از قانون ماليات‌هاي مستقيم

-  عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» به موجب تبصره ماده 266 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 31/4/1394 جايگزين عبارت «هيأت‌عالي انتظامي» شده است.-  به موجب بند 22 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 ماده 158 حذف شده و مفاد آن در ماده 97 قانون مذكور(*1) مورد حكم قرار گرفته است. *1-  به ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم مندرج در «مجموعه قوانين مالياتي» از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» به موجب تبصره ماده 266 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 31/4/1394 جايگزين عبارت «هيأت‌عالي انتظامي» شده است.-  عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» به موجب تبصره ماده 266 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 31/4/1394 جايگزين عبارت «هيأت‌عالي انتظامي» شده است.-  جهت آگاهي از مواد مذكور به «مجموعه قوانين مالياتي» از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  جهت آگاهي از مواد مذكور به «مجموعه قوانين مالياتي» از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.- الف - نظر هيأت‌عالي نظارت مندرج در نامه شماره 863274 مورخ 3/9/1395: رسيدگي به موارد پژوهش‌خواهي از آراء صادره توسط هيأت‌عالي انتظامي مالياتي سابق، در هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري و در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان انجام گيرد. ب – نظر هيأت‌عالي نظارت مندرج در نامه شماره 863319 مورخ 3/9/1395: تا هر مرحله‌اي كه پرونده بر اساس قانون قبلي تشكيل و رسيدگي شده صحيح و من‌بعد ادامه رسيدگي بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان صورت گيرد.(*1) *1-  نظر به اينكه بر اساس ماده 266 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي31/4/1394 مرجع رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري تعيين گرديده، اين نظر هيأت‌عالي نظارت در راستاي تعيين تكليف پرونده‌هايي است كه قبل از اصلاح ماده مذكور تشكيل شده است. ج - نظر هيأت‌عالي نظارت مندرج در نامه شماره 1238386 مورخ 3/4/1396: 1 – آراي صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري،‌ مطابق تبصره ذيل ماده (270) قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل تجديدنظر خواهد بود. ضمناً‌ هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در موضوع جبران خسارت صلاحيت ندارند. 2 – با رعايت مجازات‌هاي بندهاي «1» و «2»‌ ماده (270) قانون ماليات‌هاي مستقيم،‌ هيأت تجديدنظر حق ورود دارد. 3 – به موجب بند «2» ماده (270)‌ قانون ماليات‌هاي مستقيم،‌ مقيد به زمان نمودن «بركناري از مشاغل مالياتي» منع قانوني ندارد و به تناسب مجازات، توسط هيأت رسيدگي‌كننده تعيين خواهد شد.

از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 2 (اصلاحي 27/11/1380)- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند: 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي؛ 2- دستگاه‌هايي كه بودجه آن‌ها وسيله دولت تأمين مي‌شود؛ ..... ماده34 (اصلاحي 31/4/1394)- اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند: 1ـ بانك‌ها و ساير مؤسسات مالي‌ و اعتباري، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند. 2ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند. 3ـ دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند. 4ـ شركت‌هايي كه متوفي در آن‌ها مالك سهام يا سهم‌الشركه مي‌باشد. 5 ـ شركت‌هاي كارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي 6 ـ صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور©40© اشخاص مذكور در بندهاي ياد‌شده (به‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) درصورت تخلف علاوه بر اين كه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي به ‌ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت. محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق‌هاي دادگستري، صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون در صورتي‌كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و دارايي‌هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، درصورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوا از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌موجب حكم مراجع قضايي ذي‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است. ..... ماده 266 (اصلاحي 31/4/1394)- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل‌ اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌ سال سابقه در امور مالياتي باشد. تبصره (اصلاحي 31/4/1394)- در كليه موارد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت‌عالي انتظامي» مي‌شود. ماده 267 (اصلاحي27/11/1380 و 31/4/1394)- تخلفات انتظامي اعضاء شوراي‌عالي مالياتي و اعضاي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي ‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان‌عالي كشور به معرفي رييس ديوان‌عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رييس كل سازمان امور مالياتي كشور©41© مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات ‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. ماده 270 (اصلاحي 27/11/1380)- مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان ‌امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از: 1 - هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و يا نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ‌ميزان واقعي تشخيص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي‌عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه‌ماه و حداكثر پنج‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2 (اصلاحي 31/4/1394)- در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي‌ كه در اجراي ماده158() اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به‌موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ‌ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي‌عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسؤوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌ مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء‌نيت متهم وسيله دادستاني ‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت. ‌مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به‌موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري() به انفصال از خدمات دولت از يك الي‌ چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر ماليات تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش‌ ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. ‌اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون() به‌طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌ هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مُثبِت يا در خارج از مهلت مرور‌ زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157() اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده است، مطابق قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف