از قانون بودجه سال 1394 كل كشور

ـ  قانون حاضر در روزنامه رسمي شماره 20403 مورخ 28/12/1393 (ويژه‌نامه شماره 764 قوانين و مقررات) منتشر شده است.ـ از ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت‌ مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي(*1)- منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به شرح زير است: ... ه‍ - بيست درصد (20%) از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل‌كشور.(*2) و- بيست درصد (20%) از كل ‌هزينه‌هاي ‌دادرسي و جزاي ‌نقدي وصولي توسط قوه قضاييه. *1 ـ  به موجب بند (و) تبصره 14 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، قانون فوق‌الذكر و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمدید گردید. *2 ـ ماده23 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389: وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي ذي‌ربط، وزارت راه‌ و شهرسازي(*3) و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود. ... ج ـ بيست درصد (20%) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي‌گردد. *3 -  بر اساس ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت راه وترابري» شده است.

از قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24/12/1393() تبصره 16- ... ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (000/000/000/400/14) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌ درصد (60%) براي ازدواج جوانان از طريق بانك‌هاي عامل و چهل‌ درصد (40%) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند. هـ - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه©134© به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي وارد شده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وثيقه‌هاي أخذ شده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (000/100) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رييس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. و- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب16/4/1387() را از محل اعتبارات رديف 47 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌ نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت ‌دادگستري قراردهد. ز- به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج‌ هزار ميليارد (000/000/000/000/5) ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانكي تخصيص داده مي‌شود. سود تسهيلات مذكور از محل منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه سال 1394 كل كشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در وجه بانك عامل پرداخت مي‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانك‌هاي عامل ابلاغ مي‌شود. ح- مبلغ دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف