از آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور

-  جهت آگاهي از قانون مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.

از آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور مصوب 22/12/1386 هيأت‌وزيران ماده 1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفاف‌سازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، مؤسسات پولي و اعتـباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي- مصوب1383-() و صرافي‌ها ظرف شش‌ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به‌عمل آورد: ........ ماده 2ـ به‌منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات©155© ارايه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد: الف ـ اطلاعات ثبتي و صورت‌هاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي) ب ـ اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهيلات ارايه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرم‌هاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران). ج ـ اطلاعات چك‌هاي برگشتي. د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان. هـ ـ اطلاعات محكوميت‌ها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آن‌ها در سيستم ثبت شده است. و ـ اطلاعات سجلي ارايه شده توسط مشتريان. ماده 3ـ اشخاص زير مسؤول ورود يا كنترل اطلاعات تعيين شده در سيستم مذكور هستند: الف ـ كليه مشتريان متقاضي استفاده از تسهيلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتي و مالي مربوط به خود. ب ـ اشخاص موضوع ماده (1) در خصوص ورود اطلاعات شماره حساب‌ها، تسهيلات اعطايي، تسهيلات سررسيد و معوق شده مشتريان. ج ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اطلاعات چك‌هاي برگشتي. د ـ سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تعيين صحت اطلاعات ارايه شده توسط مشتريان در مورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالياتي آنان. هـ ـ وزارت دادگستري در خصوص ورود اطلاعات محكوميت‌ها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده. و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص كنترل اظهارات مشتريان در مورد مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي. ز ـ سازمان ثبت احوال كشور در خصوص تأييد صحت اطلاعات سجلي ارايه شده توسط مشتريان. تبصره 1ـ چنانچه اطلاعات ذكر شده در ماده (2) توسط مشمولان اين ماده در زمان مقرر ارايه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطي و اداري سازمان مربوط خواهند بود©156©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف