سياست‌هاي كلي قضايي
- «سياست‌هاي كلي قضايي» مصوب 28/7/1381 در روزنامه رسمي شماره 17012 – 4/5/1382 درج گرديده، و مجدداً همان متن با عنوان «سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي» در روزنامه رسمي شماره 17995 – 15/9/1385 نيز درج شده است. - از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي:
اصل يكصد و پنجاه و ششم: قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه، كه قانون معين مي‌كند.
2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدو‌د و مقررات مدوّن جزايي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم( اصلاحي 6/5/1368): به منظور انجام مسؤوليت‌هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است.
اصل يكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحي 6/5/1368): وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون .
سياست‌هاي كلي قضايي ()
مصوب 28/7/1381 مقام معظم رهبري
1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.
2- نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاه‌ها.
3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و تظلمات.
6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7- يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
11- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12- تأمين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي().
13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها.
14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15- تنقيح قوانين قضايي.
16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.