از قانون استخدام كشوري

-  مشابه همين حكم در ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) كه در همين مجموعه درج شده بيان شده است.-  مشابه همين حكم در ماده 98 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) كه در همين مجموعه درج شده بيان شده است.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.-  با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در حال حاضر رسيدگي به تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آن‌ها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي‌باشد.-  به نظر مي‌رسد در خصوص كارمنداني كه بدون عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند در حال حاضر مواد 9 و 17 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مندرج در همين مجموعه، ملاك عمل مي‌باشد. همچنين براي ملاحظه مواد 74 و 75 مذكور(*1) به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود. *1-  لازم به ذكز است مواد 74 و 75 قانون استخدام كشوري در خصوص شرايط تقاضاي بازنشستگي كارمندان دولت مي‌باشد.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.-  در خصوص آماده به خدمت درآمدن كارمندان رسمي دستگاه‌هاي اجرايي به ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري‌ مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در همين مجموعه مراجعه شود.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.-  در خصوص آماده به خدمت درآمدن كارمندان رسمي دستگاه‌هاي اجرايي به ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري‌ مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در همين مجموعه مراجعه شود.

از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدي ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق©26© خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا‌ امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي‌كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.() ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است. ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.() ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آن‌ها به‌عهده دادگاه اداري() است. تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به ‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.() .... ماده 65 (اصلاحي1349/8/12 و 1359/3/14) – در صورتي‌كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت ‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي اخراج مي‌شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.() مستخدمين مشمول اين ماده حق استخدام©27© مجدد در همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را نخواهند داشت و در صورتي‌كه مجدداً در ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به استخدام رسمي پذيرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در اين قانون رفتار خواهد شد. تبصره (اصلاحي1349/8/12) - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه متبوع قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به دادگاه ‌اداري() وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود تسليم كند. دادگاه اداري() مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند در صورتي‌كه حكم دادگاه اداري() حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار ‌مي‌شود.() حكم دادگاه بدوي در اين مورد چنانچه بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديدنظر اداري‌ خواهد بود و حكم دادگاه تجديدنظر اداري در اين مورد قطعي است. ماده 127 - مستخدم رسمي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه اداري() يا كيفري اصالتاً يا تبعاً به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال ‌به خدمت گمارده مي‌شود ولي چنانچه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد() مدت انفصال موقت در هيچ حال جزء سابقه ‌خدمت محسوب نخواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف