از قانون معادن مصوب 27/2/1377 با اصلاحات بعدي ماده 33 (اصلاحي 22/8/1390)- كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي‌سهم يا ذي‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي‌گردند.