مقرّرات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام

-  الف - مأخوذ از متن منتشرشده توسط معاونت اطلاع‌رساني و پژوهش دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با لحاظ نامه‌هاي شماره 25186/1 – 24/12/1392 و 25410/1 – 2/2/1393 دفتر مقام معظم رهبري. ب - يادآور مي‌گردد پيش از اين، مصوبه‌ مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبري با عنوان مشابه، مبناي عمل بوده است.-  اصل يكصد و دهم قانون اساسي در همين بخش از مجموعه درج شده‌است. - استعلام شماره 5322/30/92 – 30/11/1392 دبير شوراي نگهبان: محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظله العالي) سلام عليكم و رحمه الله چنانچه مستحضريد حضرت‌عالي رسيدگي به مصوبات مجلس از جهت مخالفت با سياست‌هاي كلي را به عهده مجمع تشخيص مصلحت گذاشتيد، از اين رو شوراي نگهبان در اين مورد اظهار نظر نكرده است، ولي به طور مكرر اتفاق افتاده كه مصوباتي خلاف سياست‌هاي كلي به تصويب رسيده اما مجمع هيچ اظهار نظري در مورد آن نكرده است. از جمله اينكه اخيراً در لايحه بودجه سال 1393 مواردي خلاف آن سياست‌هاي كلي وجود داشت كه از طرف مجمع نيز نظري به ما اعلام نشده بود. فقط در اين اواخر نامه‌اي از آقاي دكتر محسن رضائي به عنوان دبير مجمع تشخيص راجع به يك مورد و نامه‌اي به امضاي آقاي دكتر دانش جعفري به عنوان كميسيون نظارت مجمع راجع به چند مورد مخالفت با سياست‌هاي كلي براي شورا ارسال گرديد. ما هم بر حسب وظيفه آنها را براي مجلس فرستاديم، اما مجلس به دليل اينكه نامه بايد از طرف مجمع باشد نه دبير و نه كميسيون نظارت، به آنها ترتيب اثر نداد. با اين وضعيت لطفاً اقدامي فرمائيد كه سياست‌هاي كلي مورد نقض و يا تخصيص از طرف مجلس واقع نشود. ضمناً احتمال مي‌دهم كه با مصوبات دولت هم همين برخورد شده باشد. والامر اليكم والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته احمد جنتي – دبير شوراي نگهبان بسمه تعالي با سلام و تحيت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموديد اعلام مي‌دارد: در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌هاي پنج ساله يا قانون برنامه و بودجه ساليانه با سياست‌هاي كلي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. لكن در مواردي كه مجمع در اين باره اعلان نظر نكرده است، شوراي نگهبان بر طبق وظيفه‌ي ذاتي خود درباره‌ي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست‌ها عمل خواهد كرد. والسلام عليكم و رحمه الله سيد علي خامنه‌اي – 11/3/1393-  نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مورد اشاره در تبصره ماده5 قانون محاسبات عمومي مصوب1/6/1366 در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدي احصاء شده است؛ براي ملاحظه آن به صفحه38 مجموعه قانون بودجه سال 1394 كل‌كشور از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.

مقرّرات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام() مصوب 24/12/1392 ماده 1- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد. تبصره 1 - سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي() تعيين مي‌شود. تبصره 2 - نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي شامل نظارت بر اعمال سياست‌هاي كلي در قوانين، مقررات و مراحل اجرايي است. ماده 2 – قوانين و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌هاي سنواتي بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي تنظيم شود. قوانين و مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي باشد. ماده 3 – مقامات مسؤول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلّح، صدا و سيما و نهادهاي عمومي، مسؤول اجراي سياست‌هاي كلي نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند. تبصره - شيوه‌ اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي‌كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد. ماده 4 – به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب اعضاي زير در مجمع تشكيل مي‌شود: - رييس مجمع - دبير مجمع - دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع به انتخاب خود كميسيون‌ها - رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي - رييس كميسيون اصل 90 مجلس - رييس سازمان بازرسي كل كشور - رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي - دادستان كل‌كشور - رييس ديوان عدالت اداري كشور تبصره 1 - رؤساي سه قوه يا نماينده‌ي هر يك از آنان و رؤساي كميسيون‌هاي اصلي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي، مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند. تبصره 2 -كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌هاي رسيده، از وزير يا رييس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون «با حق رأي» دعوت به عمل مي‌آورد. ماده 5- مقامات مذكور در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري، شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهاي معتبر تهيه و در پايان تيرماه سال بعد به مجمع ارسال كنند. مجمع پس از بررسي، موارد مغايرت و عدم انطباق حسب مورد با سياست‌هاي كلي را اعلام خواهد كرد. دستگاه‌ها بايد نتيجه اقدامات اصلاحي خود را در اين رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمايند. تبصره - دستگاه‌هاي مختلف قواي سه‌گانه، صدا و سيما و نهادهاي عمومي مكلف‌اند، حسب درخواست كميسيون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش‌هاي لازم را درخصوص اجراي سياست‌هاي كلي در حوزه‌ي فعاليت خود بر اساس شاخص‌هاي معتبر تهيه كنند و حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست، در اختيار مجمع قرار دهند. ماده 6 – نسخه‌اي از دستور جلسات كميسيون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختيار كميسيون‌هاي تخصصي مرتبط مجمع قرار مي‌گيرد. اين كميسيون‌ها ظرف مدت حداكثر يك ماه نظر خود را به‌صورت مكتوب براي طرح و تصميم‌گيري در كميسيون نظارت ارائه مي‌كنند. در مورد دستور جلسات فوري، كميسيون‌هاي تخصصي، نظرات خود را به صورت شفاهي از طريق نماينده‌ي خود در كميسيون نظارت ارائه خواهند كرد. تبصره 1- هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع، در حوزه‌ي فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوه‌ي اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهارنظر به مجمع ارائه مي‌شود. تبصره 2 - پي‌گيري امور و كارشناسي نظارت، به عهدۀ دبيرخانه مجمع است. تبصره 3 - دبيرخانه مجمع موظف است با همكاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع و شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور، مركزي را در دبيرخانه براي تهيه‌ي گزارش‌هاي ارزيابي راهبردي از اجراي سياست‌هاي كلي و در صورت نياز ارزيابي آمارهاي رسمي منتشره ايجاد كند. گزارش‌هاي تهيه شده توسط اين مركز به صورت ادواري منتشر و در اختيار مجمع قرار مي‌گيرد. ماده 7- رييس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوايح در مجلس، نسخه‌اي از آنها را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرح‌ها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم‌ مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوّب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غيرمنطبق (حسب مورد) با سياست‌هاي كلي مي‌بيند به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. درصورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس مطرح مي‌كنند، و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال‌نظر مي‌نمايد.() ماده 8- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: - تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط. - اجراي وظايف مندرج در مواد 5، 6 و7 و ساير موارد ارجاعي. - تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس. - ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌هاي كلي و حسن اجراي آن‌ها بر مبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي. - ارائه كليه گزارش‌ها و تصميمات به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب. ماده 9- قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرۀ ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي()، شهرداري‌ها و كليۀ سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه، همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند ‌آورد. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي بر عهدۀ مجمع خواهد بود. ماده 10- نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص نحوۀ رعايت و اجراي سياست‌هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود. ماده 11- مقامات مذكور در ماده 3 موظف‌اند، سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را براي اجرا به زير مجموعه‌هاي مربوط به خود ابلاغ كنند و نيز يك نسخه از كليه‌ي مصوبات خود را بلافاصله پس از تصويب به مجمع ارسال نمايند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف