سياست‌‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مصوب 14/4/1389 مقام معظم رهبري 1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه‌جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل‌گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملي. 2ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب. 3ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره‌وري با ارايه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص‌هاي كارآمدي، مسؤوليت‌پذيري، انضباط و رضايت‌مندي. 4ـ آموزش اصول و روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف در كليه پايه‌هاي آموزش عمومي و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي. 5- پيشگامي دولت، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف. 6- مقابله با ترويج فرهنگ مصرف‌گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروّج اسراف و تجمل گرايي. 7- صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست‌هاي زير: - اولويت دادن به افزايش بهره‌وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد انرژي. - انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه‌سازي عرضه و مصرف انرژي. - تدوين برنامه ملي بهره‌وري انرژي و اعمال سياست‌هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيلات بانكي براي اجراي طرح‌هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل‌گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاي كارآيي انرژي. - پايش شاخص‌هاي كلان انرژي با ساز و كار مناسب. - بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليد كنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي‌بر. - اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأكيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي. - افزايش بازدهي نيروگاه‌ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي‌هاي تجديد‌پذير و نوين. - گسترش توليد برق از نيروگاه‌هاي توليد پراكنده، كوچك مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت. - بهبود روش‌هاي انتقال حامل‌هاي انرژي از جمله حداكثر سازي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن. 8- ارتقاي بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش‌ها بويژه بخش كشاورزي در چارچوب سياست‌هاي زير: - طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش‌هاي مختلف و به هنگام سازي آن. - اعمال سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از طرح‌هاي بهينه سازي استحصال، نگهداري و مصرف‌آب. - تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها. - اصلاح الگوي كشت و اعمال شيوه‌هاي آبياري كارآمدتر، ايجاد سامانه‌هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه‌سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر. - برنامه‌ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب. - تدوين و اجراي برنامه‌هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب به‌ويژه در سفره‌هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشك‌سالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي. 9- اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياست‌هاي زير: - تمركز در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان. - اعمال سياست‌هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاي سطح بهداشتي مراكز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان. - حفظ ذخيره استراتژيك گندم. - تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي. - اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان‌هاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روش‌هاي تجربه‌شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان. 10- ارتقاي بهره‌وري در چارچوب سياست‌هاي زير: - تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه. - افزايش بهره‌وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره‌وري از طريق: - حداكثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه‌هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه. - استقرار سازوكارهاي انگيزشي در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومي و بنگاهي. - استقرار بودجه‌ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي. - اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد نتيجه‌گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاه‌هاي دولتي. - اصلاح قوانين و مقررات، روش‌ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي. - اولويت توانمند سازي نيروي كار در كليه برنامه‌هاي حمايتي.