سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد: 1- تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط. 2- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه. 3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و به‌كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور. 4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي. 5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به‌ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه. 6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به‌ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص. 7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمّي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا). 8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد. 9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي. 10- حمايت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: - تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم. - گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز. - تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات. - برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه. - استفاده از سازوكار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز. - ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف. 11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج. 12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق: - توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان. - استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي. - استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي. 13- مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق: - انتخاب مشتريان راهبردي. - ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش. - مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش. - افزايش صادرات گاز. - افزايش صادرات برق. - افزايش صادرات پتروشيمي. - افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي. 14- افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به‌ويژه در ميادين مشترك. 15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع. 16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد. 17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي. 18- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت. 19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... . 20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه. 21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي آن به ويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي. 22- دولت مكلف است براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ‌سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد: - شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب. - رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن. - مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي. 23- شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار. 24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف