سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله سوم

-  هرچند تاريخ اجراي سياست‌هاي برنامه پنج‌ساله سوم خاتمه يافته است، اما درج آن در اين مجموعه براي آگاهي مخاطبان از تمامي سياست‌هاي مصوب مي‌باشد.-  اصل يكصد و دهم قانون اساسي در بخش اول مجموعه درج شده ‌است.

سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله سوم() مصوب 1/3/1378 مقام معظم رهبري جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران اينك به فضل و عنايت خداوند سبحان و توجهات حضرت ﺒﻗﻴ‌‌ﺔ‌‌الله الاعظم ارواحنا فداه سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله‌ سوم برابر اصل يكصد و دهم قانون اساسي() ابلاغ مي‌گردد. اين سياست‌ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعي، ارتقاي ديني و علمي و فرهنگي، امنيت و رفاه اقتصادي، افزايش عزت و اعتبار بين‌المللي كه در مدت برنامه‌ سوم از اولويت برخوردار است، با اصرار مؤكد بر حضور و مشاركت مردم تنظيم شده و مي‌تواند پايه و چهارچوب متين و قابل تحققي براي پيشرفت و توسعه‌ كشور باشد، انشاءالله. بي‌شك مراقبت و دقت نظر جنابعالي و ديگر مسؤولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره‌گيري از تجارب گذشته، تحقق اين سياست‌ها را در سرتاسر برنامه و قوانين و مقررات مترتب برآن تضمين كند. همچنانكه نظارت مستمر مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يكي از وظايف آن مجمع محترم، اطمينان لازم براي پياده شدن اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه را تأمين خواهد كرد. لازم مي‌دانم قدرداني و خرسندي خود را از تحول مثبتي كه در روند تعيين سياست‌هاي كلان پديد آمده ابراز دارم و از همه‌ دستگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي كه در رده‌هاي گوناگون در اين امر شركت كرده‌اند، به‌ويژه از مجمع تشخيص مصلحت، هيأت دولت، سازمان برنامه و دبيرخانه‌ مجمع تشخيص تشكر نمايم. نسخه‌ حاوي مجموعه‌ سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌گردد. سيدعلي خامنه‌اي - اقتصادي: 1- تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد. 2- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي. 3- تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان. 4- اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت. 5- اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان. 6- فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليت‌هاي اشتغال‌زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاه‌هاي متوسط و كوچك. 7- اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور. 8- عدم ترجيح بخش‌هاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات. 9- رعايت مندرجات بند 8 از سياست‌هاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي. 10- حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت دارايي‌هاي ناشي از راه‌هاي قانوني و مشروع. 11- برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام. 12- استفادۀ مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور بويژه در امر بازرگاني. 13- فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، به وسيله افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي. 14- اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين. 15- رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي. 16- آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاه‌هاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارت‌ها و تخصص‌هاي لازم در همه سطوح. - فرهنگي: 17- اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه. 18- زنده و نمايان نگاه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت‌ا...‌عليه در همه سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و برجسته كردن نقش آن بعنوان يك معيار اساسي. 19- رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي. 20- جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامه توسعه. 21- توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فنآوري كشور. 22- معرفي و ترويج فرهنگ و ارزش‌هاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني رحمت ا... عليه به آنان و توجه به تجربه ديگر كشورها – به‌ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند - در برنامه توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است. - اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي: 23- گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم. 24- اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه‌اي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسؤوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آينده شغلي و علمي آنان. 25- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان. 26- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي. 27- اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به‌ويژه در كارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد. 28- اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز. 29- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي. 30- آمايش سرزميني به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل: - ملاحظات امنيتي و دفاعي. - كارآيي و بازدهي اقتصادي. - وحدت و يكپارچگي سرزمين. - گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي. - حفاظت محيط‌زيست و احياي منابع طبيعي. - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي. - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور. - توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايي كشور. 31- ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدف‌هاي زير: - گسترش همكاري‌هاي دوجانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي. - ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم. - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي. - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي. - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان. - مقابله با تك قطبي شدن جهان. - حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف. - تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي. - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل. 32- افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همه امكانات. 33- توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي، انتظامي. 34- بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني. 35- تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فنآوري‌هاي پيشرفته. 36- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف