از قانون مديريت خدمات كشوري

-  قانون مذكور كه ابتدا به مدت پنج سال به‌صورت آزمايشي به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي رسيده بود تاكنون چندين بار تمديد گرديده و در نهايت به موجب تبصره 22 قانون بودجه سال 1397 کل کشور تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397 تمديد شده است.-  به آيين‌نامه اجرايي مواد (84‏)، (86)، (87‏)، (90‏)، (91‏) و (93‏) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 30/3/1389 در همين مجموعه مراجعه شود.-  در اجراي ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 1383/9/1 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده است كه در مجموعه مذكور درج شده است. -  در اين خصوص به قانون ممنوعيت پيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 در همين مجموعه مراجعه شود.-  در نسخه ابلاغي و روزنامه رسمي واژه «متخلف» درج گرديده است لكن واژه «تخلف» صحيح به نظر مي‌رسد.-  به بخشنامه «در رابطه با روشن نمودن عبارت «حقوق و مزاياي مستمر» مندرج در ماده (107) و تبصره(1) ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب 9/9/1388 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مندرج در مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.

از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 () ماده 90 ـ كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به‌طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آن‌ها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند(). ماده 91 ـ اخذ رشوه و سوء‌استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود(). تبصره 1 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند علاوه ‌بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي‌هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستور اعمال كسر يك‌سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت©84© يك‌ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. تبصره 2 ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش‌هايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات‌هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد. تبصره 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند. تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعلام نمايد. ماده 92 ـ مديران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. درصورتي‌كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء‌استفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. ماده 94 ـ تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد.() در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد. تبصره ـ عدم رعايت مفاد ماده فوق‌الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول‌كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف() محسوب و در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. ماده 96 ـ كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و©85© مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي‌كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد. ماده 97 ـ رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب1372- مي‌باشد. «به‌استثناء ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است». ماده 120 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت: ..... هـ ـ انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به‌موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده (91) اين قانون. و ـ استعفاء و بازخريدي به‌موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري. ز ـ ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش‌بيني شده است. ماده 122 ـ كارمندان رسمي دستگاه‌هاي اجرايي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي‌آيند: 1- انحلال دستگاه اجرايي ذي‌ربط. 2- حذف پست سازماني كارمندان. 3- نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق. 4- كارمنداني كه بر اساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند. تبصره 1 ـ در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌هاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين‌ صورت با دريافت يك‌ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر() به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد©86©. تبصره2 ـ كارمنداني كه بر اساس حكم مراجع قضايي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف