از قانون ثبت اسناد و املاك

-  راجع به سند رسمي و انواع آن به ماده (1287) قانون مدني (مندرج در مجموعه قانون مدني از انتشارات اين معاونت) و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص صورت مي‌پذيرد.-  در مورد مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري با توجه به ماده 9 قانون مزبور، محكوميت به جبران خسارت از طريق هيأت رسيدگي به تخلفات اداري پيش‌بيني نشده است و اين امر از طريق مراجعه به محاكم حقوقي امكان‌پذير به نظر مي‌رسد.-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص، صورت مي‌پذيرد.-  براي ملاحظه احكام اهليت به مواد (210) الي (212) قانون مدني (مندرج در مجموعه قانون مدني از انتشارات اين معاونت) و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص، صورت مي‌پذيرد.-  منظور باب ششم قانون مذكور مي‌باشد كه براي آگاهي از باب ششم به مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و املاك از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا. به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386(*1) در حال حاضر رسيدگي به تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آن‌ها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب1372- مي‌باشد. *1-  قانون مذكور كه آزمايشي براي مدت 5 سال بوده تاكنون به دفعات تمديد شده و در نهايت به موجب تبصره22 قانون بودجه سال 1397 كل كشور تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال1397 تمديد گرديده است.

از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 (كميسيون قوانين عدليه) با اصلاحات بعدي ماده 70 (اصلاحي 7/5/1312) - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است() و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ‌ثابت شود. ‌انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. ‌مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به‌نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص‌ رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش‌ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.() .... ماده 73 ـ قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌‌شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در‌صورتي‌كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه ‌انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.(©21©) ماده 101- هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه‌ سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.() ماده 102 - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله() و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ‌ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد. () ماده 104 ‌ـ‌ در موارد تقصيراتي كه مجازات آن‌ها به‌موجب اين باب() معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و‌ املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي‌شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام() تعقيب و مجازات خواهند شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف