قانون ماليات بر ارزش افزوده

‌‌‌‌-  اين قانون براي مدت 5 سال آزمايشي بود كه اين مدت به موجب ماده 50 قانون بودجه سال 1392 كل كشور تا پايان سال 1392 و به موجب بند ب تبصره 9 قوانين بودجه سال‌هاي 1393 و 1394كل كشور ابتدا تا پايان سال 1393 و سپس تا پايان سال 1394 و نهايتاً به موجب بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395 تا پايان سال 1395 تمدید شده است. ‌‌‌‌-  اصلاحي فوق به موجب «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب25/9/1388 » انجام شده است.- ماده 15 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394‌‌‌‌(*1)‌‌‌‌: صندوق ضمانت سرمايه‌‌‌‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و‌ توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌‌‌‌گذاري فعاليت‌‌‌‌‌‌هاي معدني‌‌‌‌‌‌‌‌و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌‌‌‌گذاري در بخش كشاورزي، به جزء(11) ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن و‌ تبصره ماده(145) قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)،( 41) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي آن مستثني مي‌‌‌‌شوند. *1-  به موجب بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395 احكام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 در سال 1395 مجري مي‌‌‌‌باشد. ‌‌‌‌-  به موجب نامه شماره 58786 مورخ 10/4/1388 رييس مجلس شوراي اسلامي، بند فوق به شرح مندرج در متن اصلاح شده است.- ‌‌‌‌ به‌موجب قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت«وزارت كار وامور اجتماعي» به عبارت«وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» تغيير يافته است.- ‌‌‌‌ به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت راه و ترابري» شده است.- ماده 34 قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394(*1)‌‌‌‌: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارايه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك‌‌‌‌ماه پس از ارايه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌‌‌‌هاي جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد. *1-  به موجب بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395 احكام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 در سال 1395 مجري مي‌‌‌‌باشد. -‌‌‌‌ بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393(*1)‌‌‌‌: ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌‌‌‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌‌‌‌هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌‌‌‌هاي نفتي ايران (شركت‌‌‌‌هاي پالايش نفت) و شركت‌‌‌‌هاي دولتي تابع ذي‌‌‌‌ربط وزارت نفت و شركت‌‌‌‌هاي گاز استاني و شركت‌‌‌‌هاي تابع ذي‌‌‌‌ربط وزارت نيرو و شركت‌‌‌‌هاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌‌‌‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌‌‌‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌‌‌‌گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌‌‌‌كننده نهایي در داخل كشور است. پالايشگاه‌‌‌‌ها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند. مشتركان خانگي روستايي و چاه‌‌‌‌هاي كشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي‌‌‌‌باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد. *1-  به موجب بند ح تبصره6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395، احكام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي‌‌‌‌باشد. ‌‌‌‌ـ الف-‌‌‌‌ تبصره 2 بند الف ماده 117قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389(*1): دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداري‌‌‌‌ها و دهياري‌‌‌‌ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به ‌‌‌‌عنوان ع

قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي() فصل اول- كليات و تعاريف ماده 1ـ عرضه كالاها و ارايه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌‌باشد. ماده 2 ـ منظور از ماليات در اين قانون، به استثناي موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌‌باشد. ماده 3 ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه‌‌شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل‌‌شده در يك دوره معين مي‌‌باشد. ماده4 ـ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است. تبصره ـ كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌‌شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد. ماده 5- ارايه خدمات در اين قانون، به‌‌استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به‌‌ازاء مي‌‌باشد©184©. ماده 6 ـ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي‌‌باشد. ماده 7 ـ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌‌باشد. ماده 8 ـ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارايه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌‌‌‌نمايند، به‌‌ عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين ‌‌قانون خواهند بود. ماده 9 ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هريك از متعاملين تلقي و به ‌‌طور جداگانه مشمول ماليات مي‌‌باشد. ماده 10ـ هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌‌شود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي‌‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد. ماده 11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است: الف ـ در مورد عرضه كالا: ‌‌1ـ تاريخ صورت‌‌حساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛ 2ـ در موارد مذكور در تبصره ماده(4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ‌‌ شروع‌‌ استفاده، هر كدام‌‌ كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب‌‌ مورد؛ 3 ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه. ب‌‌ ـ در مورد ارايه خدمات: 1ـ تاريخ صورت‌‌حساب يا تاريخ ارايه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛ 2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در©185© مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء‌‌. تبصره- در صورت استفاده از ماشين‌‌هاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌‌باشد. فصل دوم- معافيت‌‌ها ماده 12ـ عرضه‌‌كالاها و ارايه‌‌ خدمات‌‌ زير و همچنين واردات ‌‌آنها حسب‌‌ مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌‌باشد: 1ـ محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛ 2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛ 3ـ انواع كود، سم، بذر و نهال؛ 4ـ آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛ 5 ـ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛ 6 ـ كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌‌وزيران و حوزه‌‌هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛ 7 ـ كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي‌‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛ 8 ـ اموال غيرمنقول؛ 9 ـ انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات‌‌درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛ 10 ـ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات‌‌هاي مستقيم©186©؛ 11(اصلاحي 25/9/1388() و 1/2/1394()) ـ خدمات بانكي و اعتباري بانك‌‌ها، مؤسسات و تعاوني‌‌هاي اعتباري و صندوق‌‌هاي قرض‌‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌‌ها و بازارهاي خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمايه‌‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌‌گذاري فعاليت‌‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌‌گذاري در بخش كشاورزي؛ 12() ـ خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، جاده‌‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛ 13 ـ فرش دستباف؛ 14 ـ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آيين‌‌نامه‌‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان ‌‌وآموزش ‌‌پزشكي، آموزش ‌‌و پرورش و تعاون،كار و رفاه اجتماعي() ظرف‌‌ مدت شش‌‌ماه از تاريخ تصويب اين‌‌ قانون به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد؛ 15 ـ خوراك دام و طيور؛ 16 ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه‌‌ها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي() و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد؛ 17 ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت‌‌وزيران قابل اجرا خواهد بود. ماده 13ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از‌‌ طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون‌‌ نمي‌‌باشد و ماليات‌‌هاي پرداخت‌‌شده بابت آنها با ارايه برگه خروجي صادره توسط گمرگ (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي‌‌گردد.‌‌() تبصره ـ ماليات‌‌هاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارايه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌رسد. فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات() ماده 14 ـ مأخذ محاسبه ‌‌ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورت‌‌حساب خواهد بود. در مواردي كه صورت‌‌حساب موجود نباشد و يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌‌باشد. تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌‌باشد: الف ـ تخفيفات اعطايي؛ ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه‌‌كننده كالا يا خدمت پرداخت‌‌شده است؛©189© ج ـ ساير ماليات‌‌هاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است. ماده 15 ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به‌‌علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي. تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه‌‌ازاء واردات خدمت مزبور. ماده 16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌‌باشد. (©190©) تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌‌گردد: 1 ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛ 2 ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌‌ بيست درصد (20%). ماده 17 ـ ماليات‌‌هايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليت‌‌هاي اقتصادي خود به استناد صورت‌‌حساب‌‌هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌‌اند، حسب مورد از ماليات‌‌هاي وصول‌‌شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي‌‌گردد. ماشين‌‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليت‌‌هاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌‌گردد. تبصره 1ـ در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت‌‌شده به حساب ماليات دوره‌‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت‌‌شده از محل وصولي‌‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد. تبصره 2ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليات‌‌هاي پرداخت‌‌شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌‌باشد. تبصره 3 ـ درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌‌باشند، صرفاً ماليات‌‌هاي پرداخت‌‌شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد ‌‌شد. تبصره 4 ـ ماليات‌‌ برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده(16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده(38) اين قانون،‌‌ صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌‌كنندگان آن، قابل‌‌كسر از ماليات‌‌هاي ‌‌وصول ‌‌شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود©191©. تبصره 5 ـ آن قسمت از ماليات‌‌هاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از ماليات‌‌هاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء‌‌هزينه‌‌هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات‌‌هاي‌‌ مستقيم محسوب مي‌‌شود. تبصره 6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو‌‌درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود. تبصره 7 ـ ماليات‌‌هايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌‌گردد، طبق‌‌ مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود. فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف مؤديان ماده 18ـ مؤديان مكلفند به ‌‌ترتيبي‌‌كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌‌نمايد نسبت به ارايه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرم‌‌هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند. ماده 19ـ مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورت‌‌حسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌‌هاي فروش استفاده مي‌‌شود، نوار ماشين جايگزين صورت‌‌حساب خواهد شد. تبصره ـ كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرايم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌‌شود. ماده 20 ـ مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند. تبصره 1 ـ ‌‌گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را©192© قبل از ترخيص از وارد‌‌كنندگان كالا وصول و در پروانه‌‌هاي گمركي و يا فرم‌‌هاي مربوط حسب مورد درج نمايد() و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارايه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاه‌‌هاي اطلاعاتي ذي‌‌ربط را فراهم آورد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌‌داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌گردد، واريز نمايد. تبصره 2 ـ وارد‌‌كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري‌شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند. ماده 21 ـ مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر ماليات‌‌هايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌‌اند و قابل كسر مي‌‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌گردد، واريز نمايند. تبصره 1 ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد،©193© تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌‌باشد. تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به‌‌طور جداگانه الزامي است. تبصره 3 ـ در مورد كارگاه‌‌ها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق‌‌ دستورالعملي‌‌است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌گردد. تبصره 4 ـ مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود. ماده 22 ـ مؤديان ماليـاتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات ايـن قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌‌اي به شرح زير خواهند بود: () 1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛ 2 ـ عدم صدور صورت‌‌حساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛ 3 ـ عدم درج صحيح قيمت در صورت‌‌حساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛ 4 ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورت‌‌حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست‌‌وپنج درصد (25%) ماليات متعلق؛ 5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه‌‌درصد (50%) ماليات متعلق©194©؛ 6 ـ عدم ارايه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق. () ماده 23 ـ تأخير در پرداخت ماليات‌‌هاي موضوع ايـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌اي به ميزان دو درصد (2%) درماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود. فصل پنجم ـ سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن ماده 24 ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس‌جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رييس‌جمهور قابل اجرا خواهد بود. تبصره ـ به سازمان امور ماليـاتي كشور اجازه داده مي‌‌شود نيروي انساني متخصص مورد نيـاز براي اجراي ايـن قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي كشور مي‌‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد. ماده 25 ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول ماليات‌‌ها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌‌هاي©195© هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرايي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آيين‌‌نامه پيش‌‌بيني شده است، به‌موجب ترتيبات ‌‌ماده (219) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380() خواهد بود. ماده 26 ـ در مواردي كه مأموران ذي‌‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، ‌‌مؤديان و خريداران مكلف به ارايه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌‌باشند و در صورت عدم ارايه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌كند، به صورت علي‌‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. ماده 27 ـ مؤديان موضوع اين قانون مي‌‌توانند تنظيم گزارش‌‌هاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند. الف ـ اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛ ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه©196© صادر مي‌‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره 2 ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌باشد. ماده 28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت‌‌كنندگان ماليات و ارايه خدمات مشاوره‌‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارايه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي‌‌شود تا با پذيرش اعضاي ذي‌‌صلاح در اين‌‌باره فعاليت نمايد. كليه مراجع ذي‌‌ربط دولتي مكلفند پس از ارايه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌‌تصويب هيأت‌‌وزيران خواهد رسيد. ماده 29ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌‌شود،‌‌در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلاف با مسؤول ذي‌‌ربط، پرونده مختومه مي‌‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً‌‌ اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناي مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌‌گردد. در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست‌‌ روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاي مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌‌هاي مستقيم احاله مي‌‌شود. ماده 30ـ كليه بانك‌‌ها، مؤسسات و تعاوني‌‌هاي اعتباري، صندوق‌‌هاي قرض‌‌الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌‌باشد، حسب درخواست رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارايه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود. ماده 31 ـ شهرداري‌‌ها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاه‌‌هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان موردنياز سازمان امور مالياتي كشور مي‌‌باشد، را حسب درخواست رييس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاه‌‌هاي اطلاعاتي ذي‌‌ربط فراهم آورند. ماده 32 ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 () خواهد بود. اجراي اين ماده مانع از اعمال اختيارات رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود. ماده 33 ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) () قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد ماليات‌‌هاي مستقيم و ماليات‌‌هاي اين قانون جاري است.©198© حكم ماده(251) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود. فصل ششم- ساير مقررات ماده 34 ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورت‌‌حساب‌‌ها و ساير فرم‌‌هاي مربوط، ماشين‌‌هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش‌‌هاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده‌‌سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارايه شود. ماده 35 ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌‌ها و ساز وكارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنج‌‌ساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراي اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجرا اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. ماده 36 ـ بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذي‌‌ربط هرسال به صورت متمركز در رديف جداگانه‌‌اي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد(100%) تخصيص‌‌يافته تلقي مي‌‌شود و جهت انجام هزينه‌‌هاي جاري و تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني دراختيار سازمان مزبور قرار داده مي‌‌شود. ماده 37 ـ يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرايم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌‌گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف‌‌كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است©199©. يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر() بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي‌‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف‌‌كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. فصل هفتم ـ عوارض كالاها و خدمات() ماده 38 ـ نرخ عوارض شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي‌‌گردد: ‌‌الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك ‌‌و نيم ‌‌درصد(5/1%)؛() () ©200©ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛ ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌‌ ده درصد‌‌ (10%)؛ د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج‌‌درصد (5%). تبصره 1ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌‌باشند(). حكم ماده(17) اين قانون و تبصره‌‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌‌باشد. واحدهايي كه در طي‌‌سال نسبت‌‌به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌‌گردند. در اين©201© صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان ‌‌مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد. واحدهايي‌‌كه در طي‌‌ سال بنا به تشخيص‌‌ و اعلام سازمان ‌‌حفاظت ‌‌محيط‌‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود. عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واريز مي‌‌شود، تا بين دهياري‌‌هاي همان شهرستان توزيع گردد. () تبصره 2ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي() مي‌‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 3ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر‌‌توسعه‌‌يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌‌گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آيين‌‌نامه‌‌اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي آموزش و©202© پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. () ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرايم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را به حساب‌‌هاي ‌‌رابطي‌‌كه بنا به درخواست ‌‌سازمان‌‌ امور مالياتي ‌‌كشور و توسط خزانه‌‌داري‌‌كل‌‌ كشور افتتاح مي‌‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد: الف- عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياري‌‌هاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه‌‌يافتگي؛ ب- عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور. تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي كه به حساب‌‌هاي موضوع اين‌‌ماده واريز مي‌‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌‌دار مي‌‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. تبصره 2ـ حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه‌‌داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي‌‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمت‌‌هاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(38) اين قانون) به نسبت بيست‌درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعه‌‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌‌ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كار‌‌گروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‌جمهور() و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي() مطابق آيين‌‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌‌ها به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها هزينه مي‌‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌‌جز پرداخت به شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌‌هاي(2) و(3) ماده(38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي‌‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك‌‌بار به شوراي عالي استان‌‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.() ماده 40- احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با©204© عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود. فصل هشتم ـ حقوق ورودي ماده 41 ـ به موجب ماده 165 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 لغو شده است.() تبصره 1 ـ نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه : الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛ ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌‌آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش‌‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛ ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات‌‌، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاه‌‌ها وارد مي‌‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري‌شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين‌‌تر باشد. تبصره 2 ـ به موجب ماده 165 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 لغو شده است. تبصره 3 ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي‌‌شود در اختيار وزارت كشور قرار مي‌‌گيرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود. فصل نهم ـ ساير ماليات‌‌ها و عوارض خاص ماده 42 ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين‌‌هاي راه‌‌سازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي‌‌شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاي سپري‌‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش‌‌سال به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداكثر تا شصت‌‌ درصد(60%) تقليل مي‌‌يابد. تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند: الف ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت‌‌كننده ماليات؛ ب ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛ ج ـ مشخصات‌‌ خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره ‌‌شاسي، شماره موتور و مدل؛ د ـ نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛ دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش‌‌بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي‌‌ربط ارسال نمايند. تبصره 2ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه‌‌هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند. تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌‌هاي (1) و (2) اين©206© ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود: الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه‌‌التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه‌‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌‌باشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است. ب ـ تخلف از درج هريك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌‌ربط با آنان عمل خواهد گرديد. تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود. تبصره 5 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ‌كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌‌هاي رسمي شركت‌‌هاي خارجي) به خريداران و همچنين هر‌‌گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه‌‌ها و حوزه‌‌هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 6 ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌‌گيرند، همه‌‌ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي‌‌ماه هرسال براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي‌‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي‌‌شود لازم‌‌الرعايه نمي‌‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي‌‌شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل©207© ساخته‌‌شده تعيين مي‌‌گردد. تبصره 7 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت‌‌شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد. ماده 43 ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌‌گردد : الف ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به‌‌استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (5) بهاء‌‌ بليط (به عنوان عوارض). ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي ) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. () تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به‌‌استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداكثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي‌‌يابد. ج ـ شماره‌‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخـل و يـا وارداتـي بـه استثنـاي خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض). حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌‌باشد. ماده 44 ـ به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس)، وزير صنعت، معدن و تجارت()‌‌، وزير ذي‌‌ربط و معاون برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري() و تصويب هيأت‌‌وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت‌‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 () و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() از متقاضيان دريافت©210© و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد. ماده 45 ـ به دولت اجازه داده مي‌‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌‌داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت‌‌وزيران تعيين مي‌‌گردد. () تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به©211© كشور‌‌هاي ديگر اعزام مي‌‌شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي‌‌()‌‌، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌‌باشند. ماده 46 ـ الف ـ ماليات‌‌هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب‌‌هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌‌داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌شود، واريز مي‌‌گردد. ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌‌گردد. ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده(39) واريز مي‌‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد. د ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‌‌گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است. هـ ـ اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(43) اين قانون كه توسط شهرداري‌‌ها وصول مي‌‌گردد، مشمول احكام ماده (77) قانون اداره شهرداري‌‌ها() خواهد بود. و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌‌اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود. ماده 47- الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌‌نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاي ‌‌بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. ب ـ مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت‌‌هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. ج ـ توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به‌‌استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره‌‌گذاري مي‌‌شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌شود، واريز نمايند. تبصره 1ـ واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودرو عمومي شماره‌‌گذاري مي‌‌شوند) حسب مورد مكلفند قبل از شماره‌‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند. تبصره 2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره‌‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين‌‌ وارداتي به‌‌استثناء خودروهاي‌‌سواري و عمومي درون‌‌شهري يا برون‌‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد‌كنندگان يا مالكان حسب ‌‌مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌‌گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. ماده 48 ـ اين ماده به موجب تبصره 3 قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18/11/1390، از تاريخ 1/1/1391 لغو شده است.(©214©) ماده 49 ـ آيين‌‌نامه اجرايي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌‌رسد. () فصل دهم ـ تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا ماده50 ـ برقراري هر‌‌گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارايه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌‌باشد. تبصره 1 ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند. تبصره 2 ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يك درصد (1%)» اصلاح مي‌‌شود. تبصره 3 ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها ملغي مي‌‌گردد. تبصره 4 ـ وزارت كشور موظف است بر حسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد. ماده 51 ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌‌ اسلامي‌‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌‌ عوارض و ساير وجوه از توليد‌‌كنندگان كالا، ارايه‌‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن()، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌‌گردد. حكم تبصره (1) ماده (39) اين ‌‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود. () ماده52 ـ از تاريخ لازم‌‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌‌كنندگان كالا، ارايه‌‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارايه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه‌‌ ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارايه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌‌باشد. موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌‌باشد: 1ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ؛ 2ـ قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌‌هاي بعدي آن؛ 3ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372‌‌؛() 4ـ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 ؛ 5 ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛ 6 ـ عوارض آزادراه‌‌ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛ 7 ـ قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛ 8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373. تبصره ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست‌‌كننده در ازاء ارايه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌‌شود و همچنين خسارات و جرايمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌‌باشد. مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تصويب هيأت‌‌وزيران تعيين مي‌‌گردد. ماده 53 ـ تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)، (31)، (35)،(36)،(42) و(48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت‌‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آيين‌‌نامه‌‌ها، دستور‌‌العمل‌‌ها و ضوابط اجرايي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌‌ربط برساند. ‌‌قانون ‌‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم‌‌ (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج ‌‌سال() در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ©218©

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف