قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

ـ نظر هيأت‌عالي نظارت مندرج در نامه شماره 1413293 مورخ 2/7/1396: 1- نظر به اينكه موضوع تصدي بيش از يك شغل توسط كاركنان دولت ضمن بند 24 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري(*1) در زمره تخلفات اداري است، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صالح به رسيدگي بوده و مبناي رسيدگي آن‌ها نيز قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن است. (ماده 97 و تبصره ذيل ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري(*2) نيز مؤيد همين امر است.) 2- حسب ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين نوع مجازات با توجه به مفاد ماده 21 آيين‌نامه اجرايي(*3) به‌عهده هيأت صادركننده رأي است. *1-  به بند 24 ماده 8 قانون مذكور در همين مجموعه رجوع شود. *2-  به ماده 97 و تبصره ماده 94 قانون مذكور در همين مجموعه رجوع شود. *3-  به ماده 21 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مندرج در همين مجموعه رسيدگي شود.ـ‌ ‌اصل 141 قانون اساسي (اصلاحي1368/5/6): رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي‌، جزء شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل() مصوب 11/10/1373 با الحاقات بعدي ماده‌واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. ‌تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند. ‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به‌طور تمام وقت انجام مي‌شود. ‌تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به‌عنوان ‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به‌موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ©69©ديگر محسوب ‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ‌تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌ مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جزء ‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است. ‌تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يك‌سال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌ را داشته است به جزء حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. درصورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به ‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد. ‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام درصورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند. ‌تبصره 7 - مسؤولين ذي‌حسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي درصورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، درصورت مطلع بودن از‌ شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد. ‌تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام‌معظم رهبري به سمت‌هايي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌ مستثني خواهند بود. ‌تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي كه به‌نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند. تبصره 10 (الحاقي 20/4/1388)– عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به‌عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند©70©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف