را از محل و‌‌صولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند. تبصره (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1%) در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي‌‌باشد و از محل و‌‌صولي‌‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌‌هاي تكليفي و علي‌‌الحساب‌‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود. ماده 243 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را و‌‌ارد نداند مؤدي مي‌‌تواند ظرف سي رو‌‌ز©162© از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و در صورت صدو‌‌ر رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود. فصل سوم ‌‌ـ‌‌ مراجع حل اختلاف مالياتي ماده 244 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مرجع رسيدگي به كلية اختلاف‌‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌‌بيني شده، هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد: 1 ‌‌ـ‌‌ يك نفر نمايندة سازمان امور مالياتي كشور. 2 ‌‌ـ‌‌ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته و‌‌اجد شرايطي در شهرستان‌‌ها يا مراكز استان‌‌ها و‌‌جود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رييس قوه قضاييه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأ‌‌ت معرفي خواهد نمود. 3 ‌‌ـ‌‌ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن () يا اتاق تعاو‌‌ن يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌‌اي يا تشكل‌‌هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي باتوجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ جلسات هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌‌هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم‌‌الاجرا است،©163© و‌‌لي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد. تبصره 2 ‌‌(اصلاحي 27/11/1380) ـ‌‌ اداره امور هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي و مسؤو‌‌ليت تشكيل جلسات هيأت‌‌ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌باشد و حق‌‌الزحمه اعضاء هيأت‌‌هاي حل اختلاف براساس آيين‌‌نامه‌‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش‌‌بيني مي‌‌شود قابل پرداخت خواهد بود. ماده 245 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأ‌‌ت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. ماده 246 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ و‌‌قت رسيدگي هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرو‌‌نده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آن‌‌ها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و رو‌‌ز تشكيل جلسه هيأ‌‌ت نبايد كمتر از ده رو‌‌ز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت و‌‌احد مربوط. تبصره (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأ‌‌ت و صدو‌‌ر رأي نخواهد بود. ماده 247 (الحاقي 20/2/1388) () ‌‌ـ‌‌ آراي هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌‌الاجرا است. مگر اين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده (203) اين قانون و تبصره‌‌هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر©164© قطعي و لازم‌‌الاجرا مي‌‌باشد. تبصره 1(الحاقي 20/2/1388) ـ مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. تبصره 2(الحاقي 20/2/1388) ـ نمايندگان عضو هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند. تبصره 3(الحاقي 20/2/1388)- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظرخواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. تبصره 4(الحاقي 20/2/1388) ـ آراء قطعي هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي‌‌يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود. تبصره 5 (الحاقي 20/2/1388) ـ سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراي هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي‌‌ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد. تبصره 6 (الحاقي 20/2/1388) ـ در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراي هيأت‌‌هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراي هيأت‌‌هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك‌‌درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي‌‌گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود. ماده 248 ‌‌ـ‌‌ رأي هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات،©165© جهات و دلايل آن توسط هيأ‌‌ت در متن رأي قيد شود. ماده 249 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأ‌‌خذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط رسيدگي و رأي را اصلاح كنند. ماده 250 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين‌‌كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه‌‌اي از رأي خود را به انضمام رو‌‌نوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد. ماده 251 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي‌‌عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند. ماده 251 مكرر (الحاقي7/2/‌‌1371 و اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مورد ماليات‌‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌‌هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند پرو‌‌نده امر را به هيأ‌‌تي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأ‌‌ت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌‌الاجرا مي‌‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود. تبصره (الحاقي 7/2/1371) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحي 27/11/1380 حذف شده است. فصل چهارم ‌‌ـ‌‌ شوراي‌‌عالي مالياتي و و‌‌ظايف و اختيارات آن ماده 252 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ شوراي‌‌عالي مالياتي مركب است از بيست و©166© پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌‌هاي مذكور مي‌‌باشند به پيشنهاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌‌شوند. تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ حداقل پانزده نفر از اعضاي شوراي‌‌عالي مالياتي بايد از كاركنان و‌‌زارت اموراقتصادي و دارايي و يا سازمان‌‌ها و و‌‌احدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند. تبصره 2 (اصلاحي 27/11/1380)‌‌ ـ‌‌ جلسات شوراي‌‌عالي مالياتي با حضور حداقل دو‌‌سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاو‌‌ه يك حاضرين معتبر خواهد بود. ماده 253 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ دو‌‌ره عضويت اعضاي شوراي‌‌عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس شوراي‌‌عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي باشد به پيشنهاد رييس‌‌كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌‌شود. ماده 254 ‌‌ـ‌‌ شوراي‌‌عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رييس و اعضاي شعب از طرف رييس شوراي‌‌عالي مالياتي منصوب مي‌‌شوند. ماده 255 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظايف و اختيارات شوراي‌‌عالي مالياتي به شرح زير است: 1 ‌‌ـ‌‌ تهيه آيين‌‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف و‌‌زير اموراقتصادي و دارايي يا رييس‌‌كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌‌گردد و يا در مواردي كه شوراي‌‌عالي مالياتي تهيه آن را ضرو‌‌ري مي‌‌داند پس از تهيه به رييس‌‌كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. 2 ‌‌ـ‌‌ بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و©167© مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آن‌‌ها به و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل سازمان امور مالياتي كشور. 3 (اصلاحي 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شوراي‌‌عالي مالياتي ارجاع مي‌‌نمايد. «در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي شوراي‌‌عالي مالياتي پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌‌الاتباع است». () 4 ‌‌ـ‌‌ رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مؤدي يا اداره امور مالياتي و‌‌اقع شده باشد. ماده 256 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هرگاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي و‌‌اصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارايه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد رييس شوراي‌‌عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدو‌‌ن و‌‌رو‌‌د به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد. ماده 257 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌‌گردد پرو‌‌نده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي ديگر©168© ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأ‌‌ت بيشتر نباشد به هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي نزديك‌‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدو‌‌ده يك استان باشد ارجاع مي‌‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي‌‌عالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي مي‌‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌‌شود قطعي و لازم‌‌الاجرا است. حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌‌گردد نيز جاري خواهد بود. تبصره ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه رأي هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي‌‌شود، شوراي‌‌عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأ‌‌ت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد. ماده 258 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ هرگاه در شعب شوراي‌‌عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رو‌‌يه‌‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد، حسب ارجاع و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رييس شوراي‌‌عالي مالياتي هيأ‌‌ت عمومي شوراي‌‌عالي مالياتي با حضور رييس شورا و رؤساي شعب و در غياب رييس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رييس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدو‌‌ر رأي مي‌‌نمايد. در اين صورت رأي هيأ‌‌ت عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضاء قطعي است، براي شعب شوراي‌‌عالي مالياتي و هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي() در موارد مشابه لازم‌‌الاتباع است. ماده 259 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه شكايت از رأي هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي و‌‌جه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا و‌‌ثيقه ملكي معرفي كند، يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد©169© قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي نمايد، رأي هيأ‌‌ت تا صدو‌‌ر رأي شوراي‌‌عالي مالياتي موقوف‌‌الاجرا مي‌‌ماند. ماده 260 ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 حذف شده است. فصل پنجم ‌‌ـ‌‌ هيأ‌‌ت عالي انتظامي مالياتي () و و‌‌ظايف و اختيارات آن ماده 261 (اصلاحي 27/11/1380) و تبصره آن‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.() ماده 262 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.()©170© فصل ششم ‌‌ـ‌‌ دادستاني انتظامي مالياتي و و‌‌ظايف و اختيارات‌‌آن ماده 263 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي‌‌مقام و‌‌زارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند، به پيشنهاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌‌شود. تبصره ‌‌ـ‌‌ دادستان انتظامي مالياتي مي‌‌تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد. ماده 264 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است: الف (اصلاحي 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأ‌‌موران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين() ساير مأ‌‌موران كه طبق قانون در امر و‌‌صول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت و‌‌ظايف مأ‌‌موران مزبور را انجام مي‌‌دهند و تعقيب آن‌‌ها. ب ‌‌ـ‌‌ تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور. پ ‌‌ـ‌‌ اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأ‌‌موران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي. ت ‌‌ـ‌‌ اقامه دعوي عليه مؤديان ومأ‌‌موران مالياتي كه در اين قانون پيش‌‌بيني شده است©171©. ماده 265 ‌‌ـ‌‌ جهات ذيل موجب شرو‌‌ع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: الف ‌‌ـ‌‌ شكايت ذي‌‌نفع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب ‌‌ـ‌‌ گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ مواردي كه از طرف و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() مالياتي ارجاع شود. ت ‌‌ـ‌‌ مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره (اصلاحي 31/4/1394())‌‌ـ دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌‌دهد و حسب مورد پرو‌‌نده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() مالياتي تسليم مي‌‌نمايد و در موارد صدو‌‌ر منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() مالياتي اعلام شود هيأ‌‌ت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد، رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود. ماده 266 (اصلاحي 31/4/1394) () - هيأت‌‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري،©172© مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌‌هاي حل‌‌اختلاف مالياتي مي‌‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌‌سال سابقه در امور مالياتي باشد. تبصره(اصلاحي 31/4/1394)- در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌‌شود. ماده 267 (اصلاحي 27/11/1380 و 31/4/1394) - تخلفات انتظامي اعضاي شوراي‌‌عالي مالياتي و اعضاي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() به دستور و‌‌زير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس‌‌كل ديوان محاسبات و رييس‌‌كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌‌الاجرا است. ماده 268 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌‌شود، تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است، تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به‌‌و‌‌سيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت‌‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد و‌‌لي دادستاني انتظامي©173© مالياتي علاو‌‌ه بر تسليم ادعانامه مي‌‌تواند از و‌‌جود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد. ماده 269 ‌‌ـ‌‌ تخلف اعضاي هيأت‌‌هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت‌‌هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد. ماده 270 (اصلاحي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ مجازات تخلف مأ‌‌موران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأ‌‌ت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از: 1‌‌ـ‌‌ هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأ‌‌موران مالياتي و يا نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأ‌‌ت حل اختلاف مالياتي از رو‌‌ي تعمد يا مسامحه بدو‌‌ن توجه به اسناد و مدارك مؤدي بدو‌‌ن تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان و‌‌اقعي تشخيص داده‌‌اند، علاو‌‌ه بر جبران خسارت و‌‌ارده به ميزاني كه شوراي‌‌عالي مالياتي تعيين مي‌‌نمايد، متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دو‌‌لتي محكوم خواهد شد. 2 (اصلاحي 31/4/1394()) ‌‌ـ‌‌ در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأ‌‌موران مالياتي مشمول مرو‌‌ر زمان يا غيرقابل و‌‌صول گردد، جز در مورد اظهارنامه‌‌هايي كه در اجراي ماده (158) () اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات©174© متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان و‌‌ارده به دو‌‌لت به ميزاني كه شوراي‌‌عالي مالياتي تشخيص مي‌‌دهد متخلف مسؤو‌‌ليت مدني داشته و و‌‌سيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌‌هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت و‌‌جود سوءنيت متهم و‌‌سيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت. مأ‌‌موران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند، به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() به انفصال از خدمات دو‌‌لت از يك الي چهار سال محكوم مي‌‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف و‌‌اقع در امر ماليات تعمداً و‌‌سايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌‌تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌‌شوند. دادگاه‌‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأ‌‌موران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156 و 227 و 239) اين قانون به‌‌طور كلي بعد از صدو‌‌ر برگ تشخيص در هر مرحله‌‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين‌‌كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدو‌‌ن به دست آو‌‌ردن مدرك مُثبِت يا در خارج از مهلت مرو‌‌ر‌زمان مالياتي موضوع مواد (156 و 157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره ‌‌ـ‌‌ تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آن‌‌ها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌‌بيني شده است، مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود. ماده 271 (اصلاحي 27/11/1380) () ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي©175© مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.() ماده 272 (اصلاحي 31/4/1394) () ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروه‌‌هايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركت‌‌هاي موضوع بندهاي(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌‌اي حسابداران ذي‌‌صلاح به‌‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372‌() بر اساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارايه صورت‌‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از مهلت انقضاي ارايه اظهارنامه مي‌‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌‌هاي كثيرالانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان يادشده مي‌‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين‌‌صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي‌‌ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارايه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست‌‌درصد(20%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد. تبصره 1(اصلاحي 31/4/1394)- صورت‌‌هاي مالي حسابرسي ‌‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص يادشده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد. تبصره 2(اصلاحي 31/4/1394)- سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالياتي كشور است. ماده 273 (الحاقي 27/11/1380) ‌‌ـ‌‌ تاريخ اجراي اين قانون() از او‌‌ل سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شرو‌‌ع سال مالي آن‌‌ها از او‌‌ل فرو‌‌ردين ماه 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به‌‌ استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دو‌‌ران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌‌ـ‌‌صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و استفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخيرالذكر() لغو مي‌‌گردد.©178© اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌‌باشد. ماده 274 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌‌مورد، به مجازات‌‌هاي درجه شش () محكوم مي‌‌گردند: 1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن 2- اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن 3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده(181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد(169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام 4- عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌‌شده 5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع 6- خودداري از انجام تكاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌‌اي در سه ‌‌سال متوالي 7- استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي تبصره 1(الحاقي31/4/1394)- اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. تبصره 2(الحاقي31/4/1394)- اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌‌پذيرد. ماده 275 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ چنانچه مرتكب هر يك از جرايم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌‌ماه تا دوسال به يكي از مجازات‌‌هاي زير محكوم مي‌‌شود: 1- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي 2- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري تبصره(الحاقي31/4/1394) - مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي‌‌باشد. ماده 276 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ چنانچه هريك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت‌‌گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌‌شود. ماده277 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ مرتكب يا مرتكبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازات‌‌هاي مقرر در مواد(274) تا(276) اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌‌هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده(157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضايي مي‌‌باشند. ماده 278 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ رييس قوه‌‌قضاييه بنا به درخواست رييس سازمان امور مالياتي كشور در هريك از استان‌‌ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي‌‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد. ماده 279 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء‌‌استفاده از اطلاعات ثبت‌‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده(169مكرر) اين قانون در خصوص مسايلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه ‌‌بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌‌شود. ساير مجازات‌‌هاي قانوني مربوط به‌‌اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌‌صلاح تعيين مي‌‌شود. ماده 280 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ دولت مي‌‌تواند معادل يك‌‌درصد (1%) از كل درآمدهاي حاصل از ماليات‌‌هاي مستقيم موضوع اين قانون را كه به خزانه‌‌داري كل كشور واريز مي‌‌شود، در قالب رديف مشخصي در قوانين بودجه سالانه در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعيت به دهياري‌‌ها و شهرداري‌‌هاي شهرهاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت پرداخت شود. ماليات سازمان‌‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌‌ها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و صددرصد(100%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌‌باشد. ماده 281 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31/4/1394)، به‌‌استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌‌باشد(). ليكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع مي‌‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده(272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌‌باشند. ماده 282 (الحاقي31/4/1394) ‌‌ـ‌‌ از تاريخ لازم‌‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي‌‌شود: 1- مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 12/6/1392() 2- ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم- مصوب 1/5/1391() 3- ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/5/1382 () 4- استثناي مذكور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386() 5- ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384. ()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف