از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

‌ـ‌ نظر هيأت‌عالي نظارت مندرج در نامه شماره 132156 مورخ 30/10/1393: به تصريح بند «هـ» ماده 2 اصلاحي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 15/7/1393، در مواردي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور متضمن تخلفات اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال مي‌كند. بنابراين در زمان گزارش آن سازمان، ‌متهم بايد داراي يكي از سمت‌هاي فوق باشد كه دراين‌صورت با عنايت به اطلاق عبارت قانوني مزبور، ‌گزارش تخلفات اداري مديران ياد‌شده اعم از مأمور و غيرمأمور توسط سازمان بازرسي كل كشور به هيأت نهاد رياست جمهوري ارسال مي‌گردد، لكن چنانچه فرد در زمان گزارش تخلف جزو مديران مذكور نباشد، موضوع از شمول اين حكم مستثني است و در اين وضعيت، چنانچه متهم به دستگاه مشمول ديگري مأمور و تخلف در محل مأموريت واقع شده باشد، حسب تبصره يك ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري(*1) گزارش به هيأت محل مأموريت و در غيراين‌صورت، گزارش به هيأت دستگاه متبوع مستخدم ارسال مي‌شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد. *1-  به آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.‌ـ‌  در اين خصوص تصويبنامه‌اي با عنوان نحوه رسيدگي به تخلفات اداري مديران كل و بالاتر و همترازان آن‌ها مصوب 26/6/1391 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده كه در همين مجموعه درج شده است.- نظر هيأت‌عالي نظارت مندرج در نامه شماره 1475361 مورخ 6/8/1396: به‌منظور حسن اجراي قسمت اخير ماده (6) قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كليه درخواست‌هاي سازمان بازرسي كل كشور براي نماينده وزير (رييس سازمان) و مسؤول هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مربوط ارسال خواهد شد. مسؤول هماهنگي حسب مورد درخواست‌هاي مربوط به آراء قابل تجديدنظر را به هيأت تجديدنظر جهت رسيدگي ارسال؛ و آراء قطعي (اعم از آراء هيأت‌هاي بدوي يا تجديدنظر) را به همراه نظر هيأت صادركننده رأي و نظر خود؛ با اصل پرونده جهت تعيين تكليف به هيأت‌عالي نظارت ارسال خواهد نمود.

از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با الحاقات و اصلاحات بعدي ماده 2 (اصلاحي 15/7/1393)- وظايف و اختيارات سازمان به‌شرح زير مي‌باشد: ..... د (اصلاحي 15/7/1393)- در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي‌ باشد، رييس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي‌ كل كشور برسانند. ..... هـ (الحاقي 15/7/1393) - در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي‌كند. در خصوص پرونده‌هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رييس قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي‌كند.(©35©) رييس ‌هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.() تبصره (الحاقي 15/7/1393)- رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضاييه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي زيرنظر مقام‌ معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است. ماده 6 (اصلاحي 1393/7/15)- گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه‌ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند. آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي‌ربط و آراء صادره هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي‌صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.(©36©)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف