سياست‌هاي كلي قضايي پنجساله مصوب 1/9/1388مقام معظم رهبري ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و عملي و سلامت قوه قضاييه در جهت اجراي وظايف محوله در قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام با تأكيد بر: 1- كارآمد سازي ساختار قضايي و اداري. 2- تمركز كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه. 3- اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همكاري ساير دستگاه‌ها با قوه قضاييه در اين زمينه. 4- ارتقاي سطح گزينش و آموزش و نيز توسعه منابع انساني (قضايي و اداري) متناسب با نيازمندي‌هاي روز. 5- استفاده بهينه از ظرفيت وزارت دادگستري. 6- توسعه، تكميل و روزآمد كردن بهره‌برداري از فنآوري‌هاي نوين خصوصاً در زمينه‌هاي اطلاعات، ارتباطات، فرآيند دادرسي و خدمات ثبتي. 7- اهتمام در ارتقاي منزلت و استقلال قضات. 8- ضرورت تأمين بودجه متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله خصوصاً در اجراي برنامه‌هاي جهشي با زمان‌بندي مناسب. 9- اهتمام به تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي. 10- تمهيدات لازم براي فراگير كردن نهاد داوري. 11- اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش فرآيند دادرسي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندي از حقوق شهروندي در مراجع قضايي. 12- اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي. 13- اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانيان. 14- ايجادساز و كار مناسب براي تقريب آراء و احكام قضايي. 15- اهتمام در ايجاد ساز و كار مناسب براي استفاده از تمام ظرفيت‌ها قوه قضاييه، مذكور در قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام. 16- اصلاح و تنقيح قوانين و رفع خلاء‌هاي قانوني مربوط به امور قضايي.