پنج‌شنبه 2 بهمن 1399

سياست‌هاي كلي قضايي

-  «سياست‌هاي كلي قضايي» مصوب 28/7/1381 در روزنامه رسمي شماره 17012 – 4/5/1382 درج گرديده، و مجدداً همان متن با عنوان «سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي» در روزنامه رسمي شماره 17995 – 15/9/1385 نيز درج شده ‌است. - از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي: اصل يكصد و پنجاه و ششم: قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1 ـ رسيدگي و صدو‌ر حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه، كه قانون معين مي‌كند. 2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع. 3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدو‌د و مقررات مدوّن جزايي اسلام. 5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمين. اصل يكصد و پنجاه و هفتم( اصلاحي 6/5/1368): به‌ منظور انجام ‌مسؤوليت‌هاي‌ قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه‌ قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه ‌قضاييه است. اصل يكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحي 6/5/1368): وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است: 1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 2 ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون .

سياست‌هاي كلي قضايي () مصوب 28/7/1381‌ مقام معظم رهبري 1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي. 2- نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاه‌ها. 3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم. 4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز. 5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه‌ دادخواهي‌ها و تظلمات. 6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب. 7- يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي. 8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها. 9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي. 10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي. 11- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي. 12- تأمين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي(). 13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها. 14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان. 15- تنقيح قوانين قضايي. 16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه. 17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف