معرفی: پيشگفتار قوانين جزايي به عنوان بخش مهمي از نظام حقوقي كشورها عمدتاً مبتني بر اصول خاص مورد پذيرش در هر كشور، وضع مي‌گردد. اين وضعيت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز جاري و ساري است. بر اين اساس، قوانين جزايي ما پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مبتني بر نظام حقوقي اسلام طراحي گرديده و با دسته‌بندي خاص و در قالب قانون مجازات اسلامي در چهار قسمت اصلي (حدود ، قصاص، ديات و تعزيرات) ارايه شده است. از طرفي علاوه بر اين قانون، قوانين جزايي متعددي نيز كه قبل و يا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وضع شده است، وجود دارد كه ضرورت دارد به علت برخي آثار عملي، از جمله مقوله مرور زمان به نوعي در دسته‌بندي مذكور لحاظ شود كه بحث تفصيلي در خصوص آن، در اين مقال نمي‌‌گنجد. اين معاونت در راستاي انجام وظايف خود مجموعه‌هاي متعددي را در رابطه با قوانين و مقررات جزايي و عمدتاً در قالب مجموعه قوانين و مقررات جرايم و مجازات‌ها (جلد اول و دوم) تهيه و منتشر كرده كه به لطف الهي مورد استقبال و استفاده جامعه حقوقي كشور قرار گرفته است. از سويي با عنايت به اينكه برخي از قوانين به علت استفاده وسيع در امور متعدد قضايي و غير قضايي اهميت بيشتري دارند، قوانين مذكور در مجموعه‌هاي جداگانه‌ و كوچك‌تر نيز تهيه و منتشر شده كه اين نوع از مجموعه‌ها نيز همانند مجموعه‌هاي تفصيلي، مورد توجه مخاطبان گرامي قرار گرفته است. يكي از مجموعه‌هاي نوع اخير، مجموعه قانون صدور چك مي‌باشد كه تا پيش از تهيه مجموعه حاضر در چندين نوبت تهيه و چاپ گرديده است و اینک ویرایش جدید آن به مخاطبان ارجمند تقديم مي‌گردد. فارغ از اينكه جوانب جزايي راجع به صدور چك تا پيش از تصويب اولين قانون مربوط، در زمره چه عناوين مجرمانه‌اي قرار مي‌گرفته است، تطورات عمده اين مقوله، صرفنظر از موارد جزئي و پراكنده، شامل موارد زير مي‌باشد: 1 ـ قانون صدور چك مصوب 4/3/1344. 2 ـ قانون صدور چك مصوب 16/4/1355. 3 ـ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355، مصوب 11/8/1372 4 ـ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك، مصوب 2/6/1382. با عنايت به اينكه قانون صدور چك مصوب 4/3/1344، به موجب قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 نسخ صريح شده و تغييرات و اصلاحات بعدي مبتني بر قانون صدور چك مصوب 1355 صورت گرفته، در تهيه اين مجموعه قانون صدور چك مصوب 1355 مبنا قرار گرفته و اصلاحات و تغييرات بعدي در اين قانون اعمال شده است. مجموعه حاضر با لحاظ به‌هنگام شدن قوانين و مقررات مندرج در آن تا خرداد ماه 1395، داراي ويژگي‌هايي به شرح زير مي‌باشد: اول: علاوه بر قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با توجه به ظرفيت مجموعه حاضر، چند قانون و مقرره ديگر كه ارتباط اساسي با قانون مذكور دارد، در متن يا زیرنویس‌های مجموعه درج گرديده و يا بدان ارجاع شده است. دوم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که شكلي از آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در قالب رأی وحدت‌رویه صورت می‌گیرد و لازم‌الاتباع می‌باشد، سعی شده است تمامی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مرتبط با قانون صدور چك، در پاورقی مواد مربوط درج گردد. سوم: چند رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز كه در مقام ابطال چند مقرره صادر شده، در مجموعه درج گرديده است. چهارم: در خصوص درج نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه، ذكر اين مطلب ضروري است كه هر چند نظرات مذكور لازم‌الاتباع نمي‌باشد، ولي در بسياري از موارد مي‌توان از مباني استدلالي و نتايج استنباطي آن براي تبيين و تحليل موضوعات حقوقي بهره برد و لذا در اين مجموعه به وفور از نظرات مذكور استفاده شده است. در عين حال به هنگام استفاده از مجموعه حاضر و ساير مجموعه‌هاي حاوي نظرات موصوف، توجه به چند نكته مفيد مي‌باشد: 1 ـ براي كاهش حجم مجموعه و تسهيل و تسريع در استفاده مخاطبان از آن، غالباً بخش اصلي نظريه، بعضاً با ويرايش عبارتي، در مجموعه درج شده است. 2 ـ تلاش شده است در خصوص مواردي كه رأي وحدت‌رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور وجود دارد، از آوردن نظرات مشورتي مربوط خودداري گردد. 3ـ در مواردي كه بين برخي نظرات مذكور مغايرت‌هايي وجود دارد يا ديدگاه ديگري نسبت بدان مطرح است، در حد امكان سعي شده، توضيح لازم در اين ارتباط ارايه گردد تا مخاطبان محترم به موضوع اشراف بيشتري پيدا كنند. پنجم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصيلی مبتنی بر واژه‌های مهم قانون صدور چك تهیه و در پایان مجموعه گنجانیده شده است. ششم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی در ابتداي مجموعه درج گردیده است. هفتم: با توجه به كثرت و حجم بالاي زيرنويس‌ها و توضيحات كه بعضاً استفاده سريع از مجموعه را مواجه با مشكل مي‌سازد. قانون چك همراه با زيرنويس‌هاي راهنما و بدون زيرنويس در دو بخش جداگانه درج گرديده تا استفاده از آنها حسب مورد تسهيل گردد. برای اینکه وظیفه روشن‌گری در تهیه این مجموعه تا حد امکان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان آن معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. اميد است مخاطبان محترم با ارايه پيشنهادها، انتقادات و نظرات خود ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. مجید انصاری معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 9
سال انتشار: 1395
فصل انتشار: 30
ماه انتشار: 4
تعداد صفحه: 128
قیمت روی جلد: 50000
قیمت نسخه اینترنتی: 12500
تعداد چاپ: 2000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام مجموعه قانون صدور چك مشتمل بر: قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ آيين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح .../ تهيه و تنظيم معاونت حقوقي رياست جمهوري، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، تدوين و تنقيح: فاطمه منتصراسدي، زير نظر: مهدي مهدي‌زاده.] ويراست 8‍[ تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1395. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار الف1395 28آ/939KMH 55096/346 كتابخانه ملي ايران : 4313117
شماره پرونده: 1505-2-0-9-2
شابک: 978-600-7434-69-7
شماره کتابخانه: 4313117
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب: