قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383() فصل اول - كليات ماده 1- كاربرد الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي‌رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود، كاربرد دارد. ب (مصوب 3/11/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام)- قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌كشور استفاده مي‌نمايند())، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي،©9© شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران‌، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آن‌ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.(©10©) تبصره - نيروهاي مسلح‌، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.(©12©) ماده 2- تعاريف واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي‌شوند: الف - مناقصه‌: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه‌)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. ب - مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد. ج - مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند. د - كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت‌دار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي‌گيرد. هـ - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته ‌فني بازرگاني انجام مي‌شود. و‌- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند. ز- ارزيابي مالي‌: فرايندي است كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده(20) اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود. ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آن‌ها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط‌- انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه©13© به طرق زير تعيين مي‌شود: 1- اعلان هيأت‌وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله. ي‌- برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه‌، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود. ماده 3 (اصلاحي 28/2/1393) () - طبقه‌بندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از يكصد و بيست ميليون (000/000/120) ريال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/1) ريال تجاوز نكند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن‌ها بيش از مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/1) ريال باشد. تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت‌وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره2- مبلغ‌ نصاب‌ براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد. تبصره 3- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك ‌اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب ‌پايين‌تر برده شود©14©. ماده 4- طبقه‌بندي انواع مناقصات الف - مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1- مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكت‌هاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود. 2- مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه‌، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و بر اساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود. ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1- مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. 2- مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوت‌نامه براي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار (‌بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون) به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.(©15©) فصل دوم - سازماندهي مناقصات ماده 5 - كميسيون مناقصه الف - كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: 1- رييس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي. 2- ذي‌حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزارحسب مورد. 3- مسؤول ‎فني دستگاه مناقصه‌گزار يا واحدي كه مناقصه به ‎درخواست وي برگزار مي‌شود. ب - در مناقصات مربوط به شهرداري‌ها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد. ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود()©16©. د - در مناقصات دو مرحله‌اي كميسيون، مناقصه با حضور رييس دستگاه مناقصه‌گزار تشكيل مي‌شود(). هـ - اعضاي كميسيون مناقصات در شركت‌هاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي‌باشد. ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است©17©: الف - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان ‌مناقصه‌. ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل ‎بودن مدارك و امضاي آن‌ها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي‌). ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه. د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي. هـ - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون‌). و - تنظيم صورت‌جلسات مناقصه. ز - تصميم‌گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه. ماده 7 - هيأت رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي تشكيل مي‌گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.() ماده 8 - وظايف هيأت رسيدگي به شكايات الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون. ب - صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه. تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست: 1 - معيارها و روش‌هاي ارزيابي پيشنهادها. 2 - ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي. 3 - اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. 4 - شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده(7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي©18© به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.() فصل سوم - برگزاري مناقصات() ماده 9 - فرايند برگزاري مناقصات فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است: الف - تأمين منابع مالي. ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود). ج - تهيه اسناد مناقصه. د - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران درصورت لزوم. هـ - فراخوان مناقصه. و - ارزيابي پيشنهادها. ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد. ماده 10 - تأمين منابع مالي الف - انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. ب - موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود()©20©. ماده 11 - روش‌هاي انجام مناقصه مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود: الف - در معاملات كوچك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم‌و‌كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. ب - در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود. تبصره - چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است. درصورتي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد مي‌توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پست‌هاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود: 1 - برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار©21©. 2 - برگزاري مناقصه محدود. ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه‌گران الف - در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود: 1 - تضمين كيفيت خدمات و محصولات. 2 - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر. 3 - حسن سابقه. 4 - داشتن پروانه كار يا گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت، درصورت لزوم. 5 - توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم. ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است: 1 - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها. 2 - تهيه اسناد ارزيابي. 3 - دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان. 4 - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه‌بندي آن‌ها. 5 - اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار به كارفرما و امتيازات و رتبة آن‌ها (تهيه ليست كوتاه). 6 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران. ج - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌ مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي مناقصه‌گران باشد تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.() ماده 13- فراخوان مناقصه الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد©22©: 1 - نام و نشاني مناقصه‌گزار. 2 - نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 3 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه(). 4 - محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها. 5 - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به ‎مصلحت باشد). درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي‌شود. ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد(). ج - مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375() آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در©23© يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.() ماده14- اسناد مناقصه الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود. ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است: 1 - نام و نشاني مناقصه‌گزار(). 2 - نوع و مبلغ تضمين مناقصه. 3 - محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آن‌ها. 4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار. 5 - مدت اعتبار پيشنهادها. 6 - شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 7 - برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا. 8 - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران. 9 - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آن‌ها©24©. 10 - متن قرارداد شامل موافقت‌نامه‌، شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن. 11 - صورت‌جلسات و توضيحات موضوع ماده (17). 12 - ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد. ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها الف - شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه‌گزار تسليم كنند: 1 - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها. 2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. ب - مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد. ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها الف - هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب - شركت‎كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت‌ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند. ج - مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكت‌ها صيانت نمايد. د - هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود. ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد الف - چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح بخواهد©25©. ب - توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين درصورت تشكيل «‌جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد. ماده 18 - گشايش پيشنهادها الف - پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود. ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: 1 - تهيه فهرست اسامي دريافت‎كنندگان اسناد، (پيشنهاددهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه. 2 - بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن. 3 - بازكردن پاكت فني بازرگاني. 4 - بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن‌ها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله‌اي. 5 - تحويل پاكت‌هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي. 6 - تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه. 7 - تحويل پاكت‌هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذي‌نفع. ج - درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت‌هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صيانت مي‌شود. در مناقصات يك مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بي‌درنگ گشوده و بر اساس ماده (20) اين قانون، برنده مناقصه تعيين مي‌شود. د - دستگاه مناقصه‌گزارمكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد©26©. ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها الف - در مناقصات دو مرحله‌اي، مناقصه‌گزار موظف است براساس معيارها وروش‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد. ب - درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود. ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست. د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود. ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه الف - هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود. ب - پس از گشودن پاكت‌هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت‌ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند. ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود. د - در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آن‌ها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود©27©. ماده 21 - انعقاد قرارداد الف - قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد. ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. فصل چهارم - مقررات مناقصات ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن. ماده 23 - مستند‌سازي و اطلاع‌رساني الف - دولت موظف است ظرف مدت يك ‌سال بانك اطلاعات و‌‌ پايگاه ‌‌ملي‌ اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند()©28©: 1 - فراخوان مناقصه. 2 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات. 3 - خلاصه اسناد مناقصه. 4 - روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آن‌ها. 5 - صورت‌جلسات و نتايج ارزيابي‌ها. 6 - نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه. ب - مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند. ج - اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه - جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت‌وزيران بايد مستور بماند - بايد از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد. د - حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.() ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد©32©: 1 - كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعيين‌شده در اسناد مناقصه‌. 2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها. 4 - رأي هيأت رسيدگي به شكايات. 5 - بالا بودن قيمت‌ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد. ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود: 1 - نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد. 3 - پيش‌آمدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آن‌ها. 4 - رأي هيأت رسيدگي به شكايات. 5 - تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران. ج - مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند. ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات الف - چنانچه هريك از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار شكايت كند. ب - دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت‌، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض‌، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند. ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هريك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد©33©. ماده 26 - نحوه برگزاري مناقصه محدود مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي‌شود: الف - وجود فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار معرفي شده توسط مراجع ذي‌صلاح دولتي. تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار، برابر آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد(). ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كه طبق ماده (12) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي ‌«ب‌»، «ج» و «د» ماده 13) اين قانون نيست. ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين قانون ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.(©34©) ماده 28 - تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين قانون در مورد دستگاه‌هاي موضوع بند(ب) ماده (1) اين قانون به شرح زير خواهد بود: الف - در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي‌حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط. ب (مصوب 3/11/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام)- در انجام معاملات دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاه‌هاي موضوع بند ‌(ب) ماده (1)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذي‌حساب يا مسؤول امور مالي مربوط. تبصره 1 - در دستگاه‌هايي كه ذي‌حساب ندارند، بالاترين مسؤول امور مالي، جانشين ذي‌حساب مي‌باشد©35©. تبصره 2 - هيأت ترك مناقصه در استانداري‌ها، استاندار يا نماينده او، معاون ذي‌ربط استاندار و ذي‌حساب استانداري مي‌باشد. ج - در مورد انجام معاملات شركت‌هاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي‌حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي حسب مورد. د - هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابرازنظر خود نسبت به ‎گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. هـ - در اجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت‌هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود: 1- در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، به ترتيب وزير يا رييس مؤسسه مزبور و در مورد شركت‌هاي دولتي هيأت مديره شركت. 2- در مورد دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي‌گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه. تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي ضرورت ندارد. 3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضاييه()، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري©36© اسلامي ايران‌، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند، به ترتيب رييس قوه ‌‎قضاييه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط. 4- درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرايي نهاد يا مؤسسه مربوط. و - در اجراي بند (هـ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت‌هاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران() منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيأت‌)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.() ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در بند (ب) ماده (1)©37© اين قانون مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند(): الف - خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها منحصربه فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب - خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد. ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ‌هاي آن‌ها از طرف مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين شده باشد. د - تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با رعايت صرفه و صلاح كشور. هـ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي. آيين‌نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد()©38©. و - خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور. ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاه‌هاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب مي‌شود. ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت‌وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور. ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي. ماده 30 (مصوب3/11/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام)- نسخ قوانين: از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاه‌هاي مشمول اين قانون منسوخ مي‌گردد.