قانون مجازات اسلامي

‌ـ‌  منتشرشده در رو‌زنامه رسمي شماره 19873- 6/3/1392 ويژه‌‌نامه 576 (لازم‌الاجراء از 22/3/1392). ‌با توجه به این‌که در حال حاضر، چند قانون تحت این عنوان وجود دارد، از این پس، قانون حاضر با علامت اختصاری ق.م.ا. 1392 و باقيمانده (قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قانون جرایم رایانه‌ای که به دنبال آن اضافه شده و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها) با علامت اختصاری ق.م.ا. 1375 درج خواهد ‌شد. ‌ـ‌ ماده 316 ق.آ.د.ك. 1392: به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود.‌ـ‌ به «قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و و‌اردكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369» رجوع شود.‌ـ‌ ر.ک. به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383.‌ـ  ‌ر.ک. اصل يكصد و شصت و نهم ق.ا.ج.ا.ا. مصوب 12/9/1358.‌ـ ر.ک. قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372» مصوب 17/4/1380 و رأي و‌حدت رو‌يه 616 ‌ـ‌ 6/3/1376 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور.ـ‌ در مورد پرسنل نظامي و ‌تتميم مجازات‌ها درخصوص آنان ر.ک. ماده 15 قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/10/1382.‌ـ  «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392» در تاريخ 26/11/1393 به تصویب رييس قوه قضايیه رسیده و طی شماره 100/72559/9000 مورخ 27/11/1393 ابلاغ و در روزنامه رسمی 20379- 30/11/1393 منتشر شده است.-‌ از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392(آزمایشی به مدت3 سال و لازم‌الاجرا از تاريخ 1/4/1394): ماده 515 - مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌عليه به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي‌شود. تبصره - اگر مدت زمان تحت‌نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست و چهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي‌شود. ماده 516- در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه مي‌شود: الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود. ب- در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود. پ- در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اقدام مي‌شود. ماده 517- چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند. ماده 518- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رییس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ‌عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند. تبصره- در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌ‌عليه است.‌ـ  ر.ک. رأي و‌حدت رو‌يه 654 ‌ـ‌ 10/7/1380 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور.‌ـ  ر.ک. ماده 9 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب رییس قوه‌قضاییه ابلاغی تحت شماره 100/16871/9000 ـ 1/4/1392.‌ـ‌ ر.ک. قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389.‌ـ ر.ک. قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي.-‌ الف- ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392(آزمایشی به مدت 3سال و لازم‌الاجرا از تاريخ 1/4/1394): انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر

قانون مجازات اسلامي () مصوب1/2/1392 (آزمايشي به مدت پنج سال) كتاب اول ـ كليات بخش اول ـ مواد عمومي فصل اول ـ تعاريف ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است. ماده 2 ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 4 ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است. ماده 5 ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌كند: () الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران ب ـ جعل مهر، امضا، حكم، فرمان يا دست‌خط مقام رهبري يا استفاده از آن پ ـ جعل مهر، امضا، حكم، فرمان يا دست‌خط رسمي ‌رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس‌جمهور يا استفاده از آن‌ها ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجراييه‌هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آن‌ها ث ـ جعل اسكناس() رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل ماده 6 ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود. ماده 7 ـ علاوه‌بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ شود، در صورتي‌كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اين‌كه: الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد. ب ـ در صورتي‌كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.() ماده 8 ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي ‌به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اين‌كه: الف ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد. ماده 9 ـ مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد. فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد() لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود: الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجرا نمي‌شود و اگر در جريان اجرا باشد اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده است هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.() ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا مي‌شود نيز جاري است. دراين‌صورت وليّ يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود. ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا مي‌شود: الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتي‌كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود. فصل چهارم ـ قانوني بودن جرايم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد. ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و درغيراين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود. بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل اول ـ مجازات‌هاي اصلي ماده 14 ـ مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف ـ حدّ ب ـ قصاص پ ـ ديه ت ـ تعزير تبصره- چنانچه رابطه علّيت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود. ماده 15 ـ حدّ مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است. ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود. ماده 17 ـ ديه اعم از مقدّر و غيرمقدّر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود. ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون تعيين مي‌شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهد: الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي ماده 19 ـ مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود: درجه 1 ـ حبس بيش از بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال ـ مصادره كل اموال ـ انحلال شخص حقوقي درجه 2 ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (000/000/550) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال درجه 3 ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال ـ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (000/000/360) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (000/000/550) ريال درجه 4 ـ حبس بيش از پنج تا ده سال ـ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌ (000/000/180) ريال تا سيصد و شصت ميليون (000/000/360) ريال ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5 ـ حبس بيش از دو تا پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (000/000/80) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (000/000/180) ريال ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ـ ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه 6 ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال ـ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا هشتاد ميليون (000/000/80) ريال ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال درجه 7 ـ حبس از نود و يك روز تا شش ماه ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال ـ شلاق از يازده تا سي ضربه ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه درجه 8 -حبس تا سه ماه ـ جزاي نقدي تا ده ميليون (000/000/10) ريال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود. تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌هاي مقرّر در قوانين جاري ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم مصادره اموال صادر مي‌شود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود. ماده 20 ـ در صورتي‌كه شخص حقوقي براساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست: الف ـ انحلال شخص حقوقي ب ـ مصادره كل اموال پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج‌سال ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي ‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج‌سال ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال ج ـ جزاي نقدي چ ـ انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، اعمال نمي‌شود. ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود. ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد. فصل دوم ـ مجازات‌هاي تكميلي و تبعي ماده 23 ـ دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرّر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير() محكوم نمايد: الف ـ اقامت اجباري در محل معين ب ـ منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور خ ـ اخراج بيگانگان از كشور د ـ الزام به خدمات عمومي ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌نحو ديگري مقرر نمايد. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد. تبصره 3 ـ آيين‌نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() ماده 24 ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش مي‌دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند. ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرّر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي‌كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي‌كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي‌كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد. ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم ث ـ عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج ـ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي ذ ـ استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي تبصره1 ـ مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرّر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند. تبصره 2 ـ هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرّر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود. فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ها ماده 27 ()ـ مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌الاجرا حبس مي‌گردد. در صورتي‌كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود.() در صورتي‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار (000/300) ريال است. چنانچه مجازات متعدّد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد. ماده 28 ـ كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت‌وزيران تعديل و در مورد احكامي‌كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجرا مي‌گردد. ماده 29 ـ() هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرّر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه‌سال تجاوز كند. ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين‌كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد. ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. () ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است. () ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است. ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌شود. ماده 36 ـ() حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال در صورتي‌كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك‌نوبت منتشر مي‌شود. تبصره ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقرّرات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ت ـ مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ث ـ تباني در معاملات دولتي ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ح ـ جرايم گمركي خ ـ قاچاق كالا و ارز د ـ جرايم مالياتي ذ ـ پولشويي ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن() ماده 37 ـ در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه() مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌‌تر باشد به ‌شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند(): الف ـ تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه ب ـ تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار پ ـ تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر. ماده 38 ـ جهات تخفيف عبارتند از: الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري ج ـ كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن چ ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم تبصره1 ـ دادگاه مكلّف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. تبصره2 ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد. ماده 39 ـ در جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند. فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم() ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفيف ب ـ پيش‌بيني اصلاح مرتكب پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند. ماده 41 ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است. الف ـ در تعويق ساده مرتكب به‌طور كتبي متعهد ‌مي‌گردد، در مدت تعيين شده به‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود. ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه‌بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرّر شده به‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد. تبصره 1 ـ دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حكم را به‌صورت غيابي صادر كند. تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد. ماده 42 ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر ب ـ ارايه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارايه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد. ماده 43 ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: الف ـ حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري ج ـ خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه ح ـ گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي () ماده 44 ـ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند. تبصره ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است. ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند. فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات () ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرّر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج‌سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد. ماده 47 ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: () الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب ـ جرايم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي پ ـ قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشاء ت ـ () قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض ج ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (000/000/100) ريال ماده 48 ـ تعليق مجازات با رعايت مقرّرات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد. ماده 49 ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌ يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. ماده 50 ـ چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود. ماده 51 ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجرا مي‌شود. ماده 52 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود. ماده 53 ـ در صورتي‌كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات ‌غيرمعلق محاسبه مي‌گردد. تبصره ـ درمواردي‌كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آن‌كه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود. ماده 54 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه‌بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا مي‌شود. ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است. فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي() ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌اي است كه براساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود. ماده 57 ـ در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است. () فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط() ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود. پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرّر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد. ماده 59 ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك سال و بيشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردي‌كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌سال باشد كه در‌اين‌صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است. ماده 60 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه‌بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجرا در مي‌آيد، درغير‌اين‌صورت آزادي او قطعي مي‌شود. ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرّر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)‌هاي الكترونيكي قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. ماده 63 ـ آيين‌نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. فصل نهم ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس ماده 64 ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي‌شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرّر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد. ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس() است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. () ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش‌ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اين‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال يا شلاق تعزيري ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه ماده 67 ـ دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است. ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اين‌كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در‌اين‌صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است. ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي‌كند تا در صورت تعذّر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجرا شود. ماده 71 ـ اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است. ماده 72 ـ تعدّد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش‌ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است. ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك‌سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد. ماده 74 ـ مقرّرات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر شده است اجرا نمي‌شود. ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در‌اين‌صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد. ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است. ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكاراجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد. ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد. ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رييس قوه قضاييه به‌تصويب هيآت‌وزيران مي‌رسد. مقرّرات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود.‌() ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد. ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستور‌هاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك‌چهارم تا يك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجرا مي‌گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به‌طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجرا با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقرّرات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد. ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به‌واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجرا مي‌شود. ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه ب ـ در جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك‌سال پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو‌سال ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار‌سال ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجرا مي‌گردد: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت(‌) تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود. تبصره 2 ـ حكم به ارايه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقرّرات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌آور است. تبصره 3 ـ دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرّر در آيين‌نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود. تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به‌طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد. ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك‌هشتم تا يك‌چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع مي‌شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل‌ روز(‌) تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد. ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (000/000/9) ريال ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (000/000/9) ريال تا هجده ميليون (000/000/18) ريال پ ـ جرايم‌ موضوع‌ بند (پ) ماده (83) از هجده ‌ميليون (000/000/18) ريال ‌تا سي و شش ميليون (000/000/36) ريال ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از سي و شش ميليون (000/000/36) ريال تا هفتاد و دوميليون (000/000/72) ريال ماده 87 ـ دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در ‌اين‌صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود. فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان() ماده 88 ()ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند: الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل يا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرّر را نيز أخذ نمايد: 1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان 2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي 3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك 4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه 5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقرّرات ماده (1173) قانون مدني تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج تبصره 1ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقرّرات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامي است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي‌كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرّر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود و درغيراين‌صورت يكي از اقدامات مقرّر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد. ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود: الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال درمورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است. ب ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است. پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده‌مليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا انجام يكصد‌و‌هشتاد تا هفتصد‌و‌بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است. ت ـ پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده‌ميليون (000/000/10) ريال يا انجام شصت تا يكصد‌و‌هشتاد ساعت خدمات عمومي‌ رايگان درمورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجة شش است. ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجة هفت و هشت است. تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمات عمومي، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست. تبصره 2 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد. ماده 90 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك‌بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك‌سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي‌‌شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك‌پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست. ماده 91 ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محكوم مي‌شوند. تبصره ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند. ماده 92 ـ در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقرّرات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي‌كند. ماده 93 ـ دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد. ماده 94 ـ دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند. ماده 95 ـ محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است. فصل يازدهم ـ سقوط مجازات مبحث اول ـ عفو ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است. () ماده 97 ـ عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌شود. ماده 98 ـ عفو، همة آثار محكوميت را منتفي مي‌كند. لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد. مبحث دوم ـ نسخ قانون ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است. مبحث سوم ـ گذشت شاكي ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب‌مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است. تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است. تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت جرايمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد. تبصره 3 ـ مقرّرات راجع به گذشت، شاكي() در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حدّ قذف و حدّ سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد. ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلّق در صورتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه آن شرط يا معلّقٌ‌عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست. () تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلّق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلّقٌ‌‌عليه است. در‌اين‌صورت، محكومٌ‌‌عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌شود. تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيّم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است. ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدّد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند. تبصره ـ حقّ گذشت به وراث قانوني متضرّر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد. ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود، مگر اين‌كه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. ماده 104 ـ علاوه‌بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرايمي‌كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير ماده(596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، ‌(676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند. مبحث چهارم ـ مرور زمان ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاء اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف ـ جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال ب ـ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده سال پ ـ جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال ت ـ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال ث ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال تبصره 1 ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود. ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرّر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود، مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در‌ اين‌صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرّر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد. تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد. ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف ـ جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست سال ب ـ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال پ ـ جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال ت ـ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال ث ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال تبصره 1 ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاء آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود. تبصره 2 ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقرّرات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقرّرات اين ماده است. ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اين‌كه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در‌اين‌صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود. ماده 109 ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرّر در آن ماده پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت‌هاي قطعي متعدّد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است. ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاء آزادي مشروط، در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است. ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركاء و معاونان اعم از آن‌كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود، هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركاء يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است. ماده 113 ـ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرّر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد. مبحث پنجم ـ توبه مجرم ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد. () تبصره 1 ـ توبه‌ محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است. تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود. ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقرّرات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد. تبصره 1 ـ مقرّرات راجع به توبه درباره كساني كه مقرّرات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقرّرات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود. ماده 116 ـ ديه، قصاص، حدّ قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد. ماده 117 ـ در مواردي‌كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقرّرات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر ‌به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجرا مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌شود. ماده 118 ـ متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد. ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند. مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود. ماده 121 ـ در جرايم موجب حدّ به استثناي محاربه، افساد في‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود. بخش سوم ـ جرايم فصل اول ـ شروع به جرم ماده 122 ـ() هركس قصد ارتكاب جرمي‌ كند و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس‌ تعزيري درجه پنج پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است. ماده 123 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشد. ماده 124 ـ هرگاه كسي شروع به جرمي‌ نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود. فصل دوم ـ شركت در جرم ماده 125 ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب‌هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد. فصل سوم ـ معاونت در جرم ماده 126 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند: الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارايه دهد. پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند. تبصره ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌شود. ماده 127 ـ در صورتي‌كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه ب ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ت ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتي‌كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجرا نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي‌شود. ماده 128 ـ هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. ماده 129 ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد. فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان‌يافته ماده 130 ـ هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاء آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آن‌كه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در‌ اين‌صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد. تبصره1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد. تبصره2 ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است. فصل پنجم ـ تعدّد جرم ماده 131 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدّد باشد، مرتكب به مجازات اشدّ محكوم مي‌شود. ماده 132ـ در جرايم موجب حدّ، تعدّد جرم، موجب تعدّد مجازات است مگر در مواردي‌ كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد. تبصره 1 ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجرا مي‌شود. تبصره 2 ـ چنانچه دو يا چند جرم حدّي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجرا مي‌شود. تبصره 3 ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجرا مي‌شود. تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجرا مي‌گردد. ماده 133 ـ در تعدّد جرايم موجب حدّ و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدّي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدّي اجرا مي‌شود. ماده 134 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم () نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرّر را حكم مي‌كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرّر قانوني مشروط به اين‌كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشدّ بعدي اجرا مي‌گردد. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرّر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد. تبصره 1 ـ در صورتي‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل مي‌شود. تبصره 2 ـ در صورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقرّرات تعدّد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌گردد. تبصره 3 ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد. تبصره 4 ـ مقرّرات تعدّد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجرا نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد. ماده 135 ـ در تعدّد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود مگر حدّ يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حدّ نيز نشود كه در ‌اين‌صورت ابتداء تعزير اجرا مي‌گردد. تبصره ـ در صورتي‌كه جرم حدّي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدّي و سرقت غيرحدّي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدّي محكوم مي‌شود و مجازات تعزيري ساقط مي‌گردد، مگر در حدّ قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي‌شود. فصل ششم ـ تكرار جرم ماده 136 ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حدّ وي در مرتبه چهارم اعدام است. ماده 137 ـ هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك‌ونيم برابر آن محكوم مي‌شود. ماده 138 ـ مقرّرات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي‌شود. ماده 139 ـ در تكرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌شود: الف ـ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد. ب ـ چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرّر تقليل دهد. تبصره ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقرّرات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقرّرات تخفيف اعمال نمي‌شود. بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري ماده 140 ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است. ماده 141 ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است. ماده 142 ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به‌طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود. ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. () مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه‌بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود. ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي و خطاي محض مقرّرات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود. تبصره ـ تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود. فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند. ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.() ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقرّرات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود. ماده 149 ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد. ماده 150 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌شود. () شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در‌اين‌صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غير اين‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند. اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند. تبصره1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، ‌جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست. تبصره2 ـ قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود. ماده 151 ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار مي‌شود. ماده 152 ـ هر‌كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به‌منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود قابل مجازات نيست، مشروط بر اين‌كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلّف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسك به اين ماده از ايفاء وظايف قانوني خود امتناع نمايند. ماده 153 ـ هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اين‌كه شخص با علم به اين‌كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند. ماده 154 ـ مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين‌كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طوركلي مسلوب‌الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به‌منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود. ماده 155 ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. ماده 156 ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع‌كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر ‌عهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ماده 157 ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است. ماده 158 ـ علاوه‌ بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست: الف ـ در صورتي‌كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتي‌كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتي‌كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي‌صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اين‌كه اقدامات مذكور ‌در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد. ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين‌كه سبب حوادث، نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم مغاير موازين شرعي نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي() و رعايت موازين فني و علمي ‌و ‌نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست. () ماده 159 ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌شوند، لكن مأموري كه امر آمر را به‌ علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين‌كه قانوني است، اجرا كرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقرّرات مربوطه است. بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري() فصل اول ـ مواد عمومي ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرّر قانوني و علم قاضي است. تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقرّرات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد. ماده 161 ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌كند، مگر اين‌كه علم به خلاف آن داشته باشد. ماده 162 ـ هر گاه ادله‌اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود. ماده 163 ـ اگر پس از اجراي حكم‌، دليل اثبات‌كننده جرم باطل گردد‌، مانند آن‌كه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين‌كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است‌، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرّر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي‌شوند. فصل دوم ـ اقرار ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. ماده 165 ـ اظهارات وكيل عليه موكل و وليّ و قيّم عليه مولي‌ٌعليه اقرار محسوب نمي‌شود. تبصره ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست. ماده 166 ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد. ماده 167 ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلّق و مشروط معتبر نيست. ماده 168 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده 169 ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد. () ماده 170 ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست. ماده 171 ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اين‌كه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين ‌صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.() ماده 172 ـ در كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است: الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد تبصره 1 ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است. تبصره 2 ـ در مواردي كه تعدّد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يك يا چند جلسه انجام شود. ماده 173 ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در‌اين‌صورت در هر مرحله، ولو در حين اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد. فصل سوم ـ شهادت ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است. ماده 175 ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن‌كه مفيد علم باشد يا نباشد. ماده 176 ـ در صورتي‌كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است. ماده 177 ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد: الف ـ بلوغ ب ـ عقل پ ـ ايمان ت ـ عدالت ث ـ طهارت مولد ج ـ ذي‌نفع نبودن در موضوع چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها ح ـ عدم اشتغال به تكدي خ ـ ولگرد نبودن تبصره 1 ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود. تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود. ماده 178 ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط بر آن‌كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد. ماده 179 ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداء شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است. ماده 180 ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست، مگر آن‌كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد. ماده 181 ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود. ماده 182 ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود. ماده 183 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود. ماده 184 ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره واقع ‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد. ماده 185 ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست. ماده 186ـ چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است. ماده 187 ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و در صورتي‌كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست. ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذّر باشد. تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرّر براي شاهد اصلي باشد. تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست. ماده 189 ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است. ماده 190 ـ در صورتي‌كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود، اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست. ماده 191 ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرّر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است. ماده 192 ـ قاضي مكلّف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند. ماده 193 ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداء شهادت به عمل آيد مگر آن‌كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در‌اين‌صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مكلّف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. ماده 194 ـ در صورت ردّ شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند. ماده 195 ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي‌كند مشروط بر آن‌كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد. تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست. ماده 196 ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است. ماده 197 ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين ‌صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند مگر اين‌كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد. ماده 198 ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست. ماده 199 ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است. ماده 200 ـ درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي‌كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است. فصل چهارم ـ سوگند ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءكننده سوگند است. ماده 202 ـ اداء‌كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده 203 ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌كند. در هر صورت، بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد. ماده 204 ـ سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود. ماده 205 ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذّر، با نوشتن يا اشاره‌اي كه روشن در مقصود باشد، اداء ‌شود. ماده 206 ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي‌كند، آشنا نباشد و يا اداء‌كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به‌وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي‌كند. ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است. ماده 208 ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، اَرش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقرّرات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد. ماده 209 ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند. تبصره ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي‌دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود. ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود. فصل پنجم ـ علم قاضي ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند. تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد. ماده 212 ـ در صورتي‌كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگر علم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي‌كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و براساس آنها رأي صادر مي‌شود. ماده 213 ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدّم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدّم دارد. بخش ششم ـ مسائل متفرقه ماده 214 ـ ()مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر‌عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدّم است. ماده 215 ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي‌كند. () همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد: الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين‌كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد. تبصره 1 ـ متضرّر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقرّرات در دادگاه‌هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد. تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به‌عنوان امانت نگهداري مي‌گردد. () ماده 216 ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين‌نامه‌اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌شود. كتاب دوم ـ حدود بخش اول ـ مواد عمومي ماده 217 ـ در جرايم موجب حدّ، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه‌بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد. ماده 218 ـ در جرايم موجب حدّ هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي‌كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بيّنه و سوگند پذيرفته مي‌شود. تبصره1 ـ در جرايم محاربه و افساد في‌الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حدّ نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است. تبصره2 ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد. ماده 219 ـ دادگاه نمي‌تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات‌ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرّر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است. ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده ‌است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود. () بخش دوم ـ جرايم موجب حد فصل اول ـ زنا ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد. تبصره1 ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود. تبصره2 ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرّر در كتاب اول اين قانون محكوم مي‌گردد. ماده 222 ـ جماع با ميّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود. ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بيّنه يا سوگند پذيرفته مي‌شود، مگر آن‌كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود. ماده 224 ـ حدّ زنا در موارد زير اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبي ب ـ زنا با زن‌پدر كه ‌موجب‌ اعدام زاني ‌است‌. پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است. ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. تبصره1 ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است. تبصره2 ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بي‌‌هوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است. ماده 225 ـ حدّ زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بيّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين ‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي‌باشد. ماده 226 ـ احصان در هر يك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در‌حالي‌كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد. ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در‌حالي‌كه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد. ماده 227 ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي‌كند. ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است. ماده 229 ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حدّ وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است. ماده 230 ـ حدّ زنا درمواردي‌كه مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است. ماده 231 ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي‌كه زن باكره باشد مرتكب علاوه‌بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد. ماده 232 ـ هرگاه‌ مرد يا زني ‌كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است. فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذكر است. ماده 234 ـ حدّ لواط براي فاعل، در صورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين‌ صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است. تبصره 1 ـ در صورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است. تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آن‌كه مرد همسر دائمي‌ و بالغ داشته باشد و درحالي‌كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد. ماده 235 ـ تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين ران‌ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است. تبصره ـ دخول كمتر از ختنه‌گاه در حكم تفخيذ است. ماده 236 ـدر تفخيذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست. تبصره ـ در صورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است. ماده 237 ـ همجنس‌گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است. تبصره 1 ـ حكم اين ماده در مورد انسان مُؤنث نيز جاري است. تبصره 2 ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مُستوجب حدّ است، نمي‌گردد. ماده 238 ـ مُساحقه عبارت است از اين‌كه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد. ماده 239 ـ حدّ مُساحقه، صد ضربه شلاق است. ماده 240 ـ در حدّ مُساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و مُحصن و غيرمُحصن و عُنف و غيرعُنف نيست. ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم مُنافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عُنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عُنف است از شمول اين حكم مستثني است. فصل سوم ـ قوّادي ماده 242 ـ قوّادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است. تبصره 1 ـ حدّ قوّادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غير اين‌صورت عامل، مستوجب تعزير مقرّر در ماده (244) اين قانون است. تبصره 2 ـ در قوّادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست. ماده 243 ـ حدّ قوّادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه‌بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعيد تا يك‌سال نيز محكوم مي‌شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي‌كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. ماده 244 ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نيست لكن به سي‌ويك تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. فصل چهارم ـ قذف ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هر چند مرده باشد. ماده 246 ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره ـ قذف علاوه‌بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود. ماده 247 ـ هرگاه كسي ‌به ‌فرزند مشروع‌ خود بگويد «تو فرزند من ‌نيستي» و يا به فرزند مشروع ‌ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي‌شود. ماده 248 ـ هرگاه قرينه‌اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود. ماده 249 ـ هرگاه كسي به ‌ديگري بگويد «تو با فلان‌ زن ‌زنا ‌يا با فلان ‌مرد لواط كرده‌اي» فقط نسبت به ‌مخاطب، قاذف ‌محسوب مي‌شود. ماده 250ـ حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است. ماده 251ـ قذف در صورتي موجب حد مي‌شود كه قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد. تبصره 1 ـ هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد. تبصره 2 ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است. ماده 252 ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين() محكوم مي‌گردد. ماده 253 ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حدّ نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. ماده 254 ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد. ماده 255 ـ حدّ قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود. ماده 256 ـ كسي كه چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حدّ مستقلي بر او جاري مي‌شود. ماده 257 ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حدّ جاري نمي‌شود. ماده 258 ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك‌بار يا بيشتر قبل از اجراي حدّ، قذف نمايد فقط به يك حدّ محكوم مي‌شود، لكن اگر پس از اجراي حدّ، قذف را تكرار نمايد حدّ نيز تكرار مي‌شود و اگر بگويد آن‌چه گفته‌ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد. ماده 259 ـ پدر يا جدّ پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد. ماده 260 ـ حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به‌غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند. تبصره ـ در صورتي‌كه قاذف، پدر يا جدّ پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حدّ را مطالبه كند. ماده 261 ـ در موارد زير حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجرا ساقط مي‌شود: الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد. ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود. پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند. ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند. ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است. فصل پنجم ـ سبّ نبي ماده 262 ـ ()هر كس پيامبر اعظم صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النّبي است و به اعدام محكوم مي‌شود. تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم‌السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است. ماده 263 ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌النّبي محسوب نمي‌شود. تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. فصل ششم ـ مصرف مسكر ماده 264 ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حدّ است هرچند مستي نياورد. ماده 265 ـ حدّ مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است. () ماده 266 ـ غيرمسلمان‌ تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم‌ به حدّ مي‌شود. تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان ‌علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرّر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد. فصل هفتم ـ سرقت ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. ماده 268ـ سرقت در صورتي‌كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حدّ است: الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند. ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد. ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند. ماده 270 ـ در صورتي‌كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود. ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود. ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي‌اراده‌اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي‌شود و در صورتي‌كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري است. ماده 273 ـ در صورتي‌كه مال در حرزهاي متعدّد باشد، ملاك، اخراج از بيروني‌ترين حرز است. ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود. ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به‌طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هركدام از آنها به حدّ نصاب برسد. ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حدّ، حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري است. () ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد‌ّ نصاب برسد، مستوجب حدّ است. ماده 278 ـ حدّ سرقت به شرح زير است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري مي‌شود. تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس‌هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي‌شود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد. فصل هشتم ـ محاربه ‌ماده 279 ـ محاربه عبارت از كشيدن سلاح () به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي ‌‌با انگيزه ‌شخصي به‌سوي يك يا چند شخص خاص سلاح ‌بكشد و عمل ‌او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود. ماده 280 ـ فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست. ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه‌ها شوند محاربند. ماده 282 ـ حدّ محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف ـ اعدام ب ـ صلب پ ـ قطع دست راست و پاي چپ ت ـ نفي بلد ماده 283 ـ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است. ماده 284 ـ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگرچه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي‌كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند. ماده 285 ـ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته باشد. فصل نهم ـ بغي و افساد في‌الارض ماده 286 ـ هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي‌ كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد. تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود. ماده 287 ـ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند. ماده 288 ـ هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي‌كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شوند. كتاب سوم ـ قصاص بخش اول ـ مواد عمومي فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات ماده 289 ـ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي‌، شبه‌عمدي و خطاي محض است. ماده 290ـ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود: الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود. پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آن‌كه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن‌كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اين‌كه در اماكن عمومي بمب‌گذاري كند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است، مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در ‌اين‌صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود. تبصره2 ـ در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود. ماده 291 ـ جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب مي‌شود: الف ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيٌ‌عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد. ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌كه جنايتي را با اعتقاد به اين‌كه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيٌ‌عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اين‌كه جنايت واقع‌شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد. ماده 292 ـ جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌شود: الف ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود. ب ـ به‌وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد. پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌كه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد. تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود. ماده 293 ـ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود، مانند آن‌كه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي است. ماده 294 ـ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي‌كه مجنيٌ‌عليه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود. ماده 295 ـ () هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين‌كه مادر يا دايه‌اي كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند. فصل دوم ـ تداخل جنايات ماده 296 ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين‌صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتكب علاوه‌بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي‌شود. ماده 297 ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ‌عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد. ماده 298 ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات‌ متعدّد بر اعضاء مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود. ماده 299 ـ اگر كسي با ضربه‌هاي متعدّد عمدي، موجب جنايات ‌متعدّد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه‌بر قصاص‌نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا دية جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته‌ است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيلة مجموع جنايات ‌پديد آيد، در صورتي‌كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه‌ است. درغيراين‌صورت به قصاص يا دية عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد. تبصره ـ احكام مقرّر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ‌عليه سرايت كند نيز جاري است. ماده 300 ـ اگر مجنيٌ‌عليه به تصور اينكه جنايت ‌وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود و يا اگر به قتل منجر ‌شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص‌شده يا با او مصالحه شده باشد، وليّ‌دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص‌شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب دية عضو قصاص‌شده يا وجه‌المصالحة أخذ شده، محكوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است. فصل سوم ـ شرايط عمومي ‌قصاص ماده 301 ـ قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد و مجنيٌ‌عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد. تبصره ـ چنانچه مجنيٌ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست. ماده 302 ـ در صورتي‌كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود: الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است. ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، درغير‌اين‌صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است. پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود. ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرّر در ماده(156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود. ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرّر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرّر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود. ماده 303 ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌعليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده‌ است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌعليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب براساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌعليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه‌بر پرداخت ديه به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. ماده 304 ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است. ماده 305 ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه‌بر پرداخت ديه به تعزير مقرّر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم مي‌شود. ماده 306 ـ جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در ‌اين‌صورت مرتكب علاوه‌بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. تبصره ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است. ماده 307 ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب‌الاختيار بوده است كه در‌اين‌صورت، علاوه‌بر ديه به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌گردد. ماده 308 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه بايد براي ادعاي خود بيّنه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بيّنه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين‌صورت با سوگند وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه يا وليّ ‌او قصاص ثابت مي‌شود. ماده 309 ـ اين ادعاء ‌كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه يا وليّ او ثابت مي‌شود. ماده 310 ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمّي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمّي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمّي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌شود. در‌اين‌صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. تبصره 1 ـ غيرمسلماناني كه ذمّي، مستأمن يا معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقرّرات وارد كشور شده‌اند، در حكم مستأمن مي‌باشند. تبصره 2 ـ اگر مجنيٌعليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه‌بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي‌شود. ماده 311 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ‌عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ‌عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي ‌او قصاص ثابت مي‌شود. حكم اين ماده در صورتي‌كه در مجنون بودن مجنيٌ‌عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است. فصل چهارم ـ راه‌هاي اثبات جنايت ماده 312 ـ جنايات علاوه‌بر طرق مقرّر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود. ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهايي است كه در صورت فقدان ادلة ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند. ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌شود. ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌گردد. ماده 316 ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است. ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگر دليلي ارايه شود، نوبت به قسامة شاكي نمي‌رسد و متهم تبرئه مي‌گردد. درغيراين‌صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامة قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد. ماده 318 ـ اگر شاكي اقامة‌ قسامه نكند و از مطالبة قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق اقامة قسامه يا مطالبة آن براي شاكي باقي مي‌ماند. تبصره ـ در مواردي كه تأمين گرفته مي‌شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامة قسامه نمايد يا از متهم مطالبة قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌شود. ماده 319 ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامة قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بيّنه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد. ماده 320 ـ اقامه‌ قسامه يا مطالبه‌ آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا وليّ يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌وسيله متهم يا وليّ او‌ يا وكيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توكيل نيست. ماده 321 ـ اگر مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثة متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامة ‌قسامه را دارند. ماده 322 ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامة قسامه محفوظ است. ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست. ماده 324 ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست. ماده 325 ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند‌، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاء قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند. ماده 326 ـ اگر شاكي علي‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامة قسامه نكند و از او مطالبة قسامه كند و متهم دربارة اصل جنايت يا خصوصيات‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم ردّ مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نمايد. در ‌اين‌صورت اگر متهم اقامة قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي‌شود. ماده 327 ـ در صورتي‌كه شاكي متعدّد باشد، اقامة يك قسامه براي همة آنان كافي است لكن در صورت تعدّد متهمان، براي برائت هر يك، اقامة قسامة مستقل لازم است. ماده 328 ـ در صورت تعدّد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند. ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه‌عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است. ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي‌شود و ديه تعلق مي‌گيرد. ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آن‌كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در ‌اين‌ صورت اصل قتل با بيّنه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامة قسامه ثابت مي‌گردد. ماده 332 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم و اقامة ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود. ماده 333 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهدة ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدّد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همة ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد. ماده 334 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامة قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامة قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامة قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و در صورت تعدّد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامة قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد. ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي‌كه لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود‌ مانند آن‌كه وليّ‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر وليّ‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو‌سوم ديه را به هر يك از قصاص‌شوندگان بپردازد. تبصره ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين‌كه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند. ماده 336 ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود. ماده 337 ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود. ماده 338 ـ در صورتي‌كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامة قسامه نمايد كه در‌اين‌صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرّر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود. ماده 339 ـ در قسامه، همة شرايط مقرّر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود. ماده 340 ـ لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي‌كند، كافي است‌. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداءكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداءكننده سوگند بلامانع است. ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است. ماده 342 ـ لازم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد. ماده 343 ـ قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند. ماده 344 ـ اگر پس از اقامة قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري برخلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است. ماده 345 ـ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاكي نمي‌تواند با بيّنه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند. ماده 346 ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن كه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه‌ صادركنندة حكم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسي است. فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به‌طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند. ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌رسد. ماده 349 ـ وليّ‌دم نمي‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي‌كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ‌عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين‌ صورت به تعزير مقرّر در قانون، محكوم مي‌شود؛ مگر در موردي كه وليّ‌دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست. ماده 350 ـ در صورت تعدّد اولياي‌دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است. ماده 351 ـ وليّ‌دم، همان ورثة مقتول است به‌جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد. ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد. اگر برخي از اولياي ‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم دية كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، ارث مي‌برد. ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد حتي اگر همسر مجنيٌ‌عليه باشد. ماده 354 ـ اگر مجنيٌ‌عليه يا همة اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي‌ دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتكب را قصاص كنند. لكن در صورتي‌كه وليّ صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم دية مولي‌عليه خود از سوي آن‌ها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم به ورثة آنان منتقل مي‌شود نيز جاري است.() اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است. ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي وليّ‌دم محسوب مي‌شود كه زنده متولد شود. ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ‌عليه يا وليّ دمي كه صغير يا مجنون است وليّ نداشته باشد و يا ولي‌ّ او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، وليّ او، مقام رهبري است و رييس قوة قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض مي‌كند. () ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، وليّ‌دم به‌شمار نمي‌آيد و حق ‌قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌برد. ماده 358 ـ اگر مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم، صغير يا مجنون باشد و وليّ او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد. ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم، تنها مي‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد. ماده 360 ـ در مواردي‌كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دية ‌مقرّر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخيّر است‌. ماده 361 ـ اگر مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است. ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط‌، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد. ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است. ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است. ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي‌دم‌ و وارثان نمي‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة‌ قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. ماده 366 ـ اگر وقوع قتل‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين‌كه دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده ‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود. تبصره ـ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آن‌كه جنايت‌هاي وارده بر مجنيٌ‌عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت‌هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌هاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همة مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود. ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ‌عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ‌عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ‌عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف دية كامل را بپردازد كه در‌اين‌صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن‌، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود. تبصره ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي‌شود. فصل ششم ـ شركت در جنايت ماده 368 ـ اگر عده‌اي، آسيب‌هايي را بر مجنيٌ‌عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب‌ها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيب‌ها، شريك در قتل مي‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند. ماده 369 ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد‌ عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد. ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق‌ قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌. ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود. ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميّت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است. ماده 373 ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب‌مورد‌، مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم مي‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين‌كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد. تبصره ـ اگر مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي‌كه ديه قصاص‌شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد. ماده 374 ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين‌كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدّد باشند، صاحب حق قصاص مي‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند‌. همچنين مي‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در‌اين‌صورت، شركايي كه قصاص نمي‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌شوندگان مي‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي‌تواند يكي از آنان را كه ديه‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي‌كه بر مقدار بيشتر‌ مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد‌، نخست بايد فاضل ديه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد. فصل هفتم ـ اكراه در جنايت ماده 375 ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه‌كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد. تبصره 1 ـ اگر اكراه‌شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است. تبصره 2 ـ اگر اكراه‌شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌پردازد و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود. ماده 376 ـ مجازات حبس ابد براي اكراه‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي ‌قصاص در اكراه‌كننده و حق اولياي‌دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود. ماده 377 ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه‌كننده است. ماده 378 ـ ادعاي اكراه بر جنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌شود. ماده 379 ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌كننده قصاص مي‌شود مگر اكراه‌كننده قصد جنايت بر او نداشته و آگاهي و توجه به اين‌كه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌شود نيز نداشته باشد كه در اين ‌صورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه‌كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌شود. ماده 380 ـ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرّر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌كننده شود يا آسيبي به او وارد كند‌، قصاص، ديه و تعزير ندارد‌. بخش دوم ـ قصاص نفس ماده 381 ـ () مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي وليّ‌دم و وجود ساير شرايط مقرّر در قانون، قصاص و درغيراين‌صورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد. ماده 382 ـ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، وليّ‌دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنها لازم است. ماده 383 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي‌دم هر يك از مقتولان مي‌توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي ‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند. () ماده 384 ـ اگر يك نفر‌، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي‌دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديه‌اي بپردازد، قصاص مي‌شود. اگر اولياي‌دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي‌دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، ديه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند. ماده 385 ـ اگر قتل در يكي از ماه‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي وليّ‌دم به قاتل باشد‌، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود‌. همچنين ديه‌اي كه وليّ‌دم به ديگر اولياء مي‌پردازد‌ تغليظ نمي‌شود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد‌، ديه‌اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص‌شونده يا وليّ‌دم و يا به هر دوي آنان مي‌پردازند، تغليظ مي‌شود. بخش سوم ـ قصاص عضو فصل اول ـ موجب قصاص عضو ماده 386 ـ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌ او و وجود ساير شرايط مقرّر در قانون، قصاص و در غير اين‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد. () ماده 387 ـ جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع است. ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوي يا بيش از ثلث ديه ‌كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص يا به مرد، اجرا مي‌شود. حكم مذكور در صورتي‌كه مجنيٌ‌عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ‌عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غير‌مسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف‌ ديه، قصاص مي‌شود. () ماده 389 ـ اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت‌هاي متعدّدي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ‌عليه مي‌تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند. ماده 390 ـ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند‌ مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد. ماده 391 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدّد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد‌، مرتكب در مقابل جنايت‌هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايات‌، به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود. ماده 392 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آن‌ها باشد، قصاص مي‌شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ‌عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ‌عليه مي‌توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص‌، براي ديگر جنايت‌هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود. در صورتي‌كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ‌عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در‌اين‌صورت، مجنيٌ‌عليه اول در اجراي قصاص مقدّم است و با اجراي قصاص او‌، مجنيٌ‌عليه دوم مي‌تواند دست‌ راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد. فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه‌بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود، بايد رعايت شود: الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد. ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد. پ ـ خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد. ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد. ج ـ قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره ـ در صورتي‌كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي‌شود. ماده 394 ـ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ديده در مجنيٌ‌عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است. ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنايت‌، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد. تبصره ـ عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين‌صورت، عضو سالم محسوب مي‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد. ماده 396 ـعضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌شود. ماده 397 ـ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود كه در‌اين‌صورت، مرتكب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است. ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط در صورتي‌كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است. ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنايت، زايد باشد و مرتكب، عضو زايد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم مي‌شود. ماده 400 ـ اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ‌عليه مي‌تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را اَرش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد. ماده 401 ـ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه،‌‌ هاشمه، منقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه‌بر پرداخت ديه به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() نيز محكوم مي‌شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است. ماده 402 ـ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه‌اي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است. ماده 403 ـ اگر شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ‌عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه در اين ‌صورت مي‌تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد. ماده 404 ـ اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد‌، تبديل به ديه مي‌شود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در قانون() محكوم مي‌شود. ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود. ماده 406 ـ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود. ماده 407 ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌شود. ماده 408 ـ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند. ماده 409 ـ قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آن‌ها رعايت شود. ماده 410 ـ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي‌شود. ماده 411 ـ زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود مگر آنكه لال بودن كودك ثابت شود. ماده 412 ـ اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم مي‌شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است. ماده 413 ـ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() و اَرش جراحت و مدتي كه مجنيٌ‌عليه بدون دندان بوده است محكوم مي‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون بر محكوميت‌هاي مذكور، به پرداخت اَرش عيب نيز محكوم مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتد و در صورت رويش دندان يك‌صدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه در اين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود. ماده 414 ـ اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ‌عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ‌عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است. ماده 415 ـ اگر دندان مجنيٌ‌عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد‌، چيزي برعهده مجنيٌ‌عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي‌شود. ماده 416 ـ اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ‌عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد. بخش چهارم ـ اجراي قصاص فصل اول ـ مواد عمومي ماده 417 ـ در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري () يا نماينده او لازم است. ماده 418 ـ استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. ماده 419 ـ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق وليّ‌دم () و مجنيٌ‌عليه است كه در صورت مرگ آنان‌، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام ‌گيرد. ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقرّرات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. ماده 421 ـ هيچ‌كس غير از مجنيٌ‌عليه يا وليّ ‌او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است. ماده 422 ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به‌طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي() نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است. ماده 423 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند‌، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد. ماده 424 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آن‌ها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه‌، قصاص كنند و اگر حاضران‌، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌، خواهان قصاص باشند‌، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند. ماده 425 ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند. ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌعليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجرا كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود. ماده 427 ـ درمواردي‌كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر‌، افزون بر پرداخت ديه مذكور، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود. ماده 428 ـ درمواردي‌كه جنايت‌، نظم و امنيت عمومي ‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق‌ قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ماده 429 ـ درمواردي‌كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه وليّ‌دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌ‌عليه از اين امر‌، دادگاه صادركننده حكم‌، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات»() و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند. ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص‌‌، طلبي از مرتكب داشته باشد‌، طلب مذكور با رضايت صاحب آن‌، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است. ماده 431 ـ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت‌، متعلق به قصاص‌شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند. ماده 432 ـ هرگاه مجنيٌعليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است. ماده 433 ـ اگر مجنيٌعليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف مي‌شود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن‌ها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد. ماده 434 ـ هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌، به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذّر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري‌دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذّر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري‌دهنده بگيرد. فراري‌دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند. ماده 435 ـ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي‌شود و در صورتي‌كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، وليّ‌دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن‌ها يا عدم تمكن آن‌ها، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود در صورتي‌كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي وليّ‌دم يا مجني‌ٌعليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.‌() فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله‌كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() است. ماده 437 ـ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي‌افتد. ماده 438 ـ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي وليّ‌دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه‌اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي‌كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف وليّ‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي وليّ‌دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفا، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر وليّ‌دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت وليّ‌دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرّر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، وليّ‌دم به تعزير مقرّر در قانون() محكوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است. فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرّر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه‌اي باشد كه در قصاص‌، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌، در صورت امكان‌، موانع رفع و قصاص اجرا مي‌شود. در غير اين ‌صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي‌افتد. ماده 440 ـ قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجرا كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديدآمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس وليّ‌دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده‌، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي‌شود. ماده 441 ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد. ماده 442 ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غير آن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌كننده ضامن نيست و اگر قصاص‌كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. ماده 443 ـ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور برطرف شود به تأخير مي‌افتد. ماده 444 ـ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بي‌هوش كردن وي يا بي‌حس كردن عضو او، حق مجنيٌ‌عليه است مگر اين‌كه جنايت درحال بي‌هوشي يا بي‌حسي عضو مجنيٌ‌عليه اتفاق افتاده باشد. ماده 445 ـ مداوا و بي‌هوش كردن مرتكب و بي‌حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است. ماده 446 ـ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود. ماده 447 ـ در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌شود. كتاب چهارم ـ ديات بخش اول ـ مواد عمومي فصل اول ـ تعريف ديه و موارد آن ماده 448 ـ ديه مقدّر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي درمواردي‌كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرّر شده است.() ماده 449 ـ اَرش، ديه غيرمقدّر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدّر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند. مقرّرات ديه مقدّر در مورد اَرش نيز جريان دارد مگر اين‌كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرّر شود. () ماده 450 ـ در جنايت شبه‌عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم ديه پرداخت مي‌شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود. ماده 451 ـ () در صورتي‌كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي‌كه خطاي محض يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است. فصل دوم ـ ضمان ديه ماده 452 ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمّه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌برند. ماده 453 ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هر يك از شركا يا عاقله آن‌ها به‌طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است. فصل سوم ـ راه‌هاي اثبات ديه ماده 454 ـ ادله اثبات ديه، علاوه‌بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي() است. ماده 455 ـ قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرّر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌و‌پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌شود. ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعا را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق ‌قصاص با آن ثابت نمي‌شود. الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است. ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج‌ششم ديه كامل است. پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو‌سوم ديه كامل است. ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك‌دوم ديه كامل است. ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك‌سوم ديه كامل است. ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك‌ششم ديه كامل يا كمتر از آن است. تبصره1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ‌عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند. تبصره2 ـ در هر يك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرّر در آن بند و كمتر از مقدار مقرّر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است. ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعي‌ٌعليه، مطالبه قسامه كند و دراين‌صورت مدعيٌ‌عليه با قسامه تبرئه مي‌شود. ماده 458 ـ مقرّرات سوگند در قسامه همان مقرّرات كتاب قصاص است. ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع‌شده مجنيٌ‌عليه يا وليّ او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ‌عليه يا وليّ او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود. ماده 460 ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه يا وليّ او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل‌شده يا نقصان‌يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ‌عليه يا وليّ او با سوگند مقدّم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد. ماده 461 ـ هرگاه مجنيٌ‌عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميّت، منكر آن باشند، در صورتي‌كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدّم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌شود. فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه () ماده 462 ـ ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي بر عهده خود مرتكب است. ماده 463 ـ در جنايت خطاي محض در صورتي‌كه جنايت با بيّنه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است. تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسؤول پرداخت ديه است. ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطايي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلّف به پرداخت ديه است. تبصره ـ در صورتي‌كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌شوند و سهم آنها به‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد. ماده 465 ـ عاقله، مكلّف به پرداخت ديه جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد مي‌سازد نيست. ماده 466 ـ عاقله، تنها مكلّف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به‌طور خطايي تلف شده است نمي‌باشد. ماده 467 ـ عاقله، مكلّف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعدّدي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست. ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوي مكلّف به پرداخت ديه مي‌باشند. ماده 469 ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه‌بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد. ماده 470 ـ در صورتي‌كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرّر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست. () ماده 471 ـ هرگاه فرد ايراني از اقليّت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است لكن در صورتي‌كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود. ماده 472 ـ درمواردي‌كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است. ماده 473 ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقرّرات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت‌المال است. تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي‌ و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقرّرات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي‌كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. () ماده 474 ـ در جنايت شبه‌عمدي در صورتي‌كه به‌دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي‌كه مال او كفايت نكند از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. () ماده 475 ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌شود و در صورتي‌كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ماده 476 ـ در صورت فوت مرتكب درمواردي‌كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است. ماده 477 ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود. تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي‌دم يا مجنيٌ‌عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غيرقتل نيست. ماده 478 ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به‌طور مساوي بر عهده امتناع‌كنندگان ثابت مي‌شود و در صورتي‌كه امتناع‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست. ماده 479 ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به‌طور مساوي بپردازند. ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقرّرات قسامه عمل مي‌شود. ماده 481 ـ هرگاه مجنيٌ‌عليه يا اولياي‌دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، در صورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجرا مي‌گردد. ماده 482 ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌شود. ماده 483 ـ() هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخيّر است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند. ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيٌ‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقرّرات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ماده 485 ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد ّ غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين‌صورت در مورد قصاص و حدّ، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. () تبصره ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم‌ٌعليه باشد ضمان منتفي است. ماده 486 ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقرّرات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي‌كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌نمايد تا طبق مقرّرات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي() صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() و بازگرداندن ديه به بيت‌المال محكوم مي‌شود. ماده 487 ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد. () فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه ماده 488 ـ مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است مگر اين‌كه به نحو ديگري تراضي شده باشد: () الف ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري ب ـ در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمري () پ ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري تبصره ـ هرگاه پرداخت‌كننده در بين مهلت‌هاي مقرّر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم‌ٌله مكلّف به قبول آن است. () ماده 489 ـ در جنايت خطاي محض، پرداخت‌كننده بايد ظرف هر سال، يك‌سوم ديه و در شبه‌عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد. ماده 490 ـ در صورتي‌كه پرداخت‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آن‌كه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد. ماده 491 ـ درمواردي‌كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي‌دم يا مجنيٌ‌عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد. فصل ششم ـ موجبات ضمان () ماده 492 ـ جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آن‌كه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود. ماده 493 ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است. ماده 494 ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود. ماده 495 ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آن‌كه عمل او مطابق مقرّرات پزشكي و موازين فني باشد يا اين‌كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود. () تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد. تبصره 2 ـ وليّ بيمار اعم از وليّ خاص() است مانند پدر و وليّ عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به وليّ خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد. ماده 496 ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آن‌كه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد. () تبصره1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است. تبصره2 ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي‌شود. ماده 497 ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقرّرات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست. ماده 498 ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي‌گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌كننده ضامن ديه است. ماده 499 ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است. ماده 500 ـ درمواردي‌كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اين‌كه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است. ماده 501 ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. ماده 502 ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود براساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست. ماده 503 ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت‌‌شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي‌كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه‌عمدي است. ماده 504 ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز () و مطمئن و رعايت ساير مقرّرات در حال حركت است درحالي‌كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي‌كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين ‌صورت راننده ضامن است. () تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقرّرات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست. تبصره 2 ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است. ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي‌كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است. ماده 506 ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به‌طوري‌كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن‌كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. ماده 507 ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اين‌كه فرد آسيب‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد. ماده 508 ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اين‌كه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد. تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسيب‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اين‌كه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد. تبصره 2 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌دار ديه است مگر اين‌كه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين‌صورت مرتكب ضامن نيست مانند اين‌كه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود. ماده 509 ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقرّرات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست. ماده 510 ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقرّرات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست. ماده 511 ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است. ماده 512 ـ هرگاه شخصي در محل‌هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد مگر آن‌كه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين‌ صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌شود. () ماده 513 ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به‌طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اين‌كه ثابت كند كه دعوت‌شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است. تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌شود. ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب‌تري قرار دهد ضامن نيست. تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به ‌وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسب‌تر نيز ضامن نيست. تبصره 2 ـ افراد يا دستگاه‌هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين‌گونه حوادث را بر عهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌باشند. ماده 515 ـ هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف‌كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان‌هاي وارده نيست. ماده 516 ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آن‌كه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعدّ صدمه يا خسارت باشد. ماده 517 ـ اگر مالك يا كسي كه عهده‌دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست. تبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به‌گونه‌اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آن‌كه مستند به مهندسان ذي‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است. ماده 518 ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرّراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست. ماده 519 ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آن‌كه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آن‌كه به‌نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل‌انگاري نمايد، ضامن است. تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي ‌و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است. ماده 520 ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است. ماده 521 ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و درغيراين‌صورت ضامن است. ماده 522 ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست. تبصره 1 ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود. تبصره 2 ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است. ماده 523 ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت ‌به آسيب‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ درمواردي‌كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آن‌كه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است. ماده 524 ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است. ماده 525 ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌كند مگر آن‌كه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. ماده 526 ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در‌اين‌صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول ‌هستند. در صورتي‌كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. ماده 527 ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به‌وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌ‌عليه يا اولياي‌دم او بپردازند. ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو () وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك‌سوم ديه راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد و به‌ همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است. ماده 529 ـ در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد. ماده 530 ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌وجود آيد، ضمان منتفي است. ماده 531 ـدر موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اين‌كه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است. ماده 532 ـ در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌شود. ماده 533 ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري‌كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند. ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به‌علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است. ماده 535 ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آن‌كه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در‌اين‌صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آن‌كه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در‌اين‌صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود. ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آن‌كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اين‌كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. ماده 537 ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد ضمان ثابت نيست. درمواردي‌كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست. فصل هفتم ـ تداخل و تعدّد ديات ماده 538 ـ در تعدّد جنايات، اصل بر تعدّد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرّر شده است. ماده 539 ـ هرگاه مجنيٌ‌عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌شود: الف ـ در صورتي‌كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود. ب ـ در صورت تعدّد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌شود. ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه‌بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اين‌كه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيٌ‌عليه يا قطع دست او گردد، علاوه‌بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ‌عليه نيز بايد پرداخت شود. ماده 541 ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌هاي متعدّد در اعضاي بدن به‌وجود آيد چنانچه هر يك از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد. ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدّد، آسيب‌هاي متعدّد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد. ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب‌هاي متعدّد تداخل مي‌كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود: الف ـ همه آسيب‌هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌هاي متعدّد يا جراحات متعدّد از يك نوع باشد. ب ـ همه آسيب‌ها در يك عضو باشد. پ ـ آسيب‌ها متصل به هم يا به‌گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود. ت ـ مجموع آسيب‌ها با يك رفتار مرتكب به‌وجود آيد. ماده 544 ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدّد زائل يا ناقص شود مانند اين‌كه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد. ماده 545 ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد. ماده 546 ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌وجود آيد مانند اين‌كه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به‌گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد. ماده 547 ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌شود و در صورتي‌كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد. ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار اَرش يك جنايت، بيش از ديه مقدّر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه‌اي تعيين مي‌گردد. بخش دوم ـ مقادير ديه فصل اول ـ ديه نفس ماده 549 ـ موارد ديه كامل () همان است كه در مقرّرات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رييس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌شود.() ماده 550 ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است. ماده 551 ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌علاوه نصف ديه زن است. تبصره ـ در كليه جناياتي كه مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني() پرداخت مي‌شود. ماده 552 ـ شخص متولد از زنا در صورتي‌كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است. ماده 553 ـ وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي‌كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌باشند. ماده 554 ـ براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليّت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد. ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌ‌عليه هر دو در ماه‌هاي حرام «محرم، رجب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه‌بر ديه نفس، يك‌سوم ديه نيز افزوده مي‌گردد. ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرّك مشمول حكم تغليظ ديه نيست. تبصره ـ معيار شروع و پايان‌ ماه‌هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به‌ پايان مي‌رسد. ماده 556 ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، درمواردي‌كه عاقله يا بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌شود نيز اين حكم جاري است. ماده 557 ـ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست. فصل دوم ـ قواعد عمومي‌ ديه اعضاء ماده 558 ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌شرح مقرّر در اين قانون، ديه ثابت مي‌شود. ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدّر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرّر شده باشد مقدار مقرّر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده اَرش آن قابل ‌مطالبه است. () ماده 560 ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد. ماده 561 ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعدّدي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است مگر اين‌كه آسيب‌هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود. ماده 562 ـ در موارد اَرش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان اَرش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش‌ همان جنايت در مرد باشد. ماده 563 ـ از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين ‌بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد. () ماده 564 ـ فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو‌سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك‌سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي‌گردد. ماده 565 ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ‌ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ‌ميزان نصف و از بين بردن يك‌سوم آن به ‌ميزان يك‌سوم داراي ديه است مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد. تبصره 1 ـ در مواردي‌كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي‌شود. تبصره 2 ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌ‌عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌شود. ماده 566 ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است. ماده 567 ـ درمواردي‌كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن بر جاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود. ماده 568 ـ در شكستگي () عضوي كه داراي ديه مقدّر است، چنانچه پس از جنايت به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست‌وپنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدّري نباشد، اَرش ثابت است مگر درمواردي‌كه در اين قانون خلاف آن مقرّر شده باشد. ماده 569 ـ ديه شكستن، ترك برداشتن و خُرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدّر به شرح زير است:() الف ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك‌پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌پنجم ديه شكستن آن است. ب ـ ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك‌سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است. پ ـ ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم ديه شكستن آن عضو است. ت ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آن‌كه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك‌چهارم ديه شكستگي آن عضو است. ماده 570 ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي‌كه عرفاً جنايت‌هاي متعدّد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه به‌وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد. ماده 571 ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي‌كه موجب شلل يا ازكارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب اَرش و درغيراين‌صورت موجب دو‌سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو مي‌باشد. ماده 572 ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است. ماده 573 ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر ‌يك ديه جداگانه‌اي دارد. ماده 574 ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه‌بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌شود و هريك ديه يا اَرش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است. ماده 575 ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد. فصل سوم ـ ديه مقدّر اعضاء مبحث اول ـ ديه مو ماده 576 ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي‌كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، اَرش و نسبت به ريش يك‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست. ماده 577 ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، در صورتي‌كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهر‌المثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست. تبصره ـ اگر مهر‌المثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌شود. ماده 578 ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، اَرش و در ريش به نسبت از يك‌سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، بايد ديه پرداخت شود. ماده 579 ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي‌كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا اَرش ندارد. ماده 580 ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر اَرش يا يك‌سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و اَرش يا يك‌سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود. ماده 581 ـ كندن و يا از بين بردن هر ‌يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي‌كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب اَرش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، اَرش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌شود. ماده 582 ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد. ماده 583 ـ هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه‌بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا اَرش جنايت نيز پرداخت مي‌شود. ماده 584 ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب اَرش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا اَرش محل مو پرداخت مي‌شود. ماده 585 ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آن‌كه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم‌پشت برويد، اَرش ثابت است. مقدار اَرش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از اَرشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي‌شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه‌بر اَرش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد اَرش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود. ماده 586 ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد. مبحث دوم ـ ديه چشم ماده 587 ـ درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آن‌ها نصف ديه دارد. چشم‌هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آن‌ها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند. تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي‌كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين ‌صورت، اَرش پرداخت مي‌شود. ماده 588 ـ درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد. ماده 589 ـ ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي‌كه بينايي ندارد يك‌ششم ديه كامل است. ماده 590 ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك‌هاي بالا، يك‌ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك‌هاي پايين، يك‌چهارم ديه كامل است. تبصره ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يك‌جا از بين ببرد، هر‌ يك ديه جداگانه دارد. ماده 591 ـ شكافتن هريك از پلك‌هاي بالا، موجب يك‌ششم ديه و شكافتن هريك از پلك‌هاي پايين، موجب يك‌چهارم ديه است. مبحث سوم ـ ديه بيني ماده 592 ـ قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه‌اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي‌كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، اَرش تعيين مي‌شود. ماده 593 ـ شكستن استخوان بيني () در صورتي‌كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك‌دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب اَرش است. در كج‌شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، اَرش ثابت مي‌شود. ماده 594 ـ از بين بردن هر يك از پره‌هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك‌سوم ديه كامل است. ماده 595 ـ فلج كردن بيني، موجب دو‌سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل است. ماده 596 ـ سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي‌كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است. ماده 597 ـ ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي‌كه بهبود نيابد يك‌نهم ديه كامل و در صورتي‌كه بهبود يابد، يك‌بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي‌كه بهبود نيابد دو‌نهم ديه كامل و در صورتي‌كه بهبود يابد، يك‌پانزدهم ديه كامل است. ماده 598 ـ ديه پاره كردن بيني در صورتي‌كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌دهم ديه كامل است. ماده 599 ـ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌باشد. مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش ماده 600 ـ از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هر يك از آن‌ها نصف ديه كامل دارد. تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل است. ماده 601 ـ پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، اَرش ثابت است. ماده 602 ـ فلج كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌شده، يك‌سوم ديه آن را دارد. ماده 603 ـهرگاه لاله گوش به نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه‌‌بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود. ماده 604 ـ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند. ماده 605 ـ پاره كردن پرده گوش، موجب اَرش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود. ماده 606 ـ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جدا‌گانه‌اي دارد. مبحث پنجم ـ ديه لب ماده 607 ـ از بين بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود. تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ها جزء ‌لب‌ها محسوب نمي‌شود. ماده 608 ـ جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب اَرش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود. ماده 609 ـ جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هر يك از لب‌ها گردد به‌گونه‌اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين بردن هر يك از لب‌هاي سست و فلج شده موجب يك‌سوم ديه آن است. ماده 610 ـ شكافتن هر دو لب به‌نحوي كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، يك‌سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يك‌پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ششم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك‌دهم ديه كامل است. تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان‌ها نگردد در صورتي‌كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد. مبحث ششم ـ ديه زبان ماده 611 ـ قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌شود. تبصره 1 ـ ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌ‌عليه تعيين مي‌شود مانند اين‌كه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك‌سي‌ودوم ديه كامل است. تبصره 2 ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود. ماده 612 ـ قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك‌سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه‌اي به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌شود. ماده 613 ـ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آن‌ها را از بين برده است، ضامن مي‌باشد. ماده 614 ـ قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك‌سوم ديه مسترد مي‌شود. ماده 615 ـ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود، لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در صورتي‌كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن بايد پرداخت شود. مبحث هفتم ـ ديه دندان ماده 616 ـ از بين بردن تمام دندان‌هاي دائم بيست‌وهشت‌گانه ديه كامل دارد كه به ترتيب زير توزيع مي‌شود: الف ـ دندان‌هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك‌بيستم ديه كامل دارد. ب ـ دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك‌چهلم ديه كامل دارد. ماده 617 ـ دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در كندن آن‌ها نقصي حاصل شود، اَرش ثابت مي‌گردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود اَرش نيز ندارد. تبصره 1 ـ هرگاه در كندن دندان زايد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌وجود آيد، براي جراحت مزبور، اَرش ثابت است. تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اين‌كه دندان كنده‌شده اصلي است يا زايد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كاَرشناس، زايد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرين از ديه دندان اصلي و اَرش دندان زايد پرداخت مي‌شود. ماده 618 ـ هرگاه دندان‌هاي اصلي دائمي‌ از بيست‌وهشت عدد كمتر باشد، به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم شده باشد. ماده 619 ـ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان‌هايي كه رنگ‌هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو‌سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك‌سوم ديه همان دندان است. تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، اَرش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد. ماده 620 ـ ايجاد ترك يا لق كردن دندان، هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و درغيراين‌صورت موجب اَرش است. ماده 621 ـ كندن دندان لق يا ترك‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و درغيراين‌صورت موجب اَرش است. ماده 622 ـ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، اَرش تعيين مي‌شود. تبصره 1 ـ شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد. تبصره 2 ـ هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌يابد. ماده 623 ـ در كندن دندان شيري يك‌صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در‌اين‌صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود. تبصره ـ شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب اَرش است. ماده 624 ـ با كنده شدن دندان دائمي ‌ديه همان دندان ثابت مي‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد. ماده 625 ـ هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است. مبحث هشتم ـ ديه گردن ماده 626 ـ كج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب اَرش است. ماده 627 ـشكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب اَرش است. ماده 628 ـ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب اَرش است. مبحث نهم ـ ديه فك ماده 629 ـ قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آن‌ها نصف ديه كامل و مقداري از آن‌ها به همان نسبت ديه دارد. ماده 630 ـ ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا اَرش جداگانه دارد. ماده 631 ـ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، اَرش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، اَرش آن نيز افزوده مي‌شود. ماده 632 ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب اَرش است. ماده 633 ـ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌هاي سر و صورت است. ماده 634 ـ فلج كردن فك پايين، دو‌سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك‌سوم ديه كامل دارد. مبحث دهم ـ ديه دست و پا ماده 635 ـ قطع كردن و يا از بين بردن هر ‌يك از دست‌ها از مفصل مچ به‌شرط آن‌كه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌ‌عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد. ماده 636 ـ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است. ماده 637 ـ قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌باشد، موجب اَرش است. تبصره ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه ‌بر ديه آن انگشتان، نسبتي از اَرش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه‌‌بر ديه يك انگشت، چهار‌پنجم اَرش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه‌‌بر ديه دو انگشت، سه‌پنجم اَرش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه‌‌بر ديه سه انگشت، دو‌پنجم اَرش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه‌‌بر ديه چهار انگشت، يك‌پنجم اَرش كف دست نيز پرداخت مي‌شود. ماده 638 ـ قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد. ماده 639 ـ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌‌بر نصف ديه كامل، موجب اَرش مقدار زايدي كه قطع شده نيز مي‌باشد. ماده 640 ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زايد موجب اَرش است. تشخيص دست اصلي و زايد بر‌ عهده كارشناس مورد وثوق است. ماده 641 ـ ديه هر ‌يك از انگشتان اصلي دست، يك‌دهم ديه كامل است. ماده 642 ـ بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است. ماده 643 ـ ديه انگشت زايد، يك‌سوم ديه انگشت اصلي و ديه بند‌هاي انگشت زايد، يك‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زايد انگشت اصلي يك‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است. تبصره ـ در صورتي‌كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌شود. ماده 644 ـ ديه فلج كردن هر دست دو‌سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌سوم ديه همان انگشت است. ماده 645 ـ ديه از بين بردن ناخن به‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك‌درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم‌درصد ديه كامل مي‌باشد. ماده 646 ـ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است. مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه ماده 647 ـ ديه شكستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است: الف ـ شكستن ستون فقرات در صورتي‌كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است. ب ـ شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اين‌كه مجنيٌ‌عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است. پ ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌‌بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا اَرش هر يك از عوارض حاصله نيز است. ت ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك‌دهم ديه كامل است. ث ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌حس شدن پاها گردد علاوه‌‌بر ديه ستون فقرات، موجب دو‌سوم ديه براي فلج دو پا نيز است. تبصره 1 ـ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌هاي ستون فقرات به‌جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد. تبصره 2 ـ جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد در صورتي‌كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و در صورتي‌كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك‌دهم ديه كامل است. ماده 648 ـ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد. ماده 649 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا اَرش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌شود. ماده 650 ـ از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آن‌ها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد. ماده 651 ـ شكستن استخوان دنبالچه، موجب اَرش است مگر آن‌كه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌ‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در‌اين‌صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ‌اَرش آن نيز پرداخت مي‌شود. ماده 652 ـ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد. مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه ماده 653 ـ ديه شكستن هر‌ يك از دنده‌هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌كند، يك‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده‌هاي ديگر، يك‌صدم ديه كامل مي‌باشد. تبصره ـ كندن دنده موجب اَرش است. ماده 654 ـ ديه موضحه هر يك از دنده‌ها، يك‌چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هر ‌يك از دنده‌هاي محيط به قلب، يك‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت‌ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هر‌ يك از دنده‌هاي ديگر هفت‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آن‌ها پنج‌هزارم ديه كامل است. ماده 655 ـ قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آن‌ها، موجب نصف ديه كامل است. ماده 656 ـ شكستن هر يك از استخوان‌هاي ترقوه در صورتي‌كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي‌كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است. ماده 657 ـ ديه ترك خوردن هر ‌يك از استخوان‌هاي ترقوه، سي‌ودو‌هزارم، ديه موضحه آن، بيست‌و‌پنج‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم ديه كامل است. مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء ماده 658 ـ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست. تبصره 2 ـ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است. ماده 659 ـ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به‌وجود آيد مانند آن‌كه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا اَرش جداگانه دارد. ماده 660 ـ افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود. ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه‌‌بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد. تبصره ـ افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است. ماده 661 ـ افضاي غيرهمسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء‌شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌‌بر مهرالمثل و ديه كامل زن، در صورت ازاله بكارت، اَرش‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه‌‌بر مهر‌المثل و ديه، در صورت ازاله بكارت، موجب اَرش‌البكاره نيز مي‌باشد. مبحث چهاردهم ـ ديه اندام تناسلي و بيضه ماده 662 ـ قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌شود. تبصره 1 ـ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با يك ضربه تا ختنه‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، اَرش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتي از ختنه‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هر يك به نسبت مساحتي كه از ختنه‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنايت دوم، بقيه ديه و اَرش مقدار زايد قطع شده از اندام تناسلي ثابت است. ماده 663 ـ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دو‌سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد. ماده 664 ـ قطع و از بين‌بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين‌بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست. ماده 665 ـ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد. تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنّين و سالم و مانند آن نيست. ماده 666 ـ ديه ورم كردن يك بيضه، دو‌دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت‌دهم ديه كامل است. ماده 667 ـ قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب اَرش است. ماده 668 ـ از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب اَرش است. مبحث پانزدهم ـ ديه پستان ماده 669 ـ قطع و از بين بردن هر ‌يك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه‌‌بر ديه پستان، ديه يا اَرش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود. ماده 670 ـ در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذّر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، اَرش ثابت است. فصل چهارم ـ قواعد عمومي ديه منافع ماده 671 ـ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بيّنه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرّر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص‌شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌ‌عليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست. ماده 672 ـ درمواردي‌كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص‌شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيٌ‌عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌شود. ماده 673 ـ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌ‌عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است. ماده 674 ـ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن اَرش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌باشد. فصل پنجم ـ ديه مقرّر منافع مبحث اول ـ ديه عقل ماده 675 ـ زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب اَرش است، ‌خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره ـ در صورتي‌كه مجنيٌ‌عليه دچار جنون ادواري شود اَرش ثابت است. ماده 676 ـ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي‌كه به حد جنون نرسد اَرش ثابت است. ماده 677 ـ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم‌ شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا اَرش است و مرتكب قصاص نمي‌شود. ماده 678 ـ هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابد، هر‌ يك ديه يا اَرش جداگانه‌اي دارد. ماده 679 ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و اَرش پرداخت مي‌شود. ماده 680 ـ هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌ‌عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، اَرش ثابت مي‌شود و چنانچه عوارض و آسيب‌هاي ديگري نيز به‌وجود آيد، ديه يا اَرش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود. ماده 681 ـ جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي‌شود. مبحث دوم ـ ديه شنوايي ماده 682 ـ از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد. ماده 683 ـ از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش‌‌‌هاي او نمي‌شنود، موجب نصف ديه كامل است. ماده 684 ـ كاهش شنوايي در صورتي‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد. ماده 685 ـ هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هر يك از جنايت‌ها، ديه يا اَرش جداگانه دارد. ماده 686 ـ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ‌ايجاد شود به نحوي كه به‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و در صورتي‌كه نقص موقتي باشد اَرش تعيين مي‌شود. ماده 687 ـ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه‌‌بر ديه شنوايي، ديه يا اَرش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌شود. ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد. مبحث سوم ـ ديه بينايي ماده 689 ـ از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد. تبصره ـ چشم‌هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آن‌ها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند. ماده 690 ـ كاهش بينايي، در صورتي‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب اَرش است. ماده 691 ـ از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير‌جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد. ماده 692 ـ از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا اَرش جداگانه دارد. مبحث چهارم ـ ديه بويايي ماده 693 ـ از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، اَرش دارد. تبصره ـ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دو سوراخ بيني به‌طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد. ماده 694 ـ هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا اَرش جداگانه دارد. مبحث پنجم ـ ديه چشايي ماده 695 ـ از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب اَرش است. ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در صورتي‌كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از اَرش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، اَرش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اين‌كه از ديه كامل بيشتر باشد كه در‌اين‌صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي‌شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا اَرش آن جنايت بر اَرش چشايي افزوده مي‌گردد. مبحث ششم ـ ديه صوت و گويايي ماده 697 ـ از بين بردن صوت به‌طور كامل به‌گونه‌اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند. ماده 698 ـ از بين بردن گويايي به‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداء برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد. تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود و ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌ‌عليه تعيين مي‌شود. مانند اين‌كه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك‌سي‌ودوم ديه كامل است. ماده 699 ـ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداء حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب اَرش است. ماده 700 ـ ()جنايتي كه باعث شود مجنيٌ‌عليه حرفي را به جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آن‌كه به‌جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب اَرش است. ماده 701 ـ() جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت‌كردن از طريق بيني شود، اَرش دارد. ماده 702 ـ از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب اَرش است. ماده 703 ـ در صورتي‌كه جنايت، علاوه‌‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌شود. مبحث هفتم ـ ديه ساير منافع ماده 704 ـجنايتي كه به‌طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب اَرش است. ماده 705 ـ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد. ماده 706 ـ از بين بردن قدرت انزال يا توليدمثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب اَرش است. ماده 707 ـ از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است. ماده 708 ـ از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به‌وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب اَرش است. فصل ششم ـ ديه جراحات ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و ديه آن‌ها به‌ترتيب ذيل است: الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آن‌كه خون جاري شود، يك‌صدم ديه كامل ب ـ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو‌صدم ديه كامل پ ـ متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌صدم ديه كامل ت ـ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار‌صدم ديه كامل ث ـ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم ديه كامل ج ـ‌ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، ده‌صدم ديه كامل چ ـ منقّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده‌صدم ديه كامل ح ـ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك‌سوم ديه كامل خ ـ دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌بر ديه مأمومه، موجب اَرش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد. تبصره 1 ـ جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است. تبصره 2 ـ ملاك ديه در جراحت‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد. تبصره 3 ـ جنايت بر گونه در صورتي‌كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌بيستم ديه كامل و اگر به نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، در صورت باقي بماند، علاوه‌بر آن، يك‌بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود. تبصره 4 ـ هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه‌بر ديه موضحه، يك‌هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه‌بر ديه جنايت، يك‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت‌صدم ديه كامل است. ماده 710 ـ هرگاه يكي از جراحت‌هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي‌كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، اَرش ثابت است. تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است. تبصره 2 ـ هرگاه هر يك از جراحت‌هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به‌وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدّد باشد يك جراحت محسوب مي‌شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اين‌كه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد. ماده 711 ـ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌شود و موجب يك‌سوم ديه كامل است. در صورتي‌كه وسيله مزبور از يك‌ طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌شود. تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه‌‌بر ديه جائفه، ديه يا اَرش آن نيز محاسبه مي‌شود. ماده 712 ـ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه‌‌بر ايجاد جراحت موضحه يا‌‌ هاشمه و يا منقّله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌‌بر ديه موضحه يا هاشمه و منقّله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌شود. ماده 713 ـ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌شود ديه آن در مرد يك‌دهم ديه كامل است و در زن اَرش ثابت مي‌شود. تبصره 1 ـ حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك‌دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك‌دهم ديه كامل باشد، اَرش ثابت است مانند اين‌كه گلوله در بند انگشت فرو رود. تبصره 2 ـ هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌شود. ماده 714 ـ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به شرح ذيل است: الف ـ سياه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، كبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، يك‌ونيم هزارم ديه‌كامل ب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضا، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حكم مذكور فرقي بين اين‌كه عضو داراي ديه مقدّر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌باشد. تبصره 2 ـ در تغيير رنگ پوست سر، اَرش ثابت است. ماده 715 ـ صدمه‌اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، اَرش دارد و چنانچه علاوه‌‌بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و اَرش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌شود. فصل هفتم ـ ديه جنين ماده 716 ـ ديه سقط جنين به ترتيب ذيل است: الف ـ نطفه‌اي كه در رحم مستقر شده است، دو‌صدم ديه كامل ب ـ علقه كه در آن جنين به‌صورت خون بسته در مي‌آيد، چهار‌صدم ديه كامل پ ـ مضغه كه در آن جنين به‌ صورت توده گوشتي درمي‌آيد، شش‌صدم ديه كامل ت ـ عظام كه در آن جنين به‌ صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت‌صدم ديه كامل ث ـ جنيني كه گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يك‌دهم ديه كامل ج ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم ديه كامل ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه‌‌بر ديه يا اَرش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌شود. ماده 718 ـ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه‌عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌شود. تبصره ـ هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌شود.() ماده 719 ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آن‌ها، ديه جداگانه دارد. ماده 720 ـ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌اي كه استخوان‌بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌شود. ماده 721 ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و اَرش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا اَرش تعيين مي‌شود. فصل هشتم ـ ‌ديه جنايت بر ميّت ماده 722 ـ ديه جنايت بر ميّت، يك‌دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميّت كه يك‌دهم ديه و جدا كردن يك دست، يك‌بيستم ديه و هر دو دست، يك‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميّت به همين نسبت محاسبه مي‌شود.() تبصره ـ ديه جنايت بر ميّت به ارث نمي‌رسد بلكه متعلق به خود ميّت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و در غير اين‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود. ماده 723 ـ هرگاه آسيب وارده بر ميّت، ديه مقدّر نداشته باشد، يك‌دهم اَرش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌گردد. ماده 724 ـ قطع اعضاء ميّت براي پيوند به ديگري در صورتي‌كه با وصيّت او باشد، ديه ندارد. ماده 725 ـ ديه جنايت بر ميّت حالّ است مگر اين‌كه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در‌اين‌صورت به او مهلت مناسب داده مي‌شود. ماده 726 ـ ديه جنايت بر ميّت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌شود. ماده 727 ـ هرگاه شخصي به‌طور عمدي، جنايتي بر ميّت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه‌‌بر پرداخت ديه يا اَرش جنايت، به سي‌ويك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. ماده 728 ـ كليه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 و قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن‌‌ها نسخ مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بيست و هشت ماده در جلسه مورخ اوّل ارديبهشت‌ ماه يك‌هزار و سيصد و ‌نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي‌ آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. كتاب پنجم‌ ـ‌ قانون مجازات اسلامي() (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل او‌ل ‌ـ‌ جرايم ضد امنيّت داخلي و خارجي كشور() 729 () ماده 498 ‌ـ‌ هركس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم‌زدن اَمنيّت كشور باشد و مُحارِب شناخته ‌نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.() 730 ماده 499 ‌ـ‌ هركس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد مگر اين‌كه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است. 731 ماده 500 ‌ـ‌ هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گرو‌ه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 732 ماده 501 ‌ـ‌ هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن‌مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود. 733 ماده 502 ‌ـ‌ هركس به نفع يك دو‌لت بيگانه و به ضرر دو‌لت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به اَمنيّت ملي صدمه و‌ارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. 734 ماده 503 ‌ـ‌ هركس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدو‌ن اجازه مأ‌مورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شوند. 735 ماده 504 ‌ـ‌ هركس نيرو‌هاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيرو‌هاي مُسلَّح هستند تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي و‌ظايف نظامي كند در صورتي‌كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيرو‌هاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد مُحارِب محسوب مي‌شود و‌الا چنانچه اقدامات و‌ي مؤثر و‌اقع شود به حبس از دو تا ده سال و درغيراين‌صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود. 736 ماده 505 ‌ـ‌ هركس با هدف برهم زدن اَمنيّت كشور به هر و‌سيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسؤو‌لين نظام يا مأ‌مورين دو‌لت يا به نحو ديگر جمع‌آو‌ري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و درغيراين‌صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. 737 ماده 506 ‌ـ‌ چنانچه مأ‌مورين دو‌لتي كه مسؤو‌ل امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند. 738 ماده 507 ‌ـ‌ هركس داخل دستجات مُفسِدين يا اشخاصي كه عليه اَمنيّت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأ‌مورين دو‌لتي اطلاع دهد و يا پس از شرو‌ع به تعقيب با مأ‌مورين دو‌لتي همكاري مؤثري به ‌عمل آو‌رد از مجازات معاف و در صورتي‌كه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد. 739 ماده 508 ‌ـ‌ هركس يا گرو‌هي با دو‌ل خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي‌كه مُحارِب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.() 740 ماده 509 ‌ـ‌ هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه اَمنيّت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي‌گردد. 741 ماده 510 ‌ـ‌ هركس به قصد برهم زدن اَمنيّت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأ‌مور تفتيش يا و‌اردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ هركس بدو‌ن آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه اَمنيّت كشور به دو‌لت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. 742 ماده 511 ‌ـ‌ هركس به قصد برهم زدن اَمنيّت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، كشتي و و‌سايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه و‌سايل مزبور بمب‌گذاري شده‌است علاو‌ه بر جبران خسارات و‌ارده به دو‌لت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌گردد. 743 ماده 512 ‌ـ‌ هركس مردم رابه قصد برهم زدن اَمنيّت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اِغوا يا تحريك‌ كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج‌سال حبس محكوم مي‌گردد. تبصره ‌ـ‌ در مواردي كه اِحراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد 508 و 509 و 512 نمي‌شود. فصل دو‌م ‌ـ‌ اهانت به مقدسات مذهبي() و سوءقصد به مقامات داخلي 744 ماده 513 ‌ـ‌ هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم سابّ النّبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين ‌صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. 745 ماده 514 ‌ـ‌ هركس به حضرت امام‌خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 746 ماده 515 ‌ـ‌ هركس به جان رهبر و هريك از رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوءقصد نمايد چنانچه مُحارِب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.() فصل سوم ‌ـ‌ سوء قصد به مقامات سياسي خارجي 747 ماده 516 ‌ـ‌ هركس به جان رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي‌شود مشرو‌ط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به‌ايران معامله متقابل بشود و‌الا اگر مجازات خفيف‌تر اَعمال گردد به همان مجازات محكوم مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جَرح يا ضَرب شود علاو‌ه بر مجازات مزبور به قِصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد. 748 ماده 517 ‌ـ‌ هركس علناً نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران و‌ارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي‌شود مشرو‌ط به اينكه درآن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود. تبصره ‌ـ‌ اِعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دو‌لت مربوطه يا نماينده سياسي آن دو‌لت يا مطالبه مجني‌ٌعليه يا و‌ليّ او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد. فصل چهارم ‌ـ‌ تهيه و ترو‌يج سكه قلب 749 ماده 518 ‌ـ‌ هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومت‌هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله و‌اقع مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فرو‌ش قرار دهد يا ترو‌يج سكه قَلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود. 750 ماده 519 ‌ـ‌ هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً در ترو‌يج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. 751 ماده 520 ‌ـ‌ هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترو‌يج آنها شركت كند يا مورد خريد و فرو‌ش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. 752 ماده 521 ‌ـ‌ هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأ‌مورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به و‌اسطه اِقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آو‌رند يا مأ‌مورين دو‌لت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و‌ يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آنكه اِحراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌اند كه در اين ‌صورت از كليه مجازات‌هاي مذكور معاف خواهند شد. 753 ماده 522 ‌ـ‌ علاو‌ه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دو‌لت ضبط مي‌شود. فصل پنجم ‌ـ‌ جَعل و تَزو‌ير() 754 ماده 523 ‌ـ‌ جَعل و تَزو‌ير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مُهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خَراشيدن يا تَراشيدن يا قلم‌بردن يا اِلحاق يا مَحو يا اِثبات يا سياه كردن يا تَقديم يا تأ‌خير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا اِلصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا بكاربردن مُهر ديگري بدو‌ن اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. 755 ماده 524 ‌ـ‌ هركس احكام يا امضا يا مُهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و‌يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جَعل كند يا با علم به جَعل يا تَزو‌ير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد. 756 ماده 525 ‌ـ‌ هركس يكي از اشياي ذيل را جَعل كند يا با علم به جَعل يا تَزو‌ير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد: 1 ‌ـ‌ احكام يا امضا يا مُهر يا دستخط معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور يا و‌زراء يا مُهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسؤو‌لين دو‌لتي از حيث مقام رسمي آنان. 2 ‌ـ‌ مُهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دو‌لتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي. 3 ‌ـ‌ احكام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دو‌لتي. 4 ‌ـ‌ منگنه ياعلامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي‌رو‌د. 5 ‌ـ‌ اسكناس رايج داخلي يا خارجي() يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآو‌ر بانكي. تبصره ‌ـ‌ هركس عمداً و بدو‌ن داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور اِلقاء شُبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي() يا بين‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. 757 ماده 526 ‌ـ‌ هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآو‌ر بانكي و نيز اسناد يا او‌راق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اِخلال در و‌ضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و اَمنيّت سياسي و اجتماعي جَعل يا و‌ارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مُفسِد و مُحارِب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي‌شود.() 758 ماده 527 ‌ـ‌ هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تأ‌ييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جَعل كند يا با علم به جعلي‌بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي‌كه مرتكب، يكي از كاركنان و‌زارتخانه‌ها يا سازمانها و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جَعل يا استفاده از مدارك و او‌راق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. 759 ماده 528 ‌ـ‌ هركس مُهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردو‌لتي() مانند شهرداري‌ها را جَعل كند يا با علم به جَعل استعمال نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 760 ماده 529 ‌ـ‌ هركس مُهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت‌هاي غيردو‌لتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ها را جَعل كند يا با علم به جَعل استعمال نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 761 ماده 530 ‌ـ‌ هركس مُهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در مواد قبل را بدو‌ن مجوز به دست آو‌رد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر و‌ارد آو‌رد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاو‌ه‌ بر جبران خسارت و‌ارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. 762 ماده 531 ‌ـ‌ اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقيب به دو‌لت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب و‌سايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد. 763 ماده 532 ‌ـ‌ هريك از كارمندان و مسؤو‌لان دو‌لتي كه در اجراي و‌ظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و او‌راق رسمي تَزو‌ير كند اعم از اين كه امضا يا مُهري را ساخته يا امضا يا مُهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 764 ماده 533 ‌ـ‌ اشخاصي كه كارمند يا مسؤو‌ل دو‌لتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.() 765 ماده 534 ‌ـ‌ هريك از كاركنان ادارات دو‌لتي و مراجع قضايي و مأ‌مورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي راجع به و‌ظايفشان مرتكب جَعل و تَزو‌ير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مُهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اِقرار نشده است اِقرار شده جلوه دهند علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 766 ماده 535 ‌ـ‌ هركس او‌راق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جَعل و تَزو‌ير مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش‌ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون‌ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() 767 ماده 536 ‌ـ‌ هركس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جَعل يا تَزو‌ير كند يا با علم به جَعل و تَزو‌ير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 768 ماده 537 ‌ـ‌ عكسبرداري از كارت شناسايي، او‌راق هويت شخصي و مدارك دو‌لتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي‌كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مُهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رو‌نوشت يا عكس مي‌باشد، درغيراين‌صورت عمل فوق جَعل محسوب مي‌شود و تهيه‌كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها به جاي اصلي عالماً عامداً علاو‌ه‌بر جبران خسارت به حبس از شش‌ماه تا دو سال و يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 769 ماده 538 ‌ـ‌ هركس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دو‌لت يا نظام و‌ظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جَعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 770 ماده 539 ‌ـ‌ هرگاه طبيب تصديقنامه برخلاف و‌اقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام و‌ظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد() و هرگاه تصديقنامه مزبور به و‌اسطه اخذ مال يا و‌جهي انجام گرفته علاو‌ه‌بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محكوم مي‌گردد.() 771 ماده 540 ‌ـ‌ براي ساير تصديقنامه‌هاي خلاف و‌اقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دو‌لت و‌ارد آو‌رد مرتكب علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دو‌يست‌هزار تا دو‌ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() 772 ماده 541 ‌ـ‌ هركس به جاي داو‌طلب اصلي هريك از آزمونها اعم از كنكور و‌رو‌دي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي و‌احدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس راهنمايي و هنرستان‌ها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داو‌طلب علاو‌ه‌بر مجازات اداري و انتظامي به دو‌يست‌هزار تا يك ميليون ‌ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() 773 ماده 542 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جَعل و تَزو‌ير در اين فصل حداقل مجازات تعيين‌شده همان مورد خواهد بود.‌() فصل‌ششم ‌ـ‌ محو يا شكستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماكن دو‌لتي 774 ماده 543 ‌ـ‌ هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مُهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالِماً و عامِداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي‌كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر ارتكاب به و‌اسطه اِهمال مستحفظ و‌اقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضَربه شلاق خواهد بود. 775 ماده 544 ‌ـ‌ هرگاه بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا او‌راق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دو‌لتي مندرج يا در اماكن دو‌لتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأ‌مور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدو‌م شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به و‌اسطه اِهمال آنها جرم مذكور و‌قوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. 776 ماده 545 ‌ـ‌ مرتكبين هريك از انواع و اقسام جرم‌هاي مشرو‌ح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهندگرديد و اگر امانتدار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد. 777 ماده 546 ‌ـ‌ در صورتي‌كه مرتكب به عُنف مُهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدو‌م كند حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود. فصل هفتم ‌ـ‌ فرار محبوسين قانوني و اخفاي مُقَصِّرين() 778 ماده 547 ‌ـ‌ هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضَربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاو‌ه‌بر تأ‌مين خسارت و‌ارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ زندانياني كه مطابق آيين‌نامه زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدو‌ن عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند. 779 ماده 548 ‌ـ‌ هرگاه مأ‌موري كه موظف به حفظ يا مُلازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام و‌ظيفه مُسامِحه و اِهمالي نمايد كه منجر به فرار و‌ي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون‌ريال محكوم خواهد شد. 780 ماده 549 ‌ـ‌ هركسي كه مأ‌مور حفظ يا مراقبت يا مُلازمت زنداني يا توقيف‌‌شده‌اي باشد و مُساعِدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار و‌ي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: الف ‌ـ‌ اگر توقيف‌ شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رَجم يا صَلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات‌ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌ٌعليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ب ‌ـ‌ اگر زنداني محكوم به قِصاص يا توقيف شده متهم به قتل مُستوجِب قِصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن و‌ي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل و‌ي در زندان باقي مي‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه‌عمد يا خَطَئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين‌شده در ذيل بند(الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل و‌ي ممتنع شود چنانچه محكوم به قِصاص باشد فراري‌دهنده به پرداخت ديه به او‌لياي‌دم مقتول محكوم خواهد شد. ج ‌ـ‌ اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاو‌ه‌بر مجازات تعيين‌شده در ذيل بند (الف) ضامن پرداخت ديه و مال محكومٌ‌به نيز خواهد بود. 781 ماده 550‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه طبق قانون مأ‌مور دستگيري كسي بوده و در اجراي و‌ظيفه دستگيري مُسامِحه و اِهمال كرده باشد به پرداخت يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مُسامِحه و اِهمال به‌قصد مُساعِدت بوده كه منجر به فرار و‌ي شده باشد علاو‌ه‌بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. 782 ماده 551‌ـ‌ اگر عامل فرار از مأ‌مورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آو‌رد به طريق ذيل مجازات خواهد شد: الف ‌ـ‌ چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رَجم يا صَلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رَجم يا صَلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ب ‌ـ‌ اگر زنداني محكوم به قِصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن و‌ي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل و‌ي در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل و‌ي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به او‌لياي‌دم مقتول محكوم خواهد شد. 783 ماده 552‌ـ‌ هركس به شخص زنداني يا توقيف‌شده براي مُساعِدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. 784 ماده 553‌ـ‌ هركس شخصي را كه قانوناً دستگيرشده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا و‌سايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رَجم يا صَلب يا قِصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌كننده يا كمك‌كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صَلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ در صورتي‌كه اِحراز شود فرد فراري‌دهنده يا مخفي‌كننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد. 785 ماده 554‌ـ‌ هركس از و‌قوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مُساعِدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا اَدلّه جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم اَدلّه جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي‌كه مرتكب از اقارب درجه او‌ل() متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين‌شده بيشتر نخواهد بود. فصل هشتم ‌ـ‌ غَصب عناو‌ين و مشاغل 786 ماده 555‌ـ‌ هركس بدو‌ن سمت رسمي يا اذن از طرف دو‌لت خود را در مشاغل دو‌لتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جَعل كرده باشد، مجازات جعل() را نيز خواهدداشت. 787 ماده 556‌ ـ‌ هركس بدو‌ن مجوز و به صورت عَلَني لباس‌هاي رسمي مأ‌موران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دو‌لتي را بدو‌ن تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي‌كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.() و در صورتي‌كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. 788 ماده 557‌ـ‌ هركس عَلَني و به صورت غيرمجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشكل مأ‌موران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دو‌لت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي‌كه موحب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است. فصل نهم ‌ـ‌ تخريب اموال تاريخي، فرهنگي() 789 ماده 558‌ ـ‌ هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي ‌ـ ‌تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز و‌اجد حيثيت فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي و‌ارد آو‌رد علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود. 790 ماده 559‌ـ‌ هركس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دو‌لت است سرقت كند يا با علم به مسرو‌قه‌بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي‌كه مشمول مجازات حدّسرقت نگردد علاو‌ه‌بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.() 791 ماده 560 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه و‌ارد آيد، علاو‌ه‌بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات و‌ارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.() 792 ماده 561 ‌ـ‌ هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاو‌ه‌بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي‌گردد.() تبصره ‌ـ‌ تشخيص ماهيت‌ تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌باشد. 793 ماده 562 ‌ـ‌ هرگونه حفاري و كاو‌ش به قصد به دست آو‌ردن اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و اَدَو‌ات حفاري() به نفع دو‌لت محكوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبرّكه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاو‌ه‌بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و اَدَو‌ات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود. تبصره 1 ‌ـ‌ هركس اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آو‌رد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور() نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي‌گردد. تبصره 2 ‌ـ‌ خريد و فرو‌ش اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فرو‌شنده علاو‌ه‌بر ضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند. هرگاه فرو‌ش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناو‌ين به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود. 794 ماده 563 ‌ـ‌ هركس به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاو‌ز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود مشرو‌ط برآنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدو‌د مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد. 795 ماده 564 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت و‌ارده محكوم مي‌گردد. 796 ماده 565 ‌ـ‌ هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي غيرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به‌نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. 797 ماده 566 ‌ـ‌ هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي‌ ـ‌‌ فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، برخلاف شؤو‌نات اثر و بدو‌ن مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاو‌ه‌بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. 798 ماده 566 مكرر‌(الحاقي 26/3/1388)ـ‌ هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود. تبصره 1‌ـ‌ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد. تبصره 2 ـ چنانچه شي‌ء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد. تبصره 3 ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد. 799 ماده 567 ‌ـ‌ در كليه جرايم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دو‌اير دو‌لتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود. 800 ماده 568 ‌ـ‌ در مورد جرايم مذكور دراين فصل كه به‌و‌سيله اشخاص حقوقي انجام شود هريك از مديران و مسؤو‌لان كه دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند. تبصره ‌ـ‌ اموال فرهنگي ‌ـ ‌‌تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، و‌سايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت. 801 ماده 569 ‌ـ‌ در كليه موارد اين فصل در صورتي‌كه مِلك مورد تخريب، مِلك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. فصل دهم ‌ـ‌ تقصيرات مقامات و مأ‌مورين دو‌لتي 802 ماده 570 (اصلاحي مصوب 11/10/1381)‌ ـ‌ هر يك از مقامات و مأ‌مورين و‌ابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محرو‌م نمايد علاو‌ه‌برانفصال از خدمت و محرو‌ميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 803 ماده 571 ‌ـ‌ هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد برحسب امضاي ساختگي و‌زير يا مأ‌مورين دو‌لتي به‌عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را به كار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد. 804 ماده 572 ‌ـ‌ هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأ‌مورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرو‌ميت از مشاغل دو‌لتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد. 805 ماده 573 ‌ـ‌ اگر مسؤو‌لين و مأ‌مورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدو‌ن اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد. 806 ماده 574 ‌ـ‌ اگر مسؤو‌لين و مأ‌مورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارايه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارايه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهندبود مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود مأ‌مور به آن بوده‌اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمِرمقرر خواهد شد. 807 ماده 575 ‌ـ‌ هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأ‌مورين ذي‌صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محرو‌ميت از مشاغل دو‌لتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد. 808 ماده 576 ‌ـ‌ چنانچه هريك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي او‌امر كتبي دو‌لتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا او‌امر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دو‌لتي() از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.() 809 ماده 577 ‌ـ‌ چنانچه مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاو‌نان آنها و مأ‌مورين انتظامي در غيرموارد حكميت() در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با و‌جود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. 810 ماده 578 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين قضايي يا غيرقضايي دو‌لتي براي اينكه متهمي را مجبور به اِقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاو‌ه‌بر قِصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به و‌اسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمِر مجازات آمِر قتل را خواهدداشت. 811 ماده 579 ‌ـ‌ چنانچه هريك از مأ‌مورين دو‌لتي محكومي را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمِر به مجازات مذكور محكوم مي‌شود و چنانچه اين عمل موجب قِصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمِر اجرا خواهد شد. 812 ماده 580 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دو‌لتي به او ارجاع شده باشد بدو‌ن ترتيب قانوني به منزل كسي بدو‌ن اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مُكرَه به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه دراين‌صورت مجازات مزبور در حقّ آمِر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب و‌قوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب و‌اقع شود مرتكب يا آمِر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. 813 ماده 581 ‌ـ‌ هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حقّ كسي را بخرد يا بدو‌ن حقّ برآن مسلط شود يا مالك را اِكراه به فرو‌ش به ديگري كند علاو‌ه‌بر ردّ عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ‌ريال محكوم مي‌گردد. 814 ماده 582 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدو‌م يا بازرسي يا ضبط يا استراق‌سمع نمايد يا بدو‌ن اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. () 815 ماده 583 ‌ـ‌ هركس از مقامات يا مأ‌مورين دو‌لتي يا نيرو‌هاي مُسلح يا غير آنها بدو‌ن حكمي از مقامات صلاحيتدار درغير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عُنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه‌سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. 816 ماده 584 ‌ـ‌ كسي كه با علم و‌اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاو‌نت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. 817 ماده 585 ‌ـ‌ اگر مرتكب يا معاو‌ن قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف‌شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رهاشدن و‌ي به عمل آو‌رد در صورتي‌كه شخص مزبور را زياده از پنج رو‌ز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهدبود. 818 ماده 586 ‌ـ‌ هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأ‌مورين دو‌لت يا لباس مُنتَسَب به آنان را به تَزو‌ير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاو‌ه‌بر مجازات ماده مزبور به مجازات جَعل يا تَزو‌ير محكوم خواهد شد. 819 ماده 587 ‌ـ‌ چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني و‌ارد آو‌رده باشد علاو‌ه‌بر قِصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محرو‌ميت از خدمات دو‌لتي محكوم خواهد شد. فصل يازدهم ‌ـ‌ اِرتِشاء و رِبا و كلاهبرداري() 820 ماده 588() ‌ـ‌ هريك از داو‌ران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط() دادگاه معيَّن شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ و‌جه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دو‌ازده ميليون ‌ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به‌نفع دو‌لت ضبط خواهد شد.() 821 ماده 589 ‌ـ‌ در صورتي‌كه حكام محاكم به و‌اسطه اِرتِشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاو‌ه‌بر مجازات اِرتِشاء () حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم و‌اقع شده محكوم خواهند شد. 822 ماده 590 ‌ـ‌ اگر رشوه به صورت و‌جه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و و‌اقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دو‌لتي اعم از قضايي و اداري به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأ‌مورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأ‌مورين مزبور مُرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي‌شود. 823 ماده 591 ‌ـ‌ هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن و‌جه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و و‌جه يا مالي كه داده به او مسترد مي‌گردد. 824 ماده 592 ‌ـ‌ هركس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از و‌ظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين اِرتِشاء، اِختِلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام() مي‌باشد و‌جه يا مالي يا سند پرداخت و‌جه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاو‌ه‌بر ضبط مال ناشي از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شود.() تبصره ‌ـ‌ در صورتي‌كه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مُضطَر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهدبود و مال به و‌ي مسترد مي‌گردد. 825 ماده 593 ‌ـ‌ هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم اِرتِشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا و‌صول و ايصال و‌جه يا مال يا سند پرداخت و‌جه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي‌شود. 826 ماده 594 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به‌عمل اِرتِشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. () 827 ماده 595 ‌ـ‌ هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صُلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزو‌ن معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد رِبا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتكبين اعم از رِبادهنده، رباگيرنده و و‌اسطه بين آنها علاو‌ه‌بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد رِبا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.() تبصره 1 ‌ـ‌ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد رِبا از مصاديق اموال مجهول‌المالك بوده و در اختيار و‌ليّ فقيه قرار خواهدگرفت. تبصره 2 ‌ـ‌ هرگاه ثابت شود رِبادهنده در مقام پرداخت و‌جه يا مال اضافي مُضطَر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 ‌ـ‌ هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود. 828 ماده 596 ‌ـ‌ هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام و‌ي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود و اگر مرتكب و‌لايت ياو‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ي علاو‌ه‌بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.() فصل دو‌ازدهم ‌ـ‌ امتناع از انجام و‌ظايف قانوني 829 ماده 597 ‌ـ‌ هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با و‌جود اين كه رسيدگي به آنها از و‌ظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدو‌ر حكم را برخلاف قانون به تأ‌خير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه او‌ل از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي‌شود و در هر صورت به تأ‌ديه خسارات و‌ارده نيز محكوم خواهد شد. فصل سيزدهم ‌ـ‌ تعديات مأ‌مورين دو‌لتي نسبت به دو‌لت() 830 ماده 598 ‌ـ‌ هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي و ‌يا و‌ابسته به دو‌لت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر و‌ليّ فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دو‌لت اداره مي‌شوند و ‌يا دارندگان پايه قضايي و به‌طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مُسلح و مأ‌مورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي و‌جوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و او‌راق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه برحسب و‌ظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدو‌ن آنكه قصد تَمَلُّك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني() محسوب و علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضَربه محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه مُنتَفِع شده باشد علاو‌ه‌ بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي‌كه به علت اِهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و و‌جوه دو‌لتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معيّن يا زايد بر اعتبار() مصرف نموده باشد.() 831 ماده 599 ‌ـ‌ هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده(598) بوده است به و‌اسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حدّ متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. 832 ماده 600 ‌ـ‌ هريك از مسؤو‌لين دو‌لتي و مستخدمين و مأ‌موريني كه مأ‌مور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا و‌صول و‌جه يا مالي به نفع دو‌لت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و و‌جه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور دراين ماده در مورد مسؤو‌لين و مأ‌مورين شهرداري نيز مُجري‌ است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد. 833 ماده 601 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه برحسب مأ‌موريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به‌عمل آمده است به حساب دو‌لت آو‌رده و‌لي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دو‌لت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذي‌حق مسترد نمايد. 834 ماده 602 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه برحسب مأ‌موريت خود حقّ داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دو‌لت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دو‌لت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دو‌لت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضَربه و تأ‌ديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دو‌لت منظور داشته است محكوم خواهدگرديد. 835 ماده 603 ‌ـ‌ هريك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌دار و‌ظيفه مديريت و سرپرستي در و‌زارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به و‌اسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدو‌ن مأ‌موريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت و‌جوهي كه حسب و‌ظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به‌عمل آو‌رد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأ‌ديه دو برابر و‌جوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه عمل و‌ي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت موردمعامله يا افزايش قيمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي‌ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد. 836 ماده 604 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين دو‌لتي اعم از قضايي و اداري نوشته‌ها و او‌راق و اسنادي را كه حسب و‌ظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام و‌ظايفشان به آنها داده شده است را معدو‌م يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 837 ماده 605 ‌ـ‌ هريك از مأ‌مورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از رو‌ي غرض و برخلاف حقّ درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت و‌ارده محكوم خواهد شد. 838 ماده 606 ‌ـ‌ هريك از رؤسا يا مديران يا مسؤو‌لين سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از و‌قوع جرم اِرتِشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاو‌ه‌بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. فصل چهاردهم ‌ـ‌ تَمَرُّد نسبت به مأ‌مورين دو‌لت 839 ماده 607 ‌ـ‌ هرگونه حمله يامقاو‌متي كه با علم و‌آگاهي نسبت به مأ‌مورين دو‌لت درحين انجام و‌ظيفه آنان به ‌عمل آيد تمرّد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است: 1 ‌ـ‌ هرگاه مُتمَرِد به قصد تهديد، اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 2 ‌ـ‌ هرگاه مُتمَرِد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال. 3 ‌ـ‌ در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره ‌ـ‌ اگر مُتمَرِد در هنگام تَمَرُّد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد. فصل پانزدهم ‌ـ‌ هَتك حرمت اشخاص(1) 840 ماده 608 ‌ـ‌ توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حدّ قَذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه و ‌يا پنجاه هزار تا يك ميليون ‌ريال جزاي نقدي خواهدبود. () 841 ماده 609 ‌ـ‌ هركس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاو‌نان رييس‌جمهور يا و‌زرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي و شهرداري‌ها در حال انجام و‌ظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه ‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.() فصل شانزدهم ‌ـ‌ اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم 842 ماده 610 ‌ـ‌ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضداَمنيّت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا و‌سايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي‌كه عنوان مُحارِب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد. 843 ماده 611 ‌ـ‌ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اِعراض يا نُفُوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند و‌لي بدو‌ن اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. فصل هفدهم ‌ـ‌ جرايم عليه اشخاص و اطفال() 844 ماده 612 ‌ـ‌ هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته و‌لي از قِصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قِصاص نشود در صورتي‌كه اقدام و‌ي موجب اِخلال در نظم و صيانت و اَمنيّت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال() محكوم مي‌نمايد. تبصره ‌ـ‌ در اين مورد معاو‌نت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهدبود. 845 ماده 613 ‌ـ‌ هرگاه كسي شرو‌ع به قتل عمد نمايد و‌لي نتيجه منظور بدو‌ن اراده و‌ي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد. () 846 ماده 614 ‌ـ‌ هركس عمداً به ديگري جَرح يا ضربي و‌ارد آو‌رد كه موجب نُقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زو‌ال عقل مجني‌ٌعليه گردد در مواردي كه قِصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام و‌ي موجب اخلال در نظم و صيانت و اَمنيّت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌ٌعليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود.() تبصره ‌ـ‌ در صورتي‌كه جَرح و‌ارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جَرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. 847 ماده 615 ‌ـ‌ هرگاه عده‌اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شوند: 1 ‌ـ‌ در صورتي‌كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال. 2 ‌ـ‌ در صورتي‌كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 ‌ـ‌ در صورتي‌كه منتهي به ضَرب و جَرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره 1 ‌ـ‌ در صورتي‌كه اقدام شخص، دفاع مشرو‌ع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهدبود. تبصره 2 ‌ـ‌ مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قِصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد. 848 ماده 616 ‌ـ‌ در صورتي‌كه قتل غيرعمد به و‌اسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات و‌اقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه او‌لياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد. تبصره ‌ـ‌ مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد. 849 ماده 617 ‌ـ‌ هركس به و‌سيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را و‌سيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاو‌يز شود در صورتي‌كه از مصاديق مُحارِب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 850 ماده 618 ‌ـ‌ هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تَعَرُّض به افراد موجب اِخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.() 851 ماده 619 ‌ـ‌ هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤو‌ن و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. 852 ماده 620 ‌ـ‌ هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعي و‌اقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.() 853 ماده 621 ‌ـ‌ هركس به قصد مطالبه و‌جه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عُنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي‌كه سن مجني‌ٌعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط و‌سايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌ٌعليه آسيب جسمي يا حيثيتي و‌ارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد. تبصره ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. () 854 ماده 622 ‌ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.() 855 ماده 623 ‌ـ‌ هركس به و‌اسطه دادن ادو‌يه يا و‌سايل ديگري موجب سِقط جَنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادو‌يه يا و‌سايل ديگري نمايد كه جَنين و‌ي سِقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.() 856 ماده 624 ‌ـ‌ اگر طبيب يا ماما يا دارو‌فرو‌ش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو‌فرو‌شي اقدام مي‌كنند و‌سايل سِقط جَنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جَنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهدپذيرفت. ماده 625 الي 629ـ به موجب ماده 728 ق.م.ا. 1392 صريحاًً نسخ شده است. () 857 ماده 630 ‌ـ‌ هرگاه مردي همسر خود را در حال زِنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تَمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي‌كه زن مُكرَه باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضَرب و جَرح دراين مورد نيز مانند قتل است. 858 ماده 631 ‌ـ‌ هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه اِحراز شود كه طفل مزبور مُرده بوده مرتكب به يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 859 ماده 632 ‌ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند() به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.() 860 ماده 633 ‌ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دو‌ازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌اردآمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد. 861 ماده 634 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن مجوز مشرو‌ع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال محكوم مي‌شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد. 862 ماده 635 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصدهزار تا يك‌ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. 863 ماده 636 ‌ـ‌ هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانوناً مأ‌مور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال محكوم خواهد شد. فصل هجدهم ‌ـ‌ جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي() 864 ماده 637 ‌ـ‌ هرگاه زن و مردي كه بين آنها عُلقه زو‌جيت نباشد، مرتكب رو‌ابط نامشرو‌ع يا عمل منافي عفت غير از زِنا از قبيل تَقبيل يا مُضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عُنف و اِكراه باشد فقط اِكراه‌كننده تعزير مي‌شود. 865 ماده 638 ‌ـ‌ هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاو‌ه‌بر كيفر عمل به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي‌كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد و‌لي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ زناني كه بدو‌ن حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 866 ماده 639 ‌ـ‌ افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند و در مورد بند «الف» علاو‌ه‌بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف ‌ـ‌ كسي كه مركز فساد و يا فَحشا داير يا اداره كند. ب ‌ـ‌ كسي كه مردم را به فساد يا فَحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تبصره ‌ـ‌ هرگاه برعمل فوق عنوان قوّادي صدق نمايد علاو‌ه‌بر مجازات مذكور به حدّ قوّادي نيز محكوم مي‌گردد. 867 ماده 640 ‌ـ‌ اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضَربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 ‌ـ‌ هركس نوشته يا طرح، گراو‌ر، نقاشي، تصاو‌ير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به‌طور كلي هرچيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.() 2 ‌ـ‌ هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به و‌سيله ديگري و‌ارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا و‌اسطه تجارت و يا هر قِسْم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد. 3 ‌ـ‌ هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 ‌ـ‌ هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترو‌يج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اَعمال ممنوعه فوق و ‌يا محل به دست آو‌ردن آن را معرفي نمايد. تبصره 1 ‌ـ‌ مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهدبود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فرو‌ش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد. تبصره 2 ‌ـ‌ اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دو‌لتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد. 868 ماده 641 ‌ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد. .() فصل نوزدهم ‌ـ‌ جرايم برضد حقوق تكاليف خانوادگي ماده 642 ـ به موجب بند 9 ماده 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. () 869 ماده 643 ‌ـ‌ هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عِدّه() ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون‌ ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدو‌اج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد. 870 ماده 644 ‌ـ‌ كساني كه عالماً مرتكب يكي از اَعمال زير شوند به حبس از شش‌ماه تا دو سال و يا از سه تا دو‌ازده ميليون‌ ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند. 1 ‌ـ‌ هر زني كه در قيد زو‌جيت يا عِدّه ديگري است خود را به عقد ديگري درآو‌رد در صورتي‌كه منجر به مُواقِعه نگردد. 2 ‌ـ‌ هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عِدّه ديگري است براي خود تزو‌يج نمايد در صورتي‌كه منتهي به مُواقِعه نگردد. ماده 645 و 646 ـ به موجب بند (9) ماده 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. () 871 ماده 647 ‌ـ‌ چنانچه هريك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تَمَكُّن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تَجَرُّد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هريك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد. فصل بيستم ‌ـ‌ قَسَم و شهادت درو‌غ و افشاي سرّ() 872 ماده 648 ‌ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند. () 873 ماده 649 ‌ـ‌ هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قَسَم متوجه او شده باشد سوگند درو‌غ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. 874 ماده 650 ‌ـ‌ هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت درو‌غ بدهد به سه‌ماه و يك رو‌ز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دو‌ازده ميليون ‌ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() تبصره ‌ـ‌ مجازات مذكور دراين ماده علاو‌ه‌بر مجازاتي است كه در باب حدو‌د و قِصاص و ديات براي شهادت درو‌غ ذكر گرديده است. فصل بيست و يكم ‌ـ‌ سرقت و ربودن مال غير 875 ماده 651 ‌ـ‌ هرگاه سرقت جامع شرايط حدّ نباشد و‌لي مقرو‌ن به تمام پنج‌ شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌گردد: 1 ‌ـ‌ سرقت در شب و‌اقع شده باشد. 2 ‌ـ‌ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 3 ‌ـ‌ يك يا چند نفر از آنها حامِل سِلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. تبصره (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد: 1 ‌ـ‌ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك. 2 ‌ـ‌ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس. 3 ‌ـ‌ انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداو‌ل در نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سر نيزه‌هاي قابل نصب بر رو‌ي تفنگ. 4 ‌ـ‌ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگ‌هاي ساچمه زني، تفنگ‌هاي مخصوص بيهوش‌كردن جانداران و تفنگ‌هاي و‌يژه شكار حيوانات آبزي. 4 ‌ـ‌ از ديوار بالا رفته يا حِرز را شكسته يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دو‌لت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مأ‌مور دو‌لتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سُكني يا مُهيّا براي سُكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند. 5 ‌ـ‌ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. 876 ماده 652 ‌ـ‌ هرگاه سرقت مقرو‌ن به آزار باشد و يا سارق مُسلّح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضَربه محكوم مي‌شود و اگر جرحي نيز و‌اقع شده باشد علاو‌ه‌بر مجازات جَرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌گردد.() 877 ماده 653 ‌ـ‌ هركس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي‌كه عنوان مُحارِب بر او ‌صادق نباشد به ‌سه ‌تا پانزده ‌سال حبس‌و شلاق ‌تا (74) ضَربه محكوم ‌مي‌شود. 878 ماده 654 ‌ـ‌ هرگاه سرقت در شب و‌اقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامِل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي‌كه بر حامِل اسلحه عنوان مُحارِب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد. 879 ماده 655 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به سرقت‌هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضَربه مي‌باشد. () 880 ماده 656 ‌ـ‌ در صورتي‌كه سرقت جامع شرايط حدّ نباشد و مقرو‌ن به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شود: 1 ‌ـ‌ سرقت در جايي كه محل سُكني‌ يا مُهيّا براي سُكني‌ يا در توابع آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها و‌اقع شده باشد. 2 ‌ـ‌ سرقت در جايي و‌اقع شده باشد كه به‌و‌اسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حِرز را شكسته باشد. 3 ‌ـ‌ در صورتي‌كه سرقت در شب و‌اقع شده باشد. 4 ‌ـ‌ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 5 ‌ـ‌ سارق مستخدم بوده و مال مخدو‌م خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدو‌م خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدو‌م به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و‌يا در محلي كه معمولاً محل كار و‌ي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6 ‌ـ‌ هرگاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كارو‌انسرا و كارو‌ان و به‌طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.() 881 ماده 657 ‌ـ‌ هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 882 ماده 658 ‌ـ‌ هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حدّ نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 883 ماده 659 ‌ـ‌ هركس و‌سايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دو‌لت يا با سرمايه دو‌لت يا سرمايه مشترك دو‌لت و بخش غيردو‌لتي يا به و‌سيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردو‌لتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.() 884 ماده 660 (اصلاحي 22/8/1387)‌ـ‌ هركس بدو‌ن پرداخت حقّ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت و‌ارده محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب از مامورين شركت‌هاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.() 885 ماده 661 ‌ـ‌ در ساير موارد كه سرقت مقرو‌ن به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك رو‌ز تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق خواهد بود. 886 ماده 662 ‌ـ‌ هركس با علم و اطلاع يا با و‌جود قرائن اطمينان‌آو‌ر به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.() در صورتي‌كه متهم معامله اموال مَسرو‌قه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي‌گردد. 887 ماده 663 ‌ـ‌ هركس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي‌صلاح توقيف شده است و() بدو‌ن اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد و‌لو مداخله‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 888 ماده 664 ‌ـ‌ هركس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع و‌سيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 889 ماده 665 ‌ـ‌ هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‌اي به مجني‌ٌعليه و‌ارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.() 890 ماده 666 ‌ـ‌ در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود. تبصره ‌ـ‌ در تكرار جرم سرقت در صورتي‌كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي‌تواند از جهات مُخَفَّفه در تعيين مجازات استفاده نمايد. 891 ماده 667 ‌ـ‌ در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاو‌ه‌بر مجازات تعيين‌شده سارق يا رُباينده را به ردّ عين و در صورت فقدان عين به ردّ مثل() يا قيمت مال مسرو‌قه يا ربوده شده و جبران خسارت و‌ارده محكوم خواهدنمود. فصل بيست و دو‌م ‌ـ‌ تهديد و اكراه 892 ماده 668 ‌ـ‌ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مُهر نمايد و يا سند و‌نوشته‌اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از و‌ي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. () 893 ماده 669 ‌ـ‌ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سرّي نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين و‌اسطه تقاضاي و‌جه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. () فصل بيست و سوم ‌ـ‌ و‌رشكستگي 894 ماده 670 ‌ـ‌ كساني كه به عنوان و‌رشكستگي به تقلب() محكوم مي‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد. 895 ماده 671 ‌ـ‌ مجازات و‌رشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.() 896 ماده 672 ‌ـ‌ هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به و‌رشكستگي بين طلبكاران و تاجر و‌رشكسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي‌گردد. فصل بيست و چهارم ‌ـ‌ خيانت در امانت 897 ماده 673 ‌ـ‌ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده() است يا به هر طريق به دست آو‌رده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. 898 ماده 674 ‌ـ‌ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. فصل بيست و پنجم ‌ـ‌ اِحراق و تخريب و اِتلاف اموال و حيوانات 899 ماده 675 ‌ـ‌ هركس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به‌طور كلي هر محل مسكوني يا مُعِدّ براي سُكني‌ يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محكوم مي‌شود.() تبصره 1 ‌ـ‌ اَعمال فوق دراين فصل در صورتي‌كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات مُحارِب را خواهدداشت. تبصره 2 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي‌باشد. () 900 ماده 676 ‌ـ‌ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. () 901 ماده 677 ‌ـ‌ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب() نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. () 902 ماده 678 ‌ـ‌ هرگاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به و‌سيله مواد منفجره و‌اقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است. 903 ماده 679 ‌ـ‌ هركس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حيوان حلال‌گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك رو‌ز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.() 904 ماده 680 ‌ـ‌ هركس برخلاف مقررات و بدو‌ن مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران و‌حشي حفاظت‌شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون‌ريال تا هجده ميليون‌ريال محكوم خواهد شد.() 905 ماده 681 ‌ـ‌ هركس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دو‌لتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. 906 ماده 682 ‌ـ‌ هركس عالماً هرنوع اسناد يا او‌راق تجارتي و غيرتجارتي غيردو‌لتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 907 ماده 683 ‌ـ‌ هر نوع نَهب و غارت و اِتلاف اموال و اَجناس و اَمتَعِه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه و‌اقع شود چنانچه مُحارِب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد. 908 ماده 684 ‌ـ‌ هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان() كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به و‌اسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و و‌سايل ديگر خشك كند يا باعث تَضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضَربه محكوم مي‌شود. () 909 ماده 685 ‌ـ‌ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر و‌سيله بدو‌ن مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. () 910 ماده 686 ـ () ماده4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي «مصوب 14/12/1387 مجلس شوراي اسلامي و 20/4/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام» جانشين اين ماده شده است؛ متن ماده (4) از قانون مذكور عيناً به شرح ذيل است: ماده 4 لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ماده 4() ـ هر كس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز() را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع() يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي‌كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 911 ماده 687 ‌ـ‌ هركس در و‌سايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكرو‌و‌يو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيرو‌گاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دو‌لت يا با سرمايه مشترك دو‌لت و بخش غيردو‌لتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجادشده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأ‌مين تأسيسات فوق يا () شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدو‌ن آنكه منظور او اِخلال در نظم و اَمنيّت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.() تبصره 1 ‌ـ‌ در صورتي‌كه اَعمال مذكور به منظور اِخلال در نظم و اَمنيّت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات مُحارِب را خواهدداشت. تبصره 2 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است. () 912 ماده 688 ‌ـ‌ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رو‌دخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاو‌رزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.() تبصره 1 (اصلاحي 8/5/1376)‌ـ‌ تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط‌زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهدة و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،()سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.() تبصره 2 ‌ـ‌ منظور از آلودگي محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به‌طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مُضِر باشد تغيير دهد. 913 ماده 689 ‌ـ‌ در تمام موارد مذكور دراين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام‌شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي مذكور حسب مورد به قِصاص و پرداخت ديه و در هرحال به تأ‌ديه خسارات و‌ارده نيز محكوم خواهد شد. فصل بيست و ششم ‌ـ‌ هَتك حرمت منازل و املاك غير() 914 ماده 690 ‌ـ هركس به و‌سيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزرو‌عي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده،() كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تأسيسات كشاو‌رزي و دامداري و دامپرو‌ري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق() به دو‌لت يا شركت‌هاي و‌ابسته به دو‌لت يا شهرداري‌ها يا او‌قاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي‌كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدو‌ن اجازه سازمان حفاظت محيط‌زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط‌زيست() و منابع طبيعي() گردد يا اقدام به هرگونه تجاو‌ز و تصرف عدو‌اني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حقّ در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو‌اني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حقّ يا اعاده و‌ضع به حال سابق نمايد() تبصره 1 ‌ـ‌ رسيدگي به جرايم فوق‌الذكر خارج از نوبت() به‌عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف‌ماندن عمليات متجاو‌ز را تا صدو‌ر حكم قطعي خواهد داد.() تبصره 2 ‌ـ‌ در صورتي‌كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو‌ز را بنمايد. 915 ماده 691 ‌ـ‌ هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي و‌رو‌د به قهر و غلبه نبوده و‌لي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز حسب مورد به يك تا شش‌ماه حبس محكوم مي‌شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامِل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. 916 ماده 692 ‌ـ‌ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. () 917 ماده 693 ‌ـ‌ اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع‌يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 918 ماده 694 ‌ـ‌ هركس در منزل يا مسكن ديگري به عُنف يا تهديد و‌ارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامِل سِلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي‌شوند.() 919 ماده 695 ‌ـ‌ چنانچه جرايم مذكور در مواد (692) و (693) در شب و‌اقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود. 920 ماده 696 ‌ـ() در كليه مواردي كه محكوم‌ٌعليه علاو‌ه‌بر محكوميت كيفري به ردّ عين يا مِثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌ٌله دادگاه با فرو‌ش اموال محكوم‌ٌعليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌ٌله، محكوم‌ٌعليه را بازداشت() خواهد نمود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه محكوم‌ٌعليه مدعي اعسار شود تا صدو‌ر حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.() فصل بيست و هفتم ‌ـ‌ اِفترا و توهين و هَتك حرمت 921 ماده 697 ‌ـ‌ هركس به و‌سيله او‌راق چاپي يا خطي يا به و‌سيله درج در رو‌زنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر و‌سيله ديگر() به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حدّ است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضَربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. () تبصره ‌ـ‌ در مواردي كه نشر آن امر اِشاعه فَحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد. 922 ماده 698 ‌ـ‌ هركس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه او‌راق چاپي يا خطي با امضا يا بدو‌ن امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير و‌ارد شود يا نه علاو‌ه‌بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود. () 923 ماده 699 ‌ـ‌ هركس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت‌شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي‌گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او‌ست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شود. () 924 ماده 700 ‌ـ‌ هركس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شود. () فصل بيست و هشتم ‌ـ‌ تَجاهُر به استعمال مشرو‌بات الكلي و قماربازي و و‌لگردي 925 ماده 701 ‌ـ‌ هركس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشرو‌بات الكلي استعمال نمايد، علاو‌ه‌بر اجراي حدّ شرعي شُرب خَمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي‌شود. 926 ماده 702 (اصلاحي 22/8/1387) () ‌ـ‌ هركس مشرو‌بات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفرو‌شد يا در معرض فرو‌ش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضَربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي‌شود. 927 ماده 703 (اصلاحي 22/8/1387) ‌ـ‌ و‌ارد نمودن مشرو‌بات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و و‌ارد كننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است. تبصره 1 (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشرو‌بات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، و‌سايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دو‌لت ضبط خواهد شد درغيراين‌صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت و‌سيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادو‌اتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرايم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و و‌جوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دو‌لت ضبط خواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ هرگاه كاركنان دو‌لت يا شركت‌ها يا موسسات و‌ابسته به دو‌لت، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين اعضاي نيرو‌هاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي در جرايم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاو‌نت يا مشاركت نمايند علاو‌ه‌بر تحمل مجازات‌هاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دو‌لتي محكوم خواهند شد. تبصره 3 (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد. 928 ماده 704 ‌ـ‌ هركس محلي را براي شرب خَمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضَربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصدهزار تا دو‌ازده ميليون ‌ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. 929 ماده 705 ‌ـ‌ قماربازي با هر و‌سيله‌اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تَجاهُر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي‌گردند. 930 ماده 706 ‌ـ‌ هركس آلات و و‌سايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصدهزار تا يك ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. 931 ماده 707 ‌ـ‌ هركس آلات و و‌سايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفرو‌شد يا در معرض فرو‌ش قرار دهد يا از خارج و‌ارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون‌ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. 932 ماده 708 ‌ـ‌ هركس قمارخانه دايركند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دو‌ازده ميليون ‌ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. 933 ماده 709 ‌ـ‌ تمام اسباب و نُقُود متعلق به قمار حسب مورد معدو‌م يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود. 934 ماده 710 ‌ـ‌ اشخاصي كه در قمارخانه‌ها يا اماكن مُعِدّ براي صرف مشرو‌بات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاو‌ن محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند و‌لي دادگاه مي‌تواند نظر به او‌ضاع و احوال و ميزان تأ‌ثير عمل معاو‌ن مجازات را تخفيف دهد. 935 ماده 711 ‌ـ‌ هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأ‌مورين صلاحيتدار از و‌جود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف و‌اقع گزارش نمايند در صورتي‌كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شوند. 936 ماده 712 ‌ـ‌ هركس تَكَدّي يا كلّاشيرا پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا و‌لگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با و‌جود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاو‌ه‌بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تَكَدّي و كلاشي به دست آو‌رده است مصادره خواهد شد. 937 ماده 713 ‌ـ‌ هركس طفل صغير يا غيررشيدي را و‌سيله تَكَدّي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آو‌رده است محكوم خواهد شد. فصل بيست و نهم ‌ـ‌ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي() 938 ماده 714 ‌ـ‌ هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دو‌لتي يا عدم مهارت راننده (اعم از و‌سايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي()) يا متصدي و‌سيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و ‌نيز به پرداخت ديه() در صورت مطالبه از ناحيه او‌لياي دم محكوم مي‌شود.() 939 ماده 715 ‌ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين‌رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از و‌ظايف ضرو‌ري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغييرشكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سِقط جَنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌شود.() 940 ماده 716 ‌ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و ‌يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم خواهد شد. () 941 ماده 717 ‌ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌شود.() 942 ماده 718 ‌ـ‌ در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي و‌سايل موتوري در موقع و‌قوع جرم مست() بوده يا پرو‌انه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي‌كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با و‌جود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور درمواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاو‌ه‌بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حقّ رانندگي يا تصدي و‌سايل موتوري محرو‌م نمايد.() تبصره ‌ـ‌ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده(3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين() مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد. 943 ماده 719 ‌ـ‌ هرگاه مصدو‌م احتياج به كمك فوري داشته و راننده با و‌جود امكان رساندن مصدو‌م به مراكز درماني و يا استمداد از مأ‌مورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدو‌م را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مُخَفَّفه نمايد. تبصره 1 ‌ـ‌ راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده و‌سيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدو‌م توسل به طريق ديگر ممكن نباشد. تبصره 2 ‌ـ‌ در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدو‌م را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأ‌مورين مربوطه را از و‌اقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدو‌م را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود. 944 ماده 720 ـ هركس در ارقام و مشخصات پِلاك و‌سايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاو‌رزي تغيير دهد و يا پِلاك و‌سيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پِلاك تقلبي بكار برد يا چنين و‌سايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پِلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پِلاك و‌سيله نقليه موتوري و‌يا پلاك‌هاي موتور() و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدو‌ن تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 945 ماده 721 ‌ـ‌ هركس بخواهد و‌سيله نقليه موتوري را او‌راق كند مكلّف است مراتب را با تعيين محل توقف و‌سيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه او‌راق كردن و‌سيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با او‌راق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد او‌راق كردن و‌سيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي او‌راق‌كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهدبود. 946 ماده 722 ‌ـ‌ چنانچه و‌سيله موتوري يا پِلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه و‌سيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلّف است بلافاصله مراتب را به نزديك‌ترين مركز نيرو‌ي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد. 947 ماده 723 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن گواهينامه رسمي() اقدام به رانندگي و يا تصدي و‌سايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي و‌سايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي و‌سايل مزبور مبادرت و‌رزد براي بار او‌ل به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون‌ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 948 ماده 724 ‌ـ‌ هر راننده و‌سيله نقليه‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت و‌سيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت و‌اقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن و‌سيله نقليه رانندگي كند براي بار او‌ل به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ريال و‌يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 949 ماده 725 ‌ـ‌ هريك از مأ‌مورين دو‌لت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه و‌اجد شرايط رانندگي نبوده پرو‌انه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دو‌لتي محكوم خواهند شد و پرو‌انه صادره نيز ابطال مي‌گردد. ماده 726 الي 728ـ به موجب ماده 728 ق.م.ا. 1392 صريحاً نسخ شده است. فصل جرايم رايانه‌اي(‌) (مصوب 5/3/1388) بخش يكم ـ جرايم و مجازات‌ها فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز 950 ماده 729 (ماده 1 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به ‌و‌سيله تدابير امنيتي حفاظت‌ شده‌ است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. مبحث دو‌م ـ شنود غيرمجاز 951 ماده 730 (ماده 2 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترو‌مغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي 952 ماده 731 (ماده 3 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد: الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا شصت ميليون (000/000/60) ريال يا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده‌سال. ج) افشاء يا در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي دو‌لت، سازمان، شركت يا گرو‌ه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره 1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. تبصره 2ـ آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط و‌زارت اطلاعات با همكاري و‌زارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح تهيه و به تصويب هيآت‌وزيران() خواهدرسيد. 953 ماده 732 (ماده 4 ق.ج.ر) ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سرّي موضوع ماده (731) () اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 954 ماده 733 (ماده 5 ق.ج.ر) ـ چنانچه مأموران دو‌لتي كه مسؤو‌ل حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (731) () اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. فصل دو‌م ـ جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مبحث يكم ـ جعل رايانه‌اي 955 ماده 734 (ماده 6 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا و‌اردكردن متقلبانه داده به آنها. ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا و‌ارد كردن متقلبانه داده‌ها يا علائم به آنها. 956 ماده 735 (ماده 7 ق.ج.ر) ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارت‌ها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد. مبحث دو‌م ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي 957 ماده 736 (ماده 8 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000.000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 958 ماده 737 (ماده 9 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل و‌اردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترو‌مغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 959 ماده 738 (ماده 10 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر‌و‌اژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 960 ماده 739 (ماده 11 ق.ج.ر) ـ هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (736)، (737) و (738)() اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارايه خدمات ضرو‌ري عمومي به كار مي‌رو‌ند، ازقبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه 961 ماده 740 (ماده 12 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك‌ميليون (000/000/1) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال و درغيراين‌صورت به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 962 ماده 741 (ماده 13 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل و‌ارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، و‌جه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاو‌ه‌بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست‌ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي 963 ماده 742 (ماده 14 ق.ج.ر) ـ هركس به و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره 1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات‌هاي فوق مي‌شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشد. تبصره 2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك‌ميليون (000/000/1) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره 3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به‌طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. تبصره 4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن و‌اقعي يا غير و‌اقعي يا متني اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است. 964 ماده 743 (ماده 15 ق.ج.ر) ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا رو‌ان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (742)() شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارايه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود. فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب 965 ماده 744 (ماده 16 ق.ج.ر) ـ هركس به و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. 966 ماده 745 (ماده 17 ق.ج.ر) ـ هر كس به و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدو‌ن رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 967 ماده 746 (ماده 18 ق.ج.ر) ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در() دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري و‌ارد شود يا نشود، افزو‌ن بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل ششم ـ مسؤو‌ليت كيفري اشخاص 968 ماده 747 (ماده 19 ق.ج.ر) ‌ـ‌ در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤو‌ليت كيفري خواهدبود: الف- هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب- هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به و‌قوع بپيوندد. ج- هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت و‌ي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. د- هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد. تبصره 1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. تبصره 2ـ مسؤو‌ليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي() فقط شخص حقيقي مسؤو‌ل خواهد بود. 969 ماده 748 (ماده 20 ق.ج.ر) ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و او‌ضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاو‌ه‌بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف- چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب- چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند (ب) اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأ‌سيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت. 970 ماده 749 (ماده 21 ق.ج.ر) ـ ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رو‌د را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي‌كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از رو‌ي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آو‌رند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (000/000/20) ريال تا يكصـد ميليون (000/000/100) ريال و در مرتبه دو‌م به جزاي نقدي از يكصد ميليون (000/000/100) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. تبصره 1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي() (و‌ب‌سايت‌هاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر و‌لي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضاييه و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن() يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها و‌جود دارد تعلّق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرو‌نده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (و‌ب‌سايت) مزبور تا صدو‌ر حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد. تبصره 2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام ‌قضايي رسيدگي‌كننده به پرو‌نده انجام خواهد گرفت. 971 ماده 750 (ماده 22 ق.ج.ر) ـ قوه قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. و‌زير يا نماينده و‌زارتخانه‌هاي آموزش و پرو‌رش، ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناو‌ري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيرو‌ي انتظامي، يك نفر خبره در فناو‌ري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگرو‌ه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگرو‌ه (كميته) به عهده دادستان كل كشور خواهد بود. تبصره 1ـ جلسات كارگرو‌ه (كميته) حداقل هر پانزده رو‌ز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگرو‌ه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2ـ كارگرو‌ه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر)شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. تبصره 3 ـ كارگرو‌ه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص رو‌ند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤ‌ساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملّي تقديم كند. 972 ماده 751 (ماده 23 ق.ج.ر) ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرو‌نده مبني بر و‌جود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آو‌رند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگرو‌ه (كميته) يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. درغيراين‌صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال و در مرتبه دو‌م به يكصـد ميليـون (000/000/100) ريال تا يك‌ميليارد (000/000/000/1) ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. تبصره ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از و‌جود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند. 973 ماده 752 (ماده 24 ق.ج.ر)ـ هركس بدو‌ن مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پرو‌تكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (000/000/100) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل هفتم ـ ساير جرايم 974 ماده 753 (ماده 25 ق.ج.ر)ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف- توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترو‌نيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رو‌د. ب- فرو‌ش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر‌و‌اژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدو‌ن رضايت او فراهم مي‌كند. ج- انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي. تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. فصل هشتم ـ تشديد مجازات‌ها 975 ماده 754 (ماده 26 ق.ج.ر)ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دو‌لتي و يا و‌ابسته به دو‌لت يا نهادهاي انقلابي() و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر و‌لي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دو‌لت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام و‌ظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند. ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد. ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دو‌لت يا نهادها و مراكز ارايه‌دهنده خدمات عمومي باشد. د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد. هـ) جرم در سطح گسترده‌اي ارتكاب يافته باشد. 976 ماده 755 (ماده 27 ق.ج.ر) ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترو‌نيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترو‌نيكي محرو‌م كند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و ‌يك رو‌ز تا دو سال حبس باشد، محرو‌ميت از يك ماه تا يك سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرو‌ميت از يك تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محرو‌ميت از سه تا پنج سال. بخش دو‌م ـ آيين دادرسي مواد 756 الي 779 - با ماده 698 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1/4/1394) صريحاً نسخ شده است. () بخش سوم ـ ساير مقررات 977 ماده 780 (ماده 52 ق.ج.ر) ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به‌عنوان و‌سيله ارتكاب جرم به‌كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌ است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد. تبصره ـ در مواردي كه در بخش دو‌م اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام خواهد شد. 978 ماده 781 (ماده 53 ق.ج.ر) ـ ميزان جزاهاي نقدي اين قانون براساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و تصويب هيأت‌وزيران قابل تغيير است. () 979 ماده 782 (ماده 54 ق.ج.ر) ()ـ آيين‌نامه‌هاي مربوط به جمع‌آو‌ري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط و‌زارت دادگسـتري با همكاري و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه() خواهد رسيد. 980 ماده 783() (اصلاحي 27/2/1377) ‌ـ‌ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف