سياست‌هاي كلي نظام اداري

-  در ذيل اين سياست کلي آمده است: «بسمه تعالي مخاطبان محترم اين سياست‌ها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسؤولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان‌بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند. سيد علي خامنه‌اي 14/1/1389»

سياست‌هاي كلي نظام اداري() مصوب 14/1/1389 مقام معظم رهبري 1- نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي. 2- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. 3- بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به‌منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي. 4- دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران. 5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان. 6- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي. 7- زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته و مناطق محروم. 8- حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آن‌ها. 9- توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري. 10- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. 11- انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري. 12- توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش‌هاي اداري به‌منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري. 13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري. 14- كل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز. 15- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي. 16- دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات، با ابتناي بر ارزش‌هاي اسلامي. 17- خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به‌منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم. 18- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح. 19- زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري. 20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسؤوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كليه فعاليت‌ها. 21- نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال. 22- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه. 23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري. 24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و به‌كارگيري نظام مؤثر پيش‌گيري و برخورد با تخلفات. 25- كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه‌سازي اطلاعات. 26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف