از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران

‌ـ‌  به موجب قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/4/13 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي (آزمايشي به مدت پنج سال) عنوان «شركت پست جمهوري اسلامي ايران» به «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام يافته است.-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص، صورت مي‌پذيرد.-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص، صورت مي‌پذيرد.-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص، صورت مي‌پذيرد.

از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران() مصوب 3/8/1366 ماده 17 - هر يك از كاركنان شركت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده‌اند يا با ادامه فعاليت آن‌ها موافقت شده، تمام يا‌ بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر يك از مراحل پستي به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس‌ محسوب مي‌شود و مرتكب علاوه بر مسؤوليت مدني در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد. تبصره 1 - اگر محموله‌اي كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مأمور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبت ‌نشده باشد، به شرط آن كه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوي اسناد مالكيت، مدارك تحصيلي، شناسنامه، گذرنامه و همانند آن‌ها نباشد‌ و شاكي خصوصي نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري شركت يا اداره متبوع مستخدم يا مأمور دولت، مطرح و پس از ‌رسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ‌ماه تا يك سال محكوم خواهد شد،() و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده وي ‌جهت تعقيب كيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره 2 - فقدان يا آسيب ‌ديدگي محتويات محمولات پستي اگر به تشخيص دادگاه كيفري يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، ناشي از سهل‌انگاري و قصور كاركنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهاي اجرايي پستي باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يك‌‌سوم از يك تا سه ‌ماه به علاوه، تأديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد. () ماده 18 - رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرايم مربوط به امور پستي، تحقيقات و ‌اقدامات لازم و اوليه را، به‌منظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت‌مجلس حاوي©39© مشخصات كامل و وضعيت نهايي محموله پستي، جهت تعقيب جزايي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به‌ ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت‌مجلس، لزوماً در ‌حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم‌مقام يا نماينده او (‌قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسؤوليت كيفري و يا انضباطي مدير‌ يا كارمند يا مأمور خاطي خواهد بود. ()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف