از قانون شهرداري

- ماده 5 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 (اصلاحي 23/1/1388): بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن‌ها در هر استان به‌وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي(*1)، وزارت جهادكشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع‌‌دستي(*2) و همچنين رييس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود. «تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي‌عالي) برسد.»(*3) *1-  به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» گرديد. *2-  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري صحيح مي‌باشد. *3-  برابر نامه اصلاحي شماره 24244/250 مورخ 7/4/1389 رييس مجلس شوراي اسلامي عبارت داخل گيومه كه به هنگام ابلاغ قانون، از قلم افتاده بود به متن اضافه گرديد.- موادي از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366: ماده2- اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. ماده 14- تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده2 اين قانون) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي(*1) و مواد اين قانون بلااشكال است. تبصره- نقل و انتقال اين گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است. ماده 15- هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي(*2) و مواد اين قانون بلااشكال است. *1- و *2-  به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» گرديد.-  براي ملاحظه قانون مذكور به مجموعه قوانين و مقررات شهرداري از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  براي ملاحظه قانون مذكور به مجموعه قوانين و مقررات شهرداري از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  براي ملاحظه قانون مذكور به مجموعه قوانين و مقررات شهرداري از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  به زيرنويس ماده 101 قانون مذكور مراجعه شود.- تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366: تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي و ‌‌هادي و تصويب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداري‌ها» به‌عهده وزارت راه و شهرسازي(*1) است. *1-  به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» گرديد.

از قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 101 (الحاقي 27/11/1345 و اصلاحي 28/1/1390)- ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ‌ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاي مهلت مقرر و عدم تعيين‌ تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب‌هاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)()، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. درصورت عدم©24© ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. تبصره1 (الحاقي 28/1/1390)ـ رعايت حد نصاب‌هاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصاب‌ها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداري‌ها الزامي است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366() ـ قانون منع‌ فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381() ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن() ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني- اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن() ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن() تبصره2 (الحاقي 28/1/1390) ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366() اقدام خواهد شد.©25© تبصره3 (الحاقي 28/1/1390) ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش‌دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. تبصره4 (الحاقي 28/1/1390)- كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ ‌وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. تبصره 5 (الحاقي 28/1/1390)ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي ‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف