سياستهاي كلي سلامت
- تاريخ تصويب مذكور از پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري اخذ شده است.
سياستهاي كلي سلامت
مصوب 18/1/1393 () مقام معظم رهبري
1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني- اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيطهاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزشهاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفهاي.
1-2- آگاهسازي مردم از حقوق و مسؤوليتهاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيطهاي ارائه مراقبتهاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2- تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياستهاي اجرايي و مقررات با رعايت:
2-1- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتي و درماني.
2-3- كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديدكننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
2-4- تهيه پيوست سلامت براي طرحهاي كلان توسعهاي.
2-5- ارتقاء شاخصهاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
2-6- اصلاح و تكميل نظامهاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياستهاي كلي.
3- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزشهاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخصهاي سلامت رواني.
4 - ايجاد و تقويت زيرساختهاي مورد نياز براي توليد فرآوردهها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بينالمللي.
5 - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القايي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطحبندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياستگذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
6 - تأمين امنيت غذايي و بهرهمندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآوردههاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقهاي و جهاني.
7 - تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
7-1- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامه ريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
7-2- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
7-3- تدارك خدمات توسط ارائهكنندگان خدمت در بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي.
7-4- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق سازوكاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8 - افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهرهوري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطحبندي و ارجاع از طريق:
8-1- ترويج تصميمگيري و اقدام مبتني بر يافتههاي متقن و علمي در مراقبتهاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوريهاي سلامت، استقرار نظام سطحبندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي.
8-2- افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
8-3- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9 - توسعه كمي و كيفي بيمههاي بهداشتي و درماني با هدف:
9-1- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
9-2- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمهها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينههاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.
9-3- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعملهاي قانوني و شفاف به گونهاي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
9-4- تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمههاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمهاي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بستهها با حذف اقدامات زايد و هزينههاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
9-5- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
9-6- تدوين تعرفه خدمات و مراقبتهاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
9-7- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزههاي مثبت ارائهكنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليتهاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر:
10-1- شفافسازي قانونمند درآمدها، هزينهها و فعاليتها.
10-2- افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق يابد.
10-3- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيانآور سلامت.
10-4- پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانههاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بهويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهكهاي پايين درآمدي.
11 - افزايش آگاهي، مسؤوليتپذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و رسانهاي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
12 - بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
12-1- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوريهاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآوردههاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
12-2- استاندارد سازي و روزآمد كردن روشهاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآوردههاي مرتبط با آن.
12-3- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي.
12-4- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
12- 5- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي همافزايي تجربيات و روشهاي درماني.
12-6- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
13 - توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفهاي و داراي مهارت و شايستگيهاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
14 - تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامهريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.