از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- اصل هشتاد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 (اصلاحي 6/5/1368): 1 ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيأت‌وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت‌وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور دربارة استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت‌ وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند. 2 ـ در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و ادارة امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس‌جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي اصل يكصد و دهم (اصلاحي 6/5/1368) و‌ظايف و اختيارات رهبر: 1 ‌ـ‌ تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس‌از مشورت با مجمع‌تشخيص‌مصلحت نظام. 2 ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3 ‌ـ‌ فرمان همه‌پرسي. 4 ‌ـ‌ فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح. 5 ‌ـ‌ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها. 6 ‌ـ‌ نصب و عزل و قبول استعفا: الف ‌ـ‌ فقهاي شوراي نگهبان. ب ‌ـ‌ عالي‌ترين مقام قوه قضاييه. ج ‌ـ‌ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د ‌ـ‌ رييس ستاد مشترك. هـ ‌ـ‌ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و ‌ـ‌ فرماندهان عالي نيرو‌هاي نظامي و انتظامي. 7 ‌ـ‌ حل اختلاف و تنظيم رو‌ابط قواي سه‌گانه. 8 ‌ـ‌ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9 ‌ـ‌ امضاي حكم رياست‌جمهوري پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داو‌طلبان رياست‌‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأ‌ييد شوراي نگهبان و در دو‌ره او‌ل به تأ‌ييد رهبري برسد. 10 ‌ـ‌ عزل رييس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف و‌ي از و‌ظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت و‌ي براساس اصل هشتاد و نهم. () 11 ‌ـ‌ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدو‌د موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از و‌ظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف