از قانون بودجه سال 1397 كل كشور

ـ اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي: رياست هيأت‌وزيران با رييس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه‌هاي دولتي درصورتي‌كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت‌وزيران كه به پيشنهاد رييس‌جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجراست رييس‌جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت‌وزيران است.- اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي: صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به داوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏‌وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

از قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 1396/12/20 تبصره 10 – ..... د‍ - در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134)() و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي() و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل©104© اختلاف خودداري نمايد، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 برخورد مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌نمايد. در خصوص شركت‌هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد©105©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف