از آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام
- اصل يكصد و دهم قانون اساسي در همين بخش از مجموعه درج شده است.- اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 (اصلاحي 6/5/1368): مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.- منظور رديف «الف» و«ج» و «د» از بند 1 حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375، به اين شرح است: الف – رؤساي محترم سه قوه.
ج - وزير يا رييس دستگاهي كه موضوع مورد بحث در مجمع، مربوط به آن دستگاه است.
د - رييس كميسيون مناسب با موضوع مورد بحث از مجلس شوراي اسلامي.
در حال حاضر با توجه به حكم مورخ 24/12/1390 مقام معظم رهبري در انتصاب اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان متشكل خواهد بود از همه اعضا و ديگر جلسات متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي به اضافه رديف‌هاي الف، ج، د و هـ از بند 1. متن بند 1 به شرح زير است:
1 ـ شخصيت‌هاي حقوقي عضو، عبارتند از:
الف- رؤساي محترم سه قوه
ب - فقهاي معزز شوراي نگهبان
ج- دبير شوراي عالي امنيت ملي
د- وزير يا رييس دستگاهي كه موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ- رييس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي.- به مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مصوب 24/12/1392 مقام معظم رهبري مندرج در اين مجموعه مراجعه شود.- ماده 34 آييننامه داخلي مجمع در سايت مجمع درج شده ولي در كتاب مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (كليات، سوابق و عملكرد) چاپ سال 1388، از قلم افتاده است.- به مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مصوب 24/12/1392 مقام معظم رهبري مندرج در اين مجموعه مراجعه شود.
از آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوب 3/8/1376 مجمع و 5/9/1376 مقام معظم رهبري
ماده 1- مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند (1) و (8) اصل يكصد و دهم() و اصل يكصد و دوازدهم() و موارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبري، موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» مي‌باشد و در مقام «تعيين سياست‌هاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع مي‌كنند» «باتوجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي» به عنوان «هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، انجام وظيفه مي‌كند و جلسات آن به شرح مواد آتي تشكيل مي‌شود.
ماده 20- در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصد و دهم) و تعيين سياست‌هاي كلي نظام (موضوع بند1 اصل يكصد و دهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصد و دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي، به اضافه رديف الف و ج و د از بند 1 حكم بيست و هفتم اسفندماه()، اين جلسات حداقل با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابند و تصميمات در موارد مربوط به معضلات و مسايل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود. در مواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج مي‌شود و به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رسد.
ماده 26 - درخصوص معضلات نظام و ساير اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شود و يا تعيين سياست‌هاي كلي نظام نتيجه بحث و بررسي مجمع به صورت گزارش كامل به استحضار معظم‌له مي‌رسد و پس از تأييد و براساس تدبير معظم‌له به مراجع مسؤول ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد. مجمع به طور موردي و يا هرچندگاه يك‌بار فهرستي از موارد مربوط به سياست‌هاي كلي نظام را كه قابل بحث در مجمع، تشخيص مي‌دهد تنظيم مي‌كند و پس از تأييد مقام معظم رهبري براي بررسي در دستور مجمع قرار مي‌دهد.
ماده 27 - هنگام طرح هريك از مباحث مربوط به تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و همچنين معضلات و اموري كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شود و مسايل مربوط به سياست‌هاي كلي نظام ترتيب مذاكرات به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسأله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رييس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رييس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهد داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهندكرد و سپس رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.
ب – در مورد معضل كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود پس از طرح و توضيح مسأله، وزير يا رييس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و آنگاه رأي‌گيري به‌عمل خواهد آمد.
پ – در مورد سياست‌هاي كلي نظام و مواردي كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود، پس از طرح و توضيح مسأله و اظهارنظر دو موافق و دو مخالف رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- در هر سه حالت چنانچه پس از توضيحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق يا موافقان به تشخيص رييس جلسه مي‌توانند اظهارنظر كنند. همچنين در صورتي كه به تشخيص رييس جلسه اظهارنظر بيش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاكرات تا اعلام كفايت آن از طرف رييس ادامه مي‌يابد.
ماده 30 - تصميمات مجمع توسط دبيرخانه تنظيم و تدوين مي‌شود و پس از ملاحظه و تأييد رييس مجمع به شرح زير درخصوص آنها اقدام مي‌شود.
1- مصوبات مربوط به تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تنظيم و با امضاي رييس مجمع به رياست مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود.
2- مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تدوين و تنظيم مي‌شوند. نتايج تبادل نظرها و رأي نهايي مجمع دراين موارد به محضر مقام معظم رهبري گزارش تا براي چگونگي ابلاغ آن براي اقدام يا اطلاع تصميم‌گيري شود و به مجمع اعلام گردد.
3- مسايل مربوط به تعيين سياست‌هاي كلي و امور مهمي كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شوند، به صورت گزارش كامل، همراه با چكيده آن و نيز نظر مشورتي نهايي مجمع، تنظيم و با امضاي رييس مجمع براي استحضار مقام معظم رهبري فرستاده مي‌شود و سپس براساس نظر معظم‌له اقدام بعدي صورت مي‌گيرد.
ماده 31 - به منظور تنظيم كار كميسيون‌هاي دائمي و كميسيون‌هاي خاص و برقراري ارتباط با دستگاه‌هاي مسؤول دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و استفاده كامل از فرآورده‌هاي كارشناسي آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراهاي مشورتي و نظارت بر كارهاي اداري و كارشناسي كميسيون‌ها و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارش‌هاي مهم كارشناسي مربوط به مسايل ايران و جهان و همچنين نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است و پيگيري آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تصميم‌ها و تدوين صورت مشروح مذاكرات و ديگر امور اداري و اجرايي مجمع، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مي‌شود. مسؤوليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت. ()
ماده 34 - دبير مجمع براي اداره امور دبيرخانه و نيز كميسيون‌ها و نظارت و پيگيري تصميم‌ها و سياست‌هاي مورد تأييد مقام معظم رهبري و هم چنين ديگر امور اداري و مالي مجمع، تشكيلات لازم را تدوين مي‌كند اين تشكيلات بايد به تأييد رياست مجمع برسد.() ()